کمپ‌های ترک اعتیاد، پناهگاهی نا‌امن و ناکارآمد

اعتیاد ناهنجاری درون اجتماعی است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک و حشیش ناشی شده و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژی فرد مبتلا (معتاد) به مواد می‌شود. طیف گسترده‌ای از عوامل و شرایط درون‌فردی و برون‌فردی بر اعتیاد به مواد مخدر مؤثرند که با شناسایی این عوامل و طراحی برنامه‌ای جامع و فراگیر مسئولان مواد مخدر و خانواده‌ها خواهند توانست شرایط لازم را برای پیشگیری از اعتیاد جوانان فراهم کنند. اعتیاد به مواد مخدر از مهم‌ترین عوامل تهدید‌کننده رفاه و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود. اعتیاد موجب افزایش جرم و جنایت و رفتارهای پرخطر و مختل شدن امنیت اجتماعی می‌گردد.

در تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، تعریف جرم‌انگاری از معتادان برداشته شد اما با تقسیم معتادان به معتادان خودمعرف و معتادان متجاهر، الزامات و شرایط خاصی برای گروه‌های معتاد در نظر گرفته شد. بر اساس اصلاح ماده 15 قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند. البته قانونگذار در این ماده تأکید کرده است که «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تأمین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.»

این ماده بیشتر ناظر به معتادان خود معرفی است که برای ترک اعتیاد مراجعه کرده و از این جهت هم شناسایی شده و هم تحت درمان قرار می‌گیرند. این شرایط از گذشته برای معتادان وجود داشته و معتادانی که در حال ترک بودند، بر اساس یک رویه جاری تحت تعقیب قرار نگرفتند که البته با اصلاح قانون، این امر مورد تأکید قانونگذار هم قرار گرفت. اما دعوای اصلی در خصوص معتادانی است که نه‌تنها برای ترک مراجعه نمی‌کنند بلکه دارای وضعیت رقت‌باری بوده و امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند.

تکلیف قانون برای برخورد با معتادان متجاهر

به موجب ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضائی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضائی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند. همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضائی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت 6 ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائی یا نماینده وی ارائه کنند.

البته قانونگذار تأکید کرده است که توقف تعقیب این معتادان در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد خواهد بود و گرنه این روند تا زمان ترک فرد معتاد ادامه پیدا می‌کند. اگرچه با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذرماه 89 و به‌خصوص اصلاح مواد 15 و 16 گام‌های مهمی برای کمک به ترک اعتیاد معتادان برداشته شد اما مشکل از جایی شروع شد که مراکزی برای نگهداری معتادان متجاهر که به کمپ‌های ماده 16 معروف شدند وجود نداشت و این تازه اول ماجرا بود.

آن‌گونه که وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید، در ابتدای دولت یازدهم یعنی حدود دو سال قبل تنها ظرفیت نگهداری 400 معتاد در کمپ‌های ترک اجباری وجود داشته است. یعنی در مدت 2٫5 سال از اجرای قانون تنها امکان نگهداری 400 معتاد متجاهر از خیل معتادان متجاهر در کشور وجود داشته است.

در همین راستا در هفته مبارزه با مواد مخدر با معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان و معاون اجتماعی انتظامی استان همدان به گفت وگو نشسته که نتیجه را باهم می‌خوانیم:

معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان همدان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا، شورای هماهنگی مواد مخدر و دادگستری درصدد ساماندهی معتادان متجاهر است، اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال 1396 سازمان بهزیستی با شورای هماهنگی مواد مخدر معنقد کرد مقرر شد که سازمان بهزیستی مدیریت ماده 16 و نگهداری معتادان متجاهر را عهده‌دار شود.

شجاع احسانی با اشاره به طرح‌هایی که سازمان بهزیستی در خصوص درمان معتادان متجاهر انجام می‌دهد، مطرح کرد: بیماران در ابتدا به مراکز غربالگری این سازمان ارجاع داده می‌شوند و در این مرکز وضعیت سلامتی و روحی آن‌ها بررسی می‌شود و اگر این افراد مشکلی نداشته باشند به مراکز ماده 16 ارجاع می‌شوند.

وی افزود: بعد از معالجه این بیماران روان‌شناسان سازمان بهزیستی با خانواده بیمار جلسات متعددی برگزار می‌کنند و آن‌ها را برای استقبال از فرد معالجه شده توجیح می‌کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان با بیان اینکه در سال گذشته 700 بیمار تحت عنوان ماده 16 درمان شدند، عنوان کرد:750 بیمار دیگر در غالب تبصره دو ماده 16 تحت درمان و ساماندهی قرار گرفتند.

احسانی با بیان اینکه اکثر معتادان از طریق پلیس مبارزه با مواد مخدر به سازمان بهزیستی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست سال جاری 354 معتاد دیگر به سازمان معرفی شدند و تحت مراقبت و درمان این مرکز قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه وضعیت ساماندهی معتادان متجاهر در استان همدان با توجه به همراهی و همکاری بین سازمآن‌های مربوطه خوب است، عنوان کرد: این همکاری باعث شده است که کمتر شاهد معتادان متجاهر در سطح شهر باشیم و وضعیتمان نسبت به سال‌های قبل بهتر است.

معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان با بیان اینکه یکی از وظایف مهم سازمان بهزیستی شناسایی کودکان در معرض آسیب مواد مخدر والدین است، عنوان کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده کودکی که در معرض آسیب مواد مخدر قرار گرفته با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس حاصل کنند و مورد را اطلاع دهند.

احسانی در ادامه افزود: اورژانس اجتماعی بلافاصله با حکم قضائی به محل اعزام می‌شود و جداسازی کودک از خانواده به سرعت انجام می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر بسیار قوی و وابستگی مواد مخدر جدید بر مغز و روان معتادان، تصریح کرد: این تأثیر و وابستگی به قدری زیاد است که معتاد به محض خروج از کمپ با وجود امتیاز‌هایی همچون اشتغال، تسهیلات بانکی و غیره که به او داده می‌شود به چرخه اعتیاد برمی‌گردد.

معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان با بیان اینکه برخی از معتادان تمایلی به درک اعتیاد خود ندارند، اظهار کرد: این افراد حاضر به همکاری با مددکاران، روان‌شناسان و مسئولان کمپ‌ها نمی‌شوند و اصرار به ماندن در این اوضاع دارند.

احسانی با بیان اینکه لازم است یک قانون بازدارنده در برخورد با معتادان که برای چندمین بار وارد کمپ و بازگشت به چرخه اعتیاد می‌شوند ایجاد شود، اظهار کرد: زمانی که فردی برای چندمین بار برای ترک اعتیاد به کمپ مراجعه می‌کند و با وجود هزینه‌های بسیار زیادی که دستگاه مرتبط برای ترک و معالجه آن‌ها متحمل می‌شود دوباره به چرخه اعتیاد برمی‌گردد. این فرد مجرم است و می‌بایست با او برخود قانونی شود‌.

وی بیان کرد: مشکلات معتادان بعد از ترخیص شروع می‌شود و لازم است که یک دستگاه متولی رسیدگی به افراد و برخود قانونی با آن‌ها شود.

معاون اجتماعی انتظامی استان همدان با بیان اینکه برای مبارزه با مواد مخدر نیاز به اقدامات پیشگیرانه داریم، عنوان کرد: در بحث اعتیاد به اقدامات مقابله‌ای، پیشگرانه و درمان در کنار هم نیاز داریم.

حسین بشری از رفع مشکل نگهداری معتادان متجاهر در همدان خبر داد و گفت: مراقبت پس از درمان و اشتغال‌زایی در عدم بازگشت بهبودیافتگان به اعتیاد مؤثر است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون تشکیل نیروی انتظامی، وظایف متعددی بر عهده این مجموعه نهاده شده که یکی از آن‌ها مبارزه و مقابله با مواد مخدر است، مطرح کرد: وظیفه اصلی نیروی انتظامی در حوزه مواد مخدر مبارزه با عرضه است اما چون معتقدیم صرفاً مقابله و مبارزه کارساز نبوده، تلاش‌های زیادی طی چند سال گذشته در حوزه پیشگیری صورت گرفته است.

وی با اشاره لزوم مقابله با مواد مخدر، پیشگیری و درمان معتادان خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از یک تن انواع مواد مخدر در استان همدان کشف شده که تا روز گذشته به حدود یک تن و 90 کیلو رسیده است.

وی با اشاره به اینکه قریب به سه هزار طرح مقابله با مواد مخدر در استان اجرایی شده است افزود: بیش از دو هزار و 500 نفر اعم از معتادان متجاهر، حاملان مواد مخدر و قاچاقچیان دستگیر شدند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان همدان با بیان اینکه تاکنون هفت عملیات فرا استانی انجام شده است، افزود: در این راستا 349 کیلو انواع مخدر در استآن‌های دیگر کشف شده است.

بشری با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری نیز با کمک پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاونت اجتماعی ناجا 30 جلسه آموزش همگانی برگزار شده است عنوان کرد: البته این میزان با توجه به تعطیلی برخی از جوامع هدف نظیر مدارس و دانشگاه‌ها صورت گرفته و سعی شده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جلسات اثرگذاری برگزار شود.

وی با تأکید بر اینکه در این جلسات 10 موضوع مرتبط با مواد مخدر در قالب 70 هزار برگ بروشور نسبت به آسیب‌های مواد مخدر توزیع شده است گفت: مراکز مشاوره در این سه ماهه به 300 نفر از معتادان و خانواده‌های آن‌ها مشاوره رایگان ارائه دادند که خوشبختانه استقبال خوبی صورت گرفته است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان همدان با بیان اینکه قریب به 70 درصد جرائم خرد در جامعه توسط معتادان صورت می‌گیرد، عنوان کرد: اگر در حوزه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر خوب کار شود و برای بهبودیافتگان نیز شغل ایجاد شود، بسیاری از جرائم حتی اختلافات خانوادگی و طلاق‌ها کاهش می‌یابد.

بشری با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های مختلف در حوزه پیشگیری از مواد مخدر گفت: همه باید با یک عزم جدی و ملی در این حوزه به نیروی انتظامی کمک کنند چراکه نفع آن به خود آن‌ها نیز برمی‌گردد.

وی با اشاره به دستگیری یک‌هزار و 210 معتاد متجاهر طی سه ماهه نخست سال جاری مطرح کرد: با شیوع بیماری کرونا نگهداری معتاد متجاهر با مشکلاتی همراه بوده و کمپ‌های ماده 15 و 16 قادر به نگهداری این افراد نبودند و این امر نارضایتی‌ مردم را در پی داشت.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان همدان با بیان اینکه امسال با توجه به مطالبه‌گری نیروی انتظامی، کمک‌ استانداری، بهزیستی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مشکل نگهداری معتادان متجاهر رفع شده است، اذعان کرد: درحوزه مقابله تکالیف قانونی داریم و در حوزه پیشگیری به دلیل اهمیت آن ورود کرده‌ایم و تفاهم‌نامه‌های متعددی در این زمینه منعقد شده است.

بشری از اجرای 262 طرح پاکسازی برای جمع‌آوری معتادان متجاهر خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح‌ها به صورت دائم، روزانه و هفتگی در دستور کار است که امیدواریم بتوانیم همدان را به طور کامل از معتادان متجاهر پاکسازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه نسبت به زمان سه ماهه‌ای که به غیر از شرایط کرونایی معتادان را در کمپ نگهداری می‌کنند معترض هستیم و باید مدت زمان آن افزایش یابد گفت: معتقدیم با سه ماه یک معتاد درمان نمی‌شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان همدان با تأکیر براینکه بعد از درمان، بازگشت به جامعه نیز همراه با نظارت باشد افزود: ارائه تسهیلات و اشتغال‌زایی برای این افراد بسیار حائز اهمیت است که افراد خیر می‌توانند در این زمینه کمک کنند.

حال با توجه به آنچه گفته شد شیوع مواد مخدر، تنوع و سهولت دسترسی به آن‌ها در کنار کاهش سن معتادان بر دامنه تبعات اعتیاد افزوده زیرا اعتیاد یک پدیده مخرب چندوجهی است که مسائل خانوادگی، فرهنگی و نیز اقتصادی جامعه در بروز و تشدید آن نقش مؤثری دارند.

ناگفته پیداست که اعتیاد به مواد مخدر از چالش‌های مهم مخاطره‌آمیز سلامت عمومی محسوب می‌شود که همه گروه‌های جمعیتی و سنی را تهدید می‌کند و زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است. اعتیاد فقط جنبه فردی و شخصی ندارد و علاوه بر تهدید سلامت جسم و روان افراد در جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز آثار زیان‌بار و جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد.

همان‌طور که می‌دانید شیوع مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان، تنوع و سهولت دستیابی به آن‌ها و کاهش سن معتادان بر دامنه تبعات اعتیاد به مواد مخدر افزوده و آسیب‌های اجتماعی را افزایش داده و استان خراسان رضوی با توجه به همجواری با افغانستان به‌عنوان عمده‌ترین تولیدکننده مواد مخدر از قربانیان اصلی قاچاق مواد افیونی و اعتیاد به آن است.

برای مبارزه با مواد مخدر و معتادان متجاهر لازم است که تمام ارگآن‌های مربوطه به جای پاس‌کاری وظایف خود به یکدیگر فکری به حال ساماندهی و وضع اسفناک معتادان متجاهر کرده وبا وضع قوانین بازدارنده اجازه ندهند که این معتادان به‌راحتی آب خوردن دوباره به چرخه اعتیاد بازگردند.

از طرفی لازم است که سازمان بهزیستی با ایجاد مکانی امن بعد از درمان این معتادان از بازگشت این افراد به پارک‌ها و مکآن‌هایی که به‌راحتی مواد مصرف می‌شود جلوگیری کنند‌.

از طرف دیگر لازم است که نیروی انتظامی برخورد جدی و اصولی با این توزیع‌کنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر داشته باشد.