عدم اجرای قوانین حمایتی از مادران به دلیل خلأ در نظارت بر قانون

اشتغال زنان همواره یکی از مباحث مطرح در اقشار مختلف جامعه بوده و هست. با توجه به نقش‌های زنان در خانواده و مسئولیت‌های آنها به عنوان مادر، همسر و غیره یکی از مهم‌ترین ابعاد اشتغال زنان در سراسر دنیا، وضع قوانین حمایتی برای تسهیل کار بانوان در خارج از منزل است.

قوانینی که بتواند میان مسئولیت‌های زنان در نهاد خانواده و در سطح اجتماعی و شغلی توازن ایجاد کند و منجر به تحقق نقش فردی و اجتماعی بانوان شود.

طی سال‌های گذشته برخی قوانین حمایتی برای تسهیل فعالیت مادران و زنان شاغل وضع شده که کاهش ساعت کاری مادران دارای فرزند خردسال، مرخصی زایمان و غیره ازجمله آنها است هرچند که هنوز در اجرای این قوانین چالش‌هایی وجود دارد و حتی نیاز به وضع قوانین حمایتی بیشتری در این زمینه است.

حال در آستانه چهارم شهریور و روز کارمند، برای بررسی حقوق و قوانین حمایتی از مادران شاغل به گفتگو با فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نشستیم که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

 مرخصی شیردهی بانوان شاغل از مهمترین قوانین حمایتی کشور در موضوع فرزندآوری محسوب می‌شود اما کارفرمایان دولتی و غیر دولتی (بیشتر) بعضاً قانون را رعایت نمی‌کنند و حق مادران شاغل و کودکان نیازمند به شیر مادر را تضییع می‌کنند. مشخصاً وظیفه کدام نهاد حکومتی است که حقوق مادران شاغل را به آنها برگرداند. تمهیدات مجلس برای به حداقل رساندن این مشکلات چیست؟

درباره سیاست‌های در نظر گرفته‌شده در زمینه تغذیه با شیر مادر، برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در کشور ما از حدود سال 1365 تعریف شد و با راهبردهای مختلف سعی شد هم موانع و سختی‌های موجود پیش پای زنان در فرآیند شیردهی به نوزادانشان برداشته شود و هم زنان آموزش‌های لازم را درباره ضرورت تغذیه نوزاد خود با این موهبت الهی ببینند.

تغذیه با شیر مادر از همان نخستین ساعات تولد نوزاد، تداوم این تغذیه در ماه‌های آتی و انحصار تغذیه با شیر مادر به ویژه تا 6 ماهگی موضوعات مهمی بود که از همان زمان در سیاست‌های جمهوری اسلامی و برنامه‌های وزارت بهداشت در ادوار مختلف دنبال می‌شد.

این فعالیت‌ها در حال حاضر به راه‌اندازی بانک‌های متعدد شیر مادر، تربیت مربیان ویژه و فعالیت آن‌ها در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها برای آموزش و کمک به مادران برای تغذیه نوزاد با شیر خود، راه‌اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک و حمایت‌های تقنینی از مادران شیرده منجر شده است.

این برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها که از دهه 60 تاکنون دنبال شده، نشان‌دهنده اهمیت مقوله تغذیه با شیر مادر برای جمهوری اسلامی است. به ویژه آن‌که در اسلام هم توصیه‌های فراوانی نسبت به تغذیه نوزاد با این نعمت خاص خداوند صورت گرفته است. در هر حال این برنامه‌ها دنبال شده و اثرات مثبت خود را نیز نشان داده است. هر چند در این میان شاهد کاستی‌هایی نیز هستیم.

یکی از نواقص، بحث اجرای حمایت‌های قانونی از مادران شیرده است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در سال 1374 مصوب شده و به مرور نیز به اجرا در آمده است. یکی از موضوعات پیش‌بینی‌شده در این قانون، استفاده از یک ساعت مرخصی حداکثر تا 2 سالگی نوزاد، پس از اتمام زمان مرخصی زایمان است. قوانین حمایتی اغلب به علت بار مالی که برای کارفرمایان دارد به سختی به مرحله اجرا می‌رسد. این قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اجرای قوانین حمایتی در دستگاه‌های دولتی اغلب با کمترین مشکل و مانعی صورت می‌گیرد. اما مسأله اصلی، مراکز غیردولتی و کارفرمایان خصوصی هستند که یا زیر بار این قوانین نمی‌روند و یا ترجیح می‌دهند زن شاغل را اخراج کنند. مادر شیرده نیز در این دوراهی، محروم‌کردن خود از این حمایت‌ها را انتخاب می‌کند تا در فرآیند اشتغال باقی بماند.

این نحوه مواجهه نشان‌دهنده خلاهایی در فرآیند نظارت بر اجرای قانون است که با اهتمام دستگاه‌های اجرایی و متولی این خلاءها بایستی مرتفع شود. ما در مجلس شورای اسلامی با سازمان تأمین اجتماعی، به جد پیگیر رفع این خلاءها در اجرای سیاست‌های حمایتی برای مادران شاغل هستیم.

 یکی دیگر از وظایف کارفرمایان تخصیص مکان مناسب مهد کودک و اتاق مادر در محل کار است. این مسئله به نظر می‌رسد به حداقل‌ترین صورت ممکن به آن پرداخته شده است. چه کسی پاسخگو است و وظیفه مجلس در این موضوع چیست؟

مجلس در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به این موضوع توجه ویژه نشان داده است. در این طرح دستگاه‌های ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مکلف شده‌اند که طی 6 ماه پس از ابلاغ قانون، فضایی را جهت رفع نیازهای نوزاد، استراحت مادر و شیردهی و نگهداری کودکان طراحی و تجهیز کنند. همچنین با مشارکت بخش خصوصی یا خرید خدمت، نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل اقدام کنند.

این تمهیدات در زمینه اتاق‌های مادر و کودک و مهد کودک در طرح جمعیت توسط مجلس در نظر گرفته شده است. اما علاوه بر این، مجلس به تأمین امنیت شغلی این مادران و همچنین حمایت‌های تغذیه‌ای و بهداشتی مادران دهک‌های پایین در دوران شیردهی نیز ورود کرده است. قطعاً در صورت تصویب طرح، از حیث نظارتی ورود کرده و حسن اجرای این مفاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 متولی افزایش سرانه شیر مادر و همچنین تأمین شیرخشک در کشور کیست؟ مجلس چه وظیفه‌ای در این موضوع دارد؟

عمده تمرکز برنامه‌ریزی و ملاحظات بودجه‌ای بر تغذیه با شیر مادر و توسعه فرآیندهای منجر به این هدف است. نظیر آموزش مربیان، ایجاد و توسعه بیمارستان‌های دوستدار کودک و اتاق‌های ویژه مادر و نوزاد و غیره که البته این به معنای عدم توجه به تأمین شیرخشک نیست. به هر حال نوزادانی هستند که از بدو تولد نیازمند مراقبت‌های ویژه تغذیه‌ای هستند و به توصیه پزشک ضروری است شیر خشک مصرف کنند، یا گاه به جهت برخی بیماری‌ها ممکن است یک مادر قادر به شیر دادن نوزاد خود نباشد یا نیاز باشد در کنار شیر مادر، کودک را با شیر خشک نیز تغذیه کند.

در هر صورت تأمین شیرخشک هم نیازمند توجه است. ما در مجلس در قانون بودجه 1400، به موضوع یارانه شیرخشک توجه داشتیم و در بودجه لحاظ شده است. اتفاقاً رشد اعتبار 100 درصدی نیز در این زمینه صورت گرفته است. ضمن آن‌که به طور ویژه، یارانه شیر خشک بیماران متابولیک نیز در لایحه پیشنهادی دولت، 25 درصد افزایش اعتبار داشت که مجلس نیز بر آن صحه گذاشت. با توجه به بالا بودن قیمت شیرخشک بیماران متابولیک، اختصاص اعتبار برای این مسئله جهت کاهش هزینه‌های سبد این خانوارها ضروری است.

علاوه بر این بودجه‌ای نیز برای آموزش زنان شیرده ذیل وزارت بهداشت دیده شده است. همچنین نقش دیگر مجلس نظارت بر مصرف بودجه در این مسیر در وزارت‌خانه‌های مربوطه است. ما سال گذشته بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در وزارت بهداشت به ویژه در بخش ناباروری و سلامت بارداری نظارت ویژه داشتیم. این فرآیند نظارتی، در سایر بخش‌ها نیز گسترش خواهد یافت.

 صنعت شیرخشک بسیار ارزآور است و با توجه به شرایط تحریمی ایران می‌تواند جز کالاهای استراتژیک تلقی شود. برنامه حکومت برای بی‌نیازی از واردات شیرخشک و درآمدزایی حداکثری در این زمینه چیست؟ مجلس چه نقشی دارد؟

تأمین بازار صادرات این محصول محدود به چند کشور بوده و این کشورها نیز با توجه به شرایط داخلی، با مبالغی پایین‌تر خواهان شیرخشک هستند و همین امر مشکلاتی را برای صادرات این محصول ایجاد کرده است.

بایستی دولت تلاش کند موانع موجود در امر صادرات این محصول را مرتفع ساخته و با افزایش مقاصد بازاری، سبب تسهیل صادرات این محصول شود. ان‌شاءالله دولت سیزدهم با توجه کامل به سبد تغذیه خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های ضروری زندگی مردم و همچنین تأمین و گسترش فضای تولید و صادرات محصولات داخلی وضعیت را بهبود بخشد.