شهرداری و اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک موظف به شناسایی خانه‌های خالی

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه طبق ماده 54 مکرر قانون امور مالیاتی شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک مکلف هستند سامانه‌ای را طراحی کنند تا از طریق آن ما بتوانیم خانه‌های خالی را شناسایی کرده و از آن‌ها مالیات بگیریم، اظهار کرد: بنابراین انتظار می‌رود این بستر تا پایان سال از سوی دستگاه‌های عنوان‌شده فراهم شود.

محمد دلشادی در نشست خبری با اشاره به اینکه امید است روزی مملکت ما از طریق مالیات اداره شود، گفت: امیدوارم رفتار مالیاتی مؤدیان به‌گونه‌ای باشد که دیگر نیازمند رسیدگی مجدد و ابلاغ نباشیم.

وی با بیان اینکه دو نوع درآمد برای کلیه‌ دولت‌ها قابل احصا است، اذعان کرد: درواقع دولت‌ها برای جبران خدمات و هزینه خود یا از طریق درآمدهای مالیاتی (در اکثر کشورها) ورود می‌کنند و یا درآمدهای دیگر را مد نظر قرار می‌دهند.

دلشادی با تأکید بر اینکه گرچه در کشور ما تمرکز بر درآمدهای مالیاتی دیر آغاز شده اما طی سال‌های اخیر نمود و ظهور آن مناسب بوده است، عنوان کرد: اگر از سنوات قبل این تمرکز صورت می‌پذیرفت و سالانه چند درصد از درآمد در این بخش پیش‌بینی می‌شد، درحال حاضر مشکلات وابستگی به دیگر منابع درآمدی بروز نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مبناهای اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش وابستگی‌ها به منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز است، خاطرنشان کرد: بر این اساس باید از بخش یادشده (درآمدهای نفتی و گازی) کاست و این مهم را از طریق مالیات که منبعی به‌روز، پاک و درعین‌حال از جیب نسل فعلی است، جبران کرد.

* تحقق عدالت مالیاتی مهم‌ترین هدف است

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله در مباحث مالیاتی رعایت عدالت و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی است، اذعان کرد: درواقع اگر عدالت مالیاتی را تنها یک موضوع فنی و اقتصادی قلمداد نکنیم، یقیناً یک مسئله انسانی است.

دلشادی در تشریح مسئله عدالت مالیاتی عنوان کرد: درواقع می‌بایست افراد براساس میزان و حجم فعالیت مالیات پرداخت کنند.

وی افزود: به‌عنوان مثال کسانی که در یک سطح فعالیت از درآمدهای مشابه برخوردار می‌شوند، می‌بایست به یک اندازه مالیات پرداخت کنند.

این مدیر اقتصادی استان همدان با بیان آنکه نوع برخورد با این افراد می‌بایست در اصطلاح مالیاتی عدالت افقی باشد، خاطرنشان کرد: عدالت عمودی نیز می‌بایست بر این مبنا باشد که افراد با فعالیت بیشتر و به تبع آن درآمد بالاتر، مالیات بیشتری پرداخت کنند.

دلشادی با اشاره به اینکه موضوع فرار مالیاتی نیز از دیگر مباحث مهم در عرصه امور مالیاتی است، عنوان کرد: فرار مالیاتی یک امر غیر قانونی است که افراد به هر طریقی سعی دارند مالیات را پرداخت نکنند و یا کمتر پرداخت کنند.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی از طریق دستیابی به مشخصات فعالان اقتصادی، تراکنش بانکی مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی، امید است جلوی فرار مالیاتی گرفته ‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به اینکه در استان از طریق بررسی تراکنش بانکی تعدادی از افراد مشمول مصادیق ماده 274 شناسایی شده‌اند، عنوان کرد: درخصوص میزان فرار مالیاتی اطلاع دقیقی از رقم و مبلغ نداریم، البته در قانون نیز تعریف خاصی از فرار مالیاتی ارائه نشده است؛ بنابراین شاید اگر بخواهیم میزان فرار مالیاتی در استان را به‌صورت درصدی بیان کنیم، چیزی حدود 15 تا 20 و یا حداکثر تا 30 درصد را بتوان بیان کرد.

وی با تأکید بر اینکه میزان مذکور فرار مالیاتی در پی عدم دسترسی به اطلاعات مبادلات اقتصادی و مؤدیان مالیاتی بود و در پی آن افراد میزان فعالیت و دفاتر خود را کمتر ابراز می‌کردند، گفت: به‌ندرت افرادی وجود دارند که یک‌بار به امور مالیاتی مراجعه کرده و ما پرونده‌ای از آن‌ها نداشته باشیم.

* طی چهار سال گذشته تنها 6 نفر برای معرفی به دادگاه درخصوص مصادیق فرار مالیاتی داشتیم

دلشادی با بیان اینکه بیش از 95 درصد مؤدیان در اداره کل امور مالیاتی پرونده دارند، اذعان کرد: ملاک ما محکوم شدن فرد به فرار مالیاتی (مصادیق 274) در دادگاه است، بنابراین اینکه بررسی‌های ما (در کارگروه استانی) فردی را مشمول مالیات قلمداد کند، نمی‌توان آن را فرار مالیاتی محسوب کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه تاکنون تنها 6 نفر در استان همدان جزء مصادیق 274 شناسایی شده‌اند که قرار است به دادگستری معرفی شوند، خاطرنشان کرد: درخصوص گلایه‌مندی مؤدیان از نحوه دریافت مالیات نیز باید بگویم در وهله نخست ما به دنبال آن هستیم که منطبق با دفاتر و اسناد ارائه‌شده از سوی خودشان، به مبحث مالیات آن‌ها رسیدگی کنیم.

وی افزود: بر این اساس مخصوصاً در واحدهای تولیدی که شرکت محسوب می‌شوند، به چهار هزار و 300 مورد اظهارنامه در سال 97 برای سال 98 منطبق با اسناد و دفاتر ارائه‌شده توسط مؤدیان رسیدگی شده است.

دلشادی با اشاره به اینکه عادلانه‌ترین نوع دریافت مالیات رسیدگی براساس دفاتر، اسناد و خوداظهاری است، عنوان کرد: خوشبختانه این مهم ملاک ما است.

وی با تأکید بر اینکه سال گذشته چیزی حدود 62 هزار اظهار‌نامه از مؤدیان دریافت شد، تأکید کرد: 25 هزار اظهارنامه از این تعداد بدون رسیدگی از مؤدیان پذیرفته شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه شاید یکی از مشکلات به تغییر در تاریخ ارائه اظهارنامه مالیاتی بازمی‌گردد، گفت: خوشبختانه از ابتدای سال 96 کلیه مراحل (اظهارنامه، رسیدگی، پرداخت) گرفتن مالیات از سوی امور مالیاتی به‌صورت الکترونیکی است؛ بنابراین با توجه به بروز کرونا به دنبال آن هستیم تا مؤدیان کمترین نیاز را به مراجعه حضوری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه اخیراً نیز فرصت ابلاغ الکترونیکی فراهم شده است، افزود: طی چهار سال گذشته که بنده مدیر امور مالیاتی استان هستم، خوشبختانه کمترین اعتراض را در عرصه پرداخت مالیات داشتیم؛ بنابراین بنده شخصاً از کلیه مؤدیان مالیاتی تشکر ویژه می‌کنم.

* تحقق 103 درصد درآمدهای مالیاتی در سال 98

دلشادی با تأکید بر اینکه طی این چهار سال درآمدهای مالیاتی استان به‌صورت صددرصدی محقق شده، عنوان کرد: به‌عنوان مثال در سال 98 میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان 103 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای استان در سال 98 تقریباً 866 میلیارد تومان بوده، افزود: 83 درصد آن یعنی چیزی حدود 721 میلیارد و 800 میلیون آن از محل مالیات پیش‌بینی‌شده بود و خوشبختانه ما توانسته‌ایم 741 میلیارد وصولی داشته باشیم که بیانگر وصول 19 میلیارد تومان به‌صورت مازاد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه در کل استان شاهد تحقق 97 درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودیم که این درصد تحقق عالی است، عنوان کرد: از میزان پیش‌بینی‌شده درآمد چیزی حدود 844 میلیارد تومان محقق شده است.

دلشادی ضمن تقدیر از تشکل‌های صنفی و غیر دولتی همچون اتاق اصناف، نظام پزشکی، نظام مهندسی، اتاق بازرگانی و شرکت‌های عمرانی در کمک به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بخش مالیات، اظهار کرد: درخصوص گرفتن مالیات خوشبختانه اجحاف صورت نگرفته و درعین‌حال سعی بر رعایت عدالت مالیاتی داشته و داریم.

وی با بیان اینکه از کلیه پرونده‌های موجود در امور مالیاتی تنها 17 و یا 18 درصد به‌دلیل اختلاف به هیئت‌های دادسرا ارسال شده است، عنوان کرد: مابقی اختلافات موردی در خود اداره حل‌وفصل شده‌اند.

* صاحبان مشاغل بیشترین مالیات را پرداخت کردند

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه صاحبان مشاغل (کلیه حِرف) با تحقق 112 درصدی بیشترین میزان پرداخت مالیات را در استان به خود اختصاص داده‌اند، گفت: به‌طوری که شاهد رشد 84 درصدی در این بخش بودیم که 121 میلیارد و 600 میلیون تومان را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: البته ارزش‌افزوده با 232 میلیارد تومان که از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، بیشترین سهم را در میزان مالیات دارد.

دلشادی با تأکید بر اینکه به غیر از بحث مالیات بر شماره‌گذاری خودرو دیگر در هیچ بخشی شاهد عملکرد منفی نبوده‌ایم، اذعان کرد: این مهم نیز به‌دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و به تبع آن کاهش خریدوفروش خودرو رخ داده است.

این مدیر اقتصادی با بیان اینکه استان همدان در بحث پرداخت مالیات در سطح کشور بین 42 اداره کل رتبه بیستم را به خود اختصاص داده است، افزود: البته این رتبه‌بندی درصدی است، زیرا نمی‌توان منابع مالیاتی کلان‌شهرهایی همچون اصفهان، شیراز، اهواز و غیره را با استانی همچون همدان مقایسه کرد.

وی با اشاره به بحث گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، گفت: این مهم چیز جدیدی نیست، بلکه از تیرماه سال 94 که قانون مالیات مصوب شد، این موضوع در ماده 54 مکرر مورد تأکید قرار گرفت.

دلشادی با تأکید بر اینکه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی یک قانون مسلم است اما تاکنون اجرایی نشده بود، افزود: براساس این قانون در شهرهایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر (که در استان شامل همدان و ملایر است) آن افرادی که بیش از یک سال خانه خالی داشته باشند، برای سال دوم مشمول مالیات بر اجاره می‌شوند.

وی در تشریح این موضوع با بیان آنکه سال دوم یک‌دوم این مبلغ گرفته می‌شود، تصریح کرد: سال سوم یک برابر و سال چهارم یک‌ونیم برابر مالیات گرفته خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه علت عدم اجرای این قانون به عدم شناسایی خانه‌های یادشده بازمی‌گشت، اذعان کرد: درحال حاضر طبق قانون موجود شهرداری و سازمان اسناد و املاک مکلف هستند سامانه‌‌هایی را طراحی کنند که برای ما قابلیت دسترسی به آن‌ها برای شناسایی این خانه‌ها وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود قانون یادشده تا پایان سال در استان همدان نیز اجرایی شود، گفت: درصورت فراهم شدن بسترها و اجرای قانون، اعمال آن از ابتدای سال 95 خواهد بود و از خانه‌های خالی طی این سال‌ها مالیات گرفته خواهد شد.

دلشادی در ادامه با اشاره به مالیات بر فعالیت پزشکان نیز بیان کرد: خوشبختانه در استان چالشی در این زمینه به‌صورت جدی وجود نداشت.

* با پزشکان چالش چندانی نداریم

وی با بیان اینکه اغلب هم‌استانی‌ها بیمه هستند و از پرداخت پول‌های اضافی معاف می‌شوند پس این مهم در استان کمتر است، اظهار کرد: در قانون بودجه نیز آورده شده که کلیه بیمارستان‌ها می‌بایست از هزینه‌ای که به حساب پزشک وارد می‌شود، 10 درصد به حساب امور مالیاتی واریز کنند که این امر در جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مهم‌ترین بحث در بخش یادشده به نصب کارت‌خوان در مطب‌ها بازمی‌گشت، عنوان کرد: درواقع به نظر بنده کارت‌خوان در درجه نخست ارائه یک خدمت است و می‌بایست به‌صورت ذاتی در مطب‌ها برای تسهیل در ارائه خدمت وجود داشته باشد.

دلشادی با تأکید با اینکه آنچه مورد توجه قانون‌گذار است کارت‌خوان صندوق‌های فروشگاهی است و نه یک دستگاه پوز، افزود: درواقع باید در این فروشگاه‌ها حتی در قبال پرداخت نقدی نیز رسید خرید گرفته و میزان پرداخت در سامانه مربوطه ثبت شود.

وی با بیان آنکه این مهم می‌بایست به یک فرهنگ بدل شود و افراد در قبال کوچک‌ترین خریدی از فروشنده درخواست رسید کنند، عنوان کرد: این مهم در قانون نظام صنفی نیز مورد تأکید است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه چالش چندانی با پزشکان درخصوص پرداخت مالیات نداریم، گفت: گرچه شاهد شفاف‌سازی و بالاتر رفتن سقف مالیات‌ها بودیم، اما ما هیچ مشکلی با نظام پزشکی و پزشکان نداشتیم.

دلشادی ضمن تقدیر از نظام پزشکی استان درخصوص پرداخت و اجرای قانون مالیات در مطب‌ها، افزود: گرچه در این بخش موفقیت 100 درصدی نبوده؛ اما می‌توان به‌جرأت گفت در این بخش فرار مالیاتی آن‌چنانی را شاهد نیستیم.

وی اضافه کرد: امسال نیز انتظار می‌رود وضعیت درآمدهای مالیاتی استان مناسب باشد، زیرا با وجود مسائل و مشکلات اقتصادی طی سه‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، شاهد رشد 28 درصدی بوده‌ایم.

مدیرکل امور مالیاتی استان این رشد را عالی قلمداد کرد و ادامه داد: این درحالی است که طی خردادماه اظهارنامه‌ای گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هم‌استانی‌ها از فرهنگ مالیاتی مناسبی برخوردار هستند، گفت: نگاه به لزوم پرداخت مالیات طی سال‌های اخیر بهبود یافته، اما یکی از مسائلی که رغبت به پرداخت را بیشتر می‌کند، اطلاع شهروندان از محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی است.

این مدیر اقتصادی استان همدان با بیان اینکه انتظار می‌رود شهرداری که بخشی از مالیات ارزش‌افزوده را به خود اختصاص می‌دهد در این زمینه یعنی معرفی پروژه‌هایی که از محل مالیات تأمین منابع شده‌اند ما را یاری کند، افزود: متأسفانه از آنجایی که در این زمینه الزام قانونی وجود ندارد، تاکنون شاهد همراهی شهرداری درخصوص فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات نبوده‌ایم.

دلشادی درخصوص گلایه‌مندی فعالان عرصه صنایع دستی در مورد گرفتن مالیات گفت: تا پیش از 31 تیرماه سال 94 این بخش از فعالان اقتصادی معاف از مالیات بودند، اما پس از تدوین و تصویب قانون جدید این عزیزان نیز باید همچون دیگر مؤدیان مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه و دفاتر و اسناد اقدام کنند که در این صورت برای آن‌ها نرخ صفر درنظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: اما متأسفانه برخی از فعالان این بخش به زعم معافیت از مالیات قانون پیشین، نسبت به ارائه اظهارنامه و درعین‌حال ارائه دفاتر و اسناد اجتناب می‌کنند؛ بنابراین ما مکلف به رسیدگی و دریافت مالیات هستیم. البته در برخی از موارد نیز افراد از قانون مطلع هستند، اما یا در زمینه ارائه اظهارنامه اقدام نمی‌کنند و یا اینکه دفاتر و اسناد ارائه‌شده با اطلاعات ما هم‌خوانی ندارد.