طبیعت همدان، قربانی لابی‌تفسیر به رأی و خلأهای قانون !

امروزه ساخت‌وسازهای غیر مجاز در حریم شهرها، ازجمله پدیده‌هایی است که به‌دنبال تحولات ساختاری و بروز موضوعاتی همچون گسترش سریع شهرنشینی و کمبود زمین همراه با زد و بندها، لابی‌گری، اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی، دلالان، زمین‌خواران و متصرفان در ادارات و سازمان‌های متولی به‌وفور در کشور ما رواج یافته و دیده می‌شود.

البته هرچند از منظر برخی کارشناسان و در روزگاری که شاهد توسعه پرسرعت شهرها هستیم ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهرها، بروز تغییرات کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در نواحی شهری امری اجتناب‌ناپذیر است اما قطع به‌یقین گسترش این پدیده در کوتاه زمان می‌تواند علاوه بر اثرات نامطلوبی همچون بالا رفتن قیمت زمین و ایجاد رانت‌های اقتصادی، موجب تخریب سیمای کالبدی شهر، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودخانه‌ها و در نهایت افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و متعاقباً بسترسازی برای بروز برخی سوانح و رویدادهای ناخوشایند شود؛ بنابراین بسیار ضروری است که آثار و پیامدهایی که متأثر از این رویه در حریم شهری به‌وجود می‌آید به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه لازم برای جلوگیری از گسترش آن‌ها میسر شود.

از منظر صاحب‌نظران خطر نابودی بافت و عرصه‌های منابع طبیعی در پی افزایش ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و تبعات فرهنگی و اجتماعی ناشی از این ‌دست‌اندازی‌ها به‌نوعی چپاول ثروت‌ها و سرمایه‌های عمومی قلمداد می‌شود که البته شاید از نظر برخی این موضوع هنوز فاقد حساسیت خاص نبوده و یا به‌صرف چند ساخت‌وساز محدود نباید به آن دامن زد اما واقع امر این است که حتی وجود حداقلی این گونه دست‌اندازی‌ها و دستبرد‌ها نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز پیامدها و اثرات وسیع و ناصوابی در کلیت اکوسیستمی شهر، استان و متعاقباً کشور ما باشد.

موضوع این است که تخریب عرصه‌ها، باغات، جنگل‌ها و محیط ‌زیست تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نه‌فقط باعث کاهش سرمایه‌های طبیعی بلکه به لحاظ فرهنگ و آداب و ساختار نیز باعث ویرانی و فراموشی شاکله بومی شهرها و جوامع نیز خواهد شد و در حالی که به همان میزان که جامعه به توسعه و پیشرفت و مدرنیته نیازمند است اما باید هویت بومی و اصیل خود را نیز حفظ کرده و از اصالت خود در جریان رو به رشد دنیای حاضر دفاع کند زیرا ساخت‌وسازهای بی‌رویه یا غیرمجاز اصالت فرهنگی طبیعی و ساختار اکوسیستمی شهر را تحت تأثیر قرار داده و آرام‌آرام هویت، اصالت و خرده‌فرهنگ‌های آن را دچار آسیب جدی و بروز نوعی از سردرگمی فرهنگی خواهد کرد.

صاحب‌نظران بر این باورند که این حجم گسترده تخریب و تغییر کاربری و تجاوز به محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی در کشور ما در اصل نتیجه بی‌تفاوتی مسئولان و بعضاً خود مردم است که به‌رغم اطلاع از پیامدهای آن اما به‌دلیل کسب منافع مالی هیچ‌کس عزم جدی را برای مبارزه با این تخلفات در دستور کار قرار نمی‌دهد و حتی برخی برخوردهای دوره‌ای نیز بیشتر برای بستن دهان منتقدان است تا اراده‌ای واقعی برای برخورد با دست‌اندازان به طبیعت و عرصه‌های عمومی.

در واقع شرایط به‌گونه‌ای است که گویا مردم و مسئولان (هرکدام به سهم خود) نه‌فقط برای تخریب و سوءاستفاده فراوان از انفال و منابع طبیعی در یک رقابت تنگاتنگ قرار گرفته‌اند بلکه به‌نوعی قصد ربودن گوی سبقت این تخریب و تصاحب را نیز از یکدیگر دارند دلیل بر اینکه به‌رغم همه ممانعت‌ها و قوانین مصوبات دولتی و قضائی در خصوص لزوم جلوگیری از این روند اما رشد بی‌رویه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نه‌فقط این مناطق را به عرصه‌هایی بی‌قواره و تهی از فضای سبز تبدیل کرده بلکه به‌موازات معضلات فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را نیز با مجموعه‌ای از مخاطرات طبیعی ازجمله رانش زمین، سیل، زمین‌لرزه و... مواجه خواهد کرد.

  عرصه‌ها و محیط زیستی که آشکارا در مقابل چشم از بین می‌روند

و اما سال‌های سال است که ساخت‌وسازهای غیرقانونی در مناطق مشجر همدان اعم از دره‌مرادبیگ، سیلوار روستاهای چیشین، ابرو، عباس‌آباد، حیدره و... در قالب تغییر کاربری، احداث بنا، دیوارکشی فنس‌کشی، کرت‌بندی، تراس‌بندی، تعمیرات و نوسازی، تعمیرات جزئی و اساسی، ترمیم دیوار و دیوارکشی، احداث و مرمت بنا، نصب آلاچیق و سایه‌بان، احداث انباری و سرویس بهداشتی، احداث اتاق کارگری و خانه باغی و... در حال آسیب رساندن به طبیعت و تضییع حقوق بیت‌المال است.

البته در همین مدت نیز به گفته مسئولان با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی نهادها و سازمان‌های متولی تعدادی از این ابنیه پلمب و ساخت‌وسازهای غیرمجاز تخریب شده و یا ضمن ضبط وسایل اقدام به صدور اخطاریه برای قانون‌شکنان شده و این روند با افزایش تعداد گشت‌های خودرویی و موتوری شبانه‌روزی و نظارت بر ساخت‌وسازها با قوت هرچه تمام ادامه داشته و در این رابطه با کسی تعارف و اغماض نمی‌شود اما...

اما واقع امر این است که به‌رغم همه تلاش‌های فوق با توجه به حجم گسترده ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته قبلی و یا در حال ساخت به انضمام وسایل ساخت و ساز و تعداد اخطاریه‌های قضائی نه‌فقط نمی‌توان به این آسانی باور کرد که داستان تخریب و چپاول منابع و عرصه‌های طبیعی در این مناطق کنترل شده و یا خطر خاصی این عرصه‌ها را تهدید نمی‌کند بلکه باید این‌گونه عنوان کرد که وسعت و تعداد ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌ویژه در اراضی و باغ‌های حریم و محدوده شهر همدان هم‌اکنون به مرحله و جایی رسیده که به‌مثابه بلای آسمانی و وصله‌هایی ناجور بر تن این شهر، زیبایی، اصالت و سلامت آن را رسماً مورد تهدید و تجاوز قرار داده‌اند. گو آنکه حجم پرونده‌هایی که از طریق مراجع قضائی در رابطه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغات تشکیل می‌شود نیز نسبت به سنوات گذشته رشد چشمگیری داشته که جای تأمل دارد.

این بدان معناست که متأسفانه و به‌رغم همه هشدارها و برخوردها اما ظاهراً عطش ساخت و ساز در این مناطق به حدی افزایش یافته که مالکان با شگردهای عجیب و هر ترفند ممکن در تمام شبانه‌روز اقدام به حمل مصالح ساختمانی به این مناطق نموده و با سرعتی قارچ‌گونه اقدام به ساخت‌وسازهای عجیب‌وغریب می‌کنند.

اینکه به ‌تصریح برخی مسئولان حتی کار به جایی رسیده که در راستای جلوگیری از تخریب و یا ممانعت از ورود مأموران رفع تخلفات ساختمانی به محل مورد نظر مالک و سازنده بنای غیر مجاز ضمن سکونت دادن چند زن و بچه در این ساختمان‌های نیمه‌کاره دست قانون را در تخریب می‌بندند و یا در نهایت با دادن جریمه و یا بعضاً آن حرف نگو...! داستان را به نتیجه دلخواه خود می‌رسانند. حالا البته بماند که در پی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در همدان و گرایش مردم به ساخت‌وسازهای غیر مجاز و کسب سود و ارزش افزوده کاذب توسط سوداگران و دلالان و نیز الحاق روستاهای قاسم‌آباد، علی‌آباد و حسن‌آباد به شهر همدان هم علاوه بر تعمیق و گسترش این معضل شاهد تجلی برخی دست‌اندازی‌های ظاهراً قانونی از سوی برخی دانه‌درشت‌ها در این مناطق نیز هستیم که بر پیچیدگی موضوع افزوده است.

در این میان برخی منتقدان نیز با اشاره به فقدان برنامه‌ای منظم انفعالی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز معتقدند جدا از بحث حرص و ولع مالکان برای تغیر کاربری و ساخت و ساز اما موضوع این است که همین چراغ سبز‌های غیر رسمی و بعضاً خلأهای قانونی و تفسیر به رأی قانون و فقدان یک وحدت رویه در عملکردهای دستگاه‌های متولی است که بیشترین سهم را در بروز این مسئله داشته و اجازه می‌دهد تا متخلفان با دور زدن قانون و پیچاندن آن به‌صورت حداکثری به نیات خود جامعه عمل بپوشانند.

  چه کسی، کجا و چطور...؟!

و اما این روزها با گشت‌وگذاری در گوشه و کنار مناطق مشجر همدان مثل دره مرادبیگ، سیلوار، روستاهای چیشین، ابرو، عباس‌آباد، حیدره... و یا برخی روستاهای مجاور شهر و مسیرهای خاص مثل جاده سد اکباتان به‌راحتی می‌توان شاهد رونق ساخت‌وسازهای گوناگون بود فرایندهایی که یا به اتکای مجوزهای صادر شده در جلو چشم و در روز روشن انجام می‌شود و یا در پی برخی توصیه‌ها و لابی‌ها و یا اعمال نفوذهای افراد متنفذ در حال شکل‌گیری است.

اینکه چه کسی این مجوزها را صادر می‌کند کاملاً مشخص است. شهرداری و دهیاری و صدالبته نحوه ساختنش هم اظهر من‌الشمس دو تا سه طبقه، بزرگ و شیک و با مصالحی که کاملاً مشخص است در حجم بالا به این مناطق وارد شده و اینکه چه کسی می‌سازد البته نامشخص حالا نکته جالب ماجرا حضور گشت‌های موتوری، شهرداری، پایشگران منابع و پلیس‌های ساختمان و کانکس‌های رصد جاده برای جلوگیری از ورود مصالح در این مناطق است؛ یعنی یک اجتماع نقیضین به معنای کامل و صدالبته غیر قابل هضم و توجیه.

سؤال این است که اگر بر اساس نص صریح قانون هرگونه ساخت و ساز در این مناطق ممنوع بوده و صدور مجوز هم مستلزم طی مراحل سختگیرانه است و در عین حال و به گفته مسئولان با هر فرایند ساخت و سازی هم به‌شدت برخورد می‌شود پس این همه پروژه‌های ریز و درشت و گسترده از کجا به یک‌باره و مثل قارچ از زمین سبز می‌شوند؟

در عین حال این افراد بر اساس چه نقطه اتکا و اطمینانی دست به این ساخت‌وسازهای پر هزینه و چند صد میلیونی و حتی چند میلیاردی می‌زنند؟ اینکه آیا باید بپذیریم در پشت پرده این بازی دزد و پلیسی دست‌های پیدا و پنهانی وجود دارد و یا این همه تبلیغات و سخنرانی در خصوص جلوگیری و برخورد بیشتر نمایشی است عامه‌پسند تا چیز دیگر...!

اینکه به گفته برخی منتقدان و آگاهان و جدا از قوانین و مصوبات کاغذی اما داستان ساخت‌وسازهای گسترده در مناطق مشجر و اصطلاحاً ییلاقی همدان نه شترسواری است که بتوان تکذیب و پنهانش کرد و نه خورشیدی که بتوان با دست جلوی آن را گرفت گو آنکه برخی بهانه‌ها و حرف و حدیث‌های ساده‌انگارانه معدودی از مسئولان هم که با هر دلیلی به‌دنبال پاک کردن صورت‌مسئله و یا توجیه وضعیت موجود هستند نیز آنقدر نخ‌نما شده که به گوش کسی نمی‌رود.

این منتقدان بر این باورند که اساساً افراد عادی (خرده مالکان و باغداران) به دلیل عدم توان مالی و یا فقدان قدرت ریسک‌پذیری هیچ‌گاه دست به چنین کاری نمی‌زند بلکه تنها افرادی اقدام به ساخت واحدی چند طبقه در این مناطق می‌کنند که قطع به یقین مجوزهای لازم را به هر شکل (قانونی و یا غیر قانونی) گرفته‌اند و با به هر دلیلی اساساً خیالشان راحت است که در مسیر تکمیل پروژه با مشکل خاصی مواجه نخواهند شد. در واقع این افراد با چراغ سبز نهادها و زد و بندهای عناصر نفوذی و قدرتی این کارها را می‌کنند و در عین حال بهتر از من و شما می‌دانند که چطور از تنگناهای بعدی و با کمترین هزینه عبور کنند.

در عین حال و در خصوص این ادعای مسئولان که عنوان می‌شود متخلفان با خودروی شخصی و از بیراهه مصالح مورد نیاز خود را به محل ساخت و ساز حمل می‌کنند بسیاری از ساکنان و مالکان این مناطق و همچنین صاحب‌نظران معتقدند شاید بشود در یک حجم بسیار کوچک و طی چند مرحله این کار را کرده اما در نهایت هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که بشود مصالح برپا کردن یک واحد آپارتمان را که مشتمل بر ده‌ها شاخه تیرآهن و میلگرد؛ ده‌ها تن سیمان و ماسه، هزاران آجر و بلوک، صدها متر سنگ نما و... است را با ماشین شاسی بلند و از کوره راه برد. در حقیقت این مصالح با کامیون و از جلوی چشم مراقبان و پایشگران عبور می‌کند حالا البته بماند که با تأسیس واحد‌های بلوک‌زنی و بتن‌سازی در داخل محدوده‌های قرق هم بسیاری از افراد می‌توانند مصالح خودر ا بدون دغدغه و از همان‌جا تهیه کنند.

حالا اما دراین‌بین نیز برخی تعارف را کنار گذشته و صراحتاً عنوان می‌کنند که در برخی موارد هزینه‌کرد چند میلیون تومان ناقابل برای باز کردن مسیر، صدور مجوز، راضی کردن دهیار و... در مقابل پروژه‌ای که صدها میلیون تومان هزینه می‌برد هم رقمی نیست که مالکان و سازندگان بناهای غیر قانونی بخواهند از پرداخت آن واهمه‌ای داشته باشند پس شل کردن سر کیسه در بسیاری جاها به‌مراتب راحت‌تر از کثیف کردن صندلی خودروی لوکس و گران‌قیمت برای بردن چند هزار بلوک و صد‌ها کیسه سیمان است.

البته برخی صاحب‌نظران حقوقی بر این عقیده‌اند که وجود خلأهای بسیار زیاد در ساختار نظام قضایئ و نیز تفسیر به رأی قانون از سوی هر نهاد به‌صورت مستقل نیز راه را برای بسیاری از این افراد آسان کرده و عمده متخلفان با اطلاع از رویه کار نگران برخی برخوردها و حتی تخریب‌ها نیستند زیرا بعد از اجرای حکم تخریب و یک توقف چندماهه دوباره شروع به کار کرده و طرح نیمه‌تمام را بر روی همان پی‌کنی‌ها و فونداسیون‌های از قبل ریخته شده و صد البته با سرعت تمام تکمیل و نهایتاً با پرداخت جریمه به مراد دل خود می‌رسند که در هر صورت این متخلفان و متجاوزان به طبیعت و رشوه‌گیران هستند که پیروز می‌شوند نه قانون و مجریان صادق و قانونمدار.

  این روند ادامه دارد زیرا...!

و اما شواهد موجود گواه این واقعیت است که به‌رغم همه هشدارها، برخوردها، تخریب‌ها، صدور اخطاریه‌ها و یا پلمب پروژه‌ها متخلفان نه‌تنها دست از کارهای خود نکشیده‌اند بلکه به نوعی نیز شاهد افزایش این رویه (ساخت و ساز در مناطق ممنوعه تغییر کاربری و...) هستیم. این موضوع بیشتر از آنکه بازگوکننده جنبه منفعت‌طلبی مالکان و سازندگان باشد بیانگر خلأهای بسیار زیاد قانونی و ضعف‌های نظام کنترلی ماست در واقع حتی کار به جایی رسیده که به باور برخی سازمان‌ها و نهادها نیز به دلیل شکل کاری خود به نوعی در بروز این مسئله دخیل بوده و بر آتش آن دامن می‌زنند.

اینکه وقتی به گفته برخی مسئولان یکی از دلایل ساخت‌وسازهای غیرمجاز کم بودن جریمه‌های کمیسیون ماده 100 است که امیدواریم با افزایش جریمه‌های کمیسیون ماده 100 شاهد کاهش ساخت و ساز بدون پروانه باشیم لاجرم دو نتیجه به ذهن خطور نمی‌کند. نخست اینکه جریمه محلی برای افرایش درآمدهای شهرداری است که اصطلاحاً هرچه بیشتر بهتر و دوم پرداخت جریمه‌های کم تبدیل به راه گریزی قانونی برای متخلفان است تا به استناد پرداخت آن این بار به‌صورت قانونی به کار خود ادامه دهند.

در عین حال به‌دلیل موازی بودن قانون و سازمان‌هایی که باید به این موضوعات رسیدگی کنند آن‌قدر فرصت و فضا هست که متخلفان به‌راحتی می‌توانند تخلف کنند و به سمت منافع شخصی و بر خلاف نفع عمومی حرکت کنند بدین معنا که وقتی ما روند تصمیم‌گیری و اجرا را بر عهده چند شخص حقیقی و چند نهاد قانونی گذاشته‌ایم این موضوع باعث می‌شود تا مردم خلأها وگریزگاه‌های بیشتری را پیدا کنند که طبیعتاً همین امر نیز موجب افرایش ناهنجاری‌هاست.

حالا البته بحث به‌روزرسانی قوانین و تعیین تکلیف و تشریح شرح وظایف و حیطه مسئولان هم موضوعی است که باید بدان توجه داشت اینکه می‌طلبد با ایجاد تغییرات در قانون ماده 100 یک وحدت رویه برای کل کشور در نظر گرفته شده و ظرفیت‌های قانونی مندرج در این کمیسیون از سوی همه اعضا مورد توجه قرار گیرد و اعضای کمیسیون ماده به یک توافق مشترک در ارتباط با آرا برسند. اینکه نمی‌شود که هر یک از اعضا تصور کنند در این امر مختار کامل بوده و می‌تواند بر اساس منفعت و مصلحت سازمان خود و یا به اندازه سهام دریافتی از منافع و مواهب این کار، اقدام به صدور پروانه و مجوز ساخت کنند. همچنین در این میان بحث فعالان صنفی حوزه خرید و فروش ملک و یا حوزه فعالیت دهیاران و توانش‌های آنان در تسهیل بروز این مسئله نیز به جای خود بسیار تأمل دارد که نباید از آن غافل بود.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که هرچند هر از چندگاه و بر اساس احکام قضائی ساخت‌وسازهای غیرقانونی تخریب شده و متخلفان جریمه می‌شوند اما نباید غافل بود که نه‌فقط با هر میزان تخریب و جریمه خسارت وارده جبران نمی‌شود بلکه میزان و حجم این مجازات‌ها نیز آنگونه نیست که باعث درس عبرتی برای دیگران شده تا دیگر به‌صورت غیر قانونی اقدام به ساخت و ساز نکنند.

موضوع این است که وقتی قانون فقط تا مرحله تخریب و یا پلمب پروژه نیمه کاره پیش رفته و برای پاکسازی محیط و احیا مطابق اصل آن طرحی ندارد لاجرم خود این مدل برخورد نصفه و نیمه باعث ایجاد فضای آشوب‌زده و مخروبه وارد طبیعت شده و عملاً جز بار منفی ثمری را در پی نخواهد داشت که این موضوع نیز جزء خلأهای قانونی و نقاط ضعفی است که غیر مستقیم بستر را برای بازسازی همان بنا و البته بدون مشکل کمتر فراهم می‌کند.