شبکه حمل‌ونقل زیر بار سنگین مشکلات

سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: بروز هرگونه اختلال و کم‌وکاست در چرخه حمل‌ونقل تأثیرات بسیار زیاد و عمیقی را چه مستقیم و چه غیر مستقیم، در همه سویه‌ها بر ساختار تولید، بازار و صنعت کشور خواهد گذاشت.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران امروزه صنعت حمل‌ونقل ازجمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که به‌عنوان پیش‌نیاز و زیربنای توسعه، نقش اساسی و کارآمدی را در باروری امکانات و استعداد‌های بالقوه جوامع از طریق جابه‌جایی بار و مسافر، ایفا می‌کند؛ گو اینکه گسترش، حمایت، تقویت و به روزرسانی آن نیز قطعاً موجبات پیشرفت سریع و گسترده‌تر بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را فراهم خواهد آورد.

این بدان معناست که کشور‌ها و دولت‌ها از بُعد ملی شبکه حمل‌ونقل می‌توانند علاوه‌بر ایجاد امکانات در جهت توزیع سریع مواد خام و اولیه (تکمیل کردن چرخه تولید– مصرف) زمینه افزایش تولیدات را نیز فراهم آورند و متعاقباً از منظر بین‌المللی هم ارتقای شبکه حمل‌ونقل پیش‌زمینه دستیابی به بازارهای جهانی و افزایش تجارت و صادرات خواهد بود. بنابراین توجه به استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های این بخش و تعیین سیاست‌های حمایتی در جهت افزایش کارایی آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

این موضوع از آن جهت برای ما بسیار مهم تلقی می‌شود که براساس آمارها و اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان‌ها و نهادهای متولی در صنعت حمل‌ونقل، سالانه صدها میلیون تُن بار و کالاهای نفتی و غیر نفتی به‌وسیله صدها هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین در سرتاسر کشور ایران جابه‌جا می‌شود که با توجه به روند رو به رشد اقتصادی، این میزان نیز روزبه‌روز درحال افزایش بوده؛ ضمن اینکه لازم است یادآور شویم در مجموعه شبکه حمل‌ونقل بیشترین سهم این فرآیند (حدود 90 درصد) برعهده شبکه زمینی است که به‌وسیله خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین انجام می‌شود.

درواقع تحلیل آمارهای اعلام‌شده علاوه‌بر اینکه می‌تواند بیانگر رشد شاخص‌های تولید و توسعه باشد، درعین‌حال گویای این حقیقت نیز هست که مجموعه نظام حمل‌ونقل جاده‌ای که مبتنی بر انواع و اقسام تریلر، کامیون، کامیونت و غیره است، هم‌اکنون نقش بسزایی در این توسعه به‌عهده دارد؛ بنابراین نه باید و نه می‌توان که به‌راحتی از کنار جایگاه و اهمیت آن عبور کرده و یا به بایستگی‌ها و الزامات آن بی‌توجه بود. زیرا این یک حقیقت غیر قابل انکار است که بروز هرگونه اختلال و کم‌وکاست در این چرخه زیربنایی اقتصاد و شریان تولید، تأثیرات بسیار زیاد و عمیقی را در کوتاه‌مدت چه به‌صورت مستقیم و چه غیر مستقیم بر ساختار تولید، بازار و صنعت کشور در همه سویه‌ها خواهد گذاشت.

      زوایای خاکستری و ناپیدا

و اما امروزه صدها هزار دستگاه کامیون، کامیونت، تریلر و حتی وانت‌بار به‌صورت شبانه‌روزی در سرتاسر راه‌های مواصلاتی کشور درحال تردد هستند که وظیفه جابه‌جایی مواد خام مورد نیاز مراکز تولیدی و متعاقباً انتقال محصولات تولیدی آن‌ها به بازارهای هدف را برعهده دارند، بنابراین طبیعی است که با توجه به جایگاه این بخش در منظومه اقتصادی و توسعه ملی، توجه به عوامل انسانی، استاندارد‌سازی خودروها و حمایت‌های فنی و تعادل‌بخشی به شقوق حرفه‌ای آن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات و مشکلات شاغلان این صنعت و درمجموع نیاز کشور در دستور کار مسئولان و مجریان قرار گیرد.

موضوع این است که منظومه مذکور نیز مانند همه بخش‌ها چه به‌صورت دوره‌ای و چه در استراتژی‌های کلان ملی نیازمند اصلاحات است؛ زیرا مشکلات این صنف هم دارای تنوع و پیچیدگی‌های خاصی از قبیل نرخ بالای بهره بانکی برای پرداخت اقساط کامیون، جریمه دیرکرد اقساط، عدم تناسب بین درآمد و استهلاک ماشین، شکسته شدن نرخ کرایه‌ها و پایین بودن نرخ کرایه تُن نسبت به کیلومتر، رکود بازار حمل‌ونقل، افزایش قیمت قطعات یدکی و تعمیرات، بیمه، بازنشستگی و غیره است که این روزها رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای با آن دست به گریبان بوده و لاجرم نیز هرکدام راهکارهای خاص خود را مطالبه می‌کند.

هرچند نمایندگان و مسئولان مربوطه چه در بخش دولتی و چه خصوصی اعلام می‌کنند که در جلسات و کارگروه‌های تخصصی خود دائماً و به‌طور جدی به دنبال طرح مشکلات کامیون‌داران و گرفتن تصمیمات مناسب و خوبی برای بهبود وضعیت ایشان هستند، اما واقع امر این است که وقتی پای درد دل بسیاری از فعالان این صنف و به‌خصوص رانندگان می‌نشینیم، عیناً درمی‌یابیم که این صنعت نیز مانند بسیاری از بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی مملو از کسانی است که ازنظر تأمین معاش، این‌روزها با مشکلات عدیده مواجه بوده و این تصور وجود دارد که اگر شرایط به همین منوال پیش برود، در آینده نه‌چندان دور مشکلات جدی‌تری پیدا کنند.

به‌ویژه اینکه طی چندماه گذشته با شیوع بیماری کرونا و حاکم شدن شرایط خاص درخصوص کاهش تردد در بین استان‌ها و یا بسته شدن مرزها و مسیرهای تجاری و مواصلاتی به بازارهای خارج از کشور، وضعیت این افراد نیز به شکل بسیار نگران‌کننده‌ای در سردرگمی و تلاطم قرار گرفته و البته این‌همه نیز درحالی بوده که کمتر کسی به فکر ایشان است.

      کامیون‌ها و بار سنگین مشکلات صنفی

و اما استان همدان به‌دلیل شرایط خاص جغرافیای خود در مسیر ترانزیت کالا و جابه‌جایی بار، جزء مسیرهای پُرترافیک کشور محسوب می‌شود. گو اینکه رئیس پلیس راه کشور نیز با اشاره به این موضوع، تصریح کرد که تقریباً تمامی این وسایل نقلیه باری در مسیرهای منتهی به غرب، جنوب، مرکز کشور، عتبات عالیات و بلعکس، از راه‌های همدان عبور می‌کنند و بدین لحاظ می‌توان آن‌ها را جزء پُرترافیک‌ترین مسیرهای کشور در بحث تردد وسایل نقلیه سنگین باری دانست که همین موضوع توجه به تبعات، مطالبات و مشکلات شاغلان این صنف را ده‌چندان می‌کند.

البته دراین‌بین نباید از آن‌دست کامیون‌دارانی که به هر شکل فقط در داخل جغرافیای استان فعالیت می‌کنند هم غافل بود، زیرا این گروه نیز به فراخور نوع وسیله و ساختار فعالیت خود، متحمل همان مشکلات (البته با کمی تفاوت‌های ظاهری) هستند که قدر مسلم بی‌توجهی به نیازهای ایشان هم تبعات خاص خود را برای استان به همراه دارد.

موضوعی که این‌بار به‌عنوان یک سوژه اجتماعی دیگر در دستور کار خبرنگاران سپهرغرب قرار گرفت تا ضمن تحلیل آن، به بررسی زوایای ناپیدایش بپردازیم؛ به این امید که با انعکاس آن و در حد توان گره‌گشای برخی از مشکلات و مطالبات شاغلان و فعالان این صنعت باشیم.

از نتایج گفت‌وگو با تعدادی از رانندگان کامیون در ایستگاه میدان بار و یا وسایل نقلیه گذری از شهر همدان این‌گونه برداشت می‌شود که روال کار در صنف مذکور معمولاً بدین شکل است که ابتدا کامیون‌داران با مراجعه به پایانه‌های مختلف باربری و ثبت‌نام در آن، منتظر تخصیص بار به خود می‌شوند، عمدتاً نیز پس از معطلی زیاد انجام کارهای اداری، تحویل بارنامه و بیمه راهی مقصد هستند؛ اما جدای مشکلاتی که ممکن است در بین راه برای راننده و وسیله رخ دهد، مهم‌ترین چالش و دغدغه برای ایشان برگشتن به مبدأ به‌صورت بی‌بار و خالی است که متأسفانه چیزی جز هزینه تحمیلی برای آن‌ها ندارد.

در این خصوص تعدادی از رانندگان با اشاره به اینکه مهم‌ترین و نخستین مشکل صنف کامیون‌داران فاصله زیاد نرخ کرایه با نرخ واقعی تُن بر کیلومتر است، تصریح کردند که این درآمد پایین و رکود بازار به‌اندازه‌ای شدت یافته که برخی از رانندگان برای داشتن درآمد بیشتر، مجبورند زمان استراحت خود را نیز صرف کار کردن کنند که این موضوع باعث شده تا علاوه‌بر سلب آسایش و آرامش خودشان، زمینه را برای افزایش ناامنی‌ها و خطرات جاده‌ای نیز افزایش دهند.

درعین‌حال عدم تناسب میان استهلاک و درآمد راننده هم موضوع دیگری است که باید بدان اشاره کرد؛ زیرا هزینه نگهداری، تعمیرات، تعویض لوازم و استهلاک وسایل نقلیه سنگین مانند کامیون یا تریلی بسیار زیاد و قابل توجه بوده و ممکن است یک بار تعمیر ماشین با درآمد چندین مرحله باربری راننده برابری کند.

از منظر رانندگان این یک واقعیت است که نمی‌توان بعد از 10 سال فعالیت، نسبت به هزینه استهلاک ماشین، درآمد و بهره مناسب مالی داشت. درعین‌حال پرداخت اقساط کامیون نیز شرایط سخت‌تری را برای کامیون‌داران به‌وجود آورده است، زیرا با توجه به سود بسیار بالای بانک‌ها، هر راننده مجبور است ماهانه مبالغ سنگینی برای پرداخت اقساط و یا جریمه دیرکرد اختصاص دهد که با درآمدهای فعلی و کاهش بار، برابری نمی‌کند.

همچنین به گفته این رانندگان و مالکان خودروهای سنگین متأسفانه موضوع دیگری نیز در این میان وجود دارد که نباید از آن غافل شد که مبحث و به عبارت بهتر معضل کمیسیون‌ها و کرایه‌هایی است که صاحبان پایانه به خود اختصاص می‌دهند. به اعتقاد ایشان درصد کمیسیون افراد واسطه و یا دلال با گذر زمان افزایش یافته و این درحالی است که کرایه بار ثابت مانده و این موضوع فشار و ناراحتی بیشتری را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

موضوع این است که ظاهراً و براساس قانون تنها شرکت‌های حمل‌ونقل‌ مجاز به جابه‌جا کردن بار بین شهرها هستند و فقط به بار اعلامی از سوی ایشان بیمه و بارنامه داده می‌شود؛ این بدان معناست که یک راننده نمی‌تواند بدون وساطت شرکت حمل‌ونقل، بار دریافت و جابه‌جا کند.

بنابراین بسیاری از رانندگان مجبورند که به خواسته صاحبان پایانه و شرکت‌های باربری تمکین کرده و به حق کمیسیون مطالبه‌شده اعتراضی نداشته باشند؛ به گفته برخی رانندگان همین موضوع به‌علاوه مبحث گرانی لاستیک و قطعات خودرو در سال گذشته، به‌عنوان سرفهرست علل نارضایتی‌ها بوده که باعث بروز مشکلات حادی در صنف کامیون‌داران و متعاقباً چند مرحله اعتصاب شد.

درواقع آن‌ها به افزایش بی‌سروسامان نرخ عوارضی، افزایش قیمت لوازم یدکی و ثابت ماندن کرایه بار اعتراض کردند؛ همین موضوعات یعنی تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات به‌موازات گرانی سرسام‌آور لاستیک، قطعات، بیمه و سوخت باعث شده تا انگیزه ماندن در این شغل برای بسیاری کم‌رنگ‌تر از قبل شده و به‌نوعی باعث شود تا تعدادی از آن‌ها به فکر فروختن ماشین، تغییر شغل و یا راهکار دیگری جهت تأمین معاش باشند.

       دوگانه خاکستری کرونا و بیکاری

و اما جدا از همه بحث‌های مربوط به هزینه، درآمد و یا گرانی قطعات، طی چندماه گذشته با ورود بیماری کرونا، رانندگان کامیون‌ها نیز با مشکل دیگری مواجه شدند که باعث شد شرایط آن‌ها به‌صورت بارزتری شکننده‌تر از قبل شود.

این رانندگان با بیان اینکه در پی شیوع کرونا امسال خیلی از کارخانه‌ها، مراکز تولیدی، کشاورزی و غیره تعطیل شدند و همین امر باعث شد تا نه‌فقط خرید مواد اولیه بلکه تولید نیز به‌شدت کاهش یابد، تصریح کردند که همین امر در کاهش بار برای ایشان هم بسیار تأثیرگذار بوده، به‌نحوی ‌که اکنون درآمد برای این صنف عملاً به صفر رسیده و عموماً برای گذران زندگی یا درحال خرج از جیب هستند و یا قرض‌ کردن از دوست و آشنا؛ حال خرج و مخارج خودروها نیز به ‌جای خود!

به گفته آن‌ها هم‌اکنون تعداد زیادی ماشین سنگین برای حمل بار در شرکت‌های حمل‌ونقل‌ ثبت‌نام کرده‌ و یا در صف‌ها و پاتوق‌های شهری به انتظار نشسته‌اند و این درحالی بوده که با توجه به محدودیت اعلام‌شده درخصوص کاهش ترددها، تعداد بارهایی که باید جابه‌جا شوند نیز به‌شدت کاهش یافته است.

این یعنی درحال حاضر چندماه است که جمعیت بزرگی از رانندگان وسایل نقلیه بدون حمایت‌های بیمه‌ای و با وجود مشکلات جدی در تأمین معاش، خانه‌نشین شده و نتوانسته‌اند که برای هزینه‌های خود درآمدی پیدا کنند؛ حال شما تصور کنید در چنین شرایطی روزگار سخت رانندگان وسایل نقلیه سنگین در ایام شیوع کرونا چگونه باید بگذرد؟

البته ظاهراً دولت در این خصوص درباره مالکان و شاغلان بسیاری از صنوف که شغل آن‌ها در پی شیوع کرونا لطمه شدید دیده، کارها و کمک‌هزینه‌هایی را تعریف و اعطا کرده، اما متأسفانه درخصوص رانندگان وسایل نقلیه سنگین و باربران بین شهری هنوز برنامه مشخص و امیدوارکننده‌ای تعریف و یا به مرحله اجرا گذاشته نشده که این خود یک دغدغه اساسی برای همه فعالان این صنعت و عرصه زیربنایی و حیاتی برای اقتصاد و تولید در سالی است که شعار آن تلاش در جهت جهش تولید بوده و فراموش نکنیم که بدون تردید نقش فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای تحقق شعار سال، بسیار محوری و اساسی است.