چه انتظاراتی از مجلس یازدهم در 1400 وجود دارد؟

مجلس یازدهم شعارها و وعده هایی داده و طرح های نیمه تمام و یا در آغاز راهی دارد که به سرانجام رسیدن آنها در سال ۱۴۰۰ مورد انتظار است.

 مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ وارد دومین سال فعالیت خود می شود این مجلس ۱۰ ماه از عمر خود را در سال ۹۹ سپری کرده و به تبع انتظاراتی از نهاد قانون گذاری در سال جدید وجود دارد که ناظر به وعده ها و اقداماتی است که در سال گذشته مطرح یا انجام شده است.

از همان ابتدا مجلس وعده داد که حول محور شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی حرکت کند. مصوبات، پیگیری طرح ها و استفاده از ابزارهای نظارتی در کنار طرح‌های ابتکاری دیگر همچون نظارت مردمی و ورود به پرونده های ویژه ، تغییرات مطلوب به سمت تحقق وعده ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰، قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون تامین کالاهای اساسی، قانون اقدام  راهبردی برای لغو تحریم‌ها و دعوت از مسئولان دولتی، انتقال مطالبات مردم و دریافت گزارش از آنها بخش های مهمی از اقدامات مجلس در راستای تحقق وعده ها بوده است اما در این جا به انتظاراتی که از مجلس یازدهم برای سال آینده وجود دارد اشاره می کنیم.

*تعیین تکلیف شفافیت آرای نمایندگان مجلس

هم چنان که اشاره شد یکی از نخستین وعده  های مجلس شفاف‌سازی بود؛ نمایندگان می‌خواستند شفاف‌سازی را از خود شروع کنند و به همین دلیل طرح شفافیت آرا نمایندگان به عنوان یکی از اولین طرح های مجلس یازدهم از همان ابتدا کلید خورد و بعد از چکش کاری چند ماهه در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بالاخره  روز چهارشنبه 15 بهمن ماه در مجلس به رای گذاشته شد اما با اختلاف سه رای به تصویب نرسید.

 البته بعد از رد این طرح 50 نماینده مجلس به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس نامه نوشتند و این درخواست در روز 28 بهمن ماه به رای گذاشته شد و با رای مثبت مجلسی ها به صحن بازگشت و حالا قرار است یکی از دستور کارهای سال جدید مجلس باشد. بدون شک یکی از انتظارات به حق مردم از مجلس یازدهم در سال جدید اولویت بخشی به این موضوع است چرا که همچنان که نمایندگان اذعان دارد رای مخفی آغازگر فساد و رانت و بستری برای رشد آن است.

* اصلاح آیین نامه داخلی مجلس؛ وعده بازگرداندن مجلس به مدار

مجلس یازدهم از همان ابتدا همچنین بحث تحول در نهاد قانون گذاری با اصلاح آئین نامه داخلی مجلس را به عنوان یک ماموریت برای خود تعریف کردند و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی چندین نشست برای این تحول برگزار کرد.  محمدباقر قالیباف در یکی از نشست های این کمیسیون اعلام کرد: با ربع قرن بررسی که در حوزه حکمرانی مجلس صورت داده ام به این نتیجه رسیده ام که این نهاد هنوز در مدار یاد شده قرار نگرفته است که یک دلیل آن آیین نامه و دلیل دیگر نوع رفتار نمایندگان در اجرای این قانون است.

رییس مجلس در آن جلسه تمام هیمنه مجلس را آیین نامه داخلی آن دانست و گفت: آیین نامه صرفا به صورت شکلی رعایت می شود و در ماهیت ایراد دارد که باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانه کشور شده است لذا بعد از اصلاح آن باید به صورت ماهیتی به آیین نامه اعتقاد داشته باشیم.

 قالیباف موارد اصلاح آیین نامه را نیازمند اولویت بندی دانست و البته گفت که زمان‌بر شدن آن ایرادی ندارد. بازنگری در آیین نامه داخلی مجلس با 10 محور  شفافیت، صیانت از مجلس و نمایندگان، کارآمدی مجلس در عرصه قانون‌گذاری، کارآمدی مجلس در عرصه نظارت، بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه، بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس، بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها، تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها و بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود این اصلاحات را کلید زدند.

بخش‌هایی از این بازنگری در روز 7 آبان ماه به صحن علنی آمد اما نمایندگان آن را رد کردند چرا که معتقد بودند این طرح موجب ایجاد محدودیت برای نمایندگان می‌شود. به هر حال بازنگری در آیین نامه و اصلاح آن با محوریت‌های اعلام شده از شعارها و وعده‌های مجلس یازدهم است که انتظار می‌رود در سال جدید به سرانجام برسد.

* جهش تولید مسکن؛ چاره جویی برای یک بحران 

نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا تلاش کردند با طرح هایی از جمله مالیات بر خانه های خالی و همچنین کاهش تولید مسکن مشکلات مربوط به بخش مسکن را التیام دهند. البته در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی موفق شدند که طرح خود را تصویب کرده و به قانون تبدیل کنند اما درباره جهش تولید مسکن، طرح آنها هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قطعاً یکی از انتظارات مردم از مجلس یازدهم برای تحقق در سال ۱۴۰۰ همین طرح هست.

 طرح جهش تولید مسکن 31 تیر ماه سال گذشته اعلام وصول شد و کلیات طرح جهش تولید و تامین مسکن روز دوم مهرماه با ۱۶۲ رای موافق مصوب شد و 17 ماده از آن نیز در بهمن ماه پیش از آغاز رسیدگی به بودجه 1400 در صحن مجلس به تصویب رسید.

الزام دولت به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری روستای کشور، ایجاد حساب واحدی تحت عنوان حساب ملی مسکن به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت یارانه‌های برنامه‌های حمایتی مسکن، تامین زمین و الزام واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله از سوی وزارت مسکن و شهرستان ، تامین مصالح ساختمانی از سوی وزارت صنعت با قیمت مصوب شورای رقابت، تامین خدمات ساختمانی و تعیین بیمه و تخفیف ۵۰ درصدی هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار مسکن و پیش‌بینی‌های برای تسهیلات ارزان قیمت اجاره به مستاجران اجاره از مهم ترین مواردی است که در این طرح پیش بینی شده است.

انتظار می‌رود در سال 1400 این طرح که با هدف تامین مسکن اقشار محروم و دهک‌های پایین جامعه و به تعادل رسیدن بازار مسکن تدوین شده به سرانجام برسد.

* اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان؛ مجلس زیر ذره بین مجلس

ایرادات وارد بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس موجب شد تجربه اجرای آن در مجلس دهم تجربه مطلوبی نباشد و عملا تبدیل به قانونی بی‌اثر شود، وکلای ملت در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تدوین کردند تا این ایرادات را برطرف کنند.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایرادات عمده‌ای داشت؛ نبود کدهای رفتاری به‌عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار انجام شده با رفتار مطلوب و  تعارض منافع از بزرگترین ایرادات مطرح بود که در دو طرح تدوین شده برای آنها چاره اندیشی می‌شد.

تعیین نوع و مبلغ هدیه غیر متعارف در ابتدای هرسال توسط هیات نظارت، ممنوعیت برخی مشاغل برای نمایندگان، تعیین چارچوب مشاغلی که نمایندگان می‌توانند در دوران نمایندگی ادامه دهند از جمله مواردی است که در یکی از  این طرح‌ها پیش بینی شده است. این طرح همچنین دریافت هرگونه مجوز واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد کشاورزی، واحد آموزشی، و واحد آموزش عالی آموزشی و پژوهشی در دوران نمایندگی، برای نماینده مجلس ممنوع کرده و بر معاملات نمایندگان و بستگان درجه یک آنها نظارت خواهد داشت. رفع تعارض منافع و سوت‌زنی در طرح دیگر اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان در نظر گرفته شده است.

موادی از این طرح‌ها در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی به تصویب رسیده است و انتظار می‌رود با رفع ایرادات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، وکلای ملت حداقل در سال دوم فعالیت خود تحت نظارتی دقیق بر مبنای این قانون قرار گیرند.

اصلاح ساختار بودجه و انتظاراتی که از مجلس یازدهم وجود دارد

نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویت های مجلس و با این نگاه که اصلاح بودجه به عنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص های حکمرانی مطلوب است موضوع اصلاح ساختار بودجه را از همان ابتدا دنبال کردند و بر این اساس با نگاهی کوتاه مدت به بودجه 1400 و نگاهی بلند مدت برای سنوات آینده سعی در تحقق عملی اصلاح ساختار بودجه کردند. بر این اساس طرح احکام دائمی بودجه 1400 بررسی و تصویب شد اما در نهایت از سوی شورای نگهبان تائید نشد و همچنین در جریان بررسی بودجه 1400 نیز کوشیدند تا حد امکان این اصلاح صورت گیرد اما به هر حال بودجه را دولت نوشته بود و آنچنان که نمایندگان می گفتند قائل به اصلاح ساختاری در آن نبوده است. 

 حالا مجلس با عبور از بودجه 1400 فرصت دارد تا برای اصلاح ساختار بودجه در همکاری با دولت گام های جدی تری بردارد تا کاستی های قانون فعلی بودجه به خصوص در حوزه شفاف سازی و مدیریت

درآمد و هزینه مرتفع شود. 

بورس و انتظار به ثمر نشستن تحرکات مجلس

نوسانات بورس و از دست رفتن بسیاری سرمایه های مردم در اثر این نوسانات در سال گذشته هم به اعتبار این بازار لطمه زد و هم در وضعیت اقتصادی نامناسب موجود بسیاری از سرمایه های اندک مردم را که به امید حفظ و یا کسب سود وارد این بازار کرده بودند به کمتر از نصف حتی تقلیل داد.

 مجلس برای ساماندهی به بازار بورس اقداماتی از جمله نشست های غیرعلنی، سوال از وزیر و دیگر ابزارهای نظارتی را به کار برد. همچنین  نمایندگان طرحی تهیه کردند تا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را به نحوی اصلاح کنند که از بروز بحران های مشابه جلوگیری شود؛ تشکیل شورای عالی ثبات مالی یکی از موادی است که در این طرح پیش بینی شده است. 

انتظار می رود مجلس با توجه به ورودی که به این حوزه داشته و به منظور احقاق حقوق سهامداران خردی که سرمایه آنها در سال گذشته در بورس از بین رفته اقدامی ثمربخش داشته باشد. 

تصویب ۸ تحقیق و تفحص در ۱۰ ماهه اول مجلس

نمایندگان مجلس یازدهم در کمتر از یک سالی که از عمر این مجلس می‌گذرد تقاضای 8 تحقیق و تفحص را به تصویب رسانده اند که بدون شک باید در سال جدید نتایجی از آنها حاصل شود. 

  تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات ایران و عملکرد بانک‌های خصوصی، نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، عملکرد منطقه آزاد قشم و نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو و تفحص از فولاد مبارکه موارد مصوب بوده است. 

پالایش و کارآمدسازی قوانین برای حمایت از تولید

نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مسئولیت‌هایی را متوجه مجلس می‌کند؛ مجلس هم از طریق پالایش و اصلاح قوانین دست و پا گیر و هم چاره اندیشی برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید با قوانین جدید و یا استفاده از ابزارهای نظارتی می تواند وارد میدان شود. 

  مجلس تا کنون چند طرح در این راستا اعلام وصول کرده که عبارتند از طرح اصلاح بندی از قانون رفع موانع تولید، طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی،  طرح انسجام مزایده ماشین آلات خط تولید،  طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا و طرح جهش تولید دانش بنیان از این موارد بوده است که انتظار می رود شاهد حرکتی جدی تر در این جهت در مجلس باشیم.