پشت پرده بلاتکلیفی اصلاحات در رویه واردات در مقابل صادرات خود

بررسی‌ها نشان می دهد علیرغم گذشت یکسال از سیاست واردات در برابر صادرات خود، که با هدف مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده بود، نتایج مدنظر به دست نیامد و عملا تبعات این سیاست فراتر از آثار مثبت آن بود.

بر همین اساس چندی پیش معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص سیاست واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده است همچنین تبعات سیاست فوق را در سه محور بیان کرده بود. همچنین در خاتمه این مکاتبه نیز تاکید شده بود، در مجموع سیاست تأمین ارز گوشیهای بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود به نتیجه مدنظر نرسیده است ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نمی‌باشد صرفاً «ارز صادراتی غیر» به محل‌های تأمین ارز مجاز این کالا اضافه شود.

لازم به ذکر است، بعد از این مکاتبه نیز دفتر مقررات صادرات و واردات دستور اعمال اصلاحات مربوطه را صادر کرده  بود،  اما با وجود گذشت یک ماه از ابلاغ اصلاح رویه (واردات در برابر صادرات خود) هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده و دلایل این بلاتکلیفی نیز مشخص نشده است.

عدم اعمال اصلاحات در سامانه جامع تجارت با گذشت یک ماه

پیگیری ها نشان می دهد به جز تلفن های همراه متعارف از قبیل آیفون و سری اس های پرچمدار سامسونگ ، هنوز تعدادی قابل توجهی از تلفن های همراه  بالای 600 دلار ( همچون برخی گوشی های شیائومی و برخی مدلهای لوکس دیگر) از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شدند که این مشکل نیز در اصلاحات پیش رو بایستی رفع شود.

بر همین اساس یکی از دلایل طولانی شدن موضوع همین اصلاحات نهایی اقلام مشمول( واردات در برابر صادرات خود و غیر) عنوان شده است.

گفتنی است، برخی از کارشناسان جایگزینی واردات در برابر صادرات غیر را به جای رویه واردات در برابر صادرات خود را  عامل به تاخیر افتادن اصلاحات در این روند تجاری می دانستند.

به هر ترتیب انتظار می رود با توجه به برهه ی حساسی که کشور در آن قرار دارد این رویه ی غلط تجاری که منجر هدر رفت منابع ارزی و همچنین واردات کالاهای با کیفیت پایین به دلیل عدم تخصص واردکنندگان و از طرفی فرار های مالیاتی گسترده می شود به زودی اصلاح شده و اشکالات سامانه جامع تجارت نیز مرتفع شود.