زمینه ارتکاب جرم‌ها در شهرها و کلانشهرها بیشتر است

سپهرغرب، گروه شهر: یک حقوقدان با اشاره به نظریات علم جرم‌شناسی، گفت: ممکن است میزان ارتکاب جرم‌ها در مقایسه با جمعیت سنجیده و معلوم شود در یک روستا به نسبت جمعیت جرم‌هایی بیشتر از شهر واقع می‌شود، اما باید توجه کنیم که فراوانی و تنوع آن‌ها در شهرها بیشتر است.

عباس محبوب با بیان اینکه بین افزایش جمعیت و میزان بزه ارتکابی در جوامع رابطه مستقیم وجود دارد، اظهار کرد: جرم‌های ارتکاب یافته در روستا در مقایسه با شهر و کلان‌شهر کمتر است، زیرا زمینه‌های وقوع جرم در روستاها و سکونتگاه‌های کوچک کمتر است.

وی با اشاره به نظریات علم جرم‌شناسی، تصریح کرد: ممکن است میزان ارتکاب جرم‌ها در مقایسه با جمعیت سنجیده و معلوم شود در یک روستا به نسبت جمعیت، جرم‌هایی بیشتر از شهر واقع می‌شود، اما باید توجه کنیم که فراوانی و تنوع جرم‌ها در شهرها بیشتر است.

این حقوقدان ادامه داد: زمینه ارتکاب جرم‌هایی مانند کلاه‌برداری الکترونیکی، کیف‌زنی، آدم‌ربایی، تخریب اموال عمومی، جرم‌های سازمان‌یافته و سرقت خودرو در شهرها بیشتر است؛ لذا مدیران شهری باید با شناخت ملزومات زندگی شهری برای کاهش جرم‌های آن برنامه‌ریزی کنند.

     دامنه خسارات جرم‌های شهری به‌اندازه سایر جرم‌های نیست

محبوب عنوان کرد: لازم است رویه تقنینی بین جرم‌های شهری با سایر جرم‌ها تفاوت قائل شود، زیرا شدت خسارات وارده از جرم‌های شهری به‌اندازه سایر جرم‌ها نیست.

وی تصریح ‌کرد: به‌عنوان نمونه ساخت‌وساز غیر‌مجاز از شایع‌ترین اقدامات خلاف قانون در شهرهاست که طبق تعریف فعلی مقنن در ماده دو قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و در ماده 100 قانون شهرداری‌ها برای آن مجازات تعیین‌شده است، اما دامنه آن به‌اندازه جرم‌هایی مانند قتل و ضرب‌وجرح نیست.

این حقوقدان یادآور شد: در قانون مجازات عمومی جرم‌ها به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شد که در آن‌صورت دسته‌بندی جرم‌هایی مانند ساخت‌وساز غیر مجاز یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی راحت‌تر بود، اما درهرصورت آن قانون منسوخ‌شده و باید راهکاری برای وضعیت فعلی بیابیم.

     قانون باید حامی منافع عمومی و حقوق اشخاص باشد

محبوب گفت: به‌نظر می‌رسد با توجه به وسعت جغرافیایی شهرها، افزایش جمعیت این سکونتگاه‌ها و همچنین افزایش تضارب منافع عمومی و خصوصی در آن‌ها، بهتر است شعب ویژه با تحدید صلاحیت خاص، تأسیس شود.

وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال در شرایط فعلی اگر شهروندی بخواهد از مزاحمت همسایه خود شکایت کند یا شهرداری بخواهد از شهروندی که سهم خود از هزینه آسفالت معابر را نمی‌دهد شکایت کند یا راهکار مشخصی وجود ندارد یا اطاله دادرسی فرد را از پیگیری حق خود منصرف کند.

این حقوقدان با بیان اینکه باید حریم اشخاص در محیط‌های اجتماعی حفظ شود، تأکید کرد: افزایش جمعیت در یک محیط اجتماعی با تضارب منافع رابطه مستقیم دارد، این منافع ممکن است از جنبه عمومی یا خصوصی باشد.

محبوب تصریح کرد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در واقع تجاوز به حقوق عمومی است و شهرداری یا وزارت جهاد کشاورزی ضابط قانونی در مقابله با آن هستند.

     ضمانت اجرای قانون، ضامن زندگی سالم شهروندی

وی با بیان اینکه ضمانت ناکافی اجرای قوانین باعث تجری افراد و نقض غرض مقنن می‌شود، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای مقرر در ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن کافی نبوده و به همین‌دلیل مشاهده می‌کنیم که ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است.

این حقوقدان با بیان اینکه ایجاد حس تعلق به محل سکونت و افزایش نقاط مشترک انسانی در کاهش میزان جرم‌ها و تخلفات کمک می‌کند، گفت: شهروندانی که شهر را از خود بدانند و ببینند که مدیریت شهری به تعهدات قانونی خود عمل می‌کند و حس کنند که اگر از شهر صیانت کنند به فرزندان خود خدمت کرده‌اند در آن صورت کمتر تخلف می‌کنند.

محبوب با بیان اینکه ساختار و کالبد شهر به افزایش یا کاهش جرم‌های شهری منجر می‌شود، عنوان کرد: احداث خیابان‌ها و سازه‌های ترافیکی منطبق با اصول و موازین علمی و مهندسی تا حد زیادی به کاهش تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز و تصادفات جرحی و فوتی منتهی خواهد شد.

وی با بیان اینکه احقاق حقوق همه شهروندان سبب کاهش جرم‌ها و ارتقای جایگاه عدالت اجتماعی می‌شود، اظهار کرد: معلولان، جانبازان و توان‌خواهان به‌دلیل شرایط ویژه جسمانی نیازمند کمک یا اتخاذ تدابیر حمایتی خاص هستند، لذا قانون باید با پیش‌بینی ضمانت اجرای قاطع از حقوق این گروه از شهروندان صیانت کند.

این حقوقدان با بیان اینکه کارتن‌خوابی و ولگردی از بدترین جرم‌های شهری است، عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی نتیجه نارسایی اجتماعی است و قانون باید همزمان سه رسالت پیشگیری از ارتکاب جرم، تنبیه مرتکبان و جلوگیری از تکرار جرم را انجام دهد.