درد افزایش قیمت مسکن نیازمند درمانی مؤثر

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: با توجه به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌بها در همدان می‌بایست متولیان امر به دنبال درمانی مؤثر برای آلام این درد باشند.

دولت میانگین حقوق سال 99 را حدود 20 درصد افزایش داده، اما خبرها حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بها امسال بیش از این افزایش یابد؛ به‌این‌ترتیب مستأجران روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت، زیرا طی روزهای اخیر شکایت‌های بسیاری از افزایش قیمت اجاره‌بها به دفتر تحریریه سپهرغرب منعکس شده است.

افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در همدان و جهش دو تا سه برابری و حتی در برخی مناطق پنج تا 10 برابری قیمت‌ها طی چندماه اخیر خرید یا اجاره مسکن برای مردم را به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. حال آنکه کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند درحال حاضر حدود هشت درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و درصورت اضافه شدن حمل‌ونقل 16 درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته بوده و حدود 30 درصد اشتغال کشور نیز مستقیم و غیر مستقیم وام‌دار بازار مسکن است. اما همیشه آینده در حوزه مسکن غیر قابل پیش‌بینی بوده و دائماً با نوسان و اماواگرهای فراوان و صدالبته پیش‌بینی‌های ناهمسو و متناقض همراه است.

البته طی چند دهه اخیر بازار مسکن نیز همانند دیگر عرصه‌های اقتصادی کشور، بارها دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و مانند بسیاری از حوزه‌ها، شاهد حباب‌سازی‌های عجیب‌وغریب در آن بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که بازار مسکن تجربه‌ رکود سنگین را هم داشته، اما در دو سوی این معادله و درست در زمانی که بسیاری از مردم در حسرت خانه‌دار شدن می‌سوزند و می‌سازند، فقط این سوداگران و دلالان ریزودرشت عرصه مسکن هستند که برنده اول و آخر داستان بوده و از نتیجه تلاطم‌های بازار مسکن صاحب سودهای بادآورده و هنگفت می‌شوند.

البته سوداگری همواره در بازار مسکن وجود داشته و شکی نیست که بخش عمده‌ای از این رشد نامتعارف قیمت‌ها نیز نشأت‌گرفته از عملیات دلالی و سوداگری است، اما طی یکی دو سال اخیر به‌وضوح می‌توان تأثیرات منفی حضور و دست‌اندازی این جمع را در حوزه مسکن دید و حس کرد.

از سوی دیگر ناگفته پیداست و بررسی قیمت مسکن در گوشه‌وکنار شهر همدان روایتگر یک آشفتگی و چشم‌وهم‌چشمی تمام‌عیار است، به‌طوری که این‌روزها هرکس هر قیمتی را که دلش بخواهد، اعلام می‌کند؛ حالا چه واقعاً فروشنده باشد و چه نباشد.

دردناک‌تر از همه روایت کسانی است که برای عقب نماندن از قافله، بدون قصد فروش به بنگاه‌ها مراجعه کرده و ضمن بررسی قیمت‌ها، برای زمین و ملک خود قیمتی را نسبتاً بالاتر از بقیه اظهار می‌کنند و دل‌خوش می‌شوند که مثلاً دارایی‌هایشان زیاد شده، درحالی که ناخواسته به التهاب و تلاطم بازار دامن می‌زنند.

این موضوع تا حدی پیش رفته که افزایش خودسرانه قیمت که در نبود نظارت رقم خورده، آرزوی خرید مسکن و خانه را به جایی رسانده که با در دست داشتن مبلغی نه‌چندان کم و حدود 100 میلیون تومان هم نمی‌توان یک خانه نقلی و کوچک در همدان اجاره کرد. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط تنگاتنگ آن با وضعیت معیشت مردم، بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با حسین افشاری فرماندار همدان، محمدصادق پارسامهر رئیس انجمن انبوه‌سازان استان همدان و ابراهیم جمالی رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان ترتیب دهیم که در ادامه‌ می‌خوانید:

      نیازمند تصویب قانون محدودیت خریدوفروش مسکن

فرماندار همدان با بیان اینکه سرشاخه مشکلات مسکن در کشور و به تبع آن در استان و شهر همدان به این بحث برمی‌گردد که مسکن از کالای خدماتی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، گفت: بر این اساس نخستین راهکار برای حل مشکلات پیش رو این است که ما تغییر رویکرد مردمی در این موضوع داشته باشیم.

حسین افشاری افزود: به‌عبارت‌دیگر باید به‌گونه‌ای این رویکرد تغییر کند که سرمایه‌های مردمی در بخش مسکن به‌کار گرفته نشود و درواقع مسکن به‌عنوان یک سرپناه در بین مردم مطرح باشد و نه یک ظرفیت برای سرمایه‌گذاری.

وی با تأکید بر اینکه نوع نگاه مردمی به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، عنوان کرد: متأسفانه امروز در کشور ما به مسکن و زمین به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود، به‌گونه‌ای افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، سرمایه خود را به زمین و یا مسکن تبدیل کرده و پس از مدتی زمین و یا مسکن خریداری‌شده را به قیمتی به‌مراتب بالاتر از قبل به فروش می‌رسانند.

فرماندار همدان با تأکید بر اینکه این تغییر رویکرد می‌بایست به‌لحاظ فرهنگی با یک عزم ملی دنبال شود، خاطرنشان کرد: ایجاد سامانه ملی معاملات مسکن زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک دستگاه قضائی نیز از دیگر راهکارها برای مدیریت بازار آشفته خریدوفروش مسکن است.

این مقام ارشد شهرستانی با تأکید بر آنکه البته تحقق این مهم طی چند سال اخیر با دقت نظر بیشتر دنبال می‌شود، تصریح کرد: خوشبختانه درحال حاضر بخش اعظمی از زیرساخت این مهم موجود است، به‌نحوی ‌که هرکس اقدام به خرید مسکن کند، حتماً کد و مشخصات فرد و ملک در سامانه ثبت می‌شود، حال آنکه تا پیش از استقرار این ساختار، ما با پرونده‌های قضائی روبه‌رو بودیم که یک ملک به چند نفر فروخته ‌می‌شد.

افشاری با اشاره به اینکه با استقرار سامانه مذکور این قبیل مشکلات به حداقل رسیده است، اذعان کرد: دراین‌بین نیازمند یک تغییر قانون هستیم که براساس آن برای هر واحد مسکونی محدودیت خریدوفروش جهت بازه زمانی خاصی درنظر گرفته شود.

وی ادامه داد: این روش درواقع قطع دست واسطه و دلالان را در پی داشته خواهد داشت.

فرماندار همدان با بیان اینکه می‌بایست نمایندگان در قالب طرح و یا دولت در فضای لایحه این مهم را به مجلس ارائه کنند تا به‌صورت قانون درآید، اذعان کرد: گرفتن مالیات از معاملات مسکن نیز از دیگر راهکارهایی است می‌تواند در این باب راه‌گشا باشد.

وی ادامه داد: از آنجایی که مسکن درحال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده و پول‌های هنگفتی در این بخش به‌صورت پنهان هزینه می‌شود، گرفتن مالیات از آن می‌تواند کارساز واقع شود، چراکه با گرفتن مالیات از معاملات یقیناً میزان خریدوفروش‌ها کاهش یافته و دست واسطه و دلالان در این بخش قطع خواهد شد.

افشاری با تأکید بر اینکه قیمت زمین در قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر شگرفی دارد، عنوان کرد: البته از تأثیر قیمت مصالح ساختمانی نیز نمی‌توان در این مسئله غافل شد، زیرا تغییر قیمت در مصالح و درعین‌حال مبلغ دستمزدها نیز در افزایش قیمت مسکن نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

فرماندار همدان با بیان اینکه حاشیه سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بسیار بالا است، تصریح کرد: این مسئله درواقع مکمل نگرش سرمایه‌ای به مسکن است، به گونه که این حاشیه سود بالا قیمت را برای مصرف‌کننده مسکن بالا‌ می‌برد.

این مقام ارشد شهرستانی با تأکید بر اینکه در شهری همچون همدان و دیگر شهرهای مشابه متأسفانه سایر بخش‌های اقتصادی به فراخور بخش مسکن رشد پیدا نکرده‌اند، عنوان کرد: ضعف در مباحثی همچون صنعت، کشاورزی و گردشگری در این مقوله نقش بسزایی دارند.

وی با تأکید بر اینکه جذب سرمایه در بخش‌هایی همچون گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی (ساخت کلینیک، مطب‌های پزشکی و مراکز جراحی) و شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت‌هایی است که شهر همدان می‌تواند برای تحقق آن‌ها تلاش کند، خاطرنشان کرد: اگر این بخش‌ها به فراخور پیشرفت بخش مسکن رشد می‌کردند، یقیناً تنها مسکن یکه‌تاز جذب سرمایه و پول مردم نبود.

افشاری با بیان اینکه البته طی سال‌های اخیر کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قیمت مسکن در این بحث بی‌تأثیر نیست، گفت: درواقع بخش از گرانی‌ها به‌خصوص در بحث مسکن به این مسئله برمی‌گردد، این درحالی است که اغلب اقشار مصرف‌کننده مسکن دهک‌های درآمدی متوسط به پایین را به خود اختصاص داده‌اند که درآمدهای آنان افزایش نیافته است.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه آب‌‌وهوای مناسب شهر همدان نیز در افزایش قیمت مسکن در پی تقاضا برای خرید مسکن از سوی شهروندان دیگر شهرها به‌خصوص شهرهای جنوبی بی‌تأثیر نیست، اظهار کرد: اغلب این افراد به‌لحاظ مالی از تمکن خوبی برخوردار هستند و با خرید مسکن برای گذران ییلاق خود، قیمت مسکن را بالا می‌برند.

وی با بیان اینکه هزینه نظام مهندسی و عوارض شهرداری نیز بر قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر مستقیمی دارند، عنوان کرد: ضعف دستگاه‌های نظارتی در این بخش بی‌تأثیر نیست، البته نکته این است که موضوع نظارت زمانی تأثیرگذار خواهد بود که زیرساخت‌های لازم فراهم شده و ساختارهای معیوب تغییر کرده باشند.

      صدور یک میلیون و 500 هزار متر مربع پروانه ساختمانی

این مقام مسئول با بیان اینکه طی سال 98 در شهر همدان یک میلیون و 500 هزار متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده است، ابراز کرد: این مساکن تا پایان سال 99 ساخته خواهند شد، اما تأثیرگذاری این مساکن در کاهش قیمت نیز منوط به تصویب و به تبع آن اعمال قانون سامانه معاملات مسکن و تغییر رویکرد مردمی نسبت به خدماتی بودن مسکن است.

در ادامه رئیس انجمن انبوه‌سازان استان همدان در پاسخ به این سؤال که درحال حاضر وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر همدان را چگونه ارزیابی می‌کند و اینکه آیا این میزان افزایش متناسب با شرایط معیشتی مردم است؟ گفت: افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها نه‌تنها در شهر همدان، بلکه در کل کشور نشأت‌گرفته از وضعیت اقتصادی کشور است.

محمدصادق پارسامهر با بیان اینکه افزایش چندبرابری قیمت مصالح یقیناً در این فضا بی‌تأثیر نبوده و قیمت تمام‌شده مسکن نیز بالاتر خواهد رفت، اظهار کرد: یقیناً این میزان افزایش همخوانی با میزان درآمد و وضعیت معیشت شهروندان همدانی ندارد.

وی در واکنش به این سؤال که به گفته فرماندار امسال شاهد اضافه شدن یک میلیون و 500 هزار متر مربع به ظرفیت مسکونی شهر همدان خواهیم بود آیا اضافه شدن این ظرفیت منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد؟ گفت: سال گذشته 713 هزار متر مربع پروانه ساختمانی توسط همکاران بنده ساخته شد که این رقم در سال 99 به عدد عنوان‌شده توسط فرماندار یعنی چیزی حدود دو برابر ظرفیت در سال گذشته رسیده است.

      همدان سالانه نیازمند 10 هزار واحد مسکونی جدید

پارسا مهر افزود: اما نکته این است که در شهری همچون همدان سالانه می‌بایست 10 هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود تا پاسخگوی نیاز جامعه و به تعادل رسیدن قیمت‌ها باشد.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه طی هشت سال گذشته و بعد از ساخت مسکن مهر توسط دولت نهم دولت دهم و یازدهم در این بخش ورود نداشته است، گفت: البته در بدو امر وزیر وقت (آخوندی) وعده ساخت مسکن اجتماعی داد که بعد در قالب بازآفرینی شهری دنبال و درنهایت با عنوان اقدام ملی مسکن مطرح شد که در حد ثبت‌نام از متقاضیان پیشرفت کرده است.

پارسامهر با تأکید بر اینکه متأسفانه طی سال‌های گذشته این نیاز تلنبارشده باقی مانده است، عنوان کرد: یقیناً ساخت مسکن در قالب اقدام ملی طی مدت باقی‌مانده از دولت، راه به جایی نخواهد برد.

وی با بیان اینکه می‌بایست دولت پای ‌کار می‌آمد، تصریح کرد: کلیه واحدهای ساخته‌شده طی این سال‌ها توسط بخش خصوصی بوده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با قیمت تمام‌شده بالای تولید مسکن، بخش خصوصی مسکن را با قیمت پایین‌تری در بازار عرضه کند.

     کاهش قیمت نخواهیم داشت

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان همدان با اشاره به اینکه یقیناً طی ماه‌های آتی شاهد کاهش قیمت مسکن نخواهیم بود، عنوان کرد: نباید انتظار داشت که بخش خصوصی برای کاهش قیمت ضرر کند، زیرا درحال حاضر فارغ از قیمت مسکن، ساخت هر متر مربع هزینه سه تا 6 میلیون تومان را برای سازنده به همراه خواهد داشت.

پارسامهر با تقدیر از عملکرد شهرداری همدان در تسهیل امور جهت صدور پروانه ساختمانی، گفت: متأسفانه با وجود همکاری شهرداری، سازمان نظام مهندسی استان همدان همراهی لازم را نداشته و با کاغذبازی اداری، مانع تحقق اهداف انبوه‌سازان می‌شوند، به‌طوری که درحال حاضر تأیید یک نقشه در این نهاد بیش از چهار ماه زمان می‌طلبد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان نیز با بیان آنکه نباید افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را تنها مختص به همدان قلمداد کرد، اظهار کرد: متأسفانه اینکه عنوان می‌شود شهر همدان یکی از گران‌ترین شهرها به‌لحاظ قیمت مسکن است، درست نیست.

      نباید به دنبال محکوم کردن کسی باشیم

ابراهیم جمالی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت چندبرابری ملک یقیناً در افزایش اجاره‌بها بی‌تأثیر نیست، عنوان کرد: در این مسئله نباید به دنبال محکوم کردن کسی بود، بلکه می‌بایست برای این مسئله دنبال چاره باشیم.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه دراین‌بین عدم نظارت بر بازار خریدوفروش مسکن اصلی‌ترین مشکل است، گفت: متأسفانه عده‌ای با در دست داشتن سرمایه‌های هنگفت در بازار مسکن ورود کرده و اقدام به خریدوفروش مسکن می‌کنند، حال آنکه به‌طور معقول هرکس می‌بایست به فراخور نیاز اقدام به خرید کند.

جمالی با تأکید بر اینکه می‌بایست یک نهاد مسئولیت نظارت بر این فضا را برعهده بگیرد، تصریح کرد: اینکه فردی با یک کد ملی سالانه ده‌ها منزل مسکونی را بخرد، قابل قبول نیست.

وی تأکید کرد: گرانی مسکن تنها در همدان رخ نداده، اما به‌علت اینکه همدان شهری صنعتی نبوده و از شرایط آب‌وهوایی خوبی برخوردار است، سرمایه‌ها در همدان بیشتر به سمت خریدوفروش ملک سرازیر می‌شود و این موضوع باعث شده افزایش قیمت مسکن در این شهر بیشتر از سایر شهرها نمود پیدا کند.

      افزایش 30 تا 100 درصدی قیمت ملک در همدان

جمالی درخصوص میزان افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها گفت: میزان افزایش در نقاط مختلف متغیر است، به‌گونه‌ای که در برخی از نقاط این افزایش به 30 تا 50 درصد می‌رسد؛ البته در املاک همچون اراضی باغی این افزایش قیمت حتی به 100 درصد هم رسیده است.

مع‌الوصف؛ طبق آنچه گفته شد و درعین‌حال تجارت طی سنوات گذشته، می‌توان گفت همواره بازار مسکن در شهر همدان با اماواگرهای بسیاری روبه‌رو بوده، به‌گونه‌ای که برقراری تعادل در این بازار یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان است. اما طی سال‌های اخیر با توجه به رشد شهرنشینی و در پی آن افزایش تقاضا، نوسان قیمت فاحشی را هم در بحث اجاره‌بها و هم در قیمت مسکن شاهد هستیم که با توان اقتصادی قشر متوسط جامعه به‌عنوان یک معیار، هم‌خوانی ندارد. بنابراین انتظار می‌رود مدیران متولی در این عرصه ورود جدی داشته و در پی عملیاتی کردن راهکارهای مؤثر، از در کاهش قیمت برآیند. البته دراین‌بین تأثیرگذارترین بحث به تصویب قانون محدودیت زمانی برای خریدوفروش مسکن در سامانه ملی معاملات مسکن بازمی‌گردد که امیدواریم در این بخش پیش از متولیان دولتی، نمایندگان جدید استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی ورود جدی داشته باشند.