قانون هوای پاک سال 96 تصویب شد اما هنوز بسیاری از مواد آن بهویژه آنهایی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده است. قانون هوای پاک بر اساس 34 ماده خود دستگاههای مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و غیره را مکلف کرده که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند در واقع این قانون جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود 176 «تکلیف دستگاه» احصا شده است. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با تخصص انرژی، تغییر اقلیم و آلودگی هوا گفتوگویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید: مجید شفیعپور مطلق؛ با بیان اینکه در خصوص چگونگی تصویب قانون هوای پاک مصوب 25 تیرماه 1396، باید بگویم پس از دو دهه از زمان تصویب و ابلاغ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب سال 1372و ابلاغ در سال 1374) با توجه به کاستیهایی که در پی تحول در عرصههای صنعت، حمل و نقل، استانداردها، ضوابط و توسعه ناموزونی که بیشتر در محیطهای شهری و حومه صورت گرفته بود، برای رفع این کمبودها در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: این قانون بهصورت جامع و گویا با توجه به نیاز با پیشبینی انواع آییننامههای اجرایی برای دستگاههای ذیاثر و اثرپذیر از آلودگی هوا تدوین، تهیه و ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه کلیه وظایف و مأموریتهای این دستگاه در این قانون به طور مشخص بیان شده اظهار کرد: برای مثال در ماده 7 قانون پیشین، برای مواجهه با شرایط اضطراری آلودگی هوا و بحرانهای مشابه، آییننامهای پیشبینی نشده بود بنابراین آئین مورد نیاز، ذیل تصمیمسازی هیئت وزیران تدوین و دنبال میشد. این استاد دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: بنده در خاطرم هست که نخستین آییننامه مواقع اضطراری نحوه مواجهه با آلودگی هوا، منطبق بر مفاد ماده 7 قانون پیشین در سال 1377 بعد از پایداری قالب رخدادهای هواشناسی در شهر تهران و کاهش میدان دید بسیار، به ابتکار وزارت کشور با حضور تمام دستگاههای تأثیرگذار و تأثیرپذیر تهیه و مصوب شد. مجید شفیعپور مطلق با بیان اینکه این آییننامه بیش از یک دهه ملاک استفاده قرار گرفت، افزود: بنا به نیاز بازهم نیازمند بهروزرسانی بود اما قانون کنونی با عنوان قانون هوای پاک که از عمر آن بیش از پنج سال میگذرد عملاً فعالیتهای خود را در قالب 34 ماده و 39 تبصره پیشبینی کرده است. وی با بیان اینکه در این قانون مسئولیتها، منابع، وظایف، جرائم، مشوقها و همچین آییننامههای مختلف که نیازمند روزآمد شدن بودند به طور مشخصی مورد توجه قرار گرفتند ابراز کرد: برای مثال آییننامه مرتبط با معاینه فنی خودروها و موتورخانههای واحدهای تولید صنعتی بهعنوان منابع مصرفکننده انرژی از آنجا که طی دهههای اخیر دچار تحول شدهاند، مورد بازنگری قرار گرفت. این استاد دانشگاه افزود: در این قانون اهداف کمی و کیفی، کاملاً گویا و مشخص مورد رصد قرار گرفت. برای مثال حتی وزارت نیرو که تأمینکننده انرژی است و مکلف شده سالانه 30 درصد اعتبارات خود را برای تولید انرژی تجدیدپذیر، مورد مصرف قرار دهد. شفیعپور مطلق با بیان اینکه متأسفانه بنا به فراز و فرودهایی که در کشور ما وجود دارد، با تغییر مدیریتها و تأثیر علایق و سلایق مدیران مرتبط با آن حوزه، شاهد تأثیرگذاری این قانون در بخشهای مختلف نبودهایم اذعان کرد: برای مثال اواخر شهریور ماه 1396 با تغییر رئیس سازمان و معاونتها شاهد وقفه در اجرایی شدن این قانون بودیم. وی با اشاره به اینکه برخیها اجرای این قانون را در تضاد با قوانین خود دیده و در اجرای آن استنکاف میکنند، اظهار کرد: پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم و انتخاب ریاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست در اواخر مهرماه سال گذشته، بازهم شاهد تغییراتی بودیم؛ بنابراین کندی اجرایی شدن این قانون و تدوین آییننامه بهویژه نظارت بر حسن اجرای این قانون طی پنج سال گذشته به همین موضوعات بازمیگردد. وی ادامه داد: در این قانون ضمانت اجرای لازم برای متخلف بهصورت جرایم نقدی و بعضاً تنبیهی، به گونههای مختلف قضائی در بخشهای مختلف برای سازمان ناظر پیشبینی شده؛ بنابراین طبیعتاً الزام و اعتقاد به عملیاتی کردن مفاد این قانون، خود پیشنیاز اجرای ضمانت اجراهای پیشبینیشده در صورت تخلفات احتمالی است. معالوصف با توجه به آنچه گفته شد ذکر چند نکته با توجه به استمرار آلودگی هوا در بیشتر شهرهای بزرگ ایران ضروری است نخست اینکه در ماده (1) قانون هوای پاک آمده است؛ آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیریونساز، بو و صدا در هوای آزاد بهصورت طبیعی یا انسانساخت و نیز مقدار و مدتی که کیفیت هوا را بهگونهای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بومشناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیانآور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود. حال این سؤال مطرح است چرا بنا به واضح بودن منابع آلاینده در شهرها، این سلیقه و تغییر مدیریتها که مهمترین مانع پیش روی اجرای این قانون، همچنان وجود دارد؟ در ذیل این ماده قانون، از مواد آلاینده طبیعی با نام آلاینده انسانساز نام برده شده به طوری که آن را در دو بخش عوامل ثابت و متحرک بهصورت مجزا مشخص و عنوان میکند. منابع متحرک به هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی میکند، و منابع ثابت به هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخشهای خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلایندهها میشود اطلاق میشود. حتی در خصوص مواقع اضطراری نیز حجت را تمام کرده و عنوان میکند مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلایندهها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به گونهای در کوتاهمدت، سلامت انسان و محیطزیست را به خطر میاندازد. حال آنکه بر اساس ماده دو قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است و در عین حال تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند اما متأسفانه تاکنون بسیاری از مواد آن اجرایی نشده، موضوعی که مورد توجه جدی مسئولان ذیربط باید قرار گیرد و دستگاههای مرتبط با این قانون نیز میبایست پاسخگو باشند. پنج سال است که از تصویب قانون هوای پاک میگذرد و دستگاهای مختلفی در اجرای این قانون دخیل هستند. بر اساس آمار اعلامشده شمار روزهای آلوده و ناسالم زیاد و هرساله هم رو به افزایش است، به گفته کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت سالانه آلودگی هوا منجر به مرگ بیش از 20هزار نفر در کشور میشود، در روزهایی از سال افزایش میزان آلایندگی هوا در کلانشهرها به تعطیلی مدارس و گاهی هم ادارات میانجامد و برای تردد افراد حساس در سطح شهر اطلاعیههایی صادر میشود. حال سؤال این است که با این حجم از آلودگیها و با وجود قانون هوای پاک و تعیین حد وظایف و تکالیف دستگاههای ذیربط، چرا هنوز این قانون بهدرستی اجرا نمیشود؟
|