گیوتین آیین‌نامه دولت بر گردن مطبوعات آزاد

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: حذف قانون انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده دولتی در مطبوعات پیرو آیین‌نامه هیئت وزیران را می‌توان به‌مثابه گیوتین دولت بر گردن مطبوعات آزاد دانست.

طی چندروز گذشته هیئت وزیران آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را مورد تصویب قرار داد که از مهم‌ترین مفاد آن، بهره‌گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی است.

حال آنکه طبق ماده 14 این تصویب‌نامه مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوان‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن به‌صورت کاغذی خودداری شود؛ بنابراین دیگر نیازی به درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود که این مسئله از سوی جامعه رسانه‌ای مورد نقد قرار گرفت، به‌گونه‌ای که پس گذشت کمتر از ساعتی از انتشار این خبر، شاهد واکنش انتقادی به تصمیم‌سازی‌های این‌چنینی بودیم. به‌گونه‌ای که پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد‌.

در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی‌های دولتی را در مطبوعات الزام می‌کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است؛ بر این اساس از آنجایی که استان همدان با داشتن چندین رسانه مکتوب به‌عنوان یک قطب در عرصه اطلاع‌رسانی در غرب کشور عمل می‌کند و یقیناً این مسئله تأثیر بسزایی بر فعالیت رسانه‌ای خواهد داشت، بر آن شدیم تا با تنی چند از مدیران رسانه‌های مکتوب و نیز رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان و همچنین رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه استان همدان گفت‌وگوهایی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان با بیان آنکه این مصوبه از سوی جامعه رسانه‌ای کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت و ما نیز هم‌سو با جامعه مذکور با این عزیزان هم‌عقیده هستیم، گفت: این واکنش‌ها بیانگر آن است که محتوای این مصوبه موضوعی بررسی نشده، عجولانه و غیر حرفه‌ای است.

اشکان یوسفی با تأکید بر آنکه این مصوبه دچار تغییر خواهد شد و یقیناً اجرایی نمی‌شود، عنوان کرد: این مسئله از آنجا نشأت می‌گیرد که ما در کشور با تعداد محدودی از رسانه‌های مکتوب سر‌وکار نداریم، بلکه خیل عظیمی از جامعه رسانه‌ای کشور در قالب رسانه مکتوب فعالیت داشته و از این طریق امرار معاش می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی (کرونا، محدودیت‌ها و نارسایی‌های اقتصادی) که اقتصاد رسانه‌ها از طریق همین آگهی‌ها تأمین می‌شود چنین تصمیماتی یقیناً تأثیر بدی به همراه خواهد داشت، اذعان کرد: درواقع تصویب چنین قوانینی به‌مثابه تعطیل کردن تمام رسانه‌های مکتوب بخش خصوصی و مستقل است.

      این مصوبه بر شاهرگ حیات رسانه مکتوب دست گذاشته

یوسفی با اشاره به اینکه با هزینه‌های سنگین مترتب (چاپ، توزیع، حقوق کارکنان و غیره) بر فضای رسانه‌های مکتوب این مصوبه چیزی جز ورشکستگی آن‌ها به ارمغان نخواهد آورد، ابراز کرد: درواقع با این مصوبه روی شاهرگ حیاتی رسانه‌های مکتوب دست گذاشته‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان با تأکید بر آنکه این مصوبه یقیناً نیازمند اصلاح اساسی است، عنوان کرد: مسئله تأمل‌برانگیز در تصویب این مصوبه نبود وزیر ارشاد به‌عنوان متولی اصلی در جلسه مربوطه است.

وی افزود: جالب‌تر اینکه ما طی چندماه اخیر در خانه مطبوعات استان همدان به دنبال سامان‌دهی درست آگهی‌های این‌چنینی در راستای عدالت در توزیع بین رسانه‌های مکتوب با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم که خوشبختانه در این مسیر رسانه‌های مکتوب محلی از شرایط مطلوب تا پیش از تصویب این مصوبه برخوردار بودند، اما متأسفانه این مهم هنوز برای نمایندگی روزنامه‌های سراسری در استان با وجود تأکید استاندار محقق نشده بود و این مسئله در دستور کار قرار داشت.

یوسفی با تأکید بر آنکه این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و در حد یک مصوبه شفاهی و جلسه‌ای است، عنوان کرد: امیدواریم این مصوبه هیچ‌گاه ابلاغ نشود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه استان همدان نیز گفت: گرچه هیئت دولت می‌تواند به‌لحاظ قانونی نسبت به تصویب آیین‌نامه این‌چنینی اقدام کند، اما مسئله این است که گرفتن چنین تصمیماتی در شرایط فعلی با درنظر گفتن وضعیت اقتصادی رسانه‌های مکتوب به‌ویژه نشریات محلی و استانی مستقل، درواقع تیر خلاصی بر پیکره نحیف آن‌ها است.

مسعود پورصالحی با بیان آنکه دراین‌بین تنها رسانه‌های مکتوب وابسته به دولت مستثنا هستند، عنوان کرد: البته وضعیت نامساعد فعلی رسانه مستقل به‌لحاظ اقتصادی هم ناشی از عملکرد دولت است.

      رسانه محل صرفه‌جویی دولت نیست

وی با بیان اینکه مطبوعات به‌عنوان رسانه چهارم دموکراسی از جایگاه والایی برخوردار بوده بنابراین اگر هدف دولت از گرفتن چنین تصمیمی صرفه‌جویی 500 میلیارد تومانی است این مهم را می‌تواند در دیگر بخش‌ها محقق کند، تصریح کرد: البته طی سال‌های اخیر کلیه مصوبات دولت در قبال رسانه‌ها همچون این تصمیم غیر کارشناسی بوده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه استان همدان با تأکید بر اینکه چگونه می‌توان برای رسانه از طریق آیین‌نامه‌ خارج از نوبت تصمیم‌سازی کرد وقتی که وزیر متولی امر در جلسه حضور نداشته باشد، گفت: بازهم تأکید می‌کنم طی سال‌های اخیر که دولت حمایتی از رسانه‌ها نداشته، پس انتظار می‌رود در سال آخر نیز حداقل کاری نکند که مطبوعات آزاد بی‌رمق‌تر شوند؛ زیرا تنها درج آگهی مزایده و مناقصه کاری بوده که دولت برای رسانه در بستر حمایت انجام داده است.

وی با تأکید بر آنکه لازم است این مصوبه لغو شود، اظهار کرد: حداقل اگر تصمیم به لغو آن ندارند، مسئله نیازمند کارشناسی است تا برای آن جایگزینی در قالب حمایت از مطبوعات درنظر گرفته شود.

مدیرمسئول روزنامه‌ همدان‌پیام نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد با ورود وزیر ارشاد به مسئله هیئت وزیران زودتر از آنچه انتظار می‌رفت متوجه خطای خود شدند، گفت: این مهم از توئیت وزیر ارشاد و در‌عین‌حال معاون تخصصی وزارت ارشاد مبنی بر آنکه این مصوبه در بی‌اطلاعی متولیان اصلی تصویب شده، به وضوح مشخص است.

نصرت‌الله طاقتی‌احسن با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد طبق توئیت وزیر ارشاد این مسئله در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت مجدداً مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: به احتمال قوی مصوبه فوق‌الذکر باطل خواهد شد.

* دولت به رسانه به دید مزاحم نگاه می‌کند

وی افزود: اما مسئله این است که چرایی وقوع این مصوبه خود به‌تنهایی جای تأمل و بحث دارد.

طاقتی‌احسن با بیان اینکه باید در هر حال نوع نگاه دولت ما به رسانه‌ها و مخصوصاً رسانه‌های مکتوب مشخص شود، عنوان کرد: به اعتقاد بنده متأسفانه همواره از سوی دولت به رسانه‌ها به دید یک مزاحم و اضافی نگاه شده؛ به‌طوری که اغلب دنبال نگاه تخصصی به این رکن و استفاده از این فرصت نبوده‌اند.

وی با بیان اینکه مطرح شدن چنین تصمیمات غلطی منجر به اتلاف انرژی هم در حوزه کاری فعالیت هیئت دولت و هم فعالیت رسانه‌ها شد، ابراز کرد: درصورت مصوب شدن این موضوع فارغ از دغدغه اشتغال و معاش ذی‌نفعان (رسانه‌های مکتوب) این تصمیم تبعات اجتماعی بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.

مدیرمسئول روزنامه‌ همدان‌پیام با اشاره به اینکه نخستین مسئله ورود آسیب جدی به گردش آزاد اطلاعات در جامعه است، اذعان کرد: نتیجه این مهم چیزی جز شدت گرفتن رانت و زدوبندهای پشت پرده نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دیگر مسئله تأثیرگذاری منفی بر ذی‌نفعان آگهی‌های مزایده و مناقصه‌ها است، اظهار کرد: به‌عنوان مثال درنظر بگیرید مزایده دولتی در مباحث عمرانی مطرح باشد، نخستین مسئله این است که یقیناً دسترسی به رسانه مکتوب راحت‌تر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بوده و دومین مسئله این است که درج آگهی‌های این‌چنینی صرفاً برای ثبت‌نام متقاضیان نیست، بلکه در این وادی افراد دیگری نیز که یقیناً از اجرای چنین پروژه عمرانی متأثر خواهند شد، مطلع می‌شوند.

طاقتی‌احسن ادامه داد: از سوی دیگر این مسئله به‌واقع در مقابل شعار دولت مبنی بر حمایت از رسانه‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه از نکات بعدی مترتب از این‌گونه تصمیم‌سازی‌ها می‌توان به غیر تخصصی بودن تصمیمات در هیئت دولت اشاره کرد، گفت: چگونه می‌توان تنها به درخواست وزیر صنعت بدون حساب و کتاب و حتی بدون نظرخواهی از معاونت تخصصی درباره موضوع این‌چنینی در هیئت دولت تصمیم‎‌سازی کرد.

      آخرین تازیانه دولت بر پیکر نیمه‌جان رسانه

صاحب امتیاز روزنامه منطقه‌ای سپهرغرب نیز در ادامه با بیان آنکه بعید است که چنین مسئله‌ای بتواند مصوبه نهایی دریافت کند زیرا در این صورت باید فاتحه رسانه‌های مکتوب را در کشور خواند، گفت: درواقع این تصمیم را می‌توان آخرین تازیانه دولت تدبیر و امید بر پیکر نیمه‌جان رسانه‌های مکتوب حساب کرد.

مسعود جواندل با اشاره به اینکه متأسفانه در گرفتن چنین تصمیماتی بیشتر شائبه سیاسی نمود پیدا می‌کند در غیر این صورت اگر بحث صرفه‌جویی برای دولت مطرح است این فضا را می‌توانست از طرق دیگری دنبال کند، اذعان کرد: با این تفاسیر بعید به نظر می‌رسد درصورت تصویب این قانون حتی یک رسانه مستقل بتواند به حیات کاری خود ادامه دهد.

وی با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر بر اثر نوسانات قیمت و درعین‌حال بی‌تدبیری در تأمین کاغذ مورد نیاز برای رسانه‌های مکتوب دچار مشکلات عدیده‌ای شدیم، خاطرنشان کرد: درواقع بر کسی پوشیده نیست که درحال حاضر نیز اهالی رسانه‌های مکتوب دلی کار می‌کنند.

جواندل با بیان اینکه کارآفرینی در عرصه رسانه مکتوب طی سال‌های اخیر با دشواری بسیاری همراه بوده، عنوان کرد: در شریط فعلی عشق به این کار بوده که مانع از تعطیلی رسانه‌ها شده است.

وی با اشاره به آنکه طی این سال‌ها شاهد حمایت آن‌چنانی دولت از رسانه‌ها نبوده‌ایم، خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه‌ها در بستر رانت، افزایش قیمت کاغذ و زینک در پی نوسان قیمت ارز و عدم تأمین رفاهیئت تنها بخشی از مشکلات است که این‌روزها رسانه‌های مکتوب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

صاحب امتیاز روزنامه منطقه‌ای غرب کشور با بیان اینکه درحال حاضر روزنامه‌داری توسط بخش خصوصی به‌صورت خودگردان انجام می‌پذیرد، اظهار کرد: درواقع تنها حمایت از رسانه در بستر همین آگهی‌های دولتی محقق می‌شود.

جواندل با بیان اینکه نادیده انگاشتن رکن چهارم دموکراسی با تصمیم‌سازی‌های این‌چنینی برای اهالی رسانه زجرآور است، خاطرنشان کرد: از طرفی سیاست‌های این‌چنینی در فضای تزلزل در آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه و نیز خدشه‌دار کردن شفافیت در عملکرد ارگان‌های دولتی تأثیرگذار خواهد بود.گیوتین آیین‌نامه دولت بر گردن مطبوعات آزاد

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: حذف قانون انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده دولتی در مطبوعات پیرو آیین‌نامه هیئت وزیران را می‌توان به‌مثابه گیوتین دولت بر گردن مطبوعات آزاد دانست.

طی چندروز گذشته هیئت وزیران آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را مورد تصویب قرار داد که از مهم‌ترین مفاد آن، بهره‌گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی است.

حال آنکه طبق ماده 14 این تصویب‌نامه مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوان‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن به‌صورت کاغذی خودداری شود؛ بنابراین دیگر نیازی به درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود که این مسئله از سوی جامعه رسانه‌ای مورد نقد قرار گرفت، به‌گونه‌ای که پس گذشت کمتر از ساعتی از انتشار این خبر، شاهد واکنش انتقادی به تصمیم‌سازی‌های این‌چنینی بودیم. به‌گونه‌ای که پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد‌.

در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی‌های دولتی را در مطبوعات الزام می‌کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است؛ بر این اساس از آنجایی که استان همدان با داشتن چندین رسانه مکتوب به‌عنوان یک قطب در عرصه اطلاع‌رسانی در غرب کشور عمل می‌کند و یقیناً این مسئله تأثیر بسزایی بر فعالیت رسانه‌ای خواهد داشت، بر آن شدیم تا با تنی چند از مدیران رسانه‌های مکتوب و نیز رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان و همچنین رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه استان همدان گفت‌وگوهایی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان با بیان آنکه این مصوبه از سوی جامعه رسانه‌ای کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت و ما نیز هم‌سو با جامعه مذکور با این عزیزان هم‌عقیده هستیم، گفت: این واکنش‌ها بیانگر آن است که محتوای این مصوبه موضوعی بررسی نشده، عجولانه و غیر حرفه‌ای است.

اشکان یوسفی با تأکید بر آنکه این مصوبه دچار تغییر خواهد شد و یقیناً اجرایی نمی‌شود، عنوان کرد: این مسئله از آنجا نشأت می‌گیرد که ما در کشور با تعداد محدودی از رسانه‌های مکتوب سر‌وکار نداریم، بلکه خیل عظیمی از جامعه رسانه‌ای کشور در قالب رسانه مکتوب فعالیت داشته و از این طریق امرار معاش می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی (کرونا، محدودیت‌ها و نارسایی‌های اقتصادی) که اقتصاد رسانه‌ها از طریق همین آگهی‌ها تأمین می‌شود چنین تصمیماتی یقیناً تأثیر بدی به همراه خواهد داشت، اذعان کرد: درواقع تصویب چنین قوانینی به‌مثابه تعطیل کردن تمام رسانه‌های مکتوب بخش خصوصی و مستقل است.

      این مصوبه بر شاهرگ حیات رسانه مکتوب دست گذاشته

یوسفی با اشاره به اینکه با هزینه‌های سنگین مترتب (چاپ، توزیع، حقوق کارکنان و غیره) بر فضای رسانه‌های مکتوب این مصوبه چیزی جز ورشکستگی آن‌ها به ارمغان نخواهد آورد، ابراز کرد: درواقع با این مصوبه روی شاهرگ حیاتی رسانه‌های مکتوب دست گذاشته‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان با تأکید بر آنکه این مصوبه یقیناً نیازمند اصلاح اساسی است، عنوان کرد: مسئله تأمل‌برانگیز در تصویب این مصوبه نبود وزیر ارشاد به‌عنوان متولی اصلی در جلسه مربوطه است.

وی افزود: جالب‌تر اینکه ما طی چندماه اخیر در خانه مطبوعات استان همدان به دنبال سامان‌دهی درست آگهی‌های این‌چنینی در راستای عدالت در توزیع بین رسانه‌های مکتوب با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم که خوشبختانه در این مسیر رسانه‌های مکتوب محلی از شرایط مطلوب تا پیش از تصویب این مصوبه برخوردار بودند، اما متأسفانه این مهم هنوز برای نمایندگی روزنامه‌های سراسری در استان با وجود تأکید استاندار محقق نشده بود و این مسئله در دستور کار قرار داشت.

یوسفی با تأکید بر آنکه این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و در حد یک مصوبه شفاهی و جلسه‌ای است، عنوان کرد: امیدواریم این مصوبه هیچ‌گاه ابلاغ نشود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه استان همدان نیز گفت: گرچه هیئت دولت می‌تواند به‌لحاظ قانونی نسبت به تصویب آیین‌نامه این‌چنینی اقدام کند، اما مسئله این است که گرفتن چنین تصمیماتی در شرایط فعلی با درنظر گفتن وضعیت اقتصادی رسانه‌های مکتوب به‌ویژه نشریات محلی و استانی مستقل، درواقع تیر خلاصی بر پیکره نحیف آن‌ها است.

مسعود پورصالحی با بیان آنکه دراین‌بین تنها رسانه‌های مکتوب وابسته به دولت مستثنا هستند، عنوان کرد: البته وضعیت نامساعد فعلی رسانه مستقل به‌لحاظ اقتصادی هم ناشی از عملکرد دولت است.

      رسانه محل صرفه‌جویی دولت نیست

وی با بیان اینکه مطبوعات به‌عنوان رسانه چهارم دموکراسی از جایگاه والایی برخوردار بوده بنابراین اگر هدف دولت از گرفتن چنین تصمیمی صرفه‌جویی 500 میلیارد تومانی است این مهم را می‌تواند در دیگر بخش‌ها محقق کند، تصریح کرد: البته طی سال‌های اخیر کلیه مصوبات دولت در قبال رسانه‌ها همچون این تصمیم غیر کارشناسی بوده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه استان همدان با تأکید بر اینکه چگونه می‌توان برای رسانه از طریق آیین‌نامه‌ خارج از نوبت تصمیم‌سازی کرد وقتی که وزیر متولی امر در جلسه حضور نداشته باشد، گفت: بازهم تأکید می‌کنم طی سال‌های اخیر که دولت حمایتی از رسانه‌ها نداشته، پس انتظار می‌رود در سال آخر نیز حداقل کاری نکند که مطبوعات آزاد بی‌رمق‌تر شوند؛ زیرا تنها درج آگهی مزایده و مناقصه کاری بوده که دولت برای رسانه در بستر حمایت انجام داده است.

وی با تأکید بر آنکه لازم است این مصوبه لغو شود، اظهار کرد: حداقل اگر تصمیم به لغو آن ندارند، مسئله نیازمند کارشناسی است تا برای آن جایگزینی در قالب حمایت از مطبوعات درنظر گرفته شود.

مدیرمسئول روزنامه‌ همدان‌پیام نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد با ورود وزیر ارشاد به مسئله هیئت وزیران زودتر از آنچه انتظار می‌رفت متوجه خطای خود شدند، گفت: این مهم از توئیت وزیر ارشاد و در‌عین‌حال معاون تخصصی وزارت ارشاد مبنی بر آنکه این مصوبه در بی‌اطلاعی متولیان اصلی تصویب شده، به وضوح مشخص است.

نصرت‌الله طاقتی‌احسن با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد طبق توئیت وزیر ارشاد این مسئله در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت مجدداً مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: به احتمال قوی مصوبه فوق‌الذکر باطل خواهد شد.

* دولت به رسانه به دید مزاحم نگاه می‌کند

وی افزود: اما مسئله این است که چرایی وقوع این مصوبه خود به‌تنهایی جای تأمل و بحث دارد.

طاقتی‌احسن با بیان اینکه باید در هر حال نوع نگاه دولت ما به رسانه‌ها و مخصوصاً رسانه‌های مکتوب مشخص شود، عنوان کرد: به اعتقاد بنده متأسفانه همواره از سوی دولت به رسانه‌ها به دید یک مزاحم و اضافی نگاه شده؛ به‌طوری که اغلب دنبال نگاه تخصصی به این رکن و استفاده از این فرصت نبوده‌اند.

وی با بیان اینکه مطرح شدن چنین تصمیمات غلطی منجر به اتلاف انرژی هم در حوزه کاری فعالیت هیئت دولت و هم فعالیت رسانه‌ها شد، ابراز کرد: درصورت مصوب شدن این موضوع فارغ از دغدغه اشتغال و معاش ذی‌نفعان (رسانه‌های مکتوب) این تصمیم تبعات اجتماعی بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.

مدیرمسئول روزنامه‌ همدان‌پیام با اشاره به اینکه نخستین مسئله ورود آسیب جدی به گردش آزاد اطلاعات در جامعه است، اذعان کرد: نتیجه این مهم چیزی جز شدت گرفتن رانت و زدوبندهای پشت پرده نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دیگر مسئله تأثیرگذاری منفی بر ذی‌نفعان آگهی‌های مزایده و مناقصه‌ها است، اظهار کرد: به‌عنوان مثال درنظر بگیرید مزایده دولتی در مباحث عمرانی مطرح باشد، نخستین مسئله این است که یقیناً دسترسی به رسانه مکتوب راحت‌تر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بوده و دومین مسئله این است که درج آگهی‌های این‌چنینی صرفاً برای ثبت‌نام متقاضیان نیست، بلکه در این وادی افراد دیگری نیز که یقیناً از اجرای چنین پروژه عمرانی متأثر خواهند شد، مطلع می‌شوند.

طاقتی‌احسن ادامه داد: از سوی دیگر این مسئله به‌واقع در مقابل شعار دولت مبنی بر حمایت از رسانه‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه از نکات بعدی مترتب از این‌گونه تصمیم‌سازی‌ها می‌توان به غیر تخصصی بودن تصمیمات در هیئت دولت اشاره کرد، گفت: چگونه می‌توان تنها به درخواست وزیر صنعت بدون حساب و کتاب و حتی بدون نظرخواهی از معاونت تخصصی درباره موضوع این‌چنینی در هیئت دولت تصمیم‎‌سازی کرد.

      آخرین تازیانه دولت بر پیکر نیمه‌جان رسانه

صاحب امتیاز روزنامه منطقه‌ای سپهرغرب نیز در ادامه با بیان آنکه بعید است که چنین مسئله‌ای بتواند مصوبه نهایی دریافت کند زیرا در این صورت باید فاتحه رسانه‌های مکتوب را در کشور خواند، گفت: درواقع این تصمیم را می‌توان آخرین تازیانه دولت تدبیر و امید بر پیکر نیمه‌جان رسانه‌های مکتوب حساب کرد.

مسعود جواندل با اشاره به اینکه متأسفانه در گرفتن چنین تصمیماتی بیشتر شائبه سیاسی نمود پیدا می‌کند در غیر این صورت اگر بحث صرفه‌جویی برای دولت مطرح است این فضا را می‌توانست از طرق دیگری دنبال کند، اذعان کرد: با این تفاسیر بعید به نظر می‌رسد درصورت تصویب این قانون حتی یک رسانه مستقل بتواند به حیات کاری خود ادامه دهد.

وی با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر بر اثر نوسانات قیمت و درعین‌حال بی‌تدبیری در تأمین کاغذ مورد نیاز برای رسانه‌های مکتوب دچار مشکلات عدیده‌ای شدیم، خاطرنشان کرد: درواقع بر کسی پوشیده نیست که درحال حاضر نیز اهالی رسانه‌های مکتوب دلی کار می‌کنند.

جواندل با بیان اینکه کارآفرینی در عرصه رسانه مکتوب طی سال‌های اخیر با دشواری بسیاری همراه بوده، عنوان کرد: در شریط فعلی عشق به این کار بوده که مانع از تعطیلی رسانه‌ها شده است.

وی با اشاره به آنکه طی این سال‌ها شاهد حمایت آن‌چنانی دولت از رسانه‌ها نبوده‌ایم، خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه‌ها در بستر رانت، افزایش قیمت کاغذ و زینک در پی نوسان قیمت ارز و عدم تأمین رفاهیئت تنها بخشی از مشکلات است که این‌روزها رسانه‌های مکتوب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

صاحب امتیاز روزنامه منطقه‌ای غرب کشور با بیان اینکه درحال حاضر روزنامه‌داری توسط بخش خصوصی به‌صورت خودگردان انجام می‌پذیرد، اظهار کرد: درواقع تنها حمایت از رسانه در بستر همین آگهی‌های دولتی محقق می‌شود.

جواندل با بیان اینکه نادیده انگاشتن رکن چهارم دموکراسی با تصمیم‌سازی‌های این‌چنینی برای اهالی رسانه زجرآور است، خاطرنشان کرد: از طرفی سیاست‌های این‌چنینی در فضای تزلزل در آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه و نیز خدشه‌دار کردن شفافیت در عملکرد ارگان‌های دولتی تأثیرگذار خواهد بود.