فرار چند باره روحانی از پاسخگویی در مورد گرانـی‌ها

سپهرغرب، گروه اقتصادی: آفتاب یزد در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: مردم وقتی رئیس جمهوری انتخاب می‌کنند و از ته دل برای پیروزی او در فردای انتخابات ابراز خشنودی می‌کنند، انتظار ندارند توضیحات که نه؛ بلکه توجیهاتی بشنوند که برای آنها نه تنها قابل درک و ملموس نیست که به مثابه پاشیدن نمک روی زخم طبقه گسترده‌ای از محرومان و فقرایی است که به تعبیر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران «امروز 7 دهک فقیر داریم و فقط 3 دهک جامعه بالای خط فقر هستند، هیچگاه چنین وضعیتی نداشته‌ایم!» و در واقع در همین‌جاست که وقتی رئیس جمهوری به جای پاسخگویی منطقی و پس از منتفی شدن استیضاح در دستورکار مجسلیان موسوم به انقلابی تشکیل نشدن وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت مجلس پیشین و کنونی را عامل دشواری‌ها و مشکلات امروز بر می‌شمارد؛ درد بی‌سابقه سال 99 چنان شکنجه‌آور می‌شود که دردهای عمیق سال‌های گذشته را دیگر احساس نمی‌کنند!

حسن روحانی که شعار «تدبیر» دولت او به ویژه در نیمه دوم صدارتش مورد باور کارشناسان و مردم نیست و دیگر حنای «امید» ‌اش نیز رنگی ندارد، روز گذشته چشم در چشم خبرنگاران نشست خبری و مردمانی که پخش زنده این نشست را دیدند، ادعا کرد که «دولت بدنه کارشناسی بسیار بزرگی دارد که قابل مقایسه با کمیسیون‌های مجلس و مرکز بررسی آن نیست، دولت کار کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خود دارد و لایحه‌ای که تهیه می‌شود پخته و کارآمد است. لوایح اصل داستان است و مجلس هم اگر مواردی را در نظر دارد طرح می‌کند، عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و بررسی متوالی طرح‌های نمایندگان به سود کشور نخواهد بود.» او با استناد به آنچه با عنوان «مسئله بی‌ثباتی در ابتدای جلسه مطرح شد» خود نیز چنین پاسخ پرسش طرح شده خود را می‌دهد که «چرا بی‌ثباتی است؟ چون یا وزیر صنعت داریم که دنبال صنعت است، یا وزیر کشاورزی داریم که دنبال کشاورزی است. وزیری نداریم حامی مصرف‌کننده و مردم باشد. در مجلس قبلی پیشنهاد دادیم، وزارت بازرگانی تشکیل شود. با دو فوریت آن لایحه را در دولت یازدهم دادیم. آن مجلس تصویب نکرد و در نهایت در روزهای آخر تصویب کرد که یک جمله آن ایراد داشت. این جمله را مجلس یازدهم می‌توانست در یک جلسه اصلاح کند، اما متاسفانه رفت در بایگانی، یعنی کاری که در 2 دقیقه می‌شود انجام داد تا وزارت بازرگانی تشکیل شود...»

 رئیس‌جمهوری به نظرات کارشناسان وقعی نمی‌نهد!

دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهوری در زمینه بحث اینکه اگر مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نکرده بود دستگاهی برای حمایت از مردم وجود داشت، می‌گوید: با نگاهی به سابقه وزارت بازرگانی در دوره‌های گذشته آشکارا تیرگی آن مشخص است.

در واقع اختراع صدور حواله کالا متعلق به وزارت بازرگانی است که موجب شروع رانت‌های بزرگی از طریق آن شد. به عنوان مثال کارخانه «ارج» دستگاه ماشین لباسشویی تولید می‌کرد و به نرخ 7 هزار تومان می‌فروخت و چون تعداد کافی نبود در نتیجه وزارت بازرگانی به بهانه بالا نرفتن قیمت مدعی صدور حواله برای عده‌ای از مردم شد که البته برخی هم واقعا نیازمند بودند. اما به دنبال این امر عده زیادی هم حواله ماشین لباسشویی را با نرخ 30 هزار تومان می‌فروختند و چاق و چلّه شدند! کما اینکه در خصوص سیمان، روغن، لاستیک و... هم این بازار مکّاره وجود داشت. اما امروز که رئیس‌جمهوری دلیل مشکلات مردم را به نبود وزارت بازرگانی برای آنچه دفاع از حقوق مردم عنوان کرده تقلیل می‌دهد، پاسخ نمی‌دهد که مگر دست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم‌گیری بسته بوده که نتوانسته است!؟

وی با بیان اینکه با وجود گرفتاری‌های و دردسرهای کرونا ثابت شد که دو سوم بدنه دولت ناکارا و غیرضروری است اضافه می‌کند: در واقع با نبود این حجم از کارکنان دولتی نیز، خدمات دولتی بدون کم و کاست نسبت به همان تعداد کارکنان قبل از شیوع کرونا تداوم یافت و هیچ اتفاق منفی رخ نداد.

بخشی با بیان اینکه فارغ از هزینه‌های سنگین ایجاد یک وزارتخانه غیرضروری مانند بازرگانی، جز آنکه هزینه تشکیل دفاتر و ادارات جدید در استان‌ها و شهرستان‌ها و صدور احکام وزارت و مدیریتی جدید و منشی هیچ عایدی برای ملت ندارد. ضمن اینکه اگر قرار است دولت از حقوق مردم دفاع کند، این اقدام را از طریق همان بدنه معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز می‌توانسته انجام دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد توجیهاتی مانند تاثیر عدم وجود وزارت بازرگانی در بروز مشکلات اقتصادی و تنگناهای قیمتی برای مردم می‌گوید: متاسفانه رئیس‌جمهوری به نظرات منتقدان و کارشناسان غیر وابسته به جریان‌های مخالف دولت هم وقعی نمی‌نهد و هرگونه ناکامی مدیریتی مجموعه دولت را به گردن نبود وزارتخانه‌ای می‌اندازد که پیشتر هم نتوانسته بود در ساماندهی بازار کشور توفیق داشته باشد.

بخشی شکل‌گیری کشوری با 7 طبقه زیر خط فقر را فاجعه‌ای ملی در تاریخ کشور بر می‌شمرد و می‌گوید: متولیان امر چگونه می‌توانند آسوده خاطر شب سر بر بالین گذارند، در حالی که در کشوری با مختصات و ظرفیت بالا در منطقه و حتی جهان روز به روز بر تعداد گرسنگان و محرومان آن افزوده می‌شود!؟

 کشاورزان و صنعتگران هم جزو مردم هستند

حمیدرضا غزنوی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیز به عنوان یکی از صنوف حوزه صنعت در کشور در خصوص اظهارات رئیس جمهوری و نوع استدلال وی مبنی بر نبود وزارت بازرگانی و تاثیر آن در رفاه مردم می‌گوید: جناب رئیس‌جمهوری به‌گونه‌ای موضع گرفته‌اند که گویی کشاورزان و صنعتگران از مردم نیستند؛ کمااینکه بخش عمده‌ای از تامین نیاز تمام مردم کشور توسط کشاورزان و صنعتگران تامین شده و می‌شود و صادرکنندگان هم تولیدات آنها را به کشورهای مقصد صادر می‌کنند و با هر مشقتی که هست ارزآوری دارند.

وی می‌افزاید: مگر آنکه دغدغه اصلی تامین نیاز واردکنندگان و منافع ساده‌ترین نوع فعالیت اقتصادی در قیاس با تولید باشد که در تضاد با منافع ملی و رونق تولید است.

غزنوی با اشاره به اینکه پس از تشکیل وزارت صمت اندکی تعادل و بالانس بین بخش صنعت داخلی و بازرگانی ایجاد شده است اظهار می‌کند: این نوع اظهارات که به دلیل نبود وزارت بازرگانی مردم در تنگنا و مشکلات هستند، به نوعی نادیده گرفتن دیدگاه‌های کارشناسی منتقدان اقتصادی است که اصل مشکلات امروز اقتصادی را در ناهماهنگی‌ها و همچنین تحریم‌های داخلی می‌دانند که دستگاه دولتی از گره‌گشایی آن عاجز مانده است. کما اینکه با وجود همین وضعیت هنوز قاچاق وجود دارد و اگر شرایط ارزی و تفاوت قیمت امروز وجود نداشت چه بسا حجم قاچاق نیز چند برابر میزان امروز بود.