یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

کاهش اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا دو ماه آینده

محمد جعفری این مطلب را در نشست علمی تخصصی «واکاوی مسئله تورم در اقتصاد ایران» که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، بیان کرد.

وی در این نشست تورم دو رقمی را یکی از چالش‌هایی دانست که به‌صورت مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و افزود: تورم باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به نحو شایسته و بایسته تحقق پیدا نکند و مهم‌ترین علت این تأثیر منفی، نااطمینانی تورمی و عدم قطعیت‌های مترتب بر آن برای سرمایه‌گذاران است.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه به جراحی جدید اقتصادی در حوزه هدفمند کردن توزیع یارانه ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی طی ماه‌های اخیر پرداخت و آن را یکی از چالش‌های اقتصادی امسال اعلام کرد.

جعفری سپس گفت: همه می‌دانستند که پرداخت ارز چهار هزار و 200 تومانی، باعث ایجاد رانت شده بود و عموم مردم از منافع آن بهره‌مند نبودند. اما به خاطر نگرانی از تبعات تورمی حذف آن، اقدام مؤثری در جهت اصلاح آن توسط دولت‌های قبل انجام نشد.

وی در ادامه افزود: تا اینکه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1401 مصوب کرد که این طرح بزرگ اجرا شود که در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت اجرای آن را آغاز کرد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان اینکه به خاطر برخی مشکلات در چگونگی اجرای آغازین این طرح، شوک تورمی به اقتصاد کشور تحمیل شد، گفت: در خردادماه، تورم نقطه‌ای به عدد 12,2 رسید که کم‌سابقه بود. اما در تیرماه به 4.4 کاهش پیدا کرد و به‌نظر می‌رسد که اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش بیشتری می‌یابد.

جعفری ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، لازم است به‌صورت متوسط بیش از 10 همت (هزار میلیارد تومان) در سال در کشور سرمایه‌گذاری شود؛ در حالی که کل سرمایه‌گذاری سال 1400، کمتر از دو هزار همت بوده است.

وی در ادامه افزود: اگر می‌خواهیم تجربه دهه گذشته در اقتصاد کشور تکرار نشود و به رشد اقتصادی مورد نظر برسیم، لازم است علاوه بر استفاده از منابع داخلی، با ایجاد فضای مثبت برای سرمایه‌گذاری مشترک با دیگر کشورها، از منابع ارزی و فناورانه سایر کشورها نیز استفاده کنیم.