جمعیت کودکان کار سیال و تغییرپذیر است

قاسم حسنی در میزگردی با انتقاد از عدم وجود نهاد متولی در حوزه‌ کودکان کار، اظهار کرد: این نهاد باید متولی فراقوه‌ای باشد و باید بتواند مستقل از دستگاه‌های مجریه و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، در حوزه کودکان استراتژی تعریف کرده و برای دستیابی به آن نقشه راه تهیه کند و دستگاه‌های مجری هم باید در مقابل این نهاد پاسخگو باشند.

   به‌طور میانگین در 40 سال گذشته هرساله میزبان 3 میلیون افغانستانی بودیم

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به موج جدید مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران، گفت: با وجود همه مشکلات، در ایران ظرفیت‌هایی وجود داشته است که موجب شده کشور ما میزبان اتباع کشورهای همسایه مخصوصاً افغانستان باشد و طی 43 سالی که از شروع بحران در افغانستان می‌گذرد و صرف نظر از مواقع اوج بحران در آن کشور، ایران به‌طور معمول و میانگین میزبان سه میلیون نفر اتباع افغانستانی بوده است و با توجه به ترکیب جمعیت خانواده‌های افغانستانی که به‌راحتی می‌توانیم بگوییم حداقل 33 درصد جمعیت آنان را کودکان تشکیل می‌دهند، می‌توان گفت هرساله ما میزبان حداقل یک میلیون کودک افغانستانی طی این سال‌ها بوده‌ایم و توجه به نیازهای آنان به‌ویژه در مورد مسئله آموزش، می‌توانسته است فرصت ارزشمندی را برای تقریب فرهنگی و تقویت بنیان‌های صلح و دوستی بین دو کشور فراهم کند.

حسنی با تأکید بر اینکه در زمینه کار کودک در عرصه‌ ملی هیچ کار آماری دقیقی صورت نگرفته است، اظهار کرد: تمام آمارهایی هم که داده می‌شود برآورد و پیش‌بینی است. ًضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که جمعیت کودکان کار هم بسیار سیال و تغییرپذیر است؛ به‌طور مثال با توجه به اینکه بخشی از جمعیت کودکان کار ایران کودکان افغانستانی هستند، شرایط حاکم بر کشور افغانستان و ناپایداری‌های سیاسی آن کشور یکی از عواملی است که می‌تواند بر افزایش جمعیت کودکان کار در ایران اثر بگذارد و در عرصه‌ داخلی نیز بحران‌های اقتصادی، گرانی‌های لجام‌گسیخته، توزیع نابرابر فرصت‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و غیره نیز ازجمله عواملی هستند که برافزایش جمعیت کودکان‌ کار تأثیر می‌گذراند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز در این نشست با بیان اینکه سه عامل را در ایجاد پدیده تلخ کودکان کار مؤثر می‌دانم، گفت: یکی از این عوامل، بحث وجود موانع و خلأهای قانونی است، مورد دوم بحث آداب و رسوم فرهنگی و عامل سوم مشکلات معیشتی بوده؛ هریک از این عوامل به عامل دیگر مرتبط هستند و موجب پیدایش و تقویت عامل بعدی می‌شوند.

   سازمان‌های مردم‌نهاد باید یک شخصیت مستقل داشته باشند

مصطفی بیناکاشانی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد باید یک شخصیت مستقل داشته باشند، افزود: با این وجود همه ما معتقد هستیم که تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد باید مجوز فعالیت خود را از یک نهاد حاکمیتی دریافت کنند و نهاد حاکمیتی بحث نظارت بر ما را داشته باشد.

وی ابراز کرد: معتقدم که نهاد حاکمیتی باید نقش نظارتی خود را داشته باشد؛ اینکه بخواهد در سازمان مردم‌نهاد نفوذ پیدا کند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد، ممکن است آن سمن از اهداف خیرخواهانه خود دور شود؛ اما همه ما معتقدیم که حاکمیت باید بر ما نظارت داشته باشد و اگر زمانی در جهت منافع ملی حرکت نکنیم، دستگاه‌های حاکمیتی بتوانند این نکات را گوشزد کنند.

   انسجام نهادهای متولی در منع کار کودک مشاهده نمی‌شود

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این میزگرد با اشاره به فقدان سیاست‌گذاری منسجم و راهبردی در جهت رفع فقر کودکان بر لزوم توجه بیشتر به اصل 30 قانون اساسی مبنی بر لزوم آموزش عمومی رایگان خصوصاً برای کودکان تأکید کرد و گفت: متأسفانه طی دهه‌های گذشته این اصول قانون اساسی در ساحت تحقق پذیری مورد بی مهری قرار گرفته است؛ فهرستی از پیش‌نیازهای رفع موانع کار کودک وجود دارد که ازجمله آن‌ها اختلال در تأمین حقوق رفاهی، آموزشی، فرهنگی و خاصه فقر آموزش و فرهنگ در خانواده‌ها است که برای حل بحران کودکان کار به‌عنوان پیش‌نیاز باید مطرح شود.

محمدصالح نقره‌کار با اشاره به اینکه انسجام نهادهای متولی در منع کار کودک مشاهده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی موضوع سیاست‌گذاری عمومی و هماهنگی ساختاری مطرح می‌شود، ما ناظر بر ضرورت یک اقدام ملی و همگرایی اداری و عمومی هستیم.

   ظرفیت پذیرش کودکان اتباع را نداریم

معین کامرانی، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز در این میزگرد اظهار کرد: ما در مدرسه آموزشی کودکان کار ارفک مانند همه مراکز آموزشی مشابه توانایی‌ها و استعدادهای محدودی داریم؛ درحالی که در برابرمان دریای از مشکلات وجود دارد. وقتی برای حل مشکلات خود نمی‌دانیم به کدام نهاد باید مراجعه کنیم یا مسئول آن مشکل خاص کدام ارگان بوده، طبیعی است که انرژی محدودمان به مقدار بسیار زیادی هدر می‌رود؛ وجود متولی واحد در امر حل مشکل کار کودک ضروری است.