ابهام در سرنوشت ده‌ها میلیون یورو تسهیلات

رد پای یک مسئول

سپهرغرب، گروه خبر: در اواخر دهه هفتاد شمسی، سازمان صنایع ملی ایران به‌منظور پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی، اقدام به واگذاری کارخانه صنایع تبدیلی الوند، حوالی روستای لتگاه از توابع شهر جهانی لالجین که چند صباحی غیر فعال بوده، می‌کند و این سازمان نیز کارخانه را در ازای گرفتن یک فقره چک به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون تومان، به شخصی به‌نام بهزاد دادگر که اصالتاً اهل شهرستان جهرم است، واگذار می‌کند؛ درحالی که گفته شده است این چک به مدت دو دهه همچنان وصول نمی‌شود.

پس از مدتی، شرکت مذکور طرحی را تهیه و در قالب آن طرح توسعه صنایع تبدیلی الوند را آماده کرده و بر پایه آن در بخش اسنک، انواع نشاسته، گلوکز، اگسترودر (کاربرد در صنعت سرم‌سازی) و خوراک دام پروپوزال خود را تکمیل و با تقدیم طرح به بانک موفق می‌شود به میزان 50 میلیون یورو به‌صورت ارز و حدوداً 20 میلیارد تومان به‌صورت ریال در سال 1384 از یکی از شعب بانک کشاورزی در پایتخت تسهیلات دریافت کند.

در این اثنا، شرکت اقلیم سبز متعلق به مهدی دادگر، پیمانکاری این مجموعه را برعهده می‌گیرد و ساخت‌وسازهای این کارخانه را طبق برنامه، عملیاتی می‌کند؛ تا آنجا که با پیشرفت فیزیکی 40 درصدی آن، اقدام به واردات ماشین‌آلات مورد نیاز از شرکت کِلسترال فرانسه، شرکت بولر آلمان و یک شرکت اروپایی دیگر کرده و با نصب بخشی از ماشین‌آلات خریداری‌شده در کارخانه، همکاری خود را ادامه می‌دهد.

در نخستین چالش و در زمان استانداری بهروز مرادی در همدان، اختلافی بین وی و مدیرعامل وقت بانک کشاورزی (نوربخش) از نخستین مدیران بانکی دولت نهم، مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات دریافتی در کارخانه و مصرف آن در طرح‌هایی دیگر به‌وجود می‌آید که متعاقب آن کارخانه نیمه‌تعطیل شده و بانک کشاورزی اقدام به تملک آن در ازای تسهیلات پرداختی خود می‌کند، اما به‌خاطر برتری قدرت سیاسی و لابی‌گری طیف مقابل، قادر به تملک آن نشده و تا سال 96 کارخانه به‌طور کامل تعطیل و پلمب می‌شود.

در سال 96 استاندار وقت وارد عمل شده و دستور کارشناسی مجدد داده می‌شود، جالب اینکه کارخانه با ارزش‌افزوده مضاعفی روبه‌رو شده، طوری که ارزش ملک و کارخانه بیشتر از بدهی اولیه آن به بانک می‌شود. به نقل از برخی منابع گفته می‌شود شرکت صنایع تبدیلی الوند 110 میلیارد تومان بدهکار می‌شود، اما ارزش ملک 330 میلیارد تومان گذاشته می‌شود. علاوه‌بر این مبلغ پنج میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه در گردش نیز در اواخر 96 و اوایل 97 به مجموعه مدیریتی آقای دادگر پرداخت می‌شود.

اما خبرها بازهم حاکی از آن بوده که این مبلغ نیز در جای خودش هزینه نشده است و این تنها ماجرای داستان نیست، چراکه میزان پرداخت بدهی شرکت صنایع تبدیلی الوند به بانک، یورو در قبال یورو نبوده، بلکه تبدیل به ریال شده، با همان ارزش ریالی سال 1384!

با وجود تأکیدات استاندار سابق به حمایت‌های فراگیر از کارخانه صنایع تبدیلی الوند و انجام فرآیند کامل بیمه این کارخانه توسط شرکتی متعلق به یک خانم که دفتر مرکزی آن در سعادت‌آباد بوده، مجدداً شرکت صنایع تبدیلی الوند با رکود مواجه و مقروض می‌شود.

اینبار ناجی مالک کارخانه، شرکتی به‌نام گوهرسهام ایرانیان می‌شود و با توافق به پرداخت 330 میلیارد تومان، متعهد به پرداخت کلیه تعهدات، مقروضات و حقوق‌های معوقه مربوط به شرکت صنایع تبدیلی الوند می‌شود. گفته شده خریداران جدید این شرکت اهل اصفهان و اردبیل هستند که به مدت یک سال فعالیت کارخانه را با 120 نیروی کار بومی و غیر بومی از سر گرفته‌اند. اما نکته مهم آن که مشتری محصولات منطقه به‌خصوص سیب زمینی نیستند و مواد اولیه کارخانه را از استان‌های خود تأمین می‌کنند. چون قیمت پایه را کارخانه تعیین می‌کند و نه تولیدکننده محصول و به تبع آن تولیدکنندگان محصولات کشاورزی این منطقه متضرر می‌شوند. گفته می‌شود که این کارخانه درحال حاضر فاقد پروانه ساخت ساختمانی است و همچنین اهالی منطقه از بوی نامطبوع ساطع‌شده از تولیدات کارخانه به‌خاطر نبود سیستم فاضلاب استاندارد، رنج می‌برند.

نتیجه آن می‌شود که صاحب قبلی شرکت صنایع تبدیلی الوند در یک جابه‌جایی مالکیت، با پشتوانه به‌اصطلاح کارشناسی مجدد پس از یک دهه، علاوه‌بر پرداخت کلیه معوقات و بدهی‌های خود، بیش از 150 میلیارد تومان نیز سود می‌کند و راهی پایتخت می‌شود.

و اما بعد...

ممکن است محتویات اشاره‌شده در گزارش فوق، با ارقام و اعداد و اسامی که نام برده شده است، حساسیت‌زایی برخی اشخاص و نهادها را به دنبال داشته باشد که یا در تأیید آن و یا در رد و اصلاح آن مطالبی بگویند و حتی با پیگیری قضائی، واکنش و اقداماتی را دنبال کنند. چنین فرآیندی در هر بُعدی از ابعاد، امری طبیعی و در ذات یک جامعه دموکراتیک با گردش آزاد اطلاعات بسیار خوشایند است. از طرفی دستیابی به چنین اطلاعاتی نه آنچنان سخت و ثقیل است و نه دور از دسترس. چراکه از منابع موثق و مورد اعتماد در بیان چنین گزارشاتی، ساکنین بومی همان منطقه هستند که سال‌ها با این رویه‌ها و سیاست‌ها آشنا بوده و هستند.

این نکته حائز اهمیت است که بیان و انتشار این گزارش، نه با نیت تخریب و تشویش اذهان صورت گرفته و نه با هدف ناامید کردن مردم از عملکرد مسئولان، برای این رسانه هم اهمیت و جایگاه افراد نام‌برده مهم نبوده و نیست، بلکه قصد آن صرفاً تنویر افکار عمومی و تنلگری به همه کسانی بوده که دست‌اندرکار و تسهیل‌گر چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی می‌شوند که مکانیزم‌های نظارتی را باید بیش از گذشته تقویت و در برابر بیت‌المال مسئولانه‌تر رفتار کرد.

به یقین پاشنه آشیل اکثر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و ابتر در بخش اقتصادی، نگاه سیاسی و منفعت‌طلبانه با بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی و نفوذ در شبکه‌های بانکی و بروکراسی کشور است که راه را برای خود هموار کرده و از تمام ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند، بی آنکه قدری به توسعه کشور و رفاه عمومی جامعه فکر کنند.

در یک بررسی ساده، شاهد احداث و راه‌اندازی یک شرکت تولیدی در یک منطقه هستیم که میلیاردها تومان تسهیلات می‌گیرد و بعد از چندی به بهانه‌های مختلف تعطیل می‌شود و در یک فرآیند زمانی، واگذار می‌شود و از کنار آن میلیاردها تومان دیگر، سود شخصی برده می‌شود و مالکان جدید هم هیچ تعهد و مسئولیت اجتماعی در برابر قانون و مردم ندارند. حال مهم‌ترین سؤال این است که استان چه نفعی از چنین طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی می‌برد؟

منابع ارزی و ریالی به‌راحتی از استان خارج می‌شود، برخی مصوبات استانی در مسیر تأمین منافع چنین مالکانی قرار می‌گیرد، دور زدن قانون یک رویه عادی می‌شود، فرار از مالیات رخ می‌دهد، چندین مدیر وظیفه‌شناس قربانی لابی‌گری‌های پشت پرده می‌شوند و ده‌ها مورد دیگر هم اتفاق می‌افتد تا بفهمیم که چرا بیش از 70 درصد کارخانه و شهرک‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند؛ اگرچه بخشی از این رویدادهای ناخوشایند به ضعف جامعه مدنی برمی‌گردد.