کد خبر : 50702 تاریخ : 1400/10/14 گروه خبری : اقتصادی |
|
وصول 16 درصد مطالبات مالیاتی استان مرکزی تا پایان سال 98 |
|
براساس اعلام روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 استان مرکزی که بر پایه سه بخش گزارش تفریغ تبصرههای قانون بودجه سال 1399 کل کشور، گزارش تفریغ قسمتهای مختلف اطلاعات کَمیتی قانون بودجه براساس ماده (104) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز گزارشات حسابرسی تهیه و تدوین شده است، منتشر شد.
در نگاه کلی به آمار و ارقام این گزارش، میتوان گفت پیشبینی دریافتهای عمومی و اختصاصی سال 1399 برای استان مرکزی بالغبر پنج هزار و 300 میلیارد تومان و میزان وصولی آن طبق تفریغ بودجه حدود چهار هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. اقلام سنواتی دستگاههای اجرایی استان دارای 161 میلیارد تومان مانده انتقالی از سال قبل بوده که طی سال 1399 مبلغ 55 میلیارد تومان آن با تحویل کالا یا ارائه خدمت به هزینه یا دارایی منظورشده یا با واریز وجه به حساب خزانه و یا دستگاه اجرایی تسویه و مابقی به سال بعد انتقال یافته است. منابع و مصارف پیشبینیشده برای شرکتهای دولتی استان بالغبر 82 هزار میلیارد تومان بوده که از میزان پیشبینیشده در بخش جاری معادل 139 درصد و در بخش سرمایهای معادل 455 درصد محقق شده است. برخی یافتههای گزارش تفریغ بودجه سال 1399 استان مرکزی به شرح ذیل است: شرکتهای درحال واگذاری مکلف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب خود بهصورت یکدوازدهم در هر ماه بودهاند که شرکت پالایش نفت اراک و تولید نیروی برق شازند، بخشی از سود سهام علیالحساب خود را بدون رعایت موعد زمانی به حساب خزانه واریز کردهاند. شرکتهای دولتی مکلف بودهاند که صورتجلسات مجامع عمومی مربوط به تصویب صورتهای مالی سال 1398 خود را حداکثر تا سیام مهرماه سال 1399 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند، اما شرکت شهرکهای صنعتی اقدامی درخصوص گرفتن تأییدیه انجام نداده و شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر نیز پس از مهلت مقرر اقدام به گرفتن تأییدیه کرده است. سازمان امور مالیاتی مکلف به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی تا پایان سال 1398 از اشخاص حقیقی و حقوقی و وصول حداقل 30 درصد این مطالبات بوده است که این سازمان در استان مرکزی تا پایان سال 1399 میزان 16 درصد از این مطالبات را وصول کرده است. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به افتتاح کلیه حسابهای ریالی خود صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی و انجام کلیه دریافتها و پرداختهای خود فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی بودهاند که تعداد 10 دستگاه اجرایی تحت رسیدگی استان، جهت انجام برخی از دریافت و پرداختهای خود از حسابهای قبلی استفاده کردهاند. تعداد 16 دستگاه اجرایی نیز حسابهای بانکی خود را نزد بانکی غیر از بانک مرکزی نگهداری کردهاند. تعداد 30 دستگاه اجرایی اقدامی درخصوص استقرار سامانه یکپارچه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نکردهاند، همچنین دستگاههای اجرایی مکلف به نگهداری اعتبارات واحد مجری در سامانه حسابداری خود بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری بهصورت جداگانه بودهاند که تعداد 21 دستگاه اجرایی مشمول، اقدامی درخصوص انعقاد تفاهمنامه با واحد مجری انجام ندادهاند و تعداد پنج دستگاه اجرایی مشمول نیز اعتبارات واحد مجری را بهطور جداگانه نگهداری نکردهاند. تعداد 11 دستگاه اجرایی مشمول استان درخصوص ارائه برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور اقدامی نکردهاند. شرکت آب منطقهای مرکزی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را بهصورت مستقل پیشبینی نکرده است. پرداخت پاداش سالانه به اعضای سه شرکت دولتی مستقر در استان بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بدون انطباق با شاخصهای بهرهوری و تأیید سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته است.
|
لینک | |
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/50702 |