کدام دستگاه متولی رسیدگی به جرائم محیط زیستی شهری است؟

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش‌ازپیش ضرورت توجه همه‌جانبه به راهبردها و چاره‌های سودمند برای بهینه‌سازی زندگی ساکنان شهرها را روشن کرده است. در میان موضوع‌هایی مانند محیط‌زیست شهری، حمل‌ونقل شهری، ایمنی شهری و برنامه‌ریزی شهری، یک عامل بسیار مهم که تأثیر فزاینده و تعیین‌کننده‌ای بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهری دارد، مدیریت شهری است.

مدیریت شهری عاملی بسیار اثرگذار بر رفع تناقضات زیست‌محیطی است و می‌تواند در کاهش و یا شدت اثرات زیست‌محیطی شهری تأثیر داشته باشد.

وکیل پایه‌یک دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه جرائم محیط زیستی همواره زندگی شمار فراوانی از انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد عنوان می‌کند: یکی از ارکان حقوق عامه که طبق قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایندگان این نهاد هم متولی رسیدگی و نظارت بر آن هستند مسئله‌ای حقوق زیستی و رفع معضلات زیست‌محیطی است.

عباس محبوب تأکید می‌کند: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم رسالت نظارت بر این امور دارد و لذا سالانه آرای زیادی از دادسراها در سراسر کشور در مورد رسیدگی به جرائم زیست‌محیطی شهری صادر می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: مدیریت شهری به‌عنوان رکن اصلی اداره امور شهرها وفق ماده 55 «قانون شهرداری‌ها» و بند 20 این ماده قانونی می‌تواند و وظیفه دارد از همه امکانات اجرایی و قانونی برای رفع معضلات زیست‌محیطی در محیط شهری استفاده و موارد خلاف قانون یا آنچه که جرم انگاری شده است را به دادسرا معرفی کند.

 قانون «حفاظت از محیط‌زیست»"

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در این خصوص با بیان اینکه رها کردن ضایعات و به‌ویژه در این زمان زباله‌های آلوده به ویروس کرونا در اماکن عمومی تحت هر عنوان و به هر میزان جرم است.

یدالله صفدریان، می‌افزاید: این‌گونه اقدامات اگر به مقدار زیاد و به‌قصد ایجاد اخلال در نظام حکومتی و نظم اجتماعی انجام شود، مشمول مجازات محاربه یا افساد فی‌الارض بوده و مجازات اعدام یا حبس ابد را به‌دنبال دارد.

وی ادامه می‌دهد: طبق ماده 55 «قانون شهرداری‌ها»، نظافت معابر خیابان‌ها و تشریک‌مساعی با دستگاه‌های ذی‌ربط در حفظ بهداشت عمومی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها است، اما در مواقع بحرانی مانند شیوع اپیدمی‌ها، شهرداری می‌تواند با اخذ دستور از دادستان بخش یا شهرستان آلوده‌کنندگان محیط‌زیست شهری را دستگیر و به ضابطان عام یا مقام قضائی تحویل دهد.

وی تأکید می‌کند: در مواردی که بهداشت و سلامت شهروندان در معرض خطر جدی باشد، قانون‌گذار اشد مجازات را برای مرتکب در نظر گرفته است، به‌عنوان نمونه طبق ماده 20 «قانون مدیریت پسماند»، تخلیه نخاله یا زباله در اماکن عمومی سبب توقیف وسیله نقلیه از یک تا 10 هفته می‌شود و اگر محل تخلیه در اماکن عمومی و دخل شهره باشد، اشد مجازات یعنی توقیف به مدت 10 هفته اعمال می‌شود.

این حقوقدان می‌گوید: طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است، بنابراین بدون وجود مستند قانونی امکان توبیخ و مجازات افراد وجود ندارد.

صفدریان با اشاره به ماده 9 قانون «حفاظت از محیط‌زیست»، تصریح می‌کند: برابر این ماده قانونی انتشار یا آمیختن هر ماده‌ای در هر یک از اجزای طبیعت که سبب تغییر در کیفت خاک، آب‌وهوا شود یا خطراتی را برای سلامت انسان یا سایر جانداران به همراه داشته باشد، آلودگی محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در سایر نصوص قانونی و مواردی که در مورد آلودگی محیط‌زیست مطرح می‌شود با وحدت ملاک از این ماده قانونی و سایر مواد قانون حفاظت از محیط‌زیست موضوع آلایندگی تعریف می‌شود که آلوده کردن محیط شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این حقوقدان تأکید می‌کند: آلودگی محیط شهرها منحصر به چند مورد خاص نیست به همین دلیل دستگاه‌های مختلف مسئول رسیدگی به آن هستند؛ به‌عنوان نمونه طبق قانون سازمان دامپزشکی این سازمان مسئول نظارت بر کشتارگاه‌ها است که زیر نظر شهرداری‌ها اداره می‌شود.

صفدریان با اشاره به ماده 191 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، خاطرنشان می‌کند: طبق این قانون آلوده کردن محیط‌زیست انسانی و هر عملی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، اگر در قانون خاص مجازات شدیدتری نداشته باشد، طبق این ماده مستوجب حبس تا یک سال است.