عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا مطرح کرد:

مقصر دانستن شورای نگهبان در کاهش مشارکت، آدرس غلط دادن به مردم

فیلترهای اولیه برای حضور در انتخابات وجود ندارد قد علم کردن مقابل تحریم‌ها نیازمند پشتوانه مردمی

سپهرغرب، گروه سیاسی - طاهره ترابی‌مهوش: عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا مقصر قلمداد کردن شورای نگهبان در کاهش مشارکت را آدرس غلط دادن به مردم دانست گفت: عده‌ای نسبت به عملکرد و نوع مدیریت طی یک دهه گذشته در کشور معترض هستند و حتی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان نیز نمی‌خواستند در انتخابات شرکت کنند.

در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی روزهای اخیر شورای نگهبان از بین 686 داوطلب شرایط 40 نفر را بررسی کرد و هفت نفر را مورد تأیید قرار داد. تصمیمی که از نگاه فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت و حتی برخی بدون آگاهی کافی از متن قانون تأثیرگذاری احراز صلاحیت نامزدها از طریق شورای نگهبان را به‌نوعی مهندسی انتخابات نامیدند حال‌آنکه یقیناً در دیگر کشورها نیز فیلترهای متفاوتی برای احراز صلاحیت کاندیداها وجود دارد براین اساس با توجه به اهمیت جایگاه نظارت و ضرورت اعمال در بحث احراز صلاحیت نامزدها برآن شدیم تا در این خصوص با عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رضا سلیمانی با اشاره به جایگاه قانونی نظارت شورای نگهبان در انتخابات گفت: شبهه نخستی که در این بحث وجود دارد و برخی‌ها نیز معتقدند چرا باید در خصوص انتخابات، افراد در حوزه احراز صلاحیت و یا رد و تأیید صلاحیت‌ها با چنین فیلتری مواجه شوند، ناشی از عدم شناخت قانون اساسی سایر کشورها است.

وی افزود: درواقع یکی از مشکلات این است که توسط نخبگان و رسانه‌ها این مهم برای افکار عمومی تبیین نمی‌شود که این مکانیزم‌های نظارتی اتفاقاً در دیگر کشورها به شکل سخت‌گیرانه‌تری در ساختار حقوقی آن‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به لزوم پرداختن به حقوق تطبیقی از سوی رسانه‌ها و نخبگان در مباحث این‌چنینی اظهار کرد: در صورت توجه به این مسئله بسیاری از اینگونه شبهات در جامعه ایجاد نخواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود: به‌عنوان‌مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی با نوعی پایش هوشمند مواجهیم که اجازه ورود هرکسی را به عرصه خطیر انتخابات ریاست جمهوری و حتی نمایندگی پارلمان نمی‌دهند.

سلیمانی با بیان اینکه در کشوری همچون آلمان دادگاه قانون اساسی، در فرانسه شورای قانون اساسی (دیوان عالی عدالت فرانسه)، در ترکیه دادگاه قانون اساسی، در کشور مصر محکمه‌النقد و در روسیه و دیگر کشورها نیز نهادی مشابه آنچه گفته شد در خصوص پایش افراد برای حضور در انتخابات تصمیم‌سازی می‌کنند تشریح کرد: در کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس نیز ازآنجایی‌که با شرایط حزبی بسیار دشواری مواجه‌اند به‌طوری‌که خود حزب به‌عنوان یک صافی و فیلتر قوی در گام نخست عمل می‌کند و در واقع این احزاب هستند که در احراز صلاحیت‌ها نقش‌آفرینی کرده و حتی اجازه ورود هرکسی را به عرصه‌ها انتخاباتی نمی‌دهند.

وی با تأکید براینکه در کشوری همچون آمریکا فعالیت انتخاباتی احزاب در ایالات برای حضور و یا عدم حضور افراد در عرصه‌های انتخاباتی دو سال قبل از موعد انتخابات آغاز می‌شود، تشریح کرد: علاوه بر رقابت نفس‌گیر افراد منتخب از سوی احزاب در ایالات مختلف افرادی که سرمایه بیشتری داشته و یا از حمایت سرمایه‌داران و نخبگان بیشتری برخوردار باشد امکان موفقیت بیشتری خواهند داشت.

این دکتر روابط بین‌الملل ادامه داد: علاوه براین دادگاه دیوان عالی قضایی آمریکا نیز در نهایت می‌بایست در خصوص امکان نامزدی فرد نهایی که از دو حزب دموکرات و یا جمهوری‌خواهان معرفی شده را به لحاظ فردی، تخصصی، حقوقی و امنیتی ابراز نظر کند.

سلیمانی با اشاره به اینکه در کشور فرانسه نیز بحث امضای حمایت مطرح است تشریح کرد: این مهم به‌عنوان یک مکانیزم عمل می‌کند بدین ترتیب که فرد برای امکان ثبت‌نام در انتخابات می‌بایست از سوی 500 نفر نخبه عضو مجلس و یا شوراها از حداقل 30 استان مورد تأیید قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در آمریکا نیز اگر فردی بخواهد خارج دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به‌صورت یک جریان مستقل وارد عرصه رقابت‌ها شود در گام نخست برگه ثبت رأی در ایالت‌ها برای او صادر نمی‌شود تصریح کرد: این افراد برای امکان حضور می‌بایست فرآیند امضای حمایت را طی کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در کشورهایی همچون انگلستان و فرانسه فرد باید برای حضور در عرصه انتخاب اقدام به وثیقه‌گذاری و ودیعه‌گذاری کند، تصریح کرد: این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که فرد می‌بایست باید حداقل 10 درصد آرا را از آن خود کند وگرنه ودیعه و وثیقه برای مصارف عمومی صرف می‌شود.

سلیمانی با تأکید براینکه در کشوری همچون انگلستان این احزاب هستند که به افراد معنا می‌دهند خاطرنشان کرد: اگر از باب مقایسه مکانیزم‌های نظارتی موجود در کشورهای مختلف در حوزه انتخابات جمهوری اسلامی وارد شویم حتی به نظر من ما با یک خلأ بزرگ مواجهیم.

وی با اشاره به اینکه این خلأ آن است که چون فیلترهای اولیه برای احراز صلاحیت افراد وجود ندارد تا براین اساس افراد نتوانند به راحتی در انتخابات ثبت‌نام کنند اظهار کرد: به نظر بنده در عرصه نظارت قانون، انتخابات کشور نیازمند اصلاح است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه البته بخشی از این اصلاحات زمان‌بر است تشریح کرد: به‌عنوان‌مثال ما در کشور نظام حزبی قوی نداریم و آنچه امروز در کشور وجود دارد بیشتر در قالب تشکل‌های مردمی، جریانات و جناح‌ها معنا پیدا می‌کند نه حزب.

سلیمانی با بیان اینکه در کشور حزب قوی دارای اساسنامه که براساس آن شاهد عضوگیری سراسری، تربیت و آموزش نیرو و در نهایت عملکرد قابل پیگیری باشیم وجود ندارد خاطرنشان کرد: علاوه براین در کشور ما بحث ودیعه‌گذاری و امضای حمایت نیز وجود ندارد که این مهم نتیجه‌ای جز این را در پی نداشته که هرکس این جسارت را به خود می‌دهد که وارد عرصه رقابت‌ها شود.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما طبق قانون انتخابات هر فرد با شرایط حداقلی نسبت به ثبت‌نام در انتخابات اقدام کرده و درواقع شاهد سونامی ثبت‌نام‌ها هستیم ابراز کرد: دراین بین شورای نگهبان در معرض مستقیم این سونامی قرار گرفته و با آغاز به فیلترینگ این افراد فشار مضاعفی را متحمل می‌شود.

این کارشناس روابط بین‌الملل با بیان اینکه فعالیت شورای نگهبان در این مرحله و در نبود فیلترهای اولیه پیش از امکان ثبت‌نام در قانون انتخابات منجر به مقصر قلمداد کردن این نهاد در رد صلاحیت‌ها در بین افکار عمومی می‌شود اذعان کرد: درواقع وجود خلأ نظارت در مراحل نخستین منجر به بروز اتهاماتی همچون مهندسی انتخابات و غیره می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه در اصل باید شورای نگهبان به‌عنوان آخرین فیلتر مورد توجه قرار گیرد تشریح کرد: حال در خصوص عملکرد اخیر شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت هفت تن از نامزدها و عدم تأیید و یا رد صلاحیت و حتی عدم احراز صلاحیت دیگر نامزدها باید گفت آنچه مسلم است اینکه افراد رد صلاحیت شده یقیناً بر اساس قانون در مراجع چندگانه مورد تأیید قرار نگرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نکته اینجاست که به اذعان برخی‌ها یک یا دو چهره از جریانات شاخص رد صلاحیت شدند و این مهم منجر به کاهش مشارکت مردم در صحنه انتخابات خواهد شد، اذعان کرد: حال سؤال اینجاست که آیا مسئولیت شورای نگهبان چینش متعادل بین جناح‌ها در تأیید صلاحیت افراد برای جلب مشارکت مردم است یا اجرای نص صریح قانون اساسی در احراز صلاحیت‌ها که مسلماً گزینه دوم درست خواهد بود.

این کارشناس روابط بین‌الملل با مطرح کردن این سؤال که آیا شورای نگهبان مسئول بالا بردن جلب مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم در انتخابات است تصریح کرد: پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است زیرا این شورا به‌دنبال چینش افراد بر اساس خواسته جناح‌ها برای ایجاد رغبت برای مشارکت نیست.

سلیمانی افزود: بلکه شورای نگهبان طبق اسناد بالادستی همچون مصوبات شورای امنیت ملی، قانون اساسی و قوانین عادی نسبت به احراز صلاحیت افراد اقدام می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال طبق مصوبات این شورا برای حضور در عرصه انتخابات نباید خود و خانواده فرد نامزد در کشورهایی که در مصوبات این شورا نام آن‌ها ( آمریکا، انگلیس و کانادا) ذکر شده تابعیت و اقامت داشته و یا درحال تحصیل و حتی تحصیل‌کرده آنجا باشند.

وی با تأکید براینکه شورای نگهبان مسئول اجرای قانون است تصریح کرد: بنابراین بحث مقصر قلمداد کردن شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم در انتخابات علاوه بر ایرادات حقوقی که به آن پرداختیم، این مسئله به قطعیت قابل رد شدن است و باید گفت طی هشت سال گذشته عملکرد مدیریتی منجر به آن شده که بخشی از مردم در اعتراض به این نوع عملکرد مدیریتی در کشور چه دولت و چه مجلس دهم و نه نظام تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات بگیرند و این مهم هیچ ربطی به شورای نگهبان ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در واقع نوع عملکرد مدیران در مواجهه با مباحث اقتصادی و بحث حمایت از تولید منجر به احساس نا امیدی در بخشی از جامعه شده است تصریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم عدم شرکت در انتخابات به معنای نه گفتن به نظام نیست بلکه رویکرد اعتراضی به عملکرد نوع مدیریت‌ها طی یک دهه گذشته است.

سلیمانی با اشاره به اینکه این افراد حتی پیش از اعلام نتایج ازسوی شورای نگهبان نیز قصد مشارکت در انتخابات را نداشته و ربط این دو موضوع به یکدیگر از سوی برخی چهره‌ها آدرس غلط دادن به مردم است ابراز کرد: در خصوص مشارکت قاعدتاً بحث به‌عنوان جامعه‌شناسی سیاسی مطرح است که بر اساس این در کل دنیا از مشارکت به‌عنوان یک مکانیزم برای چرخش طبیعی و عادی نخبگان یاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در واقع با شرکت در انتخابات ما راه را برای کناره‌گیری عده‌ای از قدرت و روی کار آمدن افراد تازه‌نفس با دیدگاه‌های جدید باز می‌کنیم تشریح کرد: براین اساس وقتی مشارکت کاهش پیدا کند قاعدتاً این چرخه دچار اختلال خواهد شد.

این کارشناس روابط بین‌الملل افزود: علاوه براین مشارکت به‌عنوان یک راه مسالمت‌آمیز و قانونی منجر به جابه‌جایی قدرت می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه رویکرد و در واقع نتیجه در کل دنیا به‌عنوان یک اصل تجربه‌شده است تشریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران مشارکت علاوه بر جایگاه مهم در چرخش طبیعی نخبگان و قدرت یک ویژگی خاص دیگر را نیز به‌دنبال دارد.

وی ادامه داد: زیرا انقلاب ما یک انقلاب مردمی است و این بدان معنا است که اساس همواره مردم پای کار بوده و هستند که نمونه آن را در بعد از انقلاب به‌صورت ویژه‌تر در جنگ تحمیلی و مقابله با تحریم‌ها مشاهده کردیم.

این استاد دانشگاه با تأکید براینکه ماهیت نظام جمهوری اسلامی با مردمی بودن گره خورده پس نقش مردم دراین نظام به مرتب بالاتر از دیگر نظام‌ها در جهان است ابراز کرد: دراین بین خوشبختانه و یا متأسفانه مشروعیت نظام نیز با حضور مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی قرابت ناگسستنی دارد البته عدم مشارکت عده‌ای در انتخابات پیشِ‌رو به معنای نه گفتن به نظام نیست.

سلیمانی ادامه داد: نکته اینجاست که باید دید دشمان نظام از این عدم مشارکت چه تلقی خواهند داشت.

وی در تشریح رویکرد دشمنان به این مسئله گفت: طبق یک مثال تاریخی طی گذشت چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران بیشترین مشارکت در انتخابات در سال 88 اتفاقات افتاد.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی افزود: فارغ از اتفاقات پس‌ازاین انتخابات نفس مشارکت بالای مردم در انتخابات آمریکاییان را به این فضا رهنمود کرد که در گفت‌و‌گویی محرمانه با سلطان قابوس عمان به‌دنبال راهکاری برای مذاکره هسته‌ای با ایران باشند.

سلیمانی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت آمریکایی‌ها و به‌ویژه حزب دموکرات این کشور توجه خاصی به میزان مشارکت مردم در انتخابات دارند به‌گونه‌ای که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما و پس از اعتراضات و آشوب‌های خیابانی رقم خورد.

وی با بیان اینکه درواقع آمریکایی‌ها در حال حاضر منتظر هستند تا میزان مشارکت مردم را در انتخابات ایران ببینند و بر اساس آن برای برخورد خود در جنبه‌های مختلف برنامه‌ریزی کنند.

این تحلیلگر روابط بین‌الملل با تأکید براینکه اگر میزان مشارکت پایین باشد دولت بعدی را با شدت دادن تحریم‌ها تحت فشار قرار خواهند داد اذعان کرد: براین اساس دود عدم مشارکت بازهم در چشم مردم خواهد رفت زیرا قاعدتاً مشارکت پایین طرف مقابل را در بهره‌مندی از ابزار سلطه‌گری جری‌تر خواهد کرد.

سلیمانی با بیان اینکه خالی بودن صحنه از مردم منجر به آن می‌شود که آمریکایی‌ها فشار بر پدال تحریم را بیشتر کنند خاطرنشان کرد: پس چنان‌که گفته شد مشارکت تنها دارای بعد داخلی نیست بنابراین اگر دولت بعدی بخواهد در مقابل این تحریم‌ها قد علم کند نیازمند پشتوانه مردمی است که این مهم در مشارکت در انتخابات رقم می‌خورد.