نشست هم‌اندیشی احیای حقوق عامه در مدیریت شهری در همدان برگزار شد

این نشست با یک ساعت تاخیر برگزار شد و خبرنگاران پیش از میزبانان و مسوولان که متولیان شهر هستند در نشست حاضر شدند.

رییس مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر همدان در این نشست گفت: یکی از وظایف اصلی مجموعه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر برگزاری برنامه‌هایی در قالب شهراندیشی ها، نشست ها و همایش ها در راستای ارتقا سطح آگاهی، اشراف به قوانین و توزیع قوانین و مقررات جدید تصویب شده توسط شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت است.

ابراهیم مولوی برگزاری اینگونه همایش ها را عامل ایجاد همفکری و وحدت رویه عملکردی در حوزه های مختلف مدیریت شهری دانست و افزود: این گونه نشست‌ها منجر به تبادل افکار و اندیشه و داشته‌ها و یافته‌های علمی بین مدیران شهری و همچنین بهبود عملکرد در خدمت‌رسانی به مردم می‌شود.

وی بیان کرد: سه کارگاه تخصصی در قالب نهمین نشست هم اندیشی با عنوان های «حقوق شهرسازی و حقوق عامه»، «درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها» و «درآمدهای پایدار شهری» برگزار می‌شود.

رییس شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه مشکلات پیش روی مدیریت شهری در اینگونه جلسات احصا شود گفت: به روز نبودن قوانین شهرداری‌ها، به روز نبودن طرح ها جامع و تفضیلی شهرها و کمتر شدن نیروهای تخصصی در شهرداری‌ها از مشکلات مدیریت شهری است.

کامران گردان افزود: برای رفع بخشی از این مشکلات هم اندیشی با گروه های ذینفع اجتماعی، جدی گرفتن سمن ها و سازمانهای مردم نهاد و تعامل دانشگاه ها با اجرا بسیار ضروری است.

وی در خصوص حقوق عامه در شهرسازی نیز گفت: در تقدم بین حقوق عامه با حقوق خصوصی حقوق عمومی تقدم دارد اما شوراهای شهرها به لحاظ اینکه منابع شهرداری ها را تامین می کند نمی تواند حقوق عامه را به خوبی رعایت کند.

گردان خاطرنشان کرد: حتی قوه قضاییه که حفظ حقوق عامه را به عهده دارد جدی گرفته نشده و عدم تناسب مجازات ها نسبت به حقوق عامه تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تضمینی برای جلوگیری از ساخت و سازها باشد افزود: این کمیسیون نباید منبعی برای درآمد شهرداریها شود.

رییس شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: قوانین ماده ۱۰۰ باید واقعی و به روز و تناسب اقلیمی در قانون گذاری رعایت شود.

شهردار همدان نیز با بیان اینکه حقوق عامه و منافع شهرداری ها مغفول مانده است گفت: شهرداران دارای حقوقی هستند که باید برآورده شود اما در تقابل آن قانون شهرداری ها که ۷۰ ساله پیش تدوین شده است، قرار دارد.

عباس صوفی افزود: با این قانون نمی توان مدعی حقوق شهروندی شد چرا که اول باید قوانین اصلاح شود چراکه قوانین در قانون شهرداری ها شفاف نیست و تفسیر پذیر است.

وی تاکید کرد: باید در حوزه مباحث قانونی چاره اندیشید و برنامه ای برای ایجاد درآمد پایدار شهرداری ها تدوین شود.

صوفی ادامه داد: شهرداری ها درآمد پایدار ندارند و برای پرداخت حقوق کارکنان مجبور هستند وارد حقوق عامه شوند و در این شرایط عنوان می شود که کمیسیون ماده ۱۰۰ محل درآمد شهرداری ها شده است.