توسعه اشتغال، از شاخص‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها

افزایش بیکاری و تبعات اجتماعی آن/ پیشنهادهایی برای ایجاد اشتغال پایدار

یکی از شاخص‌های مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها، توسعه اشتغال است که در سرفصل افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) می‌گنجد، اما در همین‌جا بسنده نمی‌شود بلکه در شاخص‌های دیگر نیز حضور مؤثری دارد. به‌طور مثال در افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد، تولید ناخالص داخلی از بخش‌های متعددی به وجود می‌آید که هرکدام از ساختار متفاوتی تشکیل شده‌اند. بنابراین مجموع تولیدات در بخش‌های مختلف اقتصادی و محصولات آن‌ها تولید ناخالص داخلی را به وجود می‌آورند.

روند تاریخی تحولات جهانی در بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که سه بخش عمده شکل‌گیری تولید ناخالص داخلی هستند، بیانگر اهمیت بالای بخش کشاورزی و عدم رونق فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در دوران اقتصاد سنتی بوده است؛ به‌طوری که عمده نیروی کار شاغل، در بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند. به‌مرور زمان و با رشد فعالیت‌های صنعتی، نقش صنعت در تولید ناخالص ملی افزایش و نقش بخش کشاورزی کاهش یافت. این وضعیت به شکل تاریخی از قرن بیستم شدت بیشتری گرفت و توانست نیروی کار عظیمی را به خود جذب کند، اما به‌مرور زمان و با رشد تکنولوژی، بهره‌وری در صنعت افزایش یافت و صنایع جدیدی به این بخش اضافه شدند. از آنجاکه برخی از این نوع صنایع با بخش کشاورزی نیز مرتبط بودند، صنعت توانست بخش کشاورزی را تحت‌تأثیر خود قرار دهد و ارتباطات متقابلی بین این دو بخش ایجاد شود، به‌طوری که رشد فناوری و به‌دنبال آن رشد بهره‌وری در بخش صنعت، موجب رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی شد. به این ترتیب، با افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و کشاورزی، دستمزدهای واقعی نیز افزایش یافت و موجب افزایش درآمد سرانه می‌شد، تقاضای مردم برای خدمات مختلف را افزایش داد، بنابراین انتقال نیروی کار برای ارائه این نوع خدمات از بخش‌های کشاورزی و صنعت به این بخش آغاز شد. در نتیجه نمی‌توان به‌راحتی گفت که رشد فناوری، موجب کاهش اشتغال می‌شود بلکه باید گفت امکان کاهش اشتغال در بخش‌های تکنولوژی نیز وجود داشته است، اما این تحول خود موجب ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در بخش فناوری‌ خواهد شد که عمدتاً بخش‌های خدماتی هستند. روند تاریخی سهم اشتغال در سه بخش یادشده، شاهدی بر این فرضیه است.

**افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات

تا قبل از قرن بیستم، بالاترین سهم اشتغال به بخش کشاورزی مربوط بود، اما در قرن بیستم سهم بخش صنعت افزایش و سهم بخش کشاورزی کاهش یافت، این در حالی است که در چند دهه اخیر بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس بررسی‌های بانک جهانی، این تحول در کشورهای مختلف متفاوت بوده و عمدتاً در کشورهای پیشرفته و صنعتی زودتر اتفاق افتاده است، اما اکنون در کشورهای در حال توسعه نیز در حال وقوع است.

دولت‌ها برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال در مناطق دورافتاده کشور تلاش می‌کنند، اما در این میان بخش صنعت و تولید توانسته است به‌طور مناسب، شغل‌های مطلوب برای مناطق مذکور ایجاد کند؛ اما در بخش مؤسسات مالی، گسترش رقابت و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب کاهش اشتغال در این بخش شده است، با وجود این رشد قابل توجه بهره‌وری همه‌جانبه، موجب ایجاد خدمات گوناگون مالی در این گروه از خدمات شده است. تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد، بیشتر بر اشتغال در بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش‌های خدماتی است. البته در کشورهای در حال توسعه منظور، به‌روز‌رسانی اقتصاد و به‌کارگیری اقتصاد جدید است. منظور از اقتصاد جدید، اقتصادی است که عمده منابع رشد آن بهره‌وری، دانش و کارایی است تا تعداد نیروی کار و سرمایه فیزیکی. در اقتصاد جدید می‌توان گسترش پدیده‌هایی مانند فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد مبتنی‌ بر دانش را مشاهده کرد که گسترش هریک از آن‌ها بر شاخص‌های کلیدی اشتغال و ساختار اشتغال تأثیر قابل‌توجهی داشته و در راستای گسترش اقتصاد جدید، بخش خدمات نیز به‌لحاظ ارزش افزوده و سهم اشتغال، گسترش یافته است، بنابراین با توجه به تقسیم‌بندی اقتصاد کشور به‌میزان سهم هریک از مولدهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی که شامل کشاورزی 10 درصد، نفت 25 درصد، صنعت 13 درصد و خدمات 52 درصد می‌شود، می‌توانیم به‌عنوان یک کشور با پتانسیل بالای جذب نیروی کار به حساب آوریم، بنابراین اقتصاد کشور را که به‌صورت سنتی اداره می‌شود می‌توان به‌عنوان یک اقتصادی بی‌برنامه دانست. بهتر است بگوییم زمانی کشور به رشد اقتصادی دست می‌یابد که آمارهای توسعه اشتغال افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد. البته در این راستا تعداد نیروهای با تحصیلات بالا و متخصص نیز بسیار مؤثر هستند.

*اهمیت اشتغال در توسعه پایدار

اگر بخواهیم از اهمیت اشتغال در توسعه پایدار صحبت کنیم، این نکته حائز اهمیت است که نیروی انسانی کاربردی، نقش فراوانی در توسعه پایدار به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند. با بررسی کشورهای توسعه‌نیافته می‌‌توان فهمید که موضوع بیکاری یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز است که از عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی انسانی حکایت دارد. در جهان پرشتاب و تحول‌آفرین امروز شواهد فراوانی حکایت از محوری‌بودن نقش انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها، دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته و تولید فرآورده‌های گوناگون دارد. در شرایط کنونی یکی از عواملی که موجب دگرگونی و بهبود اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می‌شود، فعالیت‌های کارآفرینانه، روحیه کارآفرینی حمایت و در نتیجه کارآفرینی است. توسعه کارآفرینی و به‌دنبال آن توسعه اشتغال ضمن فراهم‌کردن زمینه رشد اقتصادی و توسعه پایدار مسائل و مشکلات جاری ازجمله ریشه‌کن شدن فقر در جامعه، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، مانع ازخروج سرمایه سرمایه‌گذاران نیز می‌شود. حال با توجه به ضرورت نیروی انسانی و توسعه اشتغال در اقتصاد باید دید که تبعات بیکاری در اقتصاد چگونه ارزیابی می‌شود.

**رشد نرخ بیکاری در کشور

این روزها آمار و ارقام رسمی کشور حال و روز خوشی را برای اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد؛ این آمار زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که سهم فارغ‌التحصیلان در سطوح مختلف دانشگاهی رو به افزایش است و از 37 درصد هم گذشته است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار کشور، در سال 1396 نرخ بیکاری نسبت به سال قبل از آن به 12.1 درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال کشور به 10.4 درصد بوده است و نرخ بیکاری 25.3 درصدی جوانان 15 تا 29 سال نیز تأیید شده است.

نرخ بیکاری در سال‌های 1395با 1.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 12.4 درصد و با توازن نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال نیز به 25.9 درصد و افزایش 2.6 درصدی رسیده است. به‌طور میانگین در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود شعار‌های انتخاباتی و مصمم جلوه‌دادن مسئولان برای حل مشکلات بیکاری، شاهد میانگین 11 درصدی نرخ بیکاری در کشور بودیم و این نرخ در قشر جوان و تازه‌وارد به بازار کار به 24 درصد رسیده است. گزارش‌ها نشان از عملکرد نامناسب اقتصادی دولت دارد در نتیجه می‌توان عنوان کرد نه‌تنها رشد اقتصادی در این دوران اتفاق نیفتاده بلکه شاهد رشد منفی تولید ناخالص داخلی نیز هستیم زیرا مهم‌ترین شاخص توسعه رشد که توسعه اشتغال است، در کشور ثابت باقی‌‌مانده است.

در این شرایط اتفاقاتی مانند افزایش مهاجرت‌ به کشورهای دیگر، پذیرش نخبگان در دانشگاه‌های خارجی به‌صورت بورسیه، مهاجرت افراد تحصیلکرده در قالب تحصیل به‌صورت غیربورسیه یا کار به خارج از کشور و فرار سرمایه‌ها رخ می‌دهد. البته این موارد مربوط به قشر متوسط رو به بالاست؛ در حالی که در میان قشر متوسط رو به پایین، بیش از هر چیز شاهد افسردگی بین جوانان و قشر بیکار جوان، استفاده از منابع خانواده در راستای گذر از عمر و فشار مضاعف به سرپرست خانوار و در نتیجه رو آوردن به رانت‌های مالی، انواع اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی خواهیم بود. موارد گوناگون دیگر و تبعات آن بر قشر ضعیف جامعه نیز انواع بزهکاری و معضلات اخلاقی و متلاشی‌شدن خانواده‌ها است که امنیت جامعه و کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند که به‌دنبال آن امنیت جذب سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

**ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر اشتغال

با توجه به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، فرصت‌های برابر اشتغال و اتکا بر سهم بیشتر منابع انسانی در تولید ملی نیز مورد توجه کارشناسان و برنامه‌ریزان قرار گرفته است و بر این اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور نرخ بیکاری در سال پایانی این برنامه باید به 8.4 برسد. این در حالی است که دولت دوازدهم تا سال 1400 با توجه به عقب‌بودن از برنامه و هجوم نسل جوان جویای کار در سال‌های پیش‌رو باید توانایی به‌طور متوسط ایجاد سالی یک‌میلیون و 400 هزار شغل جدید یعنی رقمی معادل 140هزار میلیارد تومان بودجه در سال و حفظ اشتغال قدیمی را داشته باشد نه اینکه با وجود ایجاد هر فرصت شغلی جدید، چند شغل پایدار ایجادشده از بین برود. در نتیجه اقتصاد کشوری که شاهد سرمایه‌گذاری‌های جدید نباشد به سمت ورشکستگی روی خواهد آورد.

*راهکارهای پیشنهادی

- درمرحله اول تقویت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق ایجاد بسترهای مناسب از سوی دستگاه‌های متولی

- اصلاح نظام بانکی کشور در راستای حذف رانت، مدیریت یکپارچه و هدفمندکردن رویه کارشناسی در بانک‌ها و قانون‌محور بودن به‌جای مدیرمحوری با ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی مستمر

- احیای سرمایه‌گذاری‌های راکد و برگرداندن به چرخه اقتصاد

- اعمال سیاست‌های تثبیت پولی و انضباط مالی

- تسریع روند خصوصی‌سازی واقعی

- موارد فوق از شاخص‌های اساسی در ترمیم اقتصاد به‌شمار می‌آید که مورد استفاده بیشتر کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته قرار گرفته است و اصلاح این موارد با بخشنامه و گفت‌وگو محقق نمی‌شود بلکه ستاد اجرایی فراقوه‌ای و اجرایی با استفاده از نظرات کارشناسان خبره را طلب می‌کند.

* دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری؛ اقتصاددان