گوجه فرنگی‌های صادراتی چرا امحا شد؟

سپهرغرب، گروه کشاورزی: فقدان برنامه صادرات عامل هدر رفتن سرمایه‌های ملی در ماجرای امحای گوجه‌فرنگی‌های برگشتی از عراق بود، پس از معلق گذاشتن قانون انتزاع عملا متولی خاصی در بازار صادرات وجود ندارد، هفته پیش دو وزیر از سوی رئیس جمهور تذکر گرفتند.

در روزهای گذشته فیلم و تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که محموله‌های برگشتی صادراتی گوجه‌فرنگی از عراق امحا می‌شوند فیلم نشان می‌دهد که جعبه‌های گوجه‌فرنگی را از کامیون‌ها به بیرون پرت کرده و در بیابان رها می‌کنند.

گوجه‌فرنگی یک محصول آب‌بر است که برای هر هکتار آن 8000 مترمکعب آب مصرف می‌شود. در کشوری که در منطقه خشک قرار دارد و میانگین بارش آن یک سوم جهانی است، آب حکم طلا را دارد. بگذریم از سرمایه‌های دیگر مانند منابع خاک، انرژی، سرمایه و وقت کشاورز که بر باد می‌رود.

      ماجرا چه بود؟

اواخر مهر ماه خبری در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که کشور عراق حدود 200 کامیون محموله گوجه‌فرنگی صادراتی ایران را قبول نکرده و برگشت داده است.

همان زمان برای بررسی بیشتر با رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاوری گفت وگویی شد.

رضا نورانی در این زمینه گفت:«صادرات محصولات بی‌کیفیت، سرمازده،‌ باران‌خورده و در بسته‌بندی‌های نامناسب از سوی برخی صادرکنندگان ناشی باعث شد اداره قرنطینه عراق محموله‌های گوجه را برگشت بدهد.»

این اظهارات نشان می‌دهد که هنوز بسترهای لازم صادراتی برای بازاری که در شرایط تحریم برای کشور بسیار حیاتی است فراهم نشده است. کشوری که مهمترین مقصد صادراتی بویژه محصولات کشاورزی است.

فعالان اقتصادی معتقدند که اگر سیمای خوبی از کشور صادر کننده معرفی شود مشتریان آنها هم زیاد خواهد شد، در عوض صادرات با جنس‌های نامرغوب به این وجهه می‌تواند آسیب جدی وارد کند.

      ناهماهنگی دستگاه‌ها چرا بیشتر شد؟

بی‌نظمی و ناهماهنگی در کنترل صادرات و واردات به و یژه پس از معلق گذاشتن قانون انتزاع(تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) که سال گذشته با دستور رئیس جمهور انجام شد در بخش کشاورزی بیشتر شده است.

سال گذشته رئیس جمهور به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود ا ما پس از اینکه این کار با مخالفت مجلس به سرانجام نرسید، قانون انتزاع را که 7 سال پیش توسط مجلس مصوب و شورای نگهبان ابلاغ شده بود را به مدت دو سال معلق کرد.

وزرای جهاد کشاورزی و صمت هم به مشکلات این معلق گذاشتن قانون انتزاع واقف هستند و با این علم هفته گذشته توافقی را برای برگرداندن این اختیارات به وزارت جهاد در موردتنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی امضاء کردند.

      واکنش رئیس جمهور به تصمیم دو وزیر

اما رئیس‌جمهور در پی‌نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده است، اعلام کرد:

«این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

واکنش رئیس جمهور در حقیقت اعتراض به تفاهم‌نامه‌ای بود که میان علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسیده و مسئولیت تنظیم بازار برخی محصولات به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم به مشکلات بازار و صادرات محصولات کشاورزی اشاره می‌کند و میگوید: «متأسفانه در سال‌های گذشته صادرکنندگان اصلی از چرخه صادرات خارج شده‌اند و اکنون برخی صادرکنندگان ناشی محصولات بی‌کیفیت، سرمازده، باران خورده در بسته‌بندی‌های نامناسب به کشور عراق صادر کرده‌اند و به همین دلیل اداره قرنطینه عراق اجازه ورود به کشور عراق را نداده است.»

نکته قابل تامل آن است که مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران از دلایل بازگشت گوجه فرنگی صادراتی به عراق برای سازمان توسعه تجارت اظهار بی اطلاعی کرد و سازمان توسعه تجارت هنوز دلایل بازگشت محموله‌های گوجه فرنگی صادراتی و به عبارتی دلایل مرجوع شدن این بار صادراتی را نمی‌داند.

آنچه مسلم است با وجود این ناهماهنگی‌ها در برنامه‌های صادراتی و وارداتی و تنظیم بازار که عملا متولی آن مشخص نیست باید انتظار داشت که مواردی مشابه این مسئله باز هم تکرار شود.

نکته مهم اینکه این ناهماهنگی و برگشت محموله‌های صادراتی در حالی اتفاق می‌افتد که همان زمان قیمت بازار داخل سر به فلک کشیده است. چنانکه قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در سطح خرده‌فروشی 14 هزار تومان است.

      هر 5 سال یک تغییر در بدنه متولی بازار و صادرات

بررسی دهه‌های گذشته برنامه بازار کشور نشان می‌دهد که به طوری میانگین هر 5 سال یکبار تغییری در وضعیت متولیان بازار کشور رخ داده است، تا زمانی که این همه نوسان و ناپایداری را شاهد هستیم نمی توان انتظار ثبات در برنامه‌های صادراتی و قیمت‌های بازار و برگشت نخوردن محموله‌های صادراتی را داشته باشیم.

برنامه‌های صادراتی و فراهم کردن بسترهای آن ابتدا از برنامه‌های تولیدشروع می‌شود، سالانه بیش از 5 میلیون تن گوجه فرنگی در کشور تولید می‌شود. یعنی در این محصول مازاد تولید برای کشور وجود دارد و سالانه بخش زیادی از این تولید در فرایند بستر نامناسب صادراتی از حیز انتفاع برای کشور و تولیدکننده ساقط می‌شود.

منتقدان می‌گویند وزارت جهاد باید طرح « الگوی کشت» که 10 سال است روی میز جا خوش کرده را هر چه زودتر اجرایی کند.اجرایی نشدن این طرح باعث می‌شود که در بخشی از محصولات اتفاقا آب بر مازاد تولید داشته باشیم که هیچ انتفاعی نداریم و در دیگر محصولات مثلا خوراک دام وطیور 70 درصد و دانه‌های روغنی بیش از 90 درصد وابسته باشیم. سالانه 4.5 میلیارد دلار ارز تنها برای واردات خوراک دام وطیور از کشور خارج می‌شود.

نکته دوم این است که متولی صادرات هنوز معلوم نیست و حتی در تفاهمنامه‌ای هم که دو وزارتخانه داشته‌اند از سوی رئیس جمهور تذکر گرفته‌اند، نتیجه این نداشتن برنامه‌های صادراتی، تفاهم‌نامه‌ها، پروتکل‌ها با کشورهای مقصد و نا هماهنگی در داخل است.

      راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند راهکار نخست این است که باید همه صادرکنندگان شناسنامه‌دار شوند و در واقع صادرات به اهلش سپرده شود. ضمن این که کمبودهای داخل هم به خوبی مدیریت شود و ابتدا به تأمین داخل و بعد صادرات توجه شود.

ممنوعیت صادرات به هیچ وجه نباید انجام شود اما با حفظ پایداری و مدیریت تعرفه‌ای، صادرات و تأمین نیاز داخل همزمان صورت بگیرد.

متولی صادرات بر اساس مطالعه و به صورت علمی و با تایید نظر متخصصان مشخص شود و اگر از سوی کارشناسان به اجماعی رسیدند این قوانین حتی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور نیز پذیرفته شود.

برنامه‌های مناسب تولید مقدمه ای بر داشتن برنامه‌های مناسب صادراتی است. بنابراین برنامه‌های این دو بخش را جدا از هم نباید فرض کرد.