|
اقتصاد معدنی در همدان، به‌عنوان یکی از معدن‌خیزترین استان‌های کشور، فقیر است. این فقر از نبود حمایت از معدن‌کاران و روند اداری پیچیده و عقب‌ماندگی فناوری، نشأت می‌گیرد که گواه آن تعطیلی و رکود در بیش از 100 معدن دارای مجوز بهره‌برداری است.
این در حالی است که بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تأمین برخی زیرساخت‌ها امکان بهره‌مندی کشور به‌صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
بر این اساس در این باره گفت‌وگویی را با پیشکسوت عرصه معدن ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
محمد معماریانی که به گفته خود در بهره‌برداری 700 معدن در نقاط مختلف کشور حضور داشته با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل پیش روی فعالان حوزه معدن و معدن‌کاران در کشور به ناکارآمدی وزارتخانه و مدیران این عرصه بازمی‌گردد افزود: تا زمانی که افراد این مدیران بر سر کار باشند سنگی از پیش پای معدن‌داران برداشته نمی‌شود.
وی با اشاره به سابقه 45 ساله خود در عرصه‌های معدنی تشریح کرد: نخستین سؤال من این است که طی 40 سال گذشته کدام مدیر بدون اینکه معدنی مشکل‌ساز شده باشد تنها برای حل مشکلات یک بهره‌بردار بر سر محدوده معدنی آمده و جویای احوال او شده است؟
وی با بیان اینکه همه مشکلات حوزه معدن با تشکیل یک اتاق فکر با حضور مدیران مرتبط و نیز پیشکسوتان حوزه معدنی رفع‌شدنی است تشریح کرد: تا زمانی که از فعال بخش خصوصی برای حضور در جلسات دعوت به عمل نیامده و پشت درهای بسته تصمیم‌سازی شود، مشکلی حل نمی‌شود.
این معدن‌دار با اشاره به اینکه هیچک از سازمان‌‌های محیط زیست و منابع طبیعی برای فعالیت معدنی طبق قوانین مشکل‌ساز نیستند گفت: این مهم را من مستند به 45 سال فعالیت معدنی اعلام می‌کنم.
معماریان با بیان اینکه هدف سازمان‌‌های عنوان‌شده صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی است که معدن‌کاران باید به آن مقید باشند تصریح کرد: مسئله این است که بر اجرای قوانین این بخش نظارتی از سوی معاون امور معادن انجام نمی‌شود و همین امر تخریب محیط و در نتیجه مشکل بین محیط زیست، منابع طبیعی و معدن‌کاران را در پی خواهد داشت.
وی بیان اینکه برای هر مجوز بهره‌بردار، محدوده تعریف می‌شود اما به معنای آن نیست که معدن‌دار بتواند همه محدوده را تخریب کند بلکه این مهم به‌صورت قطعه‌ای است و در صورت عدم موفقیت در فاز نخست، امکان تخریب بخش دیگری با در نظر گرفتن الزامات داده می‌شود اظهار کرد: مسئله بعدی به کش و قوس فعالان معدنی و مسئولان بر سر واردات ماشین‌آلات معدنی بازمی‌گردد.
این پیشکسوت معدن افزود: هرچند مسئولان دولتی بر لزوم توجه شرکت‌های معدنی به هپکو تأکید دارند اما این مجموعه از تأمین نیاز تمامی معدن‌کاران در زمینه تولید ماشین‌آلات نو و به‌روز ناتوان مانده و این نیاز هرچه سریع‌تر برای معدن‌کاران احساس می‌شود.
معماریانی تصریح کرد: فعالان معدنی بر لزوم واردات ماشین‌آلات تأکید دارند بنابراین این موضوع را می‌توان به ساده‌ترین نحوه با در نظر گرفتن سهمیه برای هر معدن‌دار مدیریت کرد تا بتواند نسبت به واردات اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه در موضوع فرآوری نیز متأسفانه باوجود اینکه قانون خام‌فروشی مواد معدنی وجود دارد اما تاکنون موفق نبوده‌ایم تشریح کرد: آنچه از این قانون استنباط می‌شود اینکه هر معدن‌دار که ماده معدنی استحصال می‌کند مکلف به فرآوری آن است اما در کل شاید کمتر از سه درصد معادن دست به این کار زده و مواد معدنی را خام به فروش می‌رساند.
این معدن‌دار با سابقه با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید نهادهای دولتی برای مدیریت صحیح بخش معدن در نظر بگیرند، تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده است تشریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که اگر به هر ماده معدنی به‌صورت واحد نگاه کرده، ارزش آن در توانایی خلق زنجیره ارزش‌افزوده را نادیده بگیریم و فعالیت‌های ما همچنان منحصر به خام‌فروشی باشد، به توسعه و پیشرفت بخش معدن و صنایع معدنی دست پیدا نمی‌کنیم.
معماریانی ادامه داد: معدن‌کاران علاوه بر پرداخت حقوق دولتی معین سالانه مطابق با جزء 5 بند الف ماده 43 برنامه ششم توسعه، مکلف به پرداخت یک درصد فروش خود برای بهسازی جاده، انجام مسئولیت‌های اجتماعی، رفع مشکلات روستاها و غیره هستند، بنابراین بهره‌برداران معادن، مطابق قوانین، هر آنچه مکلف هستند را باید انجام دهند، متأسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد و تغییر طبیعت و خسارت به راه‌های دسترسی باعث نارضایتی روستاهای حوزه معادن شده و زمینه وجود معارضان محلی را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه حاضر به انجام معدن‌کاری به هر قیمتی نیستیم گفت: البته طبق ماده 22 قانون معادن، باید از طرف دولت، مردم را توجیه کرد و روشنگری انجام داد که مجوز بهره‌برداری از ماده معدنی موجود در محیط‌زیست از طرف دولت به فرد یا شرکت بهره‌بردار داده شده؛ همچنین از نظر قانون، مالکیت معادن مربوط به دولت است و حتی وجود معدن در یک زمین کشاورزی و ملکی اشخاص برای مالک زمین حقی در بهره‌برداری ماده معدنی ایجاد نمی‌کند.
این معدن‌دار با اشاره به اینکه، از مزیت‌های وجود افراد فنی در عرصه تصمیم‌سازی، رعایت اصول و قوانین معدن‌کاری است، افزود: حداکثر بهره‌وری، افزایش راندمان استخراج و کمترین میزان تخریب، از اهداف بلندمدت این هر معدن کار است که متأسفانه در نبود نظارت عالیه از سوی معاون امور معادن محقق نمی‌شود.
معماریانی با بیان اینکه گام‌های برداشته‌شده در این عرصه، به‌درستی تعریف نشده است تصریح کرد: خلأ ایجادشده به همراه عدم پایش و نظارت مستمر بر فرآیند، موجب سردرگمی بهره‌برداران شده که این سردرگمی، در برخی موارد به طور ناخواسته باعث قانون‌شکنی می‌شود.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد فعالیت‌های معدنی با مشکلات ریز و درشت بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که به گفته پیشکسوت حوزه معدن، اغلب آن‌ها به دست مدیران کارآمد و کاربلد، گشودنی است اما نکته قابل ذکر اینکه به گفته وی همچنان بخش معدن و صنایع معدنی از داشتن چنین مدیرانی محروم است در حالی که نه‌تنها این بستر مهم باید در سطح کلان فراهم شود بلکه دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی، به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات نوسازی ماشین‌آلات و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی کانی‌ها و مواد معدنی افزایش دهد.
|
