جریمه صنایع پرمصرف برق به دانش بنیان‌ها اختصاص می‌یابد

طرح جهش تولید دانش‌بنیان که به‌تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده، هم‌اکنون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع‌زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان را هموارتر کند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشتمل بر 20 ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

مجلس معتقد است با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد، می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.

ماده 15 و 16 «استفاده از وکلا برای هر گونه دعوی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان» و «اختصاص جریمه صنایع پرمصرف برق به شرکت‌های دانش بنیان» ارتباط دارد.

***استفاده از وکلا برای هر گونه دعوی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان

ماده 15- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت با مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی با دفاع با تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (35) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/ 1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی با بالاتر در رشته حقوق

2- دو سال سابقه کار قضائی با وکالت با مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت با وکالت

تبصره-ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

***جریمه صنایع پرمصرف برق به دانش بنیان‌ها اختصاص می‌یابد

ماده 16- در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (1٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5 ٪) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدید پذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید.

مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (50٪) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (25٪) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود.

صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار بورس انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در به بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.