دادستان کردستان:

همه مکلف به تمکین از مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند

دادستان انقلاب و عمومی مرکز کردستان با بیان اینکه افراد دخیل در تولید و توزیع کالاها مکلف به تمکین قانون و مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند، گفت: عدم تمکین آنها در عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم اخلال در نظام توزیع بوده و از نظر قانون جرم محسوب می‌شود.

محمد جباری اظهار کرد: هیچ کسی (تولید کننده و عرضه کننده‌ای) حق ندارد خارج از قانون و بر اساس منافع شخصی نسبت به قیمت گذاری محصول تولیدی خود اقدام کند بلکه این کار وظیقه قانونی دستگاه‌های متولی و ستاد تنظیم بازار است.

وی با بیان اینکه براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار قیمت عرضه مرغ کاملا مشخص و از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است، گفت: این نرخ مورد تایید و تصویب متولیان قانونی قرار گرفته و لازم الاجراست و تولید کنندگان در استان باید به آن تمکین کنند در غیر این صورت منتظر برخورد قانونی باشند.

وی ستاد تنظیم بازار را مرجع رسمی قیمت گذاری کالاهای اساسی اعلام کرد و اضافه کرد: این ستاد براساس نظرات کارشناسی، نظام قیمت گذاری و در نظر گرفتن همه جوانب امر، اقدام به نرخ گذاری بر روی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم می‌کند.

جباری با اشاره به افزایش غیر واقعی قیمت مرغ در بازار افزود: تولید کننده‌ای که از یارانه حمایتی، حمایت‌های دولت در بحث تامین نهاده دامی و دیگر موارد بهره می‌برد حق ندارد و نمی تواند خودسرانه و برای منافع شخصی قیمت را بالا برده و باعث ایجاد اخلال در نظام عرضه و فشار مضاعف بر روی مصرف کننده بویژه اقشار ضعیف جامعه شود.

وی با بیان اینکه چه اتفاقی افتاده که باید قیمت هر کیلوگرم مرغ به 35 هزار تومان برای مصرف کننده برسد، یادآور شد: جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی باید در این حوزه ورود کرده و اجازه ندهند برخی با سوء استفاده از شرایط موجود کشور، باعث اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی شوند.

دادستان انقلاب و عمومی مرکز کردستان تاکید کرد: تولید کنندگان باید از قانون و مصوبات ستاد تنظیم بازار تمکین کرده و جهاد کشاورزی نیز بعنوان متولی و مسوول مستقیم نظارت بر واحدهای تولید مرغ شرایطی را فراهم کند که محصول تولیدی این واحدها در اسرع وقت و با قیمت تعیین شده به بازار عرضه شود.

وی گفت: اراده جمعی در استان کردستان از سوی متولیان امور، دستگاه‌های نظارتی و ستاد تنظیم بازار بر این است که اخلالی در نظام عرضه و افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد نشود چون این کار علاوه بر اینکه باعث اخلال در نظام عرضه است باعث افزایش فشار بر قشر ضعیف و نیازمند جامعه نیز می‌شود.

جباری اظهار کرد: قیمت کالا از سوی ستاد تنظیم بازار بعنوان متولی اصلی و قانونی این کار انجام می‌شود و هیچ تولید کننده و مصرف کننده‌ای حق ندارد تعیین کننده قیمت باشد چون قیمت کالاهای اساسی تابع مولفه‌های قانونی و از سوی مراجع ذیصلاح تعیین و اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ابهام در قانون نداریم بلکه مشکل در نحوه اجرای آن وجود دارد، اضافه کرد: هیچ کسی حق ندارد فراتر از قانون اقدامی انجام دهد و هر نوع تولید، عرضه و نرخ آن نظام قانونی قیمت گذاری از سوی مراجع مرتبط بوده و همه باید از آن تمکین کنند.

جباری با بیان اینکه در همه حال باید منافع عموم مردم در نظر گرفته شود، افزود: تولید کننده مرغ که 50 درصد قیمت خرید نهاده‌های دامی مورد نیازش را یارانه گرفته، نمی‌تواند خودسرانه قیمت را افزایش دهد در این صورت بعنوان اخلال در نظام اقتصادی و بازار با او برخورد قانونی خواهد شد.

وی یادآور شد: دولت و دستگاه‌های مسوول مکلف به نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم هستند و عدم اجرای وظایف خلاف قانون بوده و ظلم به حقوق عمومی مردم و مصرف کنندگان خواهد بود.

دادستان انقلاب و عمومی مرکز کردستان تاکید کرد: همه آحاد مردم، تولید کننده و متولیان امور باید در شرایط کنونی کشور که با مشکل تحریم و ویروس کرونا درگیر است مشارکت و همکاری کنند تا شیب مشکلات به سمت مصرف کننده و قشر ضعیف جامعه سوق داده نشود.

جباری گفت: از همه ظرفیت‌های قانونی برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و نظارت بر عرضه مناسب کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم استفاده کرده و اجازه نمی دهیم عده ای برای تامین منافع شخصی در این شرایط کشور برای مردم مشکل ایجاد کنند.

وی خواستار همسویی و همراهی مردم، مسوولان، تولید کننده و متولیان امور برای عبور از مشکلات فعلی کشور شد و اضافه کرد: اگر هر کسی فقط منابع خود را در نظر بگیرد مشکلات نه تنها بر طرف نخواهد شد بلکه بیشتر می‌شود لذا از همه انتظار داریم در این شرایط به وظایف قانونی خود عمل کنند.

دادستان انقلاب و عمومی مرکز کردستان یادآور شد: تولید کنندگانی که از همه مزایای حمایتی برای ایجا واحد خود استفاده کرده‌اند، باید شرایط کشور را درک کرده و به مصوبات ستاد تنظیم بازار عمل کنند در غیر این صورت وظیسفه متولیان امور این واحدهاست که نسبت به اعمال ضمانت‌های اجرایی برای برخورد با متخلفان استفاده کنند.