سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابیمهوش: طبق قانون، باید مجوز بهرهبرداری از معادن و مواد معدنی را وزارت صنعت، معدن و تجارت و به نمایندگی از آن سازمانهای استانی به معدنکار بدهند اما در این میان برای برداشت شن و ماسه از حریم رودخانهای و یا سدها علاوه بر مجوز وزارتخانه یا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت باید از وزارت نیرو نیز استعلامی مبنی بر برداشت شن و ماسه از حریم رودخانههای درجه 2 نیز توسط سازمانهای استانها اخذ شود.
حال آنکه طبق مشاهدات خبرنگار روزنامه سپهرغرب چندی است برداشت شن و ماسه از بستر سد اکباتان در نزدیکی روستای تفریجان توسط افراد سودجو تبدیل به یک داستان شده است و شاهدیم که شن و ماسه این سد دچار سوءاستحصال شده است بدون اینکه حقوق دولتی آن پرداخت شده باشد.
این درحالی است که طبق قانون همزمان با ارائه درخواست اولیه برای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه براساس مختصات دادهشده از سوی درخواستکننده، طبق ماده 24 قانون معادن استعلامهای مورد نیاز برای ارگانهای مربوطه صادر میشود تا در مدت 2 ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با برداشت با ذکر دلیل اعلام کنند البته لازم به ذکر است که شن و ماسه رودخانهای حریم مخصوصی دارند و برای برداشت از آن نیاز به تایید امور آب که زیرمجموعه وزارت نیرو است، وجود دارد.
حال آنکه به گفته کارشناسان و پژوهشگران زیستمحیطی گرچه برداشت شن و ماسه از نظر فعالیتهای اقتصادی و توسعه اقتصادی نواحی جغرافیایی نقش به ظاهر مناسبی داشته ولی متاسفانه انجام این عملیات از بستر رودخانههاو سدها عوارض ناخوشایندی از نظر ژئومورفولوژیکی داشته و به تبع آن باعث پیامدهای زیست محیطی و شیمیایی میشود به گونهای که این تاثیرات تا کیلومترها در بالا دست(سر آب) و پایین دست(پایاب) بر ژئومورفولوژی اکوسیستم و ارگانیسمهای زنده تاثیر میگذارند.
چراکه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و سدهای باعث عمیقتر شدن بستر آن و در نتیجه بهطور موضعی سطح اساس رودخانه برای بالادست آن تغییر کرده و جابجا و به دنبال آن فرسایش قهقرایی به سمت بالا دست آغاز میشود و از آنجائیکه فرسایش قهقرایی در هر نقطه از رودخانه و یا سد کم و بیش وجود دارد ایجاد سطح اساس جدید فرسایش مذکور را تشدید میکند.
حال آنکه چنانچه تخریب در عمق بستر انجام پذیرد علاوه بر این که بر شیب سدها افزوده میشود تعادل بستر نیز برهم خورده و بر میزان تخریب میافزاید که هم در بالا دست و هم در پایین دست سد مسئلهساز خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان منصور ستوده گفتگویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با تاکید براینکه به لحاظ قانونی این نوع برداشت بدون دریافت مجوزهای قانونی تخلف محض است تصریح کرد: در زمان ضرورت اگر نیازی به برداشت شن و ماسه باشد حتما باید مجوزهای خاص را از سازمان صنعت، معدن وتجارت و امور آب منطقهای دریافت کنند.
منصور ستوده با بیان اینکه اکیپهای گشت شبانه را در کمترین زمان ممکن فعال خواهم کرد افزود: افراد سودجو بدون هماهنگی نمیتوانند برداشتی از بستر رودخانه داشته باشند.
وی در ادامه در پی رویت عکسهای تهیه شده توسط خبرنگار سپهرغرب از این تخلف گفت: این افراد متخلف قبلا نیز دراین زمینه به مراجع قضایی معرفی شدهاند لذا بار دیگر نیز پیگیریها را از سر خواهیم گرفت.
مع الوصف به نظر میرسد باید در این بین افراد محلی با توجه به کمبود نیروهای گشت خود نیز همراهی لازم را در جلوگیری از تخلفات فوق داشته باشند چراکه این افراد در واقع ذینفعان اصلی در حفظ حریم سد هستند پس انتظار میرود دراین بین دغدغهمندی بیشتری داشته باشند از طرفی علیرغم محدودیت در منابع انسانی میتوان با تدبیر همچون ایستگاههای مستقر در منطقه تا حد زیادی این معضل را کنترل کرد.
|