سپهرغرب گزارش می‌دهد؛

شهرک بنکداران همدان؛ باراندازی از مشکلات ریز و درشت

پروژه احداث نخستین شهرک نمایشگاهی کشور در همدان در نزدیکی فرودگاه و اراضی جورقان با مساحت بیش از 50 هکتار با عنوان شهرک صنعتی بوعلی دو در پنجم شهریورماه سال 1390 کلنگ‌زنی شد تا این نمایشگاه به‌صورت عرضه مستقیم کالا و کارگاهی که تولید آلایندگی ندارند، فعالیت کند.

بعد از گذشت حدود سه سال با توجه به نزدیکی این زمین به شهر جورقان، تصمیم برآن شد تا وضعیت این محل تغییر کند تا درنهایت 13 خردادماه سال 1393 همان 50 هکتار زمین، بار دیگر به دست محمدناصر نیکبخت، استاندار وقت و این بار با عنوان مجتمع بنکداری مواد غذایی کلنگ‌زنی شد که به گفته استاندار وقت همدان یکی از دلایل ایجاد این محل، تسهیل در تردد و ترافیک شهر و فراهم شدن آسایش بیشتر برای شهروندان بود. با این روند همدان در مسیری قرار گرفت تا دارای نخستین مجتمع صنفی کشور شود و بتواند برای ایجاد و البته تجمیع واحدهای مربوط به لوازم خانگی، چرم و خواربار، مسیر را در پیش گیرد.

این مسیر بارها با فراز و فرودهایی روبرو شد تا در نهایت، صحبت از پیشروی فاز نخست و قول‌های افتتاح آن به گوش رسید اما نه‌تنها خبری از افتتاح‌ها نشد بلکه، حتی بارها صحبت از منسوخ بودن روند بنکداری و باراندازی به میان آمد.

   متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضائی بسیار دارد

با همه این تفاسیر، نهم بهمن‌ماه امسال بود که دادستان همدان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات، در واگذاری قطعه‌های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت تخلف صورت گرفته است؛ هدف از ایجاد شهرک بنکداران ساماندهی واحد‌های صنفی و کمک برای توزیع مناسب‌تر کالا‌هایی همچون مواد غذایی و یا کالا‌های خانگی است.

حسن خانجانی‌موقر با بیان اینکه متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضائی بسیار دارد و برخی از بنگاه‌ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده‌ آن‌ها و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چراکه فردی زمینی را به‌طور مثال 40 میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده!

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده قضائی واگذاری قطعه‌هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آن‌ها باز است و مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی در توجیه این اقدام خود می‌گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می‌گوییم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟!

دادستان استان همدان گفت: مطابق با گفته رئیس دیوان محاسبات استان در این نشست متأسفانه در مجموع نزدیک به هزار مترمربع از زمین‌ها به کارکنان دولت واگذار شده، به‌طوری‌که 39 کارمند از آموزش‌وپرورش و 29 کارمند از علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین‌ها بوده‌اند که برای آنان و کارکنان تعدادی از ادارات دیگر، موضوع در حال پیگیری است.

در نهایت، به گفته خانجانی‌موقر، تمامی معاملات خرید و فروش زمین‌های شهرک بنکداران ممنوع شد اما به‌راستی در این کلاف سردرگم چه اتفاقی افتاده است؟ بدین‌ترتیب، سپهرغرب در گفت‌و‌گو با ظاهر پورمجاهد؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، رضا به‌زارع؛ مسئول هیئت‌امنای مجتمع بنکداران مواد غذایی «هگمتان بازار» و حسن خانجانی‌موقر؛ دادستان همدان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

   هیچ تخلفی صورت نگرفته است

مسئول هیئت‌امنای مجتمع بنکداران مواد غذایی «هگمتان بازار» در گفت‌و‌گو با سپهرغرب عنوان کرد: با احترامی که برای شأنیت حقوقی دادستان همدان قائل هستم اما باید در این زمینه بگویم که اطلاعات به نحوی دیگر است، چراکه هیچ تخلفی در زمینه واگذاری زمین‌ها در شهرک بنکداران صورت نگرفته است.

رضا به‌زارع به تشریح روند واگذاری این زمین‌ها اشاره کرد و افزود: شرکت شهرک‌ها باید به متقاضیان زمین واگذار کند؛ نمی‌تواند به دلایل مختلف در این عرصه پیش نرود از سویی، برای واگذاری این زمین‌ها نیز هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل، قانون و ارائه طریق یا حتی یک نصیحت وجود نداشت که طبق آن بتوان در راستای واگذاری زمین‌ها پیش رفت.

وی با بیان اینکه برای واگذاری این زمین‌ها در ابتدا اولویت‌هایی را در پیش گرفتیم، گفت: اولویت با دارندگان پروانه کسب، مشارکت مدنی، مباشران، متقاضیان دارای مشروعیت با اخذ مباشرت بود اما به دلیل نداشتن سرمایه لازم متقاضیان، اعتقاد نداشتن آن‌ها به این روند کاری و سبک توزیع به دلیل رونق و افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، افراد دیگری وارد کار شده و سرمایه‌گذاری کردند.

مسئول هیئت‌امنای مجتمع بنکداران مواد غذایی «هگمتان بازار» با بیان اینکه متقاضیان بیشتر به سمت ادارات رفته و زمین‌ها به افراد واگذار شد، خاطرنشان کرد: برای اینکه کار پیش رود و سرمایه‌ها وارد بدنه بازار شود، شرط ما این بود که زمین برای نگهداری خریداری نشود و افرادی که در این حوزه وارد کار می‌شوند، مبلغ سرمایه‌گذاری و ساخت را داشته باشند و با پیمانکار قرارداد بسته و پولِ پیش ساخت را بدهند و در نهایت، به آن‌ها نامه داده می‌شد تا برای بستن قرارداد به شرکت شهرک‌های صنعتی بروند.

به‌زارع با بیان اینکه این افراد که حدود 205 نفر هستند، در آن سال‌ها هفت برابر قیمت آن را خریده‌اند که در آن زمان، رقم بالا و خیلی گران هم بوده است، اضافه کرد: پول‌های سرگردان می‌توانست به بازار تزریق و موجب رشد و توسعه همدان شود و با توجه به پیشروی این مسیر هیچ تخلفی در این عرصه صورت نگرفته است.

   باید روال قانونی و کارشناسی این موضوع دنبال شود

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان به خبرنگار سپهرغرب گفت: قبلاً هم بازرسی کل کشور و هم هیئت تعیین تکلیف قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی یا به قولی هیئت فسخ با حضور نماینده حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی کشور و هم از سویی، شعب مختلف دادگستری استان همدان در این مورد بررسی‌های مختلف انجام داده‌اند.

ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه این روند پیشتر اتفاق افتاده و چیز جدیدی نیست، افزود: اما در 10 روز گذشته، با دعوت از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان موضوع در کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: در این جلسه، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان گزارشی از وضعیت و قراردادها و مباحثی دیگر ارائه می‌دهد.

این مسئول با تأکید بر اینکه این قراردادها به‌صورت پلمب‌شده و همراه با سریال است، اظهار کرد: کسی نمی‌تواند در این قراردادها دخالتی داشته باشد؛ اما اینکه چرا شرکت شهرک‌های صنعتی زمین‌ها را به افراد واگذار کرده است؟ این موضوع بر اساس مجوز یا جواز کسبی بوده که توسط سازمان صمت یا اتحادیه صنف خوار و بار صادر شده است.

پورمجاهد با بیان اینکه در آن جلسه مقرر می‌شود که کمیته‌ای کارشناسی این موضوع را دقیق‌تر بررسی کنند، مطرح کرد: این موضوع مصوبه جلسه مذکور بوده و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز برای توضیح و بررسی اعلام آمادگی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ضمن احترام به نظر دادستان محترم و دستگاه‌های متولی که موضوع را پیگیری می‌کنند، ما نیز اعتقاد داریم که باید روال قانونی و کارشناسی این موضوع دنبال شود.

   شرکت شهرک‌های صنعتی حتی یک متر زمین نمی‌تواند بدون مجوز کسب صادر کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در پاسخ به اینکه «برای واگذاری زمین‌ها نیاز به مجوز و جواز کسب بوده است، پس چطور کودکان زمین گرفته‌اند؟»؛ اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی حتی یک متر زمین نمی‌تواند بدون مجوز کسب صادر کند؛ بدین ترتیب این موضوع قابل بررسی است.

پورمجاهد در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه ما نیز این موضوع را از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خواسته‌ایم، تصریح کرد: مگر می‌شود به کودک مجوز داد؟ اگر مجوز داده شده، چرا شرکت شهرک‌های صنعتی همدان نسبت به این موضوع دقت نکرده است؟ این مباحث باید در کمیته کارشناسی تعیین‌شده، مورد بررسی قرار گیرد.

   هرچه سریع‌تر کمیته کارشناسی تشکیل شود

وی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: ضمن احترام به نظر دادستان همدان، پیشنهاد ما این است که هرچه سریع‌تر کمیته کارشناسی تشکیل و موضوع مورد بررسی و دقت قرار گیرد و هر بحث قانونی در این زمینه است، اعمال کند و موضوع تعیین تکلیف شود.

   پرونده در دست بررسی

در ادامه دادستان همدان در گفت‌و‌گو با سپهرغرب از بررسی پرونده مربوط به واگذاری زمین در شهرک بنکداران همدان در شعبه بازپرسی خبر داد و افزود: نتایج این بررسی‌ها به ما ارجاع داده خواهد شد.

حسن خانجانی‌موقر اظهار کرد: باید ادعاها و مواردی که در این پرونده است به‌خوبی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان تصمیمی در مورد این پرونده گرفت.

نخستین شهرک صنفی غرب کشور در مسیر هشت ساله شدنش درحالی‌که قرار بوده به تولید، اشتغال، اقتصاد و بازار همدان کمک کند، در گیر و دار نحوه واگذاری زمین و جدول‌کشی و بایدها و نبایدهای آن گیر کرده است.

اما چند سؤال دراین‌بین مطرح است؛ خلأ دستورالعمل و قانون دراین‌بین وجود داشته و در سایه آن این روند ادامه پیدا کرده است یا اینکه تخلف‌ها سر باز کرده و شاهد واگذاری زمین به کودک و نوجوان و کارمندان هستیم؟

مگر این شهرک قرار نبود که حمایتی از سرمایه‌گذاران واقعی، صنعتگران، بنکداران و غیره باشد؛ پس چرا پای عده‌ای تنها به سبب داشتن سرمایه در آن باز شد و بدون مجوز موضوع واگذاری زمین پیش آمده و حق انتفاع واگذار شده است و حال، بنکداران باید به چندین برابر قیمت زمین را از این افراد بخرند؟

آیا این روند حمایت است؟ برای تولید و اشتغال و حمایت از افراد در این مسیر چه کرده‌ایم؟

شهرک‌های صنعتی دیگر در استان نیز درگیر این مشکلات هستند، زمانی که خود پیمانکاران اقدام به خرید زمین کرده‌اند اما دست صنعتگر، تولیدکننده، صاحب پروانه و غیره از این زمین‌ها کوتاه مانده و همچنان با گردابی از مشکلات روبه‌رو شده و شهرک بنکداران نیز به‌صورت طرحی نیمه‌تمام که بارها مسئولان استان همدان وعده افتتاح آن را در دهه‌های فجر سال‌های مختلف، مناسبت‌های متعدد و سال‌های متمادی داده‌اند، باقی مانده است.

بدین ترتیب، امیدواریم که رسیدگی به این پرونده هرچه سریع‌تر پیش رود و علت اصلی برخی واگذاری‌ها دراین‌بین مشخص و موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه شهرک بنکداران همدان که قرار بود بارانداز غرب کشور شود؛ در حالی مسیر هشت‌ساله شدن را می‌گذراند که به باراندازی از مشکلات ریز و درشت تبدیل شده و این موضوع نیاز به رسیدگی هرچه سریع‌تر دارد.