با وجود گذشت 2 ماه از سال؛

هنوز از قانون جهش تولید دانش‌بنیان در بازار سرمایه خبری نیست

با وجود سپری شدن بیش از یک ماه و نیم از آغاز سال جدید با شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین اما همچنان از ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش‌بنیان و یا حتی پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی آن در بازار سرمایه خبری نیست.

در اصلاحیه متن جدید این طرح که در روزهای پایانی پارسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، ظرفیت‌های مهمی را در بازار سرمایه برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم کرده است.

ازجمله می‌توان به ماده 16 این طرح مبنی بر خرید برق صنایع دانش‌بنیان از بورس اشاره کرد. همچنین در بند الف ماده 17 این قانون در حالی بر مجوز فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه اشاره شده که یکی از موانع بزرگ تأمین مالی صندوق‌های فعال در زمینه فعالیت‌ها و کسب و کارهای استارت‌آپی برچیده شده است.

بر اساس این قانون، سازمان بورس مکلف شده ضمن تسهیل انتشار اوراق صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز در سازمان بورس را در صندوق‌ها و نهادهای مالی که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند.

به این ترتیب با ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بازار سرمایه به این حوزه، می‌توان شاهد ورود سرمایه برای حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان بود.

این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این بند می‌بایست با همکاری سازمان بورس و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی پس از ابلاغ این قانون در مدت 3 ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

در این قانون برای شرکت‌های ارزش‌گذاری نیز فرصت خوبی دیده شده ازجمله اینکه دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد از گزارش‌های کارشناسی شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود استفاده کنند که قرار است آیین‌نامه اجرایی آن ازجمله نحوه فعالیت، تأیید صلاحیت و نظارت بر شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود و دستورالعمل اجرایی روش‌های ارزش‌گذاری دانش فنی محصولات دانش‌بنیان و همچنین استانداردهای حسابداری و نحوه محاسبه استهلاک آن با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تدوین شود.

از نکات جالب دیگر در این طرح مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که اگر با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، سرمایه گذاری مشترک داشته باشند به عنوان فعالیت بانکی تلقی شده و می‌بایست حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری نسبت به اتمام و خروج از آن اقدام کنند.

حذف موانع در فضای کسب و کار یکی از نیازهای اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان است. در حوزه بازار سرمایه نیز امتیازهای خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دیده شده که عمدتاً در حوزه تسهیل تأمین مالی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است.

انتظار برای رشد حوزه‌های دانش بنیان همزمان با تصویب و ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان، افزایش 9 هزار شرکت دانش‌بنیان در سال 1401 را هدف‌گذاری کرده که انتظار برای ورود حتی یک سوم این شرکت‌ها به بازار سرمایه از طریق روش‌های مختلف می‌تواند به رشد اندازه کل بازار سهام و شادابی بورس‌ها کمک شایانی نماید.

بی‌تردید ایجاد شفافیت و ثبات هرچه بیشتر قوانین و پرهیز از تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات و ایجاد و گسترش نهادهای مردمی در تمام حوزه‌های اقتصادی در کنار الزام برای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های بر اساس استاندارد صورت‌های مالی بین‌المللی (IFRS) و مقررات زدایی در اخذ مجوزهای فعالیت و انواع تمهیدات می‌تواند در توسعه کارآفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان کمک شایانی نماید.

به دور از واقعیت نیست که بازار بدهی جز لاینفک بازار مالی بوده و تأمین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از عوامل مهم در تعمیق نظام مالی کشورها محسوب می‌شود.

از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه دانش‌بنیان و توسعه و انتشار اوراق بدهی اسلامی می‌تواند کارکرد بورس‌ها در بازار سرمایه را در این اقتصاد پراهمیت‌تر سازد.

تأمین کالاهای اساسی در کنار صنایع دانش‌بنیان هم‌اکنون در الویت کشورهای دنیاست و این در حالی است که در صحبت‌های نوروزی رهبر انقلاب نیز تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان با مثال‌های تأکیدی از صنعت کشاورزی بسیار قابل تأمل بود.

با توجه به ارتقای درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت می‌توان انتظار داشت که این درآمدها در روند زمانی مشخص در صنایع پایین‌دستی مزیت دار کشور ازجمله برای تعمیرات اساسی مجتمع‌های پتروشیمی و یا احداث و توسعه آن‌ها و تلاش برای جلوگیری از خام‌فروشی در کشور هزینه شود.

نامگذاری امسال با شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی با توجه به عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار به سمت ثبات کلان اقتصادی و کنترل تورم آنجایی اهمیت می‌یابد که درمی‌یابیم کشورهایی که رشد سریع و یکدستی در اقتصاد خود داشته اند، نقش بخش خصوصی واقعی آن‌ها در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی بوده که رشد کُند و غیر یکنواختی را تجربه کرده‌اند.

همچنین رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند یا با فاصله گرفتن از قیمت‌های دستوری در بازار، سریع‌ترین بهبود را در تولیدات و به تبع آن رشد متوسط صادرات تجربه کرده اند بسیار سریع‌تر از سایر کشورها بوده است.

بر این اساس افزایش تولید که بتواند اشتغال مؤثر را به همراه داشته باشد راه نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم و سایر محدودیت‌های بیرونی مثل تحریم‌ها است. برای اینکه بتوان تولید پویا و جهنده ای داشت می‌بایست به تکنولوژی و دانش فنی به‌عنوان منشأ اقتدار تکیه کرد.

با توجه به تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه غرب و یا رقابت‌های کاذب کشورها در ارائه و انتقال تجارب فنی و تکنولوژی دانش‌بنیان به ایران، طبیعی است که کشور می‌بایست بر روی توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور طراحی و تولید صنایع برتر و محصولات دانش‌بنیان تمرکز کند.

در این زمینه لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر با ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش‌بنیان به دولت، حمایت از این صنایع در کشور را تسریع نماید.