عقب‌ماندگی در ثبت حقوق کارکنان دولت؛ اجازه تغییر خودسرانه قیمت‌ها را ندهیم

محمدرضا میرتاج‌الدینی درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد دستگاه‌ها درباره در ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با کمک دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها در حال تهیه گزارشی درباره عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان است.

وی توضیح داد: دو قانون درباره ثبت اطلاعات کلیه کارکنان دولت در سامانه پاکنا وجود دارد که بر اساس آن باید اطلاعات کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی و کار معین و افرادی مثل پیراپزشکان و قرارداد موقت در این سامانه ثبت شود البته در این قانون ثبت اطلاعات شرکتی‌ها ذکر نشده که با پیگیری‌های انجام شده قرار است این سامانه اصلاح شده و اطلاعات شرکتی‌ها هم درج شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از مجموع 4728 دستگاه، 3026 دستگاه یعنی حدود 64 درصد کل دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر اطلاعات نزدیک به دو میلیون و 100 هزار نفر از کارکنان در سامانه پاکنا ثبت شده و اطلاعات 36 درصد از کارکنان ثبت نشده که ما این را در کمیسیون پیگیری می‌کنیم.

 در ثبت حقوق کارکنان دولت عقب هستیم

وی همچنین اظهار کرد: در قانون دیگری موضوع ثبت حقوق و مزایا در سامانه‌ای آمده که باید حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف در این سامانه ثبت شود، در این جا نیز از مجموع 4716 دستگاه 44 درصد حقوق و مزایای کارکنان ثبت شده که این یعنی در ثبت حقوق عقب هستیم. وی در توضیحات تکمیلی گفت: حدود 64 درصد اطلاعات کارکنان ثبت شده و در سامانه دیگر میزان حقوق 44 درصد کارکنان ثبت شده و میزان حقوق 54 درصد کارکنان هنوز ثبت نشده است.

میرتاج‌الدینی گفت: گزارش ما ناظر به عملکرد هر سه قوه است که بعد از تکمیل در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود. کمیسیون برنامه در نامه‌ای از دستگاه‌هایی که به این وظیفه قانونی عمل نکرده‌اند، می‌خواهد که این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه این گزارش تا دی ماه سال گذشته است، افزود: وزارت نفت وزارتخانه‌ای است که هنوز ثبت حقوق و مزایا را انجام نداده که باید علت آن بررسی شود البته که این موضوع مربوط به دولت قبل بوده و انتظار داریم وزیر نفت انقلابی دولت آقای رئیسی این نقیصه را برطرف کند و اطلاعات کارکنان وزارت نفت همچون سایر وزارتخانه‌ها ثبت شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره متناسب نبودن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم ادامه داد: طبق قانون باید میزان افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم باشد اما از آنجا که منابع دولت مکفی نیست، نمی‌تواند حقوق‌ها را به اندازه تورم افزایش دهد و به همین دلیل بخشی از آن را جبران می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از معیشت مردم فقط از طریق افزایش حقوق‌ها نیست، گفت: اگر افزایش حقوق بدون وجود منابع واقعی و از طریق چاپ پول انجام شود، نتیجه‌ای جز تورم مضاعف ندارد. پس باید به سمت کنترل تورم حرکت کرد که یکی از راه‌های آن، کنترل حجم نقدینگی بوده و از اولویت‌های دولت سیزدهم هم است. هرچه رشد حجم نقدینگی کمتر باشد به همان میزان مقدار تورم هم کمتر می‌شود.

 نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمت‌ها را تغییر دهند

میرتاج‌الدینی اضافه کرد: باید حمایت از معیشت مردم از بسترهای غیرنقدی مثل اعطای بسته‌های کالایی به دهک‌های مختلف انجام شود. در شرایط فعلی تاکید ما به دولت فراوانی کالاهای اساسی در جامعه است که نباید نسبت به این امر هیچ‌گونه مسامحه و سهل‌انگاری وجود داشته باشد. خوشبختانه در ماه رمضان فراوانی کالاهای اساسی وجود داشت البته گزارشی از کمبود کالاها یعنی روغن و شکر به ما رسیده است. روغن مشمول یارانه است ولی شکر مشمول یارانه نیست و دولت اقدامات خوبی برای جبران آن‌ها انجام داده است.

وی با بیان اینکه وضعیت ماکارونی مربوط به آرد صنعتی می‌شود، توضیح داد: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اصلاحاتی درباره قیمت آرد صنعتی و به تبع آن قیمت کالاهای مرتبط با آرد صنعتی اعم از شیرینی و بیسکوییت و ماکارونی دارد. در این بین نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمت‌ها را تغییر دهند. دولت یارانه برای آرد و نان می‌دهد و درباره آرد صنعتی هم قیمت جدید اعلام کرده که شامل محصولاتی همچون بیسکوییت و کیک و ماکارونی می‌شود؛ باید قیمت‌های جدید را به گونه ای کنترل کرد که بر اساس تاثیر قیمت آرد غیریارانه‌ای تغییر قیمت‌ها انجام شود.

 نزدیک به دو میلیون نفر جامانده از دریافت یارانه داریم

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره موضوع حذف یارانه پردرآمدها نیز گفت: طبق احکام تبصره 14 در قانون بودجه سال جاری، باید یارانه پردرآمدها حذف شود. همچنین سامانه ای برای پرداخت یارانه به جا مانده‌ها از دهک‌های پایین ایجاد شود یعنی کسانی که به دلایل مختلف ثبت نام نکرده بودند. نزدیک به دو میلیون نفر جامانده از دریافت یارانه داریم که شامل خانواده‌هایی می‌شود که فرزندانشان ازدواج کرده یا جدا شده‌اند و یارانه آنها تعیین تکلیف نشده است. طبق این حکم دولت باید نسبت به ثبت نام کسانی که شرایط دریافت یارانه را دارند،ۀ اقدام کند و باید این کار امسال انجام شود.

وی ادامه داد: با ایجاد چنین سامانه‌ای، اگر یارانه کسی نا به حق قطع شده باشد، حق اعتراض وجود خواهد داشت. گاهی یارانه افراد براساس گردش مالی افراد قطع می‌شود که ممکن است آن فرد، آدم خیری در مسجد یا هیئت امنا مجموعه‌ای باشد که گردش مالی‌اش به فراخوان آن کار خیر بالاست ولی خود فرد دریافتی زیادی ندارد. ما در این حکم راه اعتراض و بررسی مجدد را باز گذاشتیم، امیدوارم وزارت رفاه و صندوق هدفمندی یارانه‌ها با جدیت این دو موضوع را پیش ببرند تا یارانه پردرآمدها حذف شده تا به یارانه دهک‌های پایین اضافه شود و جا مانده‌ها هم یارانه بگیرند.

میرتاج‌الدینی با اشاره به حکم قانونی حذف یارانه پردرآمدها گفت: قانون حذف یارانه پردرآمدها در سال‌های گذشته هم وجود داشت که دولت‌ها اقدام خاصی برای عمل به آن نکرده اند. این کار بر عهده وزارت کار و صندوق هدفمندی یارانه‌ها است که باید اطلاعات را کامل کنند تا اگر یارانه کسی قطع شده آنها حق اعتراض داشته باشند.