بازگشت آرامش به قلعه‌گاه

به‌جز یک جاده بین مزارع، هیچ مسیر دیگری برای رسیدن به معدن مکشوفه وجود ندارد که بنا به گفته اهالی روستا، این جاده بین مزارع نیز اراضی کشاورزی مردم بوده و برای آن سند مالکیت دارند.

در این روستا 35 جفت کشاورزی (واحد شمارش سطح کشاورزی در بین کشاورزان بومی)، 35 چشمه آب و دو رودخانه فصلی وجود دارد که مردم از این منابع آبی برای شرب، کشاورزی و دامداری استفاده می‌کند.

در حال حاضر دو واحد تولیدی 370 رأسی دام سبک نیز در روستا فعال است و در کنار این واحدها مردم نیز در زمینه دامداری در کنار کشاورزی فعالیت دارند که هر دوی این واحدها با تسهیلات بانکی ایجاد شده است.

دوازدهم مهرماه امسال در خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی منتشر شد تا دغدغه‌های مردم به گوش مسئولان رسانده شود که بلافاصله با واکنش نماینده ولی‌فقیه در کردستان مواجه شد و برای بررسی موضوع نماینده خود را به این روستا فرستاد تا از نزدیک چرایی مسئله را با نگاهی کارشناسانه دنبال کند.

ورود نماینده ولی‌فقیه در کردستان برای چندصباحی آب روی آتش ریخت و اهالی این روستا را به آرامشی نسبی رساند اما به‌واسطه پافشاری سرمایه‌گذار مردم این روستا خواستار ورود مجدد به این موضوع و انعکاس صدای آن به مسئولان ارشد استانی شدند.

گلایه‌ها به گوش نماینده ارشد دولت در کردستان رسید و زارعی‌کوشا بعد از ملاقات با چند نفر از اهالی روستا نسبت به پیگیری موضوع قول مساعد داد و جلسات متعددی هم با حضور متولیان حوزه معادن، محیط زیست، منابع طبیعی برگزار شد.

چندماه بعد آرامش مردم این روستا بار دیگر به هم خورد تا جایی که پای برخی از اهالی روستا به دستگاه قضا باز شد اما مردم همچنان بر موضع خود برای دستیابی به حقوقی که احساس می‌کردند با شروع اکتشاف معدن از آن‌ها ضایع می‌شود، ایستادند.

با تغییر فرماندار کامیاران، مردم روستای قلعه‌گاه به‌طور کاملاً مسالمت‌آمیز در قالب اعتراضی آرام جلوی فرمانداری کامیاران تحسن کردند و از فرماندار خواستند صدایشان را بشنود.

شافعی فرماندار کامیاران هم پای حرف‌های نمایندگان روستا نشست و به آن‌ها قول مساعد داد در زمان کوتاهی برای بررسی موضوع به همراه کارشناسان و متولیان امر شخصاً در روستای قلعه‌گاه حضور پیدا کند.

کمتر از یک هفته از تجمع مردم روستای قلعه‌گاه در جلوی فرمانداری کامیاران نگذشته بود که سرپرست فرمانداری به همراه دادستان موچش و جمعی از نمایندگان ادارات به این روستا رفتند.

همان‌گونه که مردم اعلام کرده بودند قانون فصل‌الخطاب قرار گرفته و البته در این میان فرماندار کامیاران، دادستان موچش و برخی دیگر از مسئولان در کنار مردم قرار گرفتند و سرمایه‌گذار هم از موضع سخت‌گیرانه که تا قبل از آن در پیش گرفت بود پایین آمد.

این معدن سال 1372 به نام یکی از اهالی روستای قلعه‌گاه ثبت شد، مردم همان زمان به دلایل منطقی که مهم‌ترین آن نابود شدن کل مراتع و اراضی کشاورزی و در کل زندگی اهالی روستا بود، مانع از استخراج شدند. سال 1393 دوباره موضوع استخراج و برداشت سنگ آهن از این معدن قوت گرفت و بار دیگر با ممانعت مردم روستا روبرو شد.

بر اساس تجربیاتی که از اکتشاف و برداشت معادن در سایر نقاط کشور وجود دارد مردم این روستا عمق نابودی کار را به‌خوبی می‌دانند قطعاً شروع برداشت از این معادن مساوی با از بین رفتن اراضی کشاورزی و دامداری مردمان این روستا است و این موضوع را می‌توان با مطالعه کوتاهی در مورد روستاهای سراسر کشور که زمانی مکان تولید و آبادانی بود و بعد از استخراج معادن نابود شدند به‌خوبی درک کرد.

شروع برداشت از معدن نیاز به رضایت اهالی داشت اما قریب به‌اتفاق مردم با برداشت معدن مخالف و می‌گفتند؛ اگر قرار است زمینی که ارث پدران ما است از بین برود و نفع آن برای خود مردم نباشد به جیب دیگران برود نبودش بهتر از بودن آن است.

دور بودن معدن از منابع آبی و روستا مطالبه جدی مردم بود که بعد از رسانه‌ای شدن تنش بین مردم و معدن‌دار مورد توجه قرار گرفت و کارشناسان برای کارشناسی جدید به محل گسیل شدند و معدن‌دار هم قول داد که آنچه قانون حکم می‌کند را موبه‌مو اجرا نماید.

مسیر رسیدن به معدن از میان روستا و باغات و مزارع مردم رد می‌شد صاحبان اراضی بیم تخریب سرمایه‌های خود را داشتند و می‌خواستند حقی در این زمینه از آن‌ها ضایع نشود با وساطت و پادرمیانی دادستان و فرماندار این موضوع هم بین صاحبان اراضی و معدن‌دار به‌گونه‌ای که نه سیخ بسوزد نه کباب، حل شد.

عضو شورای روستای قلعه‌گاه هم می‌گوید: خواستند با ایجاد دودستگی در بین اهالی روستا به اهداف خود برسند اما همدلی مردم تنش چندین دهه که می‌رفت اتفاقات تلخ را رقم بزند را خاموش کرد.

صحبت سلطانیان گفت: فعال‌سازی این معدن می‌تواند ثمرات خوبی برای مردم روستا فراهم سازد که مهم‌ترین آن بر اساس توافق صورت گرفته با معدن‌دار اشتغال‌زایی و بیمه اهالی روستا است.

یکی از جوانان ساکن روستای قلعه‌گاه هم می‌گوید: موضوع معدن قلعه‌گاه و مخالفت مردم با معدن‌دار تقریباً به بیش از یک دهه گذشته بازمی‌گردد، اختلافی که خوشبختانه امروز برطرف شده و با رضایت دو طرف یعنی اهالی روستا و معدن‌دار زمینه اکتشاف در این معدن را که می‌تواند بستر اشتغال و سودآوری برای منطقه باشد فراهم شده است.

محمد حدودی افزود: اشتغال‌زایی برای جوانان روستا و رعایت صفر تا 100 قوانین در اکتشاف و استخراج معدن از توافقات بین معدن‌دار و اهالی روستا بوده و قرار است هر میزان نیروی کار برای فعالیت در این معدن نیاز باشد از مردم خود قلعه‌گاه استفاده کنند. شروع معدن بستر را برای مهاجرت معکوس جوانان روستا که الآن در سایر شهرها و استان‌ها مشغول به کار کارگری هستند فراهم خواهد کرد.

یک تپه باستانی در روستا قرار دارد که 11 مهرماه 83 به شماره 11167 در مجموعه آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است؛ اهالی قلعه گاه خود را میراث دار این تپه می‌دانند و هرگز اجازه دخل و تصرفی در آن را به کسی نخواهند داد. خلاف آنچه عنوان می‌شود، پهنه معدن از تپه باستانی فاصله دارد؛ میراث فرهنگی حق تمام ملت ایران است و هرگونه دست‌درازی به میراث فرهنگی را برنخواهیم تابید.

توجه به حریم در اکتشاف معدن به‌گونه‌ای که در قانون مورد تأکید قرار گرفته از دیگر تفاهم‌های بین اهالی روستا و معدن‌دار بوده، حفظ فاصله کافی اکتشاف با منابع آبی و روستا و همچنین بهره‌مندی مردم از برکات معدن از دیگر توافقات بین معدن‌دار و اهالی روستا بوده است.

ایرج سلطانیان می‌گوید: داستان معدن قلعه‌گاه سردرازی دارد موضوعی که تقریباً از دهه 70 شروع شده و به 1401 رسیده است تنش ادامه‌داری که خوشبختانه امروز به توافق رضایتمندانه‌ بین اهالی روستا و معدن‌دار ختم شده است. بر اساس این توافق ضمن رعایت حریم در زمینه منابع آبی و اراضی کشاورزی معدن‌دار خود را متعهد به بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای انسانی طالب کار این روستا کرده است.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان چندی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی در خصوص موضع میراث فرهنگی در ارتباط با قلعه تاریخی این روستا که در محدوده معدن قرار دارد، گفت: تاکنون از این اداره‌کل استعلامی گرفته نشده است.

محمد امینیان اذعان کرد: میراث فرهنگی به جد مخالفت خود در ارتباط با این معدن در آن قلعه تاریخی و حریم آن را اعلام می‌کند و درصورتی‌که بدون استعلام میراث فرهنگی اقدامی انجام شود به مراجع ذی‌صلاح شکایت خواهیم کرد؛ اکتشاف و صدور مجوز معدن در مناطق تاریخی و باستانی و حریم آن ممنوع است و چون قلعه تاریخی قلعه‌گاه کامیاران به دوران ایلخانی برمی‌گردد، اجازه اکتشاف در این منطقه را نخواهیم داد.

**شیرین مرادی