سپهرغرب گزارش می‌دهد؛

آشفته‌بازار قیمت کالاهای مصرفی در همدان

صمت به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کند

اگر این روزها سری به بازار تره‌بار و خوارو‌بار همچون خیابان شهدا، سرگذر، سبزه‌میدان و مغازه‌های رینگ مرکزی همدان بزنید خواهید دید که اسب سرکش گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها همچنان می‌تازد و مردم هم هر چقدر می‌دوند به گرد پایش نمی‌رسند.

با مشاهده قیمت‌هایی که بر روی کالاها حک شده و افزایش چشمگیر آن‌ها نسبت به گذشته، مغز آدم سوت می‌کشد. خانم میان‌سالی نفس‌نفس زنان، به سمت ما می‌آید و از تفاوت نرخ‌ها بیش از درد زانوی خود می‌نالد و می‌گوید: مگر می‌شود یک جور خرما با همان وزن و نام تجاری، در یک مغازه با یک قیمت و در مغازه‌ای دیگر با قیمتی دیگر به فروش برسد؟!

وی می‌افزاید: امروز یک نوع رطب در مغازه‌های سمت راست خیابان شهدا کیلویی 25 هزار تومان و داخل محوطه سرگذر 35 هزار تومان عرضه می‌شد.

این بانوی همدانی با تأکید براینکه وقتی به کاسبان نیز نسبت به گرانی گلایه می‌کنند دیگر خبری از منش کاسبان قدمی نیست اذعان می‌کند: در پاسخ می‌گویند «برو هرجا ارزونه از همو‌ن‌جا بخر جلوی مغازه توقف نکن»

به سر کوچه ریحان که می‌رسیم پیرمردی که به‌نظر بازنشسته است با قد و قامتی خمیده و اندوهگین از راه می‌رسد و وقتی متوجه می‌شود، ما در حال گرفتن گزارش مردمی هستیم، سراسیمه خود را به ما می‌رساند و به میان حرف می‌دود و می‌گوید: مسئولان کجا هستند؟! پس چرا هیچ نظارتی وجود ندارد؟ مگر می‌شود قیمت یک کیلو گوشت در یک قصابی، 120 هزار تومان و در جایی دیگر 85 هزار تومان باشد؟

وی ادامه می‌دهد: چطور ممکن است دو مغازه کنار هم بدون واهمه یک کالا را به دو قیمت متفاوت به مردم عرضه کنند امروز یک نوع خرما در سر گذر همدان با چند قیمت متفاوت عرضه می‌شود.

این شهروند همدانی با تاکید براینکه من پیرمرد چگونه می‌توانیم 10 بار سرگذر را دور بزنم تا بتوانم کالای مورد نیازم را با قیمت معقول بخرم اذعان می‌کند: به خدا انصاف نیست؛ در نبود نظارت‌ها، کسبه مردم را در مضیقه گذاشته‌اند.

یکی دیگر از شهروندان که گویا راننده تاکسی است می‌گوید: تا به حال از افزایش سرسام‌آور قیمت قطعات یدکی خودرو می‌نالیدیم و حالا باید از گران‌فروشی افسارگسیخته بازار محصولات غذایی بر سر و سینه بزنیم.

وی با تأکید براینکه چرا باید قیمت یک کالای مشابه در واحدهای صنفی به قیمت‌های متفاوت ارائه شود اذعان می‌کند: می‌خواستم از سرگذر دو کیلو کیوی بخرم؛ یکی از مغازه‌ها کیوی ته‌مانده بارش را به قیمت هر کیلو 11 هزار تومان می‌داد اما چند مغازه پایین‌تر کیوی مرغوب به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان عرضه می‌شد.

خانم جوان دیگری که گویا هر روز خرید روزانه خانه‌شان را خود انجام می‌دهد نیز با تأکید بر عدم نظارت بر بازار می‌گوید: محصولی همچون قارچ در مغازه‌های ورودی سرگذر 38 هزار تومان و دو مغازه پایین‌تر 42 هزار تومان بود حال آنکه همان قارچ با همان کیفیت در مغازه پروتئینی نرسیده به میدان پروانه‌ها به قیمت هر کیلو 68 هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی می‌افزاید: این نوع گران‌فروشی‌ها تنها مختص این محصول نیست بلکه شرایط در اغلب کالاها به همین منوال است به طوری‌که بنده چند روز پیش کیک یزدی را از خیابان تختی کیلویی 25 هزار تومان خریدیم اما وقتی وارد خیایان شهدا شدم دیدم هر کیلو کیک یزدی 24 هزار تومان و در داخل خشکه‌پزی‌های سرگذر 17 هزار تومان است.

این شهروند همدانی با تأکید براینکه متأسفانه نظارتی بر عرضه کالاها وجود ندارد گفت: مسئله بعدی اینکه اغلب کاسبان به‌صورت خودسر به هر اندازه که خود صلاح بدانند برای مشتری از محصولات در ترازو قرار می‌دهند مثلاً در نظر بگیرید یک خانواده دونفره برای چند روز نیم‌کیلو سبزی میخواهد حال آنکه سبزی‌فروشی‌های سر گذر به بهانه اینکه برای ما صرف نمی‌کند بسته نیم کیلویی به مشتری نمی‌دهند.

درواقع گویی هر گوشه از شهر به جزایری دور از هم می‌ماند که هرکس هر طور دلش می‌خواهد و به هر اندازه که دوست دارد نرخ تعیین می‌کند و در این میان، این مردم هستند که متضرر شده‌اند!

براین اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین باره با حسین محرابی؛ رئیس اتاق اصناف همدان و نیز داریوش جودکی؛ مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان گفت‌و‌گویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان همدان نیز در واکنش به گران‌فروشی‌ها و بیان مصادق گرانی‌فروشی گفت: ما نیز از این وضع در سطح بازار همدان گلایه‌مندیم.

داریوش جودکی با تأکید براینکه وظیفه ذاتی نظارت بر بازار با اتاق اصناف و معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است ابراز کرد: تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی به پرونده‌‌های تخلف در حوزه بازار، صدور حکم و اجرای احکام برای متخلفان است.

وی با تأکید براینکه به محض دریافت پرونده تخلف از سوی دستگاه‌های عنوان‌شده ما به پرونده رسیدگی کرده و برخورد لازم با خاطیان در دستورکار قرار می‌گیرد ابراز کرد: البته در گشت‌های مشترک بارزسی، نماینده ما نیز معمولاً برای کمک به نظارت‌ها حضور دارد.

این مسئول با تأکید بر اینکه اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با بسیج اصناف بسته شده و قرار است به لحاظ کمبود نیرو این عزیران نیز درعرصه نظارت بر بازار همراهی لازم را داشته باشند اذعان کرد: در واقع این تفاهم‌نامه برای رسیدن به نظارت عمیق‌تر بر بازار انجام پذیرفته است.

جودکی با اشاره به اینکه حضور بازرسان در کف بازار یقیناً تأثیر بسزایی در مدیریت بازار در عرصه گران‌فروشی و مباحث این‌چنینی خواهد داشت ابراز کرد: این بازرسی‌ها باید به صورت 24 ساعته انجام پذیرد.

رئیس اتاق اصناف همدان نیز در ادامه در واکنش به این گلایه‌مندی عنوان کرد: گروه‌های نظاراتی مشترک ما هر روز در کف بازار حضور دارند و وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

حسین محرابی با تأکید براینکه پنج اکیپ نظارتی در حال حاضر مسئول حضور در بازار و نظارت هستند اذعان کرد: مسئله گرانی با گران‌فروشی متفاوت است مبنای گران‌فروشی برای ما، فاکتور خرید است.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم گلایه دارند با بخش شکایات مردمی اتاق اصناف تماس بگیرند گفت: مسائل این‌چنینی باید به‌صورت مسئله‌محور حل شود، پس مردم تماس بگیرند تا رسیدگی کنیم.

مع‌الوصف چنان که در گزارش منعکس شد مسئولان و مقامات مربوطه، در حوزه نظارت بر بازار به‌ویژه اتاق اصناف همدان برای مدیریت و نظارت بر بازار و برخورد با گران‌فروشان به قول خودشان بر شکایت‌محور بودن و لزوم تماس مردم با شماره 124 را جهت بررسی تأکید دارند و حال آنکه اساساً در صورتی که نظارت‌ها به شکل قوی وجود داشته باشد، چه نیازی به مطرح کردن شکایت و تماس تلفنی و... وجود دارد؟! و یا این سؤال که با توجه به وضعیت فعلی نا‌به‌سامانی بازار و گران‌فروشی فاحش در صنوف مختلف این انتظار که مردم برای هر بار خرید که به بازار می‌آیند می‌بایست برای خرید 10 قلم کالا 10 بار با شماره 124 تماس بگیرند آیا معقول و منطقی است؟

به هر حال این‌گونه به‌نظر می‌رسد، آنچنان‌که باید و شاید نظارت‌ها بر بازار خرید و فروش کالاها و اقلام اساسی و روزمره مردم وجود ندارد و اگر گروهی هم برای نظارت تشکیل شده، از اندازه رفع تکلیف و مسئولیت تجاوز نکرده است و در این میان، مردم هستند که باید تاوان عدم نظارت‌های شسته، رفته، دقیق و قوی را بدهند پس تا زمانی که صورت‌جلسه‌ها از قالب حق مأموریت خارج نشود، شاهد آشفتگی‌هایی بیش از این در بازار فروش کالاها و محصولات مصرفی خواهیم بود...!