ثبات اقتصادی حکایت از روند کاهنده نرخ تورم در دولت سیزدهم دارد

در هفته گذشته رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی از اقدامات و دستاوردهای 100 روزه دولت سیزدهم به تفکیک در حوزه‌های مختلفی گزارش داد. در حوزه اقتصادی و معیشتی رئیسی به موضوع کنترل تورم پرداخت و گفت: «تورم را کنترل کردیم و تأمین کالاهای اساسی بسیار مطلوب است.» در این میان شاید در اذهان عموم کنترل تورم به معنای ارزانی کالاها و خدمات تلقی شود. در این یادداشت کوتاه به تفاوت کنترل تورم و ارزانی کالاها و خدمات خواهیم پرداخت.

در علم اقتصاد تورم به معنای شتاب و میزان سرعت تغییرات قیمت کالاها و خدمات در دروه‌های زمانی معین است و زمانی که از کنترل آن سخن گفته می‌شود الزاماً به معنا و مفهوم ارزانی کالاها نیست بلکه رشد قیمت کالاها در یک بازه زمانی با جهش کمتری رخ داده است، برای این موضوع فرض کنید خودرویی با سرعت 120 کلیومتر بر ساعت در جاده‌ای در حال حرکت است اگر راننده با کاستن سرعت میزان حرکت را به 100 کیلومتر بر ساعت برساند در واقع خودرو متوقف نشده است بلکه با سرعت کمتری به حرکت ادامه می‌دهد همین مثال برای کنترل و کاهش تورم نیز صدق می‌کند زمانی که گفته می‌شود تورم کنترل شده است به معنای آن است که یک کالا یا کالاهای خاص در دوره زمانی خاصی با سرعت کمتری دچار افزایش قیمت شده است. کاهش و کنترل تورم نشان و پیشرانی مثبتی برای اقتصاد است و در واقع نشان دهنده آن است که ثبات اقتصادی در بازار‌ها ایجاد شده و می‌توان امیدوار بود که با ثبات نسبی نوسانات کاهش و قیمت کالاها و خدمات منطقی تر شود.

بر مبنای گزارش‌های منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 3،5 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 14،1 واحد درصدی به 46.4 درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 0.7 واحد درصدی به 30.2 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری 35،3 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی 37.4 درصد بوده که که نسبت به ماه قبل 6.5 واحد درصد کاهش داشته است.

براساس اقتصاد تورم براثر افزایش حجم پول در گردش در کشور، افزایش می‌یابد. اصلی‌ترین دلایل افزایش حجم پول، چاپ اسکناس توسط دولت‌ها و همچنین خروج قابل توجه سرمایه پس‌اندازی‌شده از بانک‌ها و رشد نقدینگی است. نرخ تورم همچنین می‌تواند براثر افزایش قابل توجه تقاضای کل، روند صعودی پیدا کند. برای کاهش تورم باید متضاد دلایل افزایش تورم رخ‌دهد؛ برای مثال سرعت ورود پول به بازار کاهش یابد.

ضمن آنکه پس از آرامش شوک‌های قیمتی و کاهش انتظارات تورمی، گاهی اوقات به شکل مقطعی کاهش تورم رخ می‌دهد. در دولت‌های گذشته عموما با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خویش را تامین می‌کردند اما در دولت سیزدهم با تغییر رویه کسری بودجه با سیاست‌های بازار باز و فروش اوراق مدنظر قرار گرفته است که نتیجه آن کاهش ضریب پایه پولی و رشد فزاینده آن و در نتیجه کنترل و کاهش تورم شده است.

بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی هرگاه پول پرقدرت بانک مرکزی از طریق استقراض دولت از این بانک کمتر وارد اقتصاد شود می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان تورم در جامعه کاهش و در نتیجه ثبات اقتصادی و به مرور منطقی تر شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد.

حال باید منتظر و ماند و دید که تأثیر سیاست بازار باز و تغییر تأمین کسری بودجه در اقتصاد ثبات مورد انتظار را ایجاد خواهد کرد؟