جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد؛

بررسی مصوبه جنجالی شورای شهر کرمانشاه و نارضایتی استاندار از نحوه اداره شهر

«بهمن امیری‌مقدم»، استاندار کرمانشاه روز پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سالن شهدای استانداری کرمانشاه اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری باید دغدغه همه مدیران استان باشد.

او تاکید کرد: اگر وضعیت بیکاری، کسب‌وکار جوانان و مشکلات معیشتی مردم استان برای مسئولی دردآور نباشد، او باید در انسانیت خود شک کند.

  2 شاخص جدید انتصاب مدیران

امیری‌مقدم یکی از شاخصه‌های انتصاب مدیران استان را عشق و علاقه به کرمانشاه و تلاش برای حل مشکلات آن عنوان و بیان کرد: مدیری که به کرمانشاه عشق نداشته باشد نمی‌تواند در این استان مسئول باشد و اگر فردی دغدغه تولید، اشتغال و مشکلات مردم را نداشت هرگز شایسته قرار گرفتن در جایگاه مدیریت در استان نیست.

او همچنین پیگیری و اجرای مصوبات و دستورات استانداری را دیگر شاخص ارزیابی مدیران استان دانست و گفت: مصوباتی که در جلسات و نشست‌های استانداری به تصویب می‌رسد باید به‌سرعت و شایستگی توسط مدیران استان اجرایی شود و هر مدیر، مصوبه‌ای مربوط به خود را در دستگاه زیرمجموعه جاری سازد و بر اجرای مناسب آن نظارت کند.

امیری‌مقدم با بیان این‌که من آمار نمی‌خواهم بلکه عملکرد می‌خواهم، اظهار کرد: باید در هر دستگاه اجرایی استان یک اتاق یا فرد مشخص برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب ‌وکار برای بخش خصوصی وجود داشته باشد تا متقاضیان در آن اداره سرگردان نشوند.

قطع آب، برق و گاز تولیدکننده‌ها ممنوع

استاندار کرمانشاه همچنین با بیان این‌که قطع کردن آب، گاز و برق واحدهای تولیدی در استان ممنوع است گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان نباید خدمات خود به تولیدکننده‌ها را قطع کنند و اگر در این زمینه نکاتی وجود دارد ابتدا باید به استانداری منتقل و در صورت تایید، اجرایی شود.

او همچنین بر ضرورت برخورد مناسب مدیران و دستگاه‌های اجرایی با مردم و سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم سرمایه‌ها به‌راحتی از استان خارج شوند بلکه باید تمام توان خود را برای جذب و شکوفائی آن‌ها را بکار بگیریم.

امیری‌مقدم با بیان این‌که عقب‌افتادگی و قوانین دست‌ و پاگیر در استان کرمانشاه زیاد است، بیان کرد: اتاق بازرگانی کرمانشاه هم باید برای جذب سرمایه‌های خارجی در استان تلاش و پیگیری مستمری داشته باشد و همچنین برنامه لازم برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور عراق برای استان کرمانشاه و بالعکس تدوین و اجرایی شود.

  اختلاف بر سر مصوبه جنجالی شورای شهر کرمانشاه

دستورکار اصلی این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بحث و بررسی درباره صنعت ساختمان و مصوبه جدید کمیسیون ماده 100 شهرداری در شهر کرمانشاه بود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه دراین‌باره با اشاره به مصوبه شورای شهر کرمانشاه برای افزایش جریمه‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری گفت: شورای شهر این جرایم را از 100 تا 300 درصد افزایش داده و آن را عطف به ماسبق کرده ‌است یعنی تمام پرونده‌های موجود از فروردین‌ماه تاکنون را هم دربر می‌گیرد.

«کیوان کاشفی» افزود: این افزایش جرایم سبب رکود در صنعت ساخت‌وساز مسکن و افزایش قیمت آن می‌شود که لازم است پیگیری و اصلاح شود.

«حجت‌الله موسوی اجاق»، عضو شورای شهر کرمانشاه هم با تایید این‌موضوع عنوان کرد: جرائم کمیسیون ماده 100 شهرداری افزایش چشمگیری داشته که بدون ضابطه است و سبب لطمه به اشتغال‌زایی در بخش ساخت‌وساز مسکن می‌شود.

شهردار کرمانشاه اما با دفاع از مصوبه شورای شهر اظهار کرد: قیمت مسکن در شهر کرمانشاه از سال 96 تاکنون بیش‌از 500 درصد افزایش پیدا کرده‌ درحالی‌که جرائم کمیسیون ماده 100 هرگز مطابق با این روند افزایش پیدا نکرده و این‌موضوع سبب گسترش تخلفات در بخش ساخت‌وساز شده‌است.

«نادر نوروزی» اضافه کرد: طبق مصوبه اخیر بیشترین افزایش جرایم بخش تجاری نسبت ‌به گذشته 107 درصد و در بخش مسکونی 129 درصد بوده ‌است که در مقابل افزایش 500 درصدی نرخ مسکن طی چهار سال اخیر اندک است.

او درعین‌حال تاکید کرد که اقدام ریشه‌ای و مناسب در مقابله با تخلفات بخش ساخت‌وساز مسکن، تغییر قواعد شهر سازی و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است.

نوروزی گفت: ما در این زمینه طرحی برای افزایش پنج‌ تا 10 ‌درصدی سطح اشغال و دادن مجوز ساخت یک‌ طبقه بیشتر را در دستور کار داریم که امیدوارم با حمایت و توجه استاندار کرمانشاه به نتیجه برسد.

شهردار کرمانشاه همچنین با اشاره به افزایش جریمه بیشتر در برای حذف پارکینگ نیز گفت: متأسفانه شهر کرمانشاه در حال تبدیل شدن به یک پارکینگ بزرگ است و لازم است که جریمه بیشتری برای ساختمان‌هایی که پارکینگ نمی‌سازند در نظر گرفته شود.

فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه نیز با بیان این‌که جرایم قبلی کمیسیون ماده 100 شهرداری بسیار پایین بود، گفت: رشد این جرایم در مناطق ضعیف کرمانشاه کمتر بوده‌ است.

همچنین پرویز توسلی‌زاده، رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در این‌باره با اشاره به این‌که افزایش نرخ جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری در نهایت از جیب مشتریان واحدهای مسکونی برداشت می‌شود، گفت: پیشنهاد می‌کنم که در این زمینه کمیته‌ای از دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی تشکیل و راه‌حلی را ارائه کنند تا هم برای شهرداری کرمانشاه درآمدزایی داشته باشد و هم سبب رکود صنعت ساختمان نشود.

  نارضایتی استاندار از شیوه اداره شهر کرمانشاه

استاندار کرمانشاه هم در جمع‌بندی این‌موضوع با بیان این‌که شیوه فعلی اداره‌کردن شهر کرمانشاه قابل‌قبول نیست گفت: کدام منطق اجازه می‌دهد که با جریمه‌های دریافتی کمیسیون ماده 100 شهر را اداره کرد؛ روند فعلی این کمیسیون یعنی تخلف و به‌هم‌ریختگی شهر و این‌که هرکسی هرچه دلش می‌خواهد انجام دهد.

او شیوه فعلی را غیر قابل قبول و بدون منطق توصیف و اظهار کرد: هدف ما اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکار در استان است درحالی‌که برخی مصوبات بدون فکر باعث کاهش و رکود آن می‌شوند.

امیری مقدم تاکید کرد که هدف ما باید کاهش هرچه بیشتر پرونده‌های کمیسیون ماده 100 و حتی تعطیلی آن باشد نه این‌که در این کمیسیون درآمدهایی را به دست بیاوریم که پرداخت‌کننده آن هم هرگز راضی نیست.

او عنوان کرد: شهرداری باید به‌دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشد که در این زمینه از معاون امور عمرانی استانداری می‌خواهم که کمیسیون ماده پنج را فعال کند و حتی اگر لازم است هفته‌ای 2 بار جلسه این کمیسیون برگزار شود.

استاندار کرمانشاه همچنین گفت: معاون امور عمرانی استانداری کمیته‌ای را با حضور شورای شهر، شهرداری، فرمانداری کرمانشاه و انجمن صنعت ساختمان تشکیل دهد و موضوع افزایش جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری را بررسی و اصلاح کند تا هم مانع از بروز تخلفات در این حوزه شویم و هم صنعت ساختمان را در استان فعال کنیم.

  چرا نقشه تفضیلی کرمانشاه 10 سال است اصلاح‌نشده؟

امیری مقدم همچنین با طرح این سوال که چرا نقشه تفضیلی شهر کرمانشاه پس‌از 10 سال هنوز اصلاح‌نشده است؟ گفت: این نقشه باید هرچه سریع‌تر اصلاح و تصمیمات بعدی بر اساس آن گرفته شود.

او همچنین از شهرداری و شورای شهر کرمانشاه خواست که گروهی را برای بازنگری در قوانین قدیمی و ناکارآمد مشخص کنند و ایده‌ها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح این قوانین به استانداری و وزارت کشور ارائه کند.