37 درصد از پرونده‌های شوراهای حل اختلاف کردستان به صلح و سازش ختم شد

بهادر اسدی با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، اظهار کرد: افزایش صلح و سازش در پرونده‌‌های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست.

وی اضافه کرد: این امرو عامل مهمی در راستای افزایش میزان رضایتمندی مراجعه‌کنندگان و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و دستورات رئیس قوه قضائیه است.

ضرورت ترویج فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در جامعه

وی با اشاره به رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌های قضائی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: 37 درصد از پرونده‌های قضایی استان با همکاری مردم و شوراهای حل اختلاف درسال جاری منجر به صلح و سازش شده است که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

اسدی در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان‌ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده است.

ستاد ملی صبر مقوله‌ای فراقوه‌ای است

وی افزود: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهاى مختلف مى‌توانند عضو آن باشند و تعداد زیادى از بزرگان و ذی‌نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به‌ویژه در خصوص قصاص کمک مى‌کنند و هیئت‌های صلح با اولویت روستاهای استان درحال شکل‌گیری است که محوریت این هیئت‌های صلح ماموستایان و افراد ذی‌نفوذ و معتمد محلی است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص لایحه قانون جدید شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلاً همان قانون سال 94 است و یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد قانون مذکور رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات‌البین خواهند پرداخت.