تقریباً همین چندماه قبل بود که در همین روزنامه و طی گزارشی، عنوان شد که اساساً مسکن با سایر کالاها دارای تفاوت‌های بنیادین است. بدین معنا که مسکن در مباحث اقتصادی، کالای منحصربه‌فردی است که انتخاب، خرید یا حتی ساخت آن، نیاز به نظریه‌پردازی‌های خاص در زمینه‌های مختلف از قبیل عرضه و تقاضا داشته و تابع تولید و سیاست‌های مرتبط با مسکن است.

در عین حال برخلاف بسیاری از کالاها نیز مسکن یک کالای همگن نیست؛ یعنی ارائه کیفیت خدمات مسکونی باعث تغییر در آن‌ها می‌شود؛ البته با افزایش جمعیت و متعاقباً تقاضا نه‌فقط در کشور ما، بلکه تقریباً در سراسر جهان بازار مسکن به‌صورت دائم، شرایط پیچیده و عجیبی را پشت‌سر گذاشته و تجربه می‌کند و طبعاً همین رفتار غیرقابل‌ پیش‌بینی، هر نوع گمانه‌زنی از چشم‌انداز این عرصه را با مشکلات و دشواری‌های فراوانی همراه می‌سازد.

با این حال همان موقع نیز بسیاری از مردم و به‌ویژه کارشناسان امیدوار بودند که با توجه به غیرقابل کنترل و پیش‌بینی بودن بازار مسکن و در حالیکه دائماً نیز با نوسانات بسیار زیادی مواجه می‌شود، می‌توان با وضع قوانین مشخص و مدون و بسط نظارت‌های ویژه، قدم‌های مهمی را در جهت مهار افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن برداشت و آن‌ را حتی‌الامکان در محدوده تورم عمومی حفظ کرد، به آن امید که آرامش تا حدودی به این بازار و متعاقباً افکار عمومی بازگردد.

و اما حالا که مهرماه به نیمه رسیده و هنوز چندماهی از آن هشدار‌ها نمی‌گذرد، ولیکن در همین بازه زمانی نسبتاً کوتاه، تقریباً همه مستاجران شهر همدان، نه دلخوش به طرح‌های احساسی و اخلاق‌محور یا خط‌ونشان‌های مقامات قضایی و مدیران اجرایی مبنی بر عدم افزایش نامتعارف اجاره‌بها، بلکه بیشتر یا در گیرودار پیدا کردن جای جدید بودند یا در حال چانه‌زنی با صاحب‌خانه‌ها در جهت تمدید اجاره و در نهایت افزایش کم‌تر اجاره‌بها.

شاید به‌دلیل اینکه نه موعظه و اندرز‌ها اخلاقی رجال مذهبی در دل سنگ بسیاری از صاحب‌خانه‌ها اثر کرده و نه کک مشاوران املاک از قوانین ابلاغی و خط‌ونشان‌ها گزیده شد و نتیجه این شده که حالا به یک‌باره خبر می‌رسد که استان همدان در مجموع کل کشور رتبه نخست افزایش اجاره‌بها را فقط در طی 6 ماه نخست سال جاری کسب کرده و بدین‌ وسیله توانسته برگ زرین دیگری را بر کارنامه سراسر افتخار مالکان، مدیران، مسئولان و گردانندگانش اضافه کند.

و حالا مبتنی بر همین اخبار تلخ، اینجاست که با اشاره به هشدارهای قبلی بر ضرورت تشدید نظارت، باید گفت که مالک، مدیر و مسئول عزیز و گرانقدر! لطفاً سرتان را بالاتر گرفته و جسارتا‌ً کلاهتان را بالاتر بیندازید، زیرا تمام این روند و روال به برکت وجود شما و صدالبته در سایه سکوت، بی‌تفاوتی و خواب‌زدگی و نهایتاً شعار‌زدگی متولیان بود که پوست صدها خانوار مستاجر در همین شهر و در بین دو لبه تیز طمع صاحب‌خانه و فرصت‌طلبی مشاوران املاک و تایید غیرمستقیم مسئولان آهسته‌آهسته و بی‌صدا کنده می‌شود و هیچ‌کس هم اهمیتی نمی‌دهد.

واقع امر اینجاست که در پی این لجام‌گسیختگی و بی دروپیکری بازار اجاره و رهن در همدان، بسیاری بی‌ترس و واهمه از قوانین فاقد پشتوانه و نظارت‌های بی‌تاثیر، هرگونه که می‌خواهند می‌بُرند و می‌دوزند و بدتر از همه نیز مستاجرانی که از سر ناچاری و استیصال، مجبور به قبول شرایطی می‌شوند که بی‌شباهت به عهدنامه‌های ترکمانچای و گلستان نیست، آن‌هم با صاحب‌خانه‌هایی که از یک‌طرف تا همین دو یا سه ماه قبل، در ژست‌های اخلاق‌محور و دین‌مدارانه در جلو دوربین و جلسات و محافل عمومی، دم از بخشش اجاره می‌زدند، اما در باطن در حال تیز کردن چاقوی حرص و طمع برای سلاخی مستاجران بودند و در سمت دیگر مشاورانی که چون آتش‌بیاران معرکه و صرفاً جهت افرایش حق دلالی خود، با اشک و همدردی، مستاجر بیچاره را پای میز قولنامه کشانده و به هزاران بهانه و حیله، ایشان را وادار به قبول شرایط جدید کردند.

حالا اما اگر امروز کسی از حضرات دلسوز، دلواپس و ناصح دنبال مقصر بگردد، قطعاً کسی جز مستاجران را نباید بازخواست کند، چون آن‌ها همه مطلع بودند که طبق قانون و در سال‌ جاری به‌دلیل شرایط کرونا صاحب‌خانه‌ها مجبور به تمدید اجاره با همان مبلغ قبلی بودند یا طبق دستور مقامات قضایی نباید مبالغ افزایش اجاره بیشتر از 20 تا 25درصد قبلی باشد، در غیر این صورت تخلف است.

ولیکن چرا حاضر به قبول شرایط و عقد اجاره‌نامه جدید با شرایط بسیار نامتعارف شدند، شاید به این دلیل که همه می‌دانستند که احتمالاً مسئولان، مدیران و واضعان قوانین فراموش کرده‌اند که اساساً مالکان طماع هیچ‌وقت زیر بار افزایش 25درصدی اجاره و رهن بنا نمی‌روند و وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود تا قولنامه سال گذشته را برای محاسبه 25درصد افزایش در اختیار مشاور املاک قرار دهند، از این کار سرباز زده و بنگاه را ترک کرده و به‌صورت زیردرختی و توافق با مستأجر قولنامه دستی می‌نویسند یا در نهایت با اصرار به تخلیه در زمان پایان موعد اجاره و عقد قرار داد بهتر با یک مستاجرجدید، کار را یکسره می‌کنند.

به‌رغم ابلاغ بخشنامه به 1300 بنگاه(رسمی و غیررسمی) موجود در همدان و حومه، اما زمان می‌برد تا همه گردانندگان از این دستور تبعیت کنند....!!! گو اینکه شکی هم وجود ندارد که هم همین دخالت‌های بی‌رویه مشاوران املاک بوده و هست که باعث گرانی و اجاره مسکن شده، در حالیکه مشاوران املاک، نه حق قیمت‌گذاری دارند و نه افزایش مبلغ اجاره، حالا بماند وقتی بازار آشفته می‌شود، دلالان هم زیاد می‌شوند و بخصوص در همدان نیز سوداگرانی که در مشاوران املاک به‌صورت سرپایی خرید و فروش می‌کنند هم به‌مثابه آتش‌بیار معرکه، باعث آشفتگی و افزایش گرانی می‌شوند.

حالا بماند که برخی از این مشاوران املاک نیز اساساً نسبت به این قوانین ابراز بی‌اطلاعی کرده که همین امر هم می‌تواند نشان‌دهنده نبود سازوکار درست و درمانی برای اطلاع‌رسانی قانون مصوب باشد و هم دلیلی بر توخالی‌بودن طبل قوانین و خط‌ونشان‌ها که طبعاً این امر آشکارا به معنای به‌سخره‌گرفتن قانون بوده و تعبیر به اینکه قطعاً ضمانتی برای اجرای چنین قانونی وجود ندارد و کسی آن را اجرا نمی‌کند و نهایتاً فقط برای روی کاغذ خوب می‌ماند، است.

حالا با این تفاسیر شما قضاوت کنید که آخرین راهکار برای مستاجری که به هر علت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد که فعلاً خانه‌اش را تخلیه کند، چیست؟ کجا باید برود؟ تکلیف مدرسه، بچه، کار و... چه می‌شود؟ اصلاً با این چند د10 میلیون تومان که روز‌به‌روز هم از ارزش آن کاسته می‌شود، کجای این شهر بی‌دروپیکر و بی‌قاضی و ناظر می‌تواند خانه مناسب اجاره کند؟ اینکه داستان اسباب‌کشی و خسارت‌های وارده به لوازم زندگی و گیر‌وگرفتاری ثبت‌نام بچه‌ها در مدرسه و هزاران مصیبت دیگر که آن‌هم به‌جای خود بماند.

شاید در باور بسیاری نگنجد، اما امسال که در گیرودار بیماری منحوس کرونا گرفتار و سررشته بسیاری از کارها از دست خارج و بسیاری از برنامه‌ریزی‌های عادی در کلاف کور بلاتکلیفی متوقف شده و متعاقباً همه و همه با لحنی ناصحانه یکدیگر را به مهربانی، مراعات و انصاف با هم دعوت می‌کردند، اما در کمال ناباوری درصد افزایش نرخ اجاره‌مسکن در همدان، به‌مراتب بیش از شهر‌های هم‌جوار شد، تا جایی که بنا بر شنیده‌ها هم اکنون در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.

موضوعی که باعث شده تا بسیاری از مستاجران یا از سر ناچاری به سمت مناطق حاشیه شهر هدایت شوند یا برای تمدید اقامت به هر شکل ممکن، اعم از فروختن طلا و قرض‌وقوله، ارقام درشتی را هم در مبحث پول پیش و هم اجاره ماهیانه تهیه کرده و دو دستی تقدیم مالکان کنند

در واقع مالکان مسکن و مشاوران املاک دست در دست یکدیگر با استقبال از این روند افزایش قارچ‌گونه و دلخواه قیمت‌ها، نه‌فقط به این التهاب بیشتر از قبل دامن‌زده و منجر به کوچ اجباری مستاجران به نقاط کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین شده‌اند، بلکه وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که دیگر کنترل آن‌ هم از دست خارج شده و حتی درصورت ورود مسئولان و مدیران به مسئله، به‌مثابه آب به جوی رفته، دیگر قابل‌برگشت نباشد.

البته فرقی هم نمی‌کند این آشوب و لجام‌گسیختگی مربوط به خانه‌های شیک و زیبا در نقاط پربرخودار شهر و با ارقام و اجاره‌های آنچنانی باشد یا خانه‌های بیغوله و بی‌دروپیکر در مناطق پایین‌شهر و حاشیه، زیرا این بیماری منحوس(طمع افزایش اجاره و رهن ) نیز مانند کرونا بالا و پایین توانمند و ضعیف نمی‌شناسد و توانسته در همه طبقات و نقاط شهر، همه مستاجران را با خود درگیر کند. در حالیکه برعکس کرونا، نه هیچ درمانی برای آن وجود دارد و نه راهکاری برای پیشگیری و توقف آن.

در این خصوص بررسیهای صورت گرفته در گوشه و کنار شهر همدان و گفت‌وگو با برخی از مراجعان به مشاوران املاک موید این واقعیت است که در پی افرایش خودسرانه و بی‌ضابطه اجاره‌بها در بازار مسکن در این شهر در حال گذر از یک دوره پُرتب‌وتاب است. در حالیکه در سایه سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان، مدیران، مالکان و مشاوران املاک هم برای شانه‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت اخلاقی و قانونی خود، دائماً گناه را به گردن یکدیگر انداخته و هریک به نوعی دیگری را مقصر قلمداد می‌کنند.

اینکه از یک‌سو مالکان مدعی هستند اجاره‌بها به‌صورت عمومی افزایش پیدا کرده و تقصیر آنان نیست یا این افزایش با رضایت و توافق مستاجران انجام شده و در سوی دیگر نیز مشاوران هم مدعی هستند که وقتی مستاجر و صاحب‌خانه با یکدیگر توافق کرده‌اند، دیگر این التهاب، دخلی به انان ندارد و آن‌ها فقط موظف به تنظیم سند هستند که با این فرض، حالا این تصور در ذهن متبادر می‌شود که وقتی همه اضلاع این هرم راضی هستند، پس دیگر چه نیازی است که مسئولان زحمت بستن دستمال به‌سر بی‌درد خود را بکشند و در این موضوعات نه‌چندان‌مهم دخالت کنند!

توجه به این موضوع از آن حیث مهم است که به اعتقاد عموم مردم و تایید مطلعان و صاحب‌نظران مدت‌هاست که قیمت مسکن در شهر همدان رسماً و اشکارا از تعادل و منطق خارج شده، در حالیکه اساساً در چنین شرایطی نه رشد قیمت مسکن و نه اجاره و رهن بدین شکل نمی‌تواند دلیل منطقی داشته باشد.

مضاف بر اینکه براساس آمارهای موجود نیز فقط در طی دو سال گذشته تورم مسکن در همدان حدود 200درصد افزایش یافته و این در حالی است که نبود نظارت درخصوص گرانی و بی‌ثباتی قیمت در این بخش، مهم‌ترین عاملی است که نه‌فقط می‌تواند برنامه‌ریزی‌های مسئولان را در توسعه استان بی‌اثر کند، بلکه شاکله مدیریت فعلی آن را نیز با چالش‌های نگران‌کننده همراه می‌سازد؛ یعنی دقیقاً همان وضعیتی که امروز و در بازار اجاره و رهن با آن، دست‌به‌گریبان و گرفتار هستیم و ظاهراً نیز هیچ درمان و دارویی نیز به آن افاغه نمی‌کند. گواینکه اگر مسئولان و متولیان امر نیز نخواهند و یا نتوانند که در زمان کوتاهی به این وضعیت سروسامان ببخشند، دور از ذهن نیست که در آینده نه‌چندان‌دور و با ثبت رکوردی دیگر، نام همدان به‌عنوان گران‌ترین شهر دنیا در مبحث اجاره‌خانه در تاریخ، ثبت و ضبط خواهد شد.

آشفته‌بازار اجاره‌مسکن؛ مسلخی برای اخلاق و قانون