رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان در گفت‌و گو با سپهرغرب مطرح کرد؛

داغ تعهد ارزی بر صادرات سیب‌زمینی استان همدان

بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است و بررسی ارتباط میان عوامل موثر بر صادرات این بخش، از اهمیت زیادی برخوردار است، این بخش علاوه برتأمین امنیت غذایی، نقش مؤثری درتوسعه اقتصادی، اشتغال و صادرات غیر‌نفتی کشور دارد حال آنکه استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بخش کشاورزی در این استان را از اهمیت خاصی برخوردار است و همواره نقش چشم‌گیری درصادرات غیر‌نفتی داشته‌است در عین حال صادرات به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود و در شرایط کنونی، حضور در بازارهای جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است از طرفی بالا بردن توان صادراتی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی می‌شود براین اساس از آنجا که صادرکنندگان سیب‌زمینی به عنوان محصول استراتژیک استان همدان از جایگاه ویژه‌ای دربین صادرکنندگان استان برخوردار هستند و درعین حال با توجه به روی کار آمدن رئیس جدید سازمان صمت بر آن شدیم تا با علی محمودی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی کشور گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان با تاکید براینکه درحال حاضر بزرگترین مانع پیش‌روی صادرات و به‌ویژه محصولات حوزه کشاورزی اعمال قانون تعهد ارزش است گفت: این مهم به عنوان یک مطالبه ازسوی رئیس جدید در سطح وزارتخانه پیگیری شود زیرا برای صادرات محصولات کشاورزی تا قبل از سال97 براساس قانون تجارت و آیین‌نامه صادرات و واردات و همچنین قوانین بالادستی مانند قوانین توسعه و احکام دائمی برنامه توسعه‌ای کشور، مبادرت به صادرات محصولات ازجمله سیب‌زمینی می‌کردیم که طبق روال همیشه این صادرات با حقوق مکتسبه از قانون انجام می‌شد و کلیه فعالان اقتصادی کشور به این شیوه عمل می‌کردند.

علی محمودی ادامه داد: اما از سال97 ستاد اقتصاد مقاومتی دولت، مصوبه‌ای را درباره تعهد ارزی یا استرداد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی صادر کرد، این درحالی است که مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی با قوانین تجارت و قوانین بالادستی و آیین‌نامه صادرات و واردات مغایرت دارد؛ به طور مثال در ماده13 آیین‌نامه صادرات و واردات، اخذ هرگونه تعهد پیمان‌سپاری ارزی از کالاهای صادراتی غیر‌نفتی ممنوع است.

وی با بیان اینکه علیرغم تغییر روند این قانون همچنان وجود دارد و رایزن‌های تجاری دیگر کشورها بر اساس همان قانون با ما تعامل می‌کنند توضیح داد: ماده141 قانون مالیات‌های غیرمستقیم هم همین مورد را تأیید می‌کند، ولی متأسفانه شرایط حاکم بر کشور مثل تحریم و بحران‌های ارزی موجب تصویب این مصوبه شد که از دولت خواهش کرده‌ایم در این مصوبه، صادرات محصولات کشاورزی را با توجه به فسادپذیری آن‌ها از سایر محصولات مستثنی کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی درباره دلایل مستثنی‌شدن این موارد از تعهد ارزی گفت: یکی از دلایل ما این است که در بخش کشاورزی با محصولاتی رو‌به‌رو هستیم که فسادپذیر بوده و به بازار هدف نمی‌رسند؛ درواقع در صادرات این محصولات با موجود زنده طرف هستیم. به دلیل عدم وجود حمل و نقل صحیح، ضعف زیرساخت‌های مناسب و شرایط طبیعی و آب و هوایی گاهی پیش می‌آید که کل محصول فاسد شود و به مقصد نرسد.

محمودی با اشاره ویژگی‌ محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت با این مصوبه ‌بار اضافی هم بردوش ما گذاشته است حال آنکه در این صورت وقتی بار از بین برود، متعهد شده‌ایم که به دولت ارز پرداخت کنیم واین مسائل منجر به کم‌تر شدن صادرات می‌شود و محصولاتی که کشاورزان تولید می‌کنند، خریداری نخواهد داشت.

وی در ادامه با تکید بر توقف صادرات سیب‌زمینی عنوان کرد: تعهدات ارزی است از جمله عوامل ضعف یا توقف صادرات سیب‌زمینی است.

وی ادامه داد: در تبصره6 قانون برنامه و بودجه سال99 و بند «ج» تبصره8 قانون بودجه سال98 تصمیم‌گیری شده است که محصولات کشاورزی و صادرات فنی-‌مهندسی و دانش‌بنیان از استرداد ارز حاصل از صادرات به کشور مستثنی هستند؛ یعنی اگر صادرکنندگان محصولات کشاورزی و دانش‌بنیان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، کماکان تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی آن‌ها برقرار باشد اما متأسفانه این قانون را به سال97 تسری ندادند، چراکه سال97 نخستین سالی بود که بخشنامه تعهد ارزی صادر شد و بازرگانان سردرگم بودند بنابراین براین اساس بسیاری از صادرکنندگان در فضای سازمان امور مالیالتی بدهکار و حتی برخی را به اخلال در نظام بانکی و فساد در فضای اقتصادی کشور متهم کرده‌اند.

  نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای مصوبات

محمودی با تاکید براینکه نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبات( تعهد ارزی) و وجود بخشنامه‌های متعدد باعث شده بود دولت نتواند نحوه این استرداد را به بازرگانان آموزش دهد ابراز کرد: این روند باعث تجمیع مطالبات شده، معافیت و مشوق‌های مالیاتی برای صادرکنندگانی که نتوانسته بودند ارز را برگردانند از بین رفت و قوانین مالیاتی مانند تسعیر ارز و سایر قوانین منجر به وضع مالیات‌های کلان برای آن‌ها شده و درنتیجه کارت صادرات برخی از صادرکنندگان تعلیق شد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل ماندگاری پایین محصولات کشاورزی و فراهم نبودن شرایط صادرات به ناچار با کشورهای همسایه وارد مراوده اقتصادی می‌شویم و بازرگانان ما بهای این تجارت را به صورت ریالی دریافت می‌کنند اذعان کرد: از آنجاکه صادرات ما بیشتر مازادفروشی است و قراردادی با طرف‌های تجاری خود منعقد نمی‌کنیم نمی توانیم اجباری برای دریافت دلار داشته باشیم.

محمودی خاطرنشان کرد: به دلیل نبود ارتباط بانکی با کشورهای دیگر، حتی در صورت پذیرفتن طرفهای تجاری برای پرداخت دلار به جای ریال نیز با موانع جدی انتقال ارز به کشور روبرو هستیم

وی با اشاره به اینکه تاکید بانک مرکزی و متولیان حوزه اقتصاد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی گفت: بخش خصوصی نیز خود را موظف و متعهد به این موضوع می‌داند اما صادرکنندگان گروه محصولات فسادپذیر کشاورزی خواهان ارائه راهکار قابل اجرا برای تحقق این مهم هستند.

محمودی به نیابت از صادرکنندگان همدان از رئیس جدید سازمان صمت استان خواست تقاضای فعالان اقتصادی را در سطح کلان کشوری مطرح کرده و این مهم را از طریق وزارت اقتصادی و دارایی دنبال کند تا راهکاری برای رسیدگی به مطالبات تجار و بازرگانان این منطقه اندیشیده شود افزود: درحال حاضر متاسفانه صادرکنندگان اصلی ما دچار مشکل‌شده و کنار کشیده‌اند به طوریکه از 63 صادرکننده فعال در حوزه کشاورزی تنها 17 صادرکننده امروز در استان مشغول به کار هستند.

وی تشریح کرد: به معنای واقعی به‌رغم این‌که طی سال‌های اخیر تاکید بر تقویت فضای اقتصادی کشور بوده اما متأسفانه به بازار هدفی که مدنظرمان بود، دست نیافتیم.

وی در تشریح این مسئله افزود: اگرچه آمار گمرک و جهاد کشاورزی استان همدان از کاهش صادرات حکایت ندارد، ولی بررسی‌های ما نشان می‌دهد که آمار صادرات صادرکنندگان اصلی، یا صفر یا نزدیک به صفر است و متأسفانه صادراتی که می‌بایست به بازارهای هدف انجام می‌شد، نه تنها جهشی نداشته، بلکه دچار بحران و کاهش نیز شده است بنابراین این عدد مثبت و رشد صادراتی و درعین حال این‌که این صادرات را چه کسی انجام می‌دهد، سوال همیشگی بخش خصوصی کشور است زیرا من نوعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان سیب‌زمینی از آبان‌ماه سال 97 دیگر صادراتی نداشتیم و دیگر همکاران بنده نیز در عرصه صادرات شرایطی مشابهی با بنده داشته و دارند.

وی با ابراز امیدواری درخصوص خبر جدید درباره وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و اینکه ازسوی فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان شده نیز، گفت: همانطورکه پیشتر عنوان کردم در سال 1397 برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز با مشکلاتی مواجه بودند و نتوانستند تعهد ارزی را انجام دهند بنابراین به گفته وزیر در حال حاضر کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد شده تا برای مواردی که دلیل منطقی برای عدم رفع تعهد ارزی وجود دارد، برای مثال رقم صادراتی درست درج نشده یا مبلغ صادرات ناچیزی بوده تفاهم کلی در نظر گرفته شود بنابراین امیدواریم به زودی برای متعهدین ارزی که مشکل آن‌ها توجیه دارد رفع تعهد ارزی صادر شود.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد فضای صادرات برای حوزه کشاورزی در استان همدان علیرغم وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر چنان که گفته شد طی سال‌های اخیر در لوای آمار و ارقام واهی اعلام شده ازسوی جهاد کشاورزی و گمرک استان به معنای واقعی دچار مرگ خاموش شده است بنابراین انتظار می‌رود رئیس سازمان صمت استان چنانکه نماینده صادرکنندگان سیب‌زمینی استان خواستار شد برای ظرفیت در کما رفته با رایزنی درخصوص مشکل تعهد ارزی در سطح ملی نسبت به احیای جایگاه همدان درعرصه صادرات این محصولات اقدام کند.