پایان دوران چک برگشتی

منظور از اسناد تجاری در جامعه ما، اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در معاملات از آن‌ها استفاده می‌شود. به طور مثال اگر معامله کلانی در خصوص خرید آهن‌آلات، مصالح ساختمانی، فرش، خودرو، طلا، کالا به مبلغ کلان یا هر چیز دیگری باشد، برای پرداخت آن از اسناد تجاری استفاده می‌شود.

 جزئیات سفته در قانون

در پرداخت‌های کنونی دیگر مثل قدیم پول به صورت نقدی حمل نمی‌شود و مبادلات با چک، سفته، برات یا حتی پول‌های دیجیتالی و... انجام می‌شود.

یکی از اسناد تجاری که در حال حاضر هم بسیار پر کاربرد است، سفته یا «فته طلب» است. سفته یا فته طلب یعنی سندی که نشان‌دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین شده به طلبکار خود پرداخت کند.

در مبادلات کنونی استفاده از چک و سفته برای تضمین تسهیلات بانکی، خرید و فروش، تضمین تعهد و... در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده است. بر همین اساس افرادی که از سفته و چک استفاده می‌کنند باید نکات مخصوص درباره این اسناد تجاری پر کاربرد را هم بلد باشند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

مطابق ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضا‌کننده تعهد می‌کند مبلغی در زمان مشخص یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخصی معین یا به حواله‌کرد آن شخص پرداخت کند.

بر اساس ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و سه شرط مهم یعنی مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت را داشته باشد.

 مصداق بارز جرم خیانت در امانت

افرادی که می‌خواهند سفته یا چک بابت ضمانت حُسن انجام کار به کارفرما بدهند باید بدانند که در داخل سفته یا چک خود حتماً قید شود که این سفته یا چک بابت حسن انجام کار یا ضمانت است و هیچ ارزش دیگری ندارد. یک کپی از سفته یا چک مورد نظر را هم تهیه کرده و به امضای مدیر شرکت (کارفرما) برسانند تا با این کار از سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده جلوگیری کرده باشند.

گاهی هم متأسفانه دیده می‌شود که کارفرما سفته یا چک امانی کارگر را که بابت ضمانت یا حسن انجام کار داده است، بعد از پایان قرارداد کار به کارگر پس نمی‌دهد و کارگر را تهدید می‌کند که این چک یا سفته را به اجرا می‌گذارد.

در این خصوص اگر کارفرما بدون دلیل چک یا سفته کارگر را به اجرا بگذارد این عمل کارفرما مصداق بارز جرم خیانت در امانت است و مطابق با ماده 673 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار با کارفرما برخورد می‌شود. پس در هنگام دادن چک یا سفته ضمانت حسن انجام کار، دقت زیادی باید به خرج داد.

 تعریف قانونی چک

چک یکی دیگر از اسناد تجاری پرکاربرد و مهم در دنیای امروزه است که بهتر است هر شخصی حتی اگر خودش هم دسته چک ندارد، قوانین مربوط به چک را بداند.

مطابق با ماده 310 قانون تجارت، قانونگذار ما چک را اینگونه تعریف کرده که چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

ماده 311 قانون تجارت هم در این باره توضیح داده است که در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر‌کننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

در ماده 312 قانون تجارت هم قانونگذار مشخص کرده که «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و همچنین می‌تواند به صرف امضا در ظهر (پشت‌نویسی) به دیگری منتقل شود.»

در این خصوص یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن هم این است که طبق اصلاحات جدیدی که اخیراً در خصوص صدور چک صورت گرفته است، از این به بعد برای صدور چک یا پشت‌نویسی چک نیاز است که اطلاعات چک و اطلاعات هویتی افراد در سامانه صیاد ثبت و تأیید شود.

بر همین اساس ما عملاً دیگر نمی‌توانیم چک در وجه حامل صادر کنیم؛ چراکه چک‌های در وجه حامل هم خطر سودجویی را افزایش داده بود و با قانون جدید چک، ثبت اطلاعات در سامانه صیاد در وجه حامل معنایی ندارد.

مطابق با ماده یک قانون صدور چک، قانونگذار ما انواع چک را اینگونه بیان و تعریف می‌کند:

1- چک عادی: چکی است که اشخاص بنا به موجودی حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر‌کننده آن ندارد.

2- چک تأیید شده: چکی است که اشخاص بنا به موجودی حساب جاری خود صادر کرده و توسط محال‌علیه یعنی بانک، پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

3- چک تضمین شده: چکی است که از سوی بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن هم از سوی بانک تضمین می‌شود.

4- چک مسافرتی: چکی است که از سوی بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.

پرسش قابل توجه در خصوص چک برای اکثر مردم این است که چه زمانی چک حقوقی محسوب می‌شود و چه زمانی چک کیفری محسوب می‌شود؟ برخی از افراد بر این باور هستند که چک حقوقی ارزشی ندارد و چک کیفری ارزشمندتر است، اما این مسئله فقط یک تصور اشتباه است.

تفاوت چک کیفری و حقوقی در این است که در چک‌های حقوقی، صادرکننده چک قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست، اما می‌توان برای آن توقیف اموال و دارایی صادرکننده را تقاضا کرد. البته که در حال حاضر افراد می‌توانند برای وصول چک از طریق اداره ثبت هم اقدام کنند.

اکنون پرسش مهم این است که چه زمانی چک حقوقی محسوب می‌شود؟ مطابق با ماده 13 قانون صدور چک، قانونگذار ما توضیح داده که در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

البته که قانونگذار در ماده 9 قانون صدور چک به صراحت بیان کرده است: «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.»

در این زمینه بانک مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود کند و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

نکته مهم دیگر در خصوص چک این است که مطابق ماده 7 قانون صدور چک، کشیدن چک بلامحل جرم است و مجازات دارد. مفهوم ساده چک بلامحل در عرف یعنی اینکه چک به هر علتی قابلیت وصول نداشته باشد. اعم از اینکه فاقد موجودی بوده یا چک به خاطر نداشتن مطابقت امضا یا به خاطر مخدوش بودن آن و... قابل وصول نباشد.

قانونگذار در ماده 7 قانون صدور چک در خصوص مجازات افرادی که چک بلامحل صادر می‌کنند، تأکید کرده است:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر 6ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال به حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد. در صورتی که صادر‌کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد هم مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

 تغییرات چک در قانون جدید

یکی از تغییرات اساسی که در سال 1400 در چک‌ها ایجاد شده، شکل ظاهری چک‌هاست. چک‌های جدید که این روز‌ها از آن‌ها به عنوان چک صیادی در جامعه نام برده می‌شود، یک تغییر اساسی نسبت به چک‌های قدیم داشته است که مربوط به رنگ چک است. طوری که رنگ چک در قدیم سبز و صورتی بوده، اما چک‌های جدید زمینه‌ای بنفش دارد. دیگر ویژگی مهم چک‌های جدید یا همان چک‌های صیادی داشتن کد 16 رقمی یکتا و عبارت (کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است) که روی چک‌های جدید نوشته شده است.

این عبارت به زبان ساده یعنی که اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آن چک بی‌اعتبار تلقی می‌شود، پس آگاه باشید و بدانید که تحت هیچ شرایطی چک‌های جدید را بدون ثبت و استعلام در سامانه صیاد دریافت نکنید که اگر دریافت کنید بی‌شک متحمل ضرر می‌شوید.

 پیگیری‌های قانونی برای چک برگشتی

اگر چک فرد برگشت بخورد، سامانه صیاد دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را به آن فرد نمی‌دهد. هدف هم این است که به این ترتیب از صدور چک‌های بی‌اعتبار در جامعه جلوگیری شود که این کار بسیار درست و منطقی است.

در قدیم فردی که دریافت‌کننده چک بوده فقط می‌توانست از حساب متصل به چک برداشت کند، اما در تغییرات جدید قانون چک تمام حساب‌های بانکی افراد به دسته چک‌شان متصل است و اگر حساب اصلی متصل به چک خالی باشد، بانک‌ها اجازه دارند سریعاً از تمام حساب‌های صاحب چک در همان بانک برداشت کنند.

به طور مثال اگر فردی به شما یک چک به مبلغ 37 میلیون تومان داده باشد و در موقع برداشت چک در حساب جاری فرد فقط 7 میلیون تومان باشد، شما می‌توانید همان 7 میلیون تومان را برداشت کنید و بقیه پول را از حساب‌های انفرادی همان فرد در همان بانک به شما بدهند. اگر هم در حساب‌های دیگر آن فرد به اندازه طلب شما پولی نباشد، شما می‌توانید از بانک گواهی «عدم پرداخت» بگیرید و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدامات قانونی لازم را انجام بدهید.

به این نکته توجه کنید که در گواهی عدم پرداخت باید کد رهگیری چک برگشتی، مشخصات کامل صادر‌کننده چک و مشخصات کامل دارنده چک حتماً ذکر شده باشد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که شما باید مهر یا امضای صاحب حساب را که در بانک ثبت شده هم داشته باشید تا قاضی دادگاه صحت آن را با آنچه در چک نوشته شده است، تأیید کند.

طبق قانون جدید چک تا 24 ساعت اگر مابقی کسری چک تأمین نشود، حساب‌های صادر‌کننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود. ضمن اینکه از زمان صدور اجرایه، فردی که چک کشیده 10 روز وقت دارد تأمین موجودی کند وگرنه مشمول قانون محکومیت‌های مالی می‌شود و می‌توان حکم توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی فرد را هم گرفت. قانون جدید چک تصریح کرده که اگر چک فردی برگشت بخورد این محدودیت‌های زیر برای آن فرد ایجاد می‌شود:

1- جلوگیری از افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

2- مسدود کردن وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر‌کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سمت بانک مرکزی

3- بازنکردن اعتبار اسنادی، ارزی یا ریالی

4- پرداخت‌نکردن هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی

5- ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد.

به طور کلی نکات مهم و تغییرات اصلی چک طبق اصلاحات انجام شده تاکنون 10 مورد است که به طور مختصر عبارتند از:

1- نظارت و اعتبارسنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد

2- کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار چک.

3- اختصاص کد یکتا به هر برگ از چک‌های صیاد

4- ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

5- امکان استعلام ذینفع چک از طریق پیامک

6- اعتبار سه ساله برای دسته‌چک‌ها از زمان چاپ 7- رفع سوء اثر از چک برگشتی با گذشت سه سال از تاریخ برگشت

8- ایجاد زیرساختی برای چک‌های موردی و چک الکترونیکی

9- اتصال سامانه‌های بانک مرکزی و قوه قضائیه

10- صدور سریع اجرایه برای چک‌های بی محل که از جمله مهم‌ترین تغییرات قانون چک در سال جاری است.