لازم‌الاجرا شدن افزایش جرایم نقدی صید و شکار وحوش

سپهرغرب، گروه زیست‌بوم: جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست ناشی از شکار و صید غیر مجاز جانوران وحشی که در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی کشور درج شده، از هفتم دی‌‌ماه لازم‌الاجرا خواهد بود.

مصوبه شورای عالی محیط‌زیست با موضوع جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست ناشی از شکار و صید غیر مجاز جانوران وحشی موضوع بند (چ) ماده سه قانون شکار و صید که در جلسه مورخ 1398/4/25 این شورا به تصویب رسیده بود، پس از اصلاحات نهایی در روزنامه رسمی کشور درج شد.

براساس ماده چهار قانون شکار و صید، مصوبات شورای عالی محیط‌زیست، 20 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور یعنی از تاریخ 1398/10/7 قابل اجرا است.

براساس بند (چ) قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 (با اصلاحات مصوب 1353/10/30 و 1375/9/25) تعیین بهای جانوران وحشی به‌لحاظ مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست است و براساس ماده 18 همین قانون در مورد جرایم مذکور، سازمان محیط‌زیست ازحیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، به‌عنوان شاکی خصوصی شناخته می‌شود.

این موارد به‌عنوان توضیحات قید شده است:

1- بهای هر عدد بچه پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشند، معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین می‌شود.

2- بهای هر عدد تخم پرندگان وحشی و خزندگان ازجمله لاک‌پشت‌های دریایی، نصف بهای پرنده و خزنده مربوطه تعیین می‌شود.

3- خسارت تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی یک‌سوم بهای پرندگان مربوطه تعیین می‌شود.

4- درصورتی که پرندگان شکاری به‌صورت غیر مجاز شکار و یا زنده‌گیری شوند و یا در اسارت و هنگام قاچاق و خروج از مرز کشف شوند، مشمول ضرر و زیان مربوطه می‌شوند.

5- درخصوص ضرر و زیان گونه‌های قابل شکار درصورتی که گونه شکارشده ماده باشد، مبلغ ضرر و زیان به سه برابر افزایش می‌یابد.

اما افزایش جرایم نقدی شکار و صید وحوش از منظر فعالان محیط‌زیست لزوماً به معنای بازدارندگی بیشتر از تخلفات شکار و صید نیست، چراکه در بسیاری موارد بالا بودن این جرایم سبب شده که دستگاه قضا در راستای مدارا با متخلفان کم‌بضاعت از محکوم کردن آن‌ها خودداری کند.

در بسیاری از موارد هم سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌منظور شانه خالی کردن از پرداخت هزینه دادرسی، از طرح شکایت علیه متخلفان خودداری کرده است؛ نتیجه اینکه به‌عنوان مثال درحالی که سالانه دست کم خبر 10 مورد کشتار پلنگ در رسانه‌ها منتشر می‌شود، تا‌کنون خبر حتی یک مورد گرفتن جریمه 80 میلیون تومانی کشتار پلنگ در رسانه‌ها منعکس نشده است؛ حالا سؤال این است که آیا افزایش جریمه کشتار پلنگ از 80 میلیون تومان به 120 میلیون تومان، متخلفان را از کشتار پلنگ باز خواهد داشت؟ آیا عامل اصلی بازدارندگی از تخلفات شکار و صید، پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان است و یا افزایش نمادین جرایمی که هرگز دریافت نخواهند شد؟