|
به اعتقاد کارشناسان ایران، از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب‌‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت‌‌های بزرگ معدنی شناخته میشود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایه‌گذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شدبه دیگر سخن بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تامین برخی زیرساخت‌ها امکان بهره‌مندی کشور به صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
ترسیم نقشه راه معدن در راستای بهره‌مندی از منابع سرشار این بخش ضروری و نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است، که باید برنامه‌ریزی و اجرای آن مدنظر ویژه قرار گیرد زیرا شهرهای ایران از منابع غنی معدنی برخوردار است و اگر پیش از این به معدن توجه لازم می شد، تحریم‌ها امروز بسیار ضعیف‌تر و بی اثرتر از شرایط کنونی می‌شد حال آنکه دراین بین استان همدان به لحاظ داشتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل درحوزه معدن می‌تواند یکی موثرترین استان دراین بخش باشد اما همواره با چالش‌های بی شماری مواجه است براین اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا گفت‌وگویی را با رحیم مرتضایی رییس خانه معدن همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
رئیس خانه معدن همدان با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات ما در عرصه بهره‌برداری از معدن به موضوع اختلاف بین معادن با منابع طبیعی بازمی‌گردد،گفت: اختلاف ما ریشه‌ای نیست بلکه شاید ما بیش از کارمندان و کارکنان اداره کل منابع طبیعی نسبت به حفظ منابع طبیعی حساس هستیم.
رحیم مرتضایی با تاکید براینکه باید این نکته مورد توجه دوستان ما درمنابع طبیعی استان قرار گیرد که ما به دنبال صدمه و آسیب زدن به منابع طبیعی نیستیم،تشریح کرد: مسئله اینجاست که این اداره کل ازیکسری قوانین تبعیت میکند که آنها از قوانینی که درعرصه بهره‌برداری از معادن وجود دارد کاملا در تعارض هستند.
وی با بیان اینکه این تعارضات خود مانیع بر سر عملیات اکتشاف و اخذ مجوز برای این مهم ازسوی اداره کل منابع طبیعی است ابراز کرد: درحال حاضر از 300 معدن همدان بنا به وجود مشکلات متعدد پیش‌روی معادن، تنها نیمی از آنها فعال هستند.
رئیس خانه معدن همدان با تاکید براینکه طبق قوانین بهره‌برداری، وقتی محدوده معدنی مورد تایید قرار گرفته و بهره‌برداری اجازه اکتشاف داده میشود بهره‌بردار می‌توان در هر نقطه ازاین محدوده اقدام به اکتشاف کند تصریح کرد: نکته اینجاست که اداره کل منابع طبیعی خود اقدام به مشخص کردن نقاطی خاص دراین محدوده کرده و تنها اجازه اکتشاف ازاین نقاط را می‌دهد.
وی با بیان اینکه عدم تایید مجوز اکشتاف یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما با اداره کل منابع طبیعی استان است به‌طوریکه پرونده‌ها این چنینی اصلی‌ترین مسئله ماست گفت: به طور مثال ماه گذشته با 50 مجوز اکتشاف این اداره کل موافقت نکرده، این درحالی است که بهره‌برداری از هر معدن به مثابه ایجاد 17 شغل است که تاثیر بسزایی در اقتصاد و اشتغال استان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه درحال حاضر دراستان چند محدوده معدن آهن و مس مناسب دارای متقاضی برای اکتشاف داریم که اداره کل منابع طبیعی بنا به وجود گونه گون دراین محدوده با مجوز اکتشاف آنها موافقت نمی‌کند تشریح کرد: بنابر اهمیت این منابع درحال رایزنی با این اداره کل هستیم تا بتوانیم از طریق پیگیری موانع پیشرو را برداریم.
مرتضایی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما به حوزه معارضان محلی باز می‌گردد تشریح کرد: عدم به روز کردن تجهیزات ماشین‌آلات نیز یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی ماست چراکه پس از انقلاب به صورت واقعی دراین بخش به‌روزرسانی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه درحال حضار در واردات ماشین‌آلات خارجی با محدودیت مواجه‌ایم تشریح کرد: در واقع علاوه بر ماشین‌آلات معدنی و فرسوده بودن آنها در ایران، تأمین قطعات یدکی و پشتیبان هم برای معادن و صنایع معدنی ایران با مشکل مواجه است؛ به‌طوریکه این موضوع بر چرخه تولید و به‌طور جنبی بر میزان هزینه‌های تولید و افزایش آن سایه افکنده است.
مرتضایی در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلاتی که از سوی اداره کل صنعت، معدن وتجارت درحوزه نوسازی ماشین‌الات برای بهره‌بردار در نظر گرفته شده مثمر ثمر واقع نمی‌شود،گفت: خوشبختانه دراین زمینه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از هیچ تلاشی فروگذار نیست و همکاری لازم را با بهره‌برداران دارد اما موضوع این است که در روند اجرا برای اخذ تسهیلات اغلب بهره‌برداری با بانک‌ها دچار مشکل هستند زیرا با پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه موافقت نمیکنند.
مع‌الوصف با توجه آنچه گفته شد بخش معدن به سبب ماهیتش خود را درون مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط زیست جانمایی میکند بنابراین لازمه بقای این بخش تعامل جدی با هریک از بخش‌های مزبور و نیز در گرو تأمین بیشتر منافع ملی است که به باور متولیان منابع طبیعی و محیط زیست، این بخش هیچگاه نتوانسته است همگام با حفظ منافع مردم، در پی حداکثر‌سازی تعامل با محیط زیست و منابع طبیعی، گامی شایسته بردارد حال آنکه دراین سو این بخش معادن است که خود را محق دانسته و معتقد است قانون حاکم بر این دو بخش در تناقض یکدیگرند و همین امر آنها را در پیشبرد اهداف اقتصادی دچار مشکل خواهد کرد.
|
