قانون هوای پاک، ظرفیتی که در شهر اراک فعلیت نیافته است

سیدوحید میرنظامی با اشاره به اهمیت نقش شوراها در روند سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش آلودگی هوا، گفت: یکی از مواردی که شوراهای شهر دنبال می‌کنند، بهبود فضای زیست‌محیطی سالم و بهداشتی شهرها براساس استانداردهای متداول بهداشتی و زیست‌محیطی است؛ هوا هم جزئی از مباحث محیط‌زیست شهری است، نمی‌توان گفت مسئله هوا ربطی به مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر ندارد. هوا جزئی از محیط‌زیست است، مگر شورای اسلامی شهر اراک می‌تواند نسبت به این مسئله مهم محیط‌زیستی بی‌تفاوت باشد؟ ضمن اینکه شورای اسلامی شهر اراک نماینده مردم است و مطالبه‌گری حقوق آنان یکی از وظایف مهم شورا است، هر آنچه حقوق مردم در زیست‌بوم اراک از هر نوعش باشد، شورای اسلامی شهر اراک به‌عنوان نماینده پیگیر حقوق مردم، وظیفه خود می‌داند آن مسئله را دنبال کند.

وی اظهار کرد: قانون هوای پاک مصوب سال 96 است که آلودگی هوا، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها و منابع آلوده‌کننده هوا را ذکر کرده است، به نظر بنده قانون هوای پاک ظرفیتی است که در شهر اراک به فعلیت درنیامده؛ یکی از مواردی که شورای ششم دنبال آن است، پیگیری به فعل رساندن ظرفیت قانون هوای پاک در اراک است که البته باید سایر نهادهای و دستگاه‌های متولی در این امر مشارکت داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر اراک، کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست است؛ به همین خاطر با توجه به اینکه اراک به‌عنوان سومین شهر آلوده هوا در کشور شناخته شده است، وظیفه شورای شهر است که برای احقاق حقوق مردم که همان بهره‌مندی از هوای پاک است، ورود جدی داشته باشد. در همین راستا کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر اراک با همکاری مرکز پژوهش‌های شورا و شهرداری طرح پژوهشی و مطالعاتی برای کاهش آلودگی هوای اراک را در چند شاخص علمی دنبال می‌کند که مراحل مطالعاتی این کار درحال انجام است و به محض اینکه تدوین شود، شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی موظف هستند در این طرح مشارکت داشته باشند.

   وحدت گفتمانی در شهر اراک برای مطالبه هوای پاک و کاهش آلایندگی وجود ندارد

میرنظامی عنوان کرد: متأسفانه یک وحدت گفتمانی در داخل شهر اراک برای مطالبه هوای پاک و کاهش آلایندگی وجود ندارد، اگر این وحدت گفتمانی وجود داشت، درواقع یک واکنش مشترکی نسبت به هوای پاک اراک بود و شهر اراک به‌عنوان سومین شهر آلوده کشور شناخته نمی‌شد و تمام سهم شهروندان اراکی از طول ایام سال، فقط چند روز هوای پاک نبود؛ این امر مصداق جفا و ظلم به حقوق شهروندان شهر اراک است.

وی گفت: بدیهی‌ترین و نخستین حقوق هر انسانی قبل از غذا، هوای سالم و پاک است و متأسفانه این حقوق اولیه سال‌ها بوده که از مردم اراک به‌خاطر نبود همبستگی و پیوستگی بین مراجع پیگیر هوای پاک، دریغ شده است.

   هیچ پایش علمی و رصدی از وضعیت آلودگی هوای اراک وجود ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر اراک با ابراز نارضایتی از عملکرد اداره کل محیط‌زیست استان مرکزی در کاهش آلودگی هوای اراک، بیان کرد: متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها و درگیری شهر اراک با آلودگی هوا، هنوز اطلاعات دقیقی از تعداد صنایع آلاینده اراک در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد، درصد آلایندگی صنایع و نوع ماده شیمیایی که به‌عنوان آلودگی در هوای اراک توسط این صنایع پخش می‌شود، وجود ندارد و تأسف‌بارتر اینکه هیچ پایش علمی و رصدی از وضعیت آلودگی هوای اراک تاکنون وجود نداشته است. با وجود وظایف متعددی که قانون برای سازمان محیط‌زیست در کاهش آلودگی هوا مشخص کرده است، اما متأسفانه هنوز مشخص نیست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی درخصوص کاهش آلودگی هوای اراک چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی را دنبال می‌کند؟

میرنظامی عنوان کرد: برای ما فلسفه وجود اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی در کاهش آلودگی هوای اراک محرز نشده است، یکی از سؤالات اصلی شورای ششم شهر اراک از این اداره کل این بوده که چه اتفاقی افتاد و براساس کدام شاخص و متد علمی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی 130 تا 150 صنایع آلاینده در اراک را به 22 صنایع آلاینده اراک تقلیل داد؟ آیا این اقدام ظلم به مردم اراک نیست؟ از طرفی صنایع آلاینده اراک نه‌تنها به مسئولیت قانونی خود برای کاهش آلودگی هوای اراک که همان پرداخت عوارض و سهم آلایندگی است، عمل نمی‌کنند، بلکه مسئولیت اجتماعی خود که همان ایجاد کمربند سبز در شهر اراک بوده را رها کرده‌اند.

وی ادامه داد: متأسفانه در کلان‌شهر اراک برخلاف کلان‌شهرهای دیگر کشور کارخانه‌ها و صنایع آلاینده اراک هیچ اقدامی برای ایجاد کمربند سبز و پارک در شهر نکرده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک تأکید کرد: مطالبه جدی شورای ششم شهر اراک کاهش آلودگی هوا و داشتن هوای پاک برای این شهر است؛ به همین جهت در این دوره از شورای اسلامی شهر اراک مسئله پرداخت عوارض آلایندگی صنایع به‌طور جد دنبال می‌شود و نکته‌ای که بنده به‌عنوان رئیس شورا بیشتر از سایر اعضا روی آن تأکید دارم، قدر و سهم مردم اراک از آلایندگی هوای صنایعی همچون نیروگاه حرارتی، پالایشگاه و پتروشیمی شازند است.

   نیروگاه حرارتی، پالایشگاه و پتروشیمی شازند یک ریال عوارض آلایندگی نداده‌اند

وی گفت: متأسفانه قدر و سهم عادلانه‌ای از این سه صنایع بزرگ برای شهر اراک براساس سرانه جمعیت صورت نگرفته است؛ وقتی سهم آلایندگی این سه صنایع برای شهر دیگر که یک‌بیستم اراک است را با سهم کلان‌شهر اراک مقایسه می‌کنیم، درخواهیم یافت چه جفای بزرگی در حق مردم شهر اراک شده است. اصلاً معلوم نیست براساس چه شاخص و اصول علمی این قدر و سهم برای شهر اراک تعیین شده است و تأسف‌بارتر اینکه این قدر و سهم آلایندگی از صنایعی همچون نیروگاه حرارتی، پالایشگاه و پتروشیمی شازند تاکنون برای این شهر واریز نشده است، حداقل با قطعیت می‌توان گفت این سه صنایع بزرگ تاکنون یک ریال بابت عوارض آلایندگی به شهرداری واریز نکرده‌اند، ما هیچ سندی نداریم که پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه شازند عوارضی را بابت آلایندگی به خاطر وزش بادی که از کریدور شرق و غرب می‌وزد و آلودگی این صنایع را به شهر اراک منتقل می‌کند، پرداخت کرده باشند.

میرنظامی ادامه داد: متأسفانه در شهر اراک اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی که باید میزان آلایندگی صنایع را احصا کند، اطلاعات آماری ارائه نمی‌دهد و یا در اختیار ندارد، اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی که باید مشخص کند که عوارض آلایندگی را کدام صنایع آلاینده پرداخت کرده و کدام پرداخت نکرده، از دادن اطلاعات امتناع می‌کنند.

* ترک فعل‌های متعددی در کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است

رئیس شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: دستگاه قضا حافظ حقوق عامه است و اگر حقی از مردم و شهروندان در این راستا ضایع می‌شود، صیانت از حقوق عامه مردم اراک برعهده دادگستری استان مرکزی و دادستان اراک به‌عنوان مدعی‌العموم است، شورای ششم شهر اراک از دادگستری استان مرکزی و دادستان اراک توقع دارد نسبت به ترک فعل‌هایی که هم نهادهای دولتی و هم بخش خصوصی در قانون هوای پاک در اراک انجام می‌دهد، حضور اثربخش و پُررنگ‌تری داشته باشند.

وی تأکید کرد: انتظار داریم دادگستری استان مرکزی و دادستان محترم اراک همچون دوره‌های گذشته (که آقای قاسمی دادستان وقت اراک مانع آلودگی شرکت آلومینیوم اراک در آن زمان شد) ورود جدی تر داشته باشد.

میرنظامی بیان کرد: قطعاً دادگستری استان مرکزی و دادستانی اراک اگر بخواهند و اراده کنند، با عزم قوی حقوق مردم شهر اراک را درخصوص هوای پاک اراک استیفا می‌کنند، رئیس کل دادگستری استان مرکزی و دادستان اراک باید در استیفای حقوق مردم اراک درخصوص هوای پارک و صنایعی که آلودگی هوا را برای شهر اراک به ارمغان می‌آورند، پیشتاز باشند.

   اراده‌ای برای کاهش آلودگی هوا اراک از سوی متولیان امر را شاهد نیستم

رئیس شورای اسلامی شهر اراک بیان کرد: بنده اراده قوی درخصوص کاهش آلودگی هوا و مواردی که مرتبط با حقوق زیست‌محیطی مردم اراک است را از سوی متولیان امر و نهادهای مسئول شاهد نیستم، امیدوارم در دولت سیزدهم با یک عزم بیشتری کاهش آلودگی هوا دنبال شود.

میرنظامی بیان کرد: ترک فعل‌ها درخصوص هوای پاک اراک در وهله نخست توسط صنایع صورت گرفته است که مسئله نوسازی تجهیزات، فیلتراسیون، پرداخت عوارض آلایندگی، ایجاد خط سبز در اراک را دنبال نکردند؛ در وهله بعد اداره کل محیط‌زیست استان در مسئله آلودگی هوای اراک شفاف عمل نکرده است و صنایع آلاینده را تقلیل داده و برخی صنایع آلاینده را به‌عنوان صنعت سبز معرفی کرده است که این امر جای سؤال دارد! باید دادستان اراک به‌عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع عمومی در دستگاه قضائی پیگیری کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نهادهایی که درخصوص قانون هوای پاک در اراک ترک فعل کرده و نیاز است دادگستری استان مرکزی و دادستانی به این مسئله ورود پیدا کند، اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی است که هیچ موقع شفافیت درخصوص پرداخت عوارض آلایندگی صنایع اراک از این اداره کل شاهد نبوده‌ایم و اعداد و ارقام متناقضی درخصوص عوارض آلایندگی که صنایع برای شهر اراک پرداخت کرده‌اند، توسط این اداره کل ارائه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک در پایان بیان کرد: شفافیت یعنی اینکه همه صنایع آلاینده، متناسب با وضعیت آلایندگی‌شان سهم عوارضشان را پرداخت کرده باشند و گزارش این پرداختی‌ها را اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی اعلام کند؛ چراکه بخشی از این عوارض باید برای توسعه و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه پارک و فضای سبز و غیره هزینه شود.