20 درصد داروهای وارداتی با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه قاچاق شده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره هدف دولت دوازدهم از اجرای سیاست ارز ترجیحی گفت: به دنبال افزایش قیمت ارز، دولت ملزم به واردات برخی مواد اولیه، نهاده‌ها و کالاهای مؤثر بر معاش روزانه مردم شد که در این شرایط اگر واردات این کالاها با قیمت دلار آزاد انجام می‌گرفت پیش‌بینی می‌شد قیمت تمام شده بیش از اندازه افزایش داشته باشد، بنابراین دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات این کالاها را اتخاذ کرد که از این طریق قیمت تمام شده را پایین نگه دارد، فشار کمتری به مردم وارد شود و به‌نوعی افزایش قیمت‌ها و تورم کنترل شود.

غلامرضا مرحبا درباره میزان کارآمدی این سیاست اظهار کرد: اگرچه برخی از مواد اولیه، نهاده‌ها، دارو و مواد موردنیاز کشور برای تولید، با ارز ترجیحی وارد شده و تاحدودی قیمت‌ این کالاها پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تمام شد، اما در همه کالاهای مشمول ارز 4200، نوعی رانت، فساد و در واقع نشتی‌ اتفاق افتاد که به ما هشدار می‌دهد؛ این سیاست، سیاست درستی نیست.

وی افزود: از دیدگاه بنده سیاست ارز ترجیحی صددرصد شکست خورده و اساساً سیاست ارز چندنرخی به دلیل ایجاد بستر فساد و رانت سیاستی از پیش‌شکست خورده است. همان‌طور که در کشور برخی واردکنندگان، بعد از دریافت ارز ترجیحی یا کالایی وارد کشور نکردند و یا برخی کالاها که با ارز ترجیحی وارد شد به دلیل بیمار بودن سیستم توزیع به دست جامعه هدف نرسید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به‌عنوان نمونه مواد اولیه روغن نباتی با ارز ترجیحی وارد کشور شد، روغن نباتی تولید و بعد با قیمت ارز آزاد صادر شد یعنی در نهایت به دست مردم نرسید و سود چندبرابری نصیب برخی افراد خاص شد. همچنین در حوزه دارو، متأسفانه 20 درصد از داروهای واردشده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درآورد. این در حالی است که ما می‌توانیم دارو را با قیمت تمام شده وارد و در داروخانه‌ها عرضه کنیم اما از مسیر بیمه از مردم حمایت کرده که در این صورت منابع ارزی محدود در کشور را به راحتی از دست نمی‌دهیم و از قاچاق مجدد دارو هم پیشگیری می‌شود.

مرحبا درباره مشکلات پیش‌آمده در حوزه واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی گفت: نهاده دامی با ارز ترجیحی از برزیل خریداری شد و با وجود تحریم‌های فراوان این کالا را با کشتی منتقل کردیم اما بانک مرکزی بر مبنای برخی بخشنامه‌ها اجازه ترخیص نداد، در نتیجه نهاده‌ها فاسد شده و بخشی از آن به دریا ریخته شد. از طرفی مرغدار ما‌ به دلیل نبود نهاده نمی‌توانست جوجه‌ریزی کند و در نهایت مردم با تحمل صف‌های طولانی مجبور به خریداری مرغ 40 هزارتومانی شدند.

وی درباره علت اصرار دولت دوازدهم بر تداوم این سیاست در 6 ماه اول امسال افزود: زمانی که مجلس به دنبال این بود که در بودجه سال 1400 قسمتی از ارز ترجیحی را افزایش قیمت داده یا اینکه بخشی از آن را حذف کند، معاون اول وقت آقای روحانی که از طراحان ارز چهار هزار و 200تومانی بودند؛ طی یک سخنرانی توجیه کردند که در صورت حذف یک‌باره ارز چهار هزار و 200 تومانی، با افزایش قیمت در نهاده‌ها، مواد اولیه و تورم چندبرابری مواجه خواهیم شد که به مردم صدمه‌ بیشتری وارد می‌شود اما مشاهده شد که با وجود تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی، قیمت مرغ و سویا چند صد درصد رشد داشتند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: می‌توان به‌عنوان یک راهکار جایگزین دهک‌های مختلف جامعه را به دقت شناسایی و جداسازی کرده و در قالب یارانه یا کارت‌های اعتباری از اقشار نیازمند حمایت شود. سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی و ادامه آن ظلم بزرگی است که بخشی از دارایی ملت و ارزی که از محل فروش نفت با وجود تحریم‌های بسیار وارد کشور شده، به دست افراد سودجو بیفتد و در نهایت کالای موردنظر به دست مصرف‌کننده هدف نرسد. با وجود این مسائل وزیر اقتصاد دولت جدید باید قبل از هرچیز اراده و انگیزه ایجاد تغییر را داشته باشد.