حقایقی تلخ از پشت پرده واردات ماشین‌آلات راهسازی

مجوزی که تولید ملی را تضعیف می‌کند

موافقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با واردات 50 هزار خودرو سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین در 29 دی‌ماه امسال، بار دیگر «حمایت از تولید ملی» را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.

آخرین روزهای دی‌ماه گذشته بود که خبر موافقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با «واردات 50 هزار خودرو سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین»، شرکت هپکو را در شوکی بزرگ فرو برد.

خبری که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در 29 دی‌ماه گذشته آن را در جمع خبرنگاران اعلام و اظهار کرد: «در نشست کمیسیون تلفیق درخصوص واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری و 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین با تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، موافقت شد که باید در صحن علنی نیز توسط نمایندگان تصویب شود و شورای نگهبان نیز باید آن را تأیید کند.»

   با واردات 10 هزار دستگاه، هپکو عملاً نابود می‌شود

انتشار این خبر بار دیگر موجی از نگرانی را در بین فعالان کارگری هپکو ایجاد کرد و با واکنش‌های مختلف نیز همراه شد، به‌طوری که عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این رابطه گفت: موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با واردات 10 هزار دستگاه ماشین‌آ‌لات سنگین یعنی هم‌قسم شدن برای عدم راه‌اندازی تولید داخل در شرکت هپکو، چراکه با صدور این مجوز عملاً هپکو نابود خواهد شد.

سیدامیر میرناصری افزود: قبل از تولید ماشین‌آلات در شرکت هپکو، واردکنندگان که انحصار واردات این ماشین‌آلات را در دست داشتند، محصولات را به هر قیمتی که می‌خواستند در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دادند، به‌طور مثال بیل مکانیکی٢٢ تُن را قبل از اینکه در شرکت هپکو تولید شود و در سال 98، به قیمت حدود چهار میلیارد تومان به فروش می‌رساندند، اما بعد از تولید این محصول در هپکو و زمانی که قیمت تولیدی پایین‌تر از قیمت انحصار بود، آن‌ها اقدام به کم کردن قیمت خود کرده و اعلام کردند هپکو گران‌فروشی می‌کند! درحالی که هپکو اعلام کرد حاضر است درصورت بالا بودن تعداد سفارش بیل تولیدی را با قیمت وارداتی آن‌هم با کیفیت به‌مراتب بالاتر و تغییرات گسترده در ساخت مجموعه‌های بوم و باکت و استیک و جک‌ها و با خدمات پس از فروش ویژه و طلایی عرضه کند.

وی تصریح کرد: واردکنندگان بیل‌های سنگین معدنی آن را با قیمتی بین 17 تا 20 میلیارد تومان وارد کرده و به فروش می‌رسانند، اما هپکو این محصول را با تغییرات کیفی و با خدمات پس از فروش طلایی با قیمت حدود 14 میلیارد تومان به فروش می‌رساند، آن‌هم محصولی که ازنظر کیفیت قابل مقایسه با ماشین‌آلات وارداتی نیست.

   واردات 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات ازنظر نیاز معادن به واردات واقعی نیست

عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه رانت‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تولید در هپکو رونق بگیرد، اظهار کرد: تلاش برای گرفتن مجوز واردات 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات اصلاً ازنظر نیاز معادن به واردات منطقی و واقعی نیست، چراکه بعد از حدود یک سال اعلام آمادگی به معادن، هپکو بارها و بارها اعلام کرده و نامه رسمی زده است که توان تولید نیمی از نیاز معادن کشور به ماشین‌آلات را دارد و قادر است متنوع‌ترین محصولات تولیدی و روز بازار جهان را تا 25 درصد کمتر از قیمت محصولات وارداتی تولید و عرضه کند، اما مجموع سفارشی که دریافت کرد، با وجود خدمات پس از فروش طلایی، حدود 50 دستگاه بود!

   ماشین‌آلاتی که سال 97 با 2 میلیون دلار وارد شد، امسال 950 هزار دلار فروش می‌رود

وی خاطرنشان کرد: زمانی که انحصار واردات در اختیار این مافیا است، ماشین‌آلات معدنی که در سال 97 به قیمت دو میلیون دلار وارد کشور شده است، امسال با قیمتی معادل 950 هزار دلار با ارز حدود 30 هزار تومانی به فروش می‌رسد! به‌راستی چه رانت و فساد و پول‌شویی در واردات ماشین‌آلات وجود دارد؟ چرا کسی پاسخگوی به تاراج رفتن بیت‌المال نیست و نمی‌پرسد چگونه دامپتراکی که در سال 1400 به قیمت 950 هزار دلار به فروش می‌رسد، در سال 97 با قیمت دو میلیون دلار وارد کشور شده است؟

فعال کارگری استان مرکزی گفت: انتظار داریم نمایندگان انقلابی در صحن علنی مجلس اجازه چنین وارداتی را نداده و آن را به تصویب نرسانند، کارگران هپکو حدود 10 سال در کف خیابان فریاد زدند که تولید داخل را نجات دهید، صدور این مجوز یعنی نابودی هپکو و مانع‌تراشی در مسیر تولید داخل.

   ما با واردات مخالف نیستیم، اما...

میرناصری بیان کرد: جای بسی تأسف است که معاون وزارت راه و یا صنعت اعلام می‌کنند هپکو مانع واردات است، ما به هیچ عنوان مخالف واردات نیستیم، بحث ما این بوده که اگر قرار است واردات انجام شود، تأمین بخشی از نیاز کشور را به هپکو بسپارند و نه اینکه با واردات چندین‌برابری نیاز کشور، تولیدکننده داخل را زمین بزنند، هپکو بارها اعلام کرده توانایی حداقل تأمین نیمی از نیاز داخل را دارد.

وی ابراز کرد: اگر قرار است واردات انجام شود، آن را به شرکت هپکو که 50 سال سابقه تخصص و تعهد دارد، بسپارند؛ براساس قانون واردات ماشین‌آلات زیر پنج سال کارکرد ممنوع است، باید بگوییم متأسفانه در دنیا رسم این شده که می‌گویند ماشین‌آلات سنگین دم مرگ را از طریق مرز دبی و بازرگان ترکیه به ایران قالب کنید، ایرانی‌ها می‌خرند! زیرا متأسفانه معدن‌داران بزرگ ایران خصولتی هستند، رانت انجام می‌دهند و کسی هم آن‌ها را رصد نمی‌کند.

   معادن ایران گورستان ماشین‌آلات دست دوم است

عضو شورای اسلامی کار هپکو افزود: ماشین دست دوم زیر پنج سال را هیچ کشوری خریداری نمی‌کند، اما جالب است بگویم یک ماه گذشته بیل مکانیکی با عمر بالای 18 سال وارد کشور کردند و با عمر 30 ساله هم به چشم دیده‌ایم که وارد شده است! آهن‌قراضه‌هایی که تنها چند ماه میهمان معادن هستند و بعد از آن به‌دلیل کارآیی نداشتن، راهی گورستان ماشین‌آلات سنگین می‌شوند!

   ماشینی وارد کشور شد و بعد 3 ماه به‌دلیل عدم تناسب با شیب معادن، از رده خارج شد

میرناصری اظهار کرد: چالش دیگر واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، خرید آن‌ها از برندهای مختلف بوده که این یک آفت است؛ برندهای مختلف هرکدام قطعات خاص خود را دارد که تهیه آن‌ها در شرایط تحریم با مشکلات بسیاری همراه است. ماشینی با دو میلیون دلار وارد کشور شده که بعد از حدود سه ماه کارکرد، معیوب و غیر قابل استفاده شده است، چراکه به‌دلیل انتخاب غلط و غیر کارشناسی، عدم تناسب با شیب معادن کشور، عدم سازگاری موتور با سوخت کشور، عدم سایز مناسب لاستیک و موارد دیگر، فعلاً از رده خارج شده است.

وی گفت: زمانی که می‌گویم اگر قرار است وارداتی انجام شود با نظر کارشناسی و تست متخصصان باشد، به این دلیل است که این‌گونه بودجه بیت‌المال حیف و میل نشود و کسی هم پاسخگو نباشد؛ هپکو شرکتی کاملاً شفاف و بورسی و با سابقه حدود 50 ساله و تجربه بالای فنی و مهندسی است که با تولید بیش از 17 نوع محصول کاملاً بومی خدمات گارانتی چندین‌ساله دارد و هم‌اکنون بعد از 30 سال از تولید برخی دستگاه‌های خود، هنوز خدمات پس از فروش به مشتریان خود می‌دهد.

در پی مطرح شدن واردات 10 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، شورای اسلامی کار شرکت هپکو به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی و معدنی ایران و خاورمیانه طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از تصمیم کمیسیون تلفیق در راستای صدور مجوز واردات 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین در لایحه بودجه سال آینده و آثار زیان‌بار آن در روند احیا و به رونق رسیدن تولید در شرکت هپکو، خواستار توجه جدی به این مسئله و حمایت از این شرکت شد.

در نامه آمده است: «به‌دلیل اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی در راستای اجرای خصوصی‌سازی در کشور، کمتر کسی است که طی سال‌های اخیر نام شرکت مادرتخصصی هپکو را به‌خاطر اعتراضات صنفی و کارگری و تیتر یک اخبار و رسانه‌های داخلی و خارجی بودنش، نشنیده باشد؛ بنابراین با توجه به پیگیری‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اراک و نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف و بازدید چندین‌باره نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شرکت هپکو به جهت حمایت از تولید داخل و نمایش توانمندی‌های این شرکت به ایشان در بحث پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه از تولید داخل و اذعان خود نمایندگان در باب خط قرمز بودن شرکت هپکو، به‌یکباره امروز و از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه واردات 10 هزار ماشین‌آلات معدنی و راهسازی صادر شد که می‌توان گفت تمامی تولیدکنندگان داخلی را به شوک عجیبی فرو برد.

چرا پس از تبلیغات گسترده نمایندگان مجلس انقلابی در جهت حمایت از تولید داخل و تأکید وی در حل مشکلات شرکت هپکو و با توجه به تأکیدات چندین‌باره مقام معظم رهبری در باب تولید داخل، شاهد این هستیم که در جنگی نابرابر بار دیگر مافیای زر و زور و تزویر با ترفندهای مختلف و با نفوذ در دولت و مجلس عنان را به دست گرفته و به‌راحتی و با بهانه‌های واهی و در غفلت برخی مسئولین مجوز این حجم از واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را در اختیار می‌گیرند و متأسفانه روزانه شاهد خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور و هجوم ورود انواع ماشین‌آلات دست دوم بدون برند معتبر از مرزهای جنوب و شمال کشور هستیم؟ بدون اینکه رصدی از جانب مراجع ذی‌صلاح در باب کیفیت و کمیت این دستگاه‌ها داشته باشیم و متأسفانه در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد ورود این دستگاه‌ها در قبرستان ماشین‌آلات معادن بزرگ کشور هستیم.

ما کارگران مجموعه هپکو سال‌ها و سال‌ها فقط با امید به روی کار آمدن مجلس و دولت انقلابی با این مافیای پیچده واردات با دستان خالی جنگیدیم و هرجا که می‌رفتیم و داد می‌زدیم، یک‌صدا می‌شنیدیم که بگذارید این مجلس و دولت تغییر کند تا مجلس انقلابی به حمایت از کارگران و تولید ملی بیاید که متأسفانه امروز شاید آخرین روزنه‌های امیدمان هم ناامید شد.

جناب آقای قالیباف! بارها و بارها فریاد زدیم و از سودهای نجومی این واردات با اسناد و مدارک متقن مسئولین مربوطه را آگاه کردیم، اما شاید به‌دلیل اعداد عجیب و غریب این سودها، تاکنون هیچ صدایی از هیچ‌کس درنیامده و فقط خدا کند که فردا روزی دوباره پای نمایندگانی در قضیه این رانت هنگفت واردات در میان نباشد که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به نظام و اعتقادات مردم خواهد خورد!!!

چرا به گفته معدن‌دارانی که ادعا می‌کنند نیاز کشور بیش از 11 هزار ماشین‌آلات معدنی هست و پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام آمادگی شرکت هپکو برای تولید این محصولات، فقط تاکنون باید حدود 50 دستگاه سفارش ماشین‌آلات به این شرکت داده شود؟

به نظر شما این حد از تناقض در گزارشات و عملکرد معدن‌داران خصولتی به‌جز ایجاد رانت و فساد عجیب در این صنعت بوده است و اصلاً این کشور تا کِی می‌تواند در برابر این حجم از خیانت دوام بیاورد؟ بااین‌حال بارها و بارها نیز عرض کرده‌ایم که شرکت هپکو هیچ مشکلی با وارداتی که تقاضای بیشتر از ظرفیت تولید داخل بوده، ندارد؛ اما چرا یک‌بار برای همیشه طرحی در مجلس مصوب نمی‌شود که این واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به‌صورت شفاف و با گستردگی خدمات پس از فروش در سطح کشور انجام شود و چرا معادن خصولتی که باید به فکر بهره‌برداری و تولید ماده معدنی خود باشد، تمام فکر خود را به موضوع واردات ماشین‌آلات اختصاص داده است؟

در پایان نیز عرض می‌کنیم با توجه به رویکرد این مجلس انقلابی و با توانمندی و امکانات و زیرساخت‌های این شرکت (که از حضرتعالی درخواست عاجزانه داریم از نزدیک شاهد بخشی از این توانمندی‌ها باشید)، باید به‌عنوان یک حق و خواسته قوی از مدیران این شرکت تولیدات انواع محصولات معدنی را مطالبه کنید؛ چراکه با این تجهیزات و دانش فنی و امکانات، اگر نتوانیم این محصولات معدنی و دیگر تجهیزات و پروژه‌های عظیم صنعتی را (که بارها و بارها طی سالیان گذشته و برای نخستین‌بار تولید کردیم) تولید کنیم، یا مدیران و مسئولان شرکت توان این کار را ندارند که باید در اسرع وقت با نیروهای کارآمد جایگزین شوند و یا خدای‌ناکرده رویکرد دولت در باب حمایت از تولید داخل، در حد شعار است و قضاوت این عملکرد بار دیگر به عهده خود مردم گذاشته خواهد شد و اگر درخصوص این رویکرد غلط چاره‌ای اندیشیده نشود، بار دیگر و برای حفظ اعتماد مردم به نظام و انقلاب و صیانت از صنایع بزرگ کشور که جزء هویت کارگران عزیز کشور است، مجبور به ادامه اعتراضات صنفی و قانونی و به‌حق خود خواهیم بود.»