افزایش راندمان بخش خصوصی در گرو بها دادن دولتی‌ها؛

دولت دست از سر بخش خصوصی بردارد

طی سال‌های اخیر تأثیرات منفی عوامل مختلف ازجمله مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و... را بر بخش تولید، صنعت و فعالان در این عرصه‌ها شاهد بوده و هستیم و این مسائل موجب تعطیلی و یا کاهش ظرفیت بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی شد که تبعات آن را بر اقتصاد و معیشت مردم نیز شاهد بودیم.

مشکلات اقتصادی موجود در کشور ناشی از مسائل مختلفی است که عدم ثبات قیمت ارز، تحریم‌ها و مواردی ازاین‌دست موجب تشدید آن شد و طی سال‌های گذشته نه‌تنها اقدام مؤثری به‌منظور وضعیت اقتصادی کشور انجام نشد بلکه مسائل و چالش‌های دیگری نیز در بخش صنعت و تولید را شاهد بودیم که عدم رونق تولید و اقتصاد شد.

البته برخی فعالان بهای گزافی برای باقی ماندن در عرصه تولید و اقتصاد دادند تا به هر قیمتی وجود خود را تا پایان هشت سال دولت تدبیر و امید برسانند شاید دولت بعد همتی بر رفع مشکلات این بخش کرده و جانی دوباره به تولید و صنعت تزریق شود. اکنون با آغاز به کار دولت سیزدهم تولیدکنندگان و صنعتگران به هر نحوی با بیان مشکلات و درخواست‌های خود سعی بر کمک به دولت برای رفع مشکلات در این بخش‌ها دارند. به این منظور با مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان به گفت‌و‌گو نشستیم تا این موارد را از یک فعال عرصه تولید و صنعت در استان همدان جویا شویم.

محمدرضا جعفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه حدود بیش از 80 درصد اقتصاد مملکت در دست دولت است، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تحول دولت تمام دستگاه‌های اجرایی در خرید و نه قراردادهای پیمان و اجرا، متوقف هستند.

وی با بیان اینکه مشخص نبودن تکلیف افراد و رفت و آمد مسئولان به‌صورت اتوبوسی در دولت‌ها، متأسفانه موجب متوقف شدن خریدها شده است، گفت: حتی پرداخت‌های شرکت‌های تولیدی به شکل مطالبات از شرکت‌های خدماتی همچون شرکت‌های آب، برق و گاز متوقف شده است.

مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان بیان کرد: در بحث ارز نیز متأسفانه حدود 10 تا 12 درصد نسبت به گذشته افزایش یافته و معضلی شده است که در قراردادهای ما مؤثر است؛ البته با تغییر و تحول و واگذاری ارز آزاد، اتفاق جدیدی رخ نداده و تسهیلات جدیدی نیز ایجاد نشده است.

جعفری با بیان اینکه امید است همچون سایر قول و قرارهای دولتی‌ها در این دولت کاهش دادن نرخ ارز و ایجاد تسهیلات مشمول گذر زمان نشود، افزود: این مهم ناظر و مؤثر بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی است و در دولت گذشته نه‌تنها کاری نشد بلکه بلای دیگری نیز بر سر صنعت آوردند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر از منظر کنترل گاز، قریب به 10 درصد فعالیت شرکت کاهش یافته است، تصریح کرد: با توجه به موارد عنوان شده، فعالیت را توسعه که ندادیم هیچ بلکه کاهش نیز یافته است.

مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان ادامه داد: اگر دولت یاد بگیرد همچون تمام دنیا دست از سر بخش خصوصی بردارد و فقط کار نظارتی انجام دهد مشکلات تا حدودی رفع خواهد شد.

جعفری با تأکید بر اینکه این نکته قابل ذکر است که این صحبت‌ها ناظر به دولت قبل و یا دولت فعلی نیست، خاطرنشان کرد: اکنون نظامیان ما وارد اقتصاد شده‌‎اند، دولت وارد بر اقتصاد بوده و بسیاری از سازمان‌هایی که در مسابقه پیمان‌ها به‌نوعی دولتی و یا شبه‌دولتی هستند که مشمول مالیات‌ها نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه من به‌عنوان تولیدکننده و صنعتگر موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات بر درآمد، شفاف بودن صورت‌های مالی و... هستم، یادآور شد: این در حالی است که بسیاری از این مجموعه‌ها موظف به پرداخت این موارد نیستند و به این دلیل نیز سود می‌کنند و حاشیه سود من تولیدکننده و صنعتگر، دو درصد است.

مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان اظهار کرد: قانون هفتم تأکید کرده است مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی پای خود را از فعالیت بخش خصوصی بیرون بکشند و اجازه دهند این بخش کار کند؛ قطعاً راندمان بخش خصوصی از بنیادها، سازمان‌های وابسته به دفتر نهاد رهبری، قرارگاه‌ها و... بالاتر است، در صورتی که اجازه بدهند، چراکه رانت‌های آن‌ها در گرفتن مناقصات بالاست.

جعفری با بیان اینکه انتظار می‌رود در صورتی که دولت بتواند این مهم را عملیاتی کرده و معادل آنچه در قانون موظف شده‌‌اند به بخش خصوصی بها دهند، راندمان این بخش بالا خواهد رفت، گفت: ضمن آن برابر مر قانون خواستار کیفیت و عدم خلف وعده در تحویل کالا و خدمات از بخش خصوصی باشند و قطعاً ارتقای مملکت و اقتصاد وابسته به این مهم است.

وی بیان کرد: زمانی که کار به بخش خصوصی رسید اگر درست و در چارچوب قانون انجام شود و دولت نیز کار نظارتی خود را به‌درستی انجام دهد به بهترین‌ها در تولید، صنعت و اشتغال خواهیم رسید.

مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان افزود: یکی از کارهای اصلی که باید انجام می‌شد و نشده است، این بوده که بخش هدفمندی یارانه‌ها راه‌اندازی شده است که به ظاهر برای حمایت از بخش خصوصی و به‌ویژه بخش ضعیف جامعه کار خوبی بوده است.

جعفری با تأکید بر اینکه بارها گفته‌ام دولت به مردم ماهیگیری بیاموزد نه اینکه ماهی به دست مردم بدهد، تصریح کرد: سرمایه مملکت ما نفت و گاز نیست بلکه در تمام دنیا سرمایه اصلی نیروهای انسانی هستند و به‌جای آن‌که ماهانه یارانه‌ای که پول نان مردم هم نمی‌شود پرداخت کنند به آن‌ها اصل ماهیگیری را بیاموزند؛ پرداخت یارانه بلای جان ما شده است.

وی ادامه داد: اگر پول‌ها با مکانیزم‌هایی در جهت ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ، توزیع ثروت و تولید در کشور هزینه می‌شد بسیار بهتر بود؛ توزیع صنایع در تمام نقاط کشور ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت به سایر نقاط نیز جلوگیر می‌شود که فولاد مبارکه اصفهان نمونه بارز این امر است.

مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌هایی برای کلان مملکت با توجه به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای را دولت کنونی پیشنهاد و قانونی کند، خاطرنشان کرد: با این اقدام ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را محقق کنیم.

توقف خرید توسط تمام دستگاه‌های اجرایی به واسطه اجرای طرح تحول دولت از مشکلات تولیدکنندگان در بخش صنعت است که البته تغییرات نرخ ارز نیز در این موضوع مؤثر بوده و امید می‌رود در دولت سیزدهم چاره‌ای برای مشکلات عنوان‌شده در بخش تولید و صنعت اندیشیده شود؛ کنترل گاز اکباتان با توجه به مسائل عنوان‌شده قریب به 10 درصد کاهش فعالیت داشته و مدیرعامل این شرکت خواستار اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری تمام امور در چارچوب قوانین به این بخش شده تا راندمان افزایش یابد و این مهم را منوط بر بیرون کشیدن پای مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی از فعالیت این بخش دانسته است.

بها دادن به بخش خصوصی موجب ارتقای تولید، اقتصاد و در مجموع کشور خواهد بود و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با توجه به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای باید در دولت پیشنهاد و قانونی شده تا به واسطه این اقدامات شاهد ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشیم؛ البته توزیع متناسب صنایع در کشور و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ از دیگر مسائلی است که دولت را در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق‌بخشی به بخش تولید و اقتصاد یاری می‌کند که این مهم نیز باید به‌ویژه در استان همدان و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در نظر شود.