|
سپهرغرب، گروه اقتصادی: رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی است. برخی مطالعات انجام‌شده در کشور گویای آن هستند که صنایع مختلف کشور از حداقل 10 تا 70 درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است.
نرخ ارز یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که تغییر و نوسان آن آثار قابل‌توجهی بر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد، به همین دلیل است که نرخ ارز یکی از چالش‌برانگیزترین متغیرهای اقتصادی است و در سال‌های اخیر نیز بخش عمده‌ای از مباحث فنی اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و شاید بتوان ادعا کرد که در چند هفته گذشته، هرروز شاهد خبرهای ارزی جدید و وضع قواعد و مقررات ناظر بر نظام ارزی هستیم که تمامی آن‌ها عنوان ساماندهی نظام ارزی کشور را یدک کشیده اما تعدد و بی‌ثباتی آن‌ها خود ضربه‌ای بر نظام ارزی قلمداد می‌شوند.
«ثبات» یکی از مهم‌ترین خصوصیت‌های نظام ارزی در اقتصاد است و حتی در تعیین نرخ ارز نیز این سیاست باید در دستور کار قرار گیرد که نوسانات آن در محدوده‌ای مشخص به حداقل برسد. پرواضح است که فارغ از نوع نظام ارزی در اشکال مختلف نظام ارزی شناور، نظام ارزی ثابت، نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل، نظام ارزی میخکوب خزنده و نظام ارز شناور مدیریت‌شده لازم است به خصوصیت «ثبات» توجه شود تا فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی کنند.
از این دیدگاه، بی‌ثباتی نظام ارزی می‌تواند فضایی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به بازار امن دیگری منتقل کنند تا با ریسک بالای تغییرات فاحش ارز مواجه نشوند. در کنار مشخصه «ثبات»، «پیش‌بینی پذیری» نظام ارزی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا می‌تواند امنیت روانی سرمایه‌گذاری را متأثر ساخته و به تضعیف و یا تقویت امنیت اقتصادی بینجامد.
نگاهی به نظام ارزی حاکم بر کشور
متأسفانه رصد عناوین خبرهای ارزی در چند ماه گذشته بیانگر آن است که نظام ارزی فعلی کشور به‌طور مدون طراحی و عملیاتی نشده‌است. برخلاف صراحت بند (ج) ماده‌ی 81 قانون برنامه پنجم که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» اعلام کرده و بیان داشته که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود بااین‌حال در عمل می‌توان ادعا کرد که نظام فعلی ارزی کشور بیشتر شبیه نظام «میخکوب قابل تعدیل» است تا «شناور مدیریت‌شده» زیرا در نظام شناور مدیریت‌شده محدوده قیمتی موردنظر برای مدیریت دولت مشخص‌شده و نرخ ارز در این حیطه به صورت شناور و بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
اما در نظام «میخکوب قابل تعدیل» نرخ مرجع ارز به صورت ثابت تعیین می‌شود و پس‌ازآن در صورت بروز ضرورت ناشی از بازار این نرخ را تعدیل می‌کنند. بااین‌حال نظام ارزی فعلی چه در قانون و چه در عمل پاسخگوی شرایط فعلی جامعه نبوده و سیاست‌گذاران نظام ارزی به دنبال راهکاری فراتر از این چارچوب برای مدیریت بر این بازار هستند.
آثار تغییر نرخ ارز بر اقتصاد و تورم
نرخ ارز درواقع قیمت پول خارجی است که برای مبادلات میان کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد ازاین‌رو است که تعیین این نرخ‌ها در روابط میان کشورها تأثیر داشته و در برخی مواقع حتی به بروز جنگ‌های ارزی نیز منجر می‌شود. در ابعاد داخلی نیز، نرخ ارز بر تمامی متغیرهای اقتصادی ازجمله تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. هرچند تأثیر اولیه تغییر نرخ ارز را باید بر بخش بازرگانی خارجی و شاخص‌هایی مانند صادرات و واردات رصد کرد اما این شاخص تأثیر بسزایی در ایجاد تورم در کشور و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته و اتخاذ هر سیاستی در خصوص نرخ ارز باید با توجه به آثار آن بر افزایش قیمت‌ها با دقت و تأمل کافی و همراه با ابزارهای ضدتورمی اتخاذ شود.
شایان توجه است که هیچ‌گاه نمی‌‌توان نرخ ثابتی را به‌عنوان نرخ بهینه و مطلوب عنوان کرد زیرا هرگونه نرخ‌گذاری جدید دارای اثر مثبت بر برخی متغیرها بوده و بر برخی دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. برای مثال کاهش نرخ ارز هرچند موجب افزایش قدرت پول ملی و ارزان شدن واردات، کاهش تورم و افزایش رفاه می‌شود اما می‌تواند با افزایش قیمت کالاهای صادراتی به صادرات خدشه وارد کند و یا هرچند افزایش نرخ ارز موجب ایجاد مزیت برای صادرات کالا می‌شود ولی با افزایش قیمت واردات، هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر با افزایش تورم در جامعه به ضرر تولید و صادرات تمام می‌شود.
آثار تورمی افزایش نرخ ارز
در مطالعات تجربی که در خصوص تأثیر نرخ ارز در ادبیات اقتصادی ایران و جهان انجام شده‌است، معمولاً از دو روش استفاده می‌شود. در روش نخست به صورت ساده تنها اثر مستقیم تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای بازرگانی خارجی ازجمله صادرات و واردات تحلیل می‌شود و در روش دوم علاوه بر اثر مستقیم، تأثیر نرخ ارز بر متغیرهایی مانند تولید و سطح عمومی قیمت‌ها نیز موردنظر قرار می‌گیرد.
در عمده کشورها این نرخ تورم است که موجب تغییر نرخ ارز می‌شود و تغییرات نرخ ارز تنها آثار محدودی بر سطح قیمت‌ها دارند، بااین‌حال در ایران، افزایش نرخ ارز از راه‌های زیر بر تابع تولید و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی گذاشته و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم و یا تشدید آن در جامعه می‌انجامد.
1. ایجاد تورم با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی بخش تولید
در تئوری‌های اقتصادی، رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود. این موضوع به صورت مستقیم بر هزینه‌های آن دسته از کالاهای وارداتی که به‌عنوان نهاده تولید استفاده می‌شوند، تأثیر می‌گذارد یعنی هزینه تمامی کالاهای وارداتی ازجمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای افزایش‌یافته و درنتیجه هزینه تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
برخی مطالعات انجام‌شده در کشور گویای آن هستند که صنایع مختلف کشور از حداقل 10 تا 70 درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است.
2. ایجاد تورم با افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی سبد خانوار
افزایش نرخ ارز مطابق فرآیند یادشده بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی نیز تأثیر گذاشته و موجب می‌شود، سبد مصرفی خانوار که بخشی از آن را کالاهای وارداتی تشکیل می‌دهد با قیمت‌های بالاتری نسبت به گذشته فراهم شود و از این منظر تأثیر مستقیمی بر ایجاد تورم در کشور دارد.
3. ایجاد تورم به‌واسطه تأثیر بر قیمت سایر عوامل تولید
وقتی با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات وارداتی بالا می‌رود مطابق بند قبلی، قدرت خرید خانوار متأثر شده و هزینه زندگی بالا می‌رود. نیروی کار شاغل برای جبران توانایی خرید ازدست‌رفته تقاضای افزایش سطح دستمزد را داشته و همین امر موجب افزایش هزینه تولید و تشدید تورم در جامعه می‌شود. همین امر برای سایر عوامل تولید نیز اتفاق می‌افتد؛ یعنی هزینه نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و موارد دیگر بالا رفته و بر هزینه تولید تأثیر گذاشته و به ایجاد تورم در کشور می‌افزاید.
4. ایجاد تورم به‌واسطه انگیزه روانی در پذیرش بازار
وقتی کالاهای خارجی وارداتی با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، کالاهای مشابه داخلی نیز می‌توانند ازنظر روانی سطح قیمت فروش خود در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را افزایش دهند، زیرا افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی، کشش قیمتی کالاهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و از این منظر افزایش قیمت کالاهای داخلی با کاهش تقاضا مواجه نمی‌شود زیرا انتظارات قیمتی در افکار جامعه نهادینه شده‌است.
توجه به این نکته ازآنجا لازم است که عوامل یادشده در تمامی اقتصادها دارای وزن یکسانی نیستند، برای مثال در اقتصادهایی که سهم نهادهای وارداتی در آن‌ها اندک است، کالاهای اساسی معیشت مردم از اقتصاد ملی تأمین می‌شود یا سندیکاهای کارگری بر سطوح دستمزد نظارت دارند و یا انتظارات تورمی در آن‌ها پایین است، افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر سطح تورم ندارد.
در این شرایط که هرگونه افزایش در نرخ ارز در اقتصاد ایران به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، با اشاره به این توجیه که با هرگونه تورم باید نرخ ارز نیز افزایش یابد تا مزیت کالاهای صادراتی حفظ شود، کشور را به چرخه و دور باطلی می‌اندازد که بیرون آمدن از آن دارای آثار ابرتورمی است.
اما در اقتصاد ایران که نخست بیش از 90 درصد واردات رسمی کشور را کالاهای مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، نشانگر وابستگی تولید به واردات است، دوم؛ بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی از راه‌های رسمی و غیررسمی از واردات تأمین می‌شود و کوچک‌ترین اختلال در واردات این محصولات موجب اخلال در ذخیره‌سازی استراتژیک کشور می‌شود و سوم نظارت محدودی بر سطوح دستمزدها و افزایش سایر عوامل تولید وجود دارد و همچنین انتظارات تورمی به‌سرعت بازار را از خود متأثر کرده و با آغاز افزایش قیمت‌ها هجمه تقاضا به سمت بازار آغاز می‌شود، می‌توان عنوان کرد که افزایش نرخ ارز تأثیر قابل‌توجه و انکار ناشدنی در افزایش سطح قیمت‌ها و تشدید پدیده تورم در کشور دارد. شایان توجه است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در کشور به صورت قطع به تضعیف قدرت خرید ریال در کشور انجامیده و اصلی‌ترین فشار بر طبقات محروم جامعه تحمیل می‌شود.
به همین دلیل است که برخی مخالفان افزایش نرخ ارز با توجه به آثار آن، معتقدند که رشد فزاینده ارز موجب انتقال تورم به داخل کشور شده‌است.
در این شرایط که هرگونه افزایش در نرخ ارز در اقتصاد ایران به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، اشاره به این توجیه که با هرگونه تورم باید نرخ ارز نیز افزایش یابد تا مزیت کالاهای صادراتی حفظ شود، کشور را به چرخه و دور باطلی می‌اندازد که بیرون آمدن از آن دارای آثار ابرتورمی است. تمامی بررسی‌های یادشده گویای این واقعیت است که سیاست‌های افزایش نرخ ارز لزوماً باید با سیاست‌های کنترل‌کننده قیمت‌ها و سطح تولید کل همراه باشد تا این سیاست نتایج مثبتی داشته باشد و اگرنه نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت.
در شرایط کنونی، فارغ از محدودیت‌های ناشی از صدور نفت و وصول وجوه آن، می‌توان عنوان کرد که تخصیص ارز به دلیل محدودیت‌های موجود به صورت عادی مقدور نیست و لازم است بر اساس اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نخست تخصیص ارز به کالاهای اساسی و موردنیاز جامعه محدود شود و دوم اینکه شرایط به نحوی باشد که از بروز پدیده‌های ابر تورمی جلوگیری شود.
راهکار پیشنهادی
با توجه به مطالب یادشده به نظر می‌رسد وضع مقررات ارزی به‌منظور ساماندهی بازار با توجه به واقعیت‌های اقتصاد و شرایط کنونی در راستای حمایت مؤثر از تولید و اکتفا نکردن به حرکت‌های شعاری امری لازم و ضروری است و در این راستا نخستین اقدام باید تخصیص ارز موردنیاز کالاهای اساسی و کالاهای موردنیاز بخش تولید با ارز ارزان‌قیمت باشد تا بتوان آثار تورمی ناشی از محدودیت‌های ارزی را کنترل و کالاهای اساسی موردنیاز جامعه را نیز تهیه و تأمین کرد. همچنین لازم است این اقدام توسط اسنادی بالاتر از سطح آیین‌نامه انجام شود تا با تغییر مداوم رویه‌ها، فهرست‌ها و چگونگی توزیع ارز، زمینه بی‌ثباتی سیاست‌ها و افزایش احتمال رانت فراهم نشود.
در پیش‌نویس قانونی پیشنهادی، لازم است به موارد زیر توجه شود:
1. استفاده بهینه از ظرفیت‌های ارزی کشور و حذف نیازهای غیرضروری وارداتی
2. تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های تخصیص ارز در دولت
3. تأمین ارز با نرخ مرجع برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای موردنیاز بخش تولید
4. ایجاد و راه‌اندازی سامانه رهگیری ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا و رهگیری کالا در نظام توزیع تا مصرف‌کننده
5. تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز در موارد کسری ذخیره کالاهای اساسی
6. تأمین ارز واردات کالاهای غیراساسی از بازار آزاد
7. تأمین ارز مسافرتی و دانشجویی از بازار آزاد
8. پیش‌بینی مجازات مؤثر برای متخلفان در تخصیص ارز مرجع
9. نظارت قوه مقننه بر فرآیند تخصیص ارز توسط دولت
10. تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های توزیع کالاهای اساسی در دولت
11. تسریع در ترخیص کالاهای اساسی توسط گمرک
12. تکلیف دولت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با مشارکت بخش غیردولتی
13. اقدام سریع دولت برای ایجاد تعادل در بازار در مواردی که میانگین قیمت کالاهای اساسی در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته گذشته، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده‌است.
منابع:
1. توتونچی ملکی، سعید، اثر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، تولید کل با تأکید بر صادرات غیرنفتی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، 1385
2. یاوری، کاظم، تأثیر سیاست‌های تجاری ارزی بر بخش صنعت ایران، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1384
*سعید غلامی‌باغی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی
|
