آنچه کشاورزی کشور را به چالش کشیده بحث «حکمرانی» است. حکمرانی کشاورزی به‌ویژه در یک سال گذشته به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به‌شدت آسیب دیده است.

آنچه در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث «حکمرانی» در این بخش است. حکمرانی بخش کشاورزی به‌ویژه در یک سال گذشته به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به‌شدت آسیب دیده و نه‌تنها دستاوردهای هفت سال گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت‌ها در سطوح کلان کشاورزی کشور و بی‌تدبیری در امور جاری؛ نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف و زوال تدریجی در حکمرانی کشانده است.

برای تحلیل عمیق‌تر باید امنیت غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می‌پردازیم:

اولین مؤلفه مهم امنیت غذایی، مسئله امنیت منابع پایه تولید است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره‌برداری بی‌رویه، فرسایش و استهلاک شدید می‌باشند که این موضوع به همراه دوره‌های خشک‌سالی ادواری، نشست دشت‌ها، سرعت بالای تبخیر؛ کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه نموده است.

دومین مؤلفه امنیت غذایی، امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی است که در حال حاضر، به دلیل سوء تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم‌گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره‌های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص‌اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره‌ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج می‌برد.

سومین مؤلفه، بحث امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. طی یک دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ محسوب می‌گردد؛ بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) بخش کشاورزی به خاطر تحریم‌های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم‌رمق، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تأمین مالی برخورد می‌کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند؛ بنابراین امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ بنابراین اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی خواهد بود.

مسئله چهارم مسئله نظام‌های بهره‌برداری در کشاورزی کشور است. طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. به‌عنوان‌مثال نظام بهره‌برداری اجاره‌داری به‌شدت رواج یافته اما هیچ‌گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره‌داری نداریم. نظام بهره‌برداری گلخانه‌ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام‌های مدرن مرتع‌داری همچنان بلاتکلیف است؛ به همین خاطر مکانیزاسیون متأثر از صنعت لیزینگ نیز به‌تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.

مؤلفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره‌مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک؛ که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانت‌های لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. این حوزه برای بخش خصوصی به دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولاً به‌تنهایی وارد این حوزه نمی‌شوند.

مؤلفه ششم، امنیت مناسبات کارگری/کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت‌های پرقدرتی که قادر باشند در زمینه بیمه عمر، ازکارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در بخش بهره‌برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملاً مشهود است. نه نظام تأمین اجتماعی قوی برای بهره‌برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی.

مؤلفه هفتم، امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول بیمه‌ها قرار دهد. ما یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه‌های بخش کشاورزی (به‌طور خاص سازه‌های پرخطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در امنیت لجستیک تولید چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره‌های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگو‌های (روش حمل بار) تخصصی می‌گوییم، به‌شدت مورد نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

مؤلفه هشتم، فقدان ناوگان حمل‌ونقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل‌ونقل ملی کشاورزی به‌خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به‌خصوص در این زمان که سیاست‌ها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم است.

مؤلفه نهم، بحث مدرن‌سازی بازار کشاورزی به کمک و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس‌های کالایی ملی و بین‌المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسبات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی‌شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی، کشت سفارشی) این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیردولتی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرآیندهای تأخیری را در مناسبات نوین بازاری به‌کار گیرند، دولت فقط می‌تواند از منابع داخلی بانک‌ها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت‌های رانتیر بازاری استفاده کند.

مؤلفه دهم، حضور نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده‌های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیردولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را به کمک تأسیس هاب‌های راهبردی را بر عهده گیرند مثل هاب روغن، هاب جو و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی ازاین‌دست را یدک می‌کشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی‌قدرتی و انزوای تاریخی تشکل‌ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی‌نمایند. پاره‌ای از آن‌ها طی سالیان دراز به شکل زائده‌ای از سیستم بوروکراسی درآمده‌اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه‌ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه‌زنی ندارد. به‌سختی مسئولیت می‌پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.

مؤلفه یازدهم، موضوع امنیت در بخش مناسبات تولید در نظام‌های بهره‌برداری است. کشاورزی ایران یک پارادوکس دارد که نمی‌داند با آن چه‌کار باید بکند. یکی آمایش تولید است و یکی الگوی کشت. به خاطر اینکه تعادلی بین تولید خرده‌پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. یکی دیگر اینکه 96 درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ایجاد کند. نهادهای مدرن و شرکت‌های تخصصی سهامی می‌تواند مناسبات نوین شرکت‌داری را در این حوزه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت‌های حقوقی با ساختار ترازنامه‌ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند.

مؤلفه دوازدهم؛ امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف فنّاوری. ما دو نوع سندرم در حوزه فناوری کشاورزی داریم، سندرم عقب‌افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دوگونه عارضه جنسشان باهم فرق دارد. اگر این دو نوع توازنشان به هم بخورد، شکاف فناوری به‌وجود می‌آید که الآن این توازن به‌هم‌ریخته است. بحثی که حکمرانی نوین سریعاً باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان فنّاوری‌های پرمخاطره و انواع سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در بخش کشاورزی است. تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت‌های اهرمی بالا می‌تواند به دلیل اعتماد سیستم بانکی پرتفوی ریسک سرمایه‌گذاری فناوری‌ها را در بخش کشاورزی تعدیل نماید.

مؤلفه سیزدهم، بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه‌های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا‌سرزمینی می‌خوانیم. در دنیا به «لند‌گرابینگ» معروف است حضور شرکت‌های خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.

مؤلفه چهاردهم، بحث بهره‌وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید می‌تواند به کمک تأسیس شرکت‌های کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید نماید و به‌مثابه دروازه ورود فنّاوری و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.

مؤلفه پانزدهم، امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، به کمک برندسازی، استاندارد‌سازی تحول در نظامات انبارداری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه‌های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تأسیس شرکت‌های مدیریت صادرات کشاورزی (نه شرکت‌های بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه‌ای است؛ که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.

مؤلفه شانزدهم، تأسیس شرکت‌هایی است که بتوانند یا در فناوری‌های جاری مثل انواع ویتامین‌ها، ریزمغذی‌ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد. بحث دوم ورود به مبحث فناوری‌های آینده در چشم‌اندازهای بیست‌ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک‌ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ درهرحال هرکدام از مسائل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه‌ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آن‌ها پرداخته شود.

* معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی