|
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، این نامه که پی‌نوشت آن نیز برای نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی ارسال شده، بر ضرورت وصول و تخصیص مالیات بر ارزش‌افزوده بین شهرداری‌ها تأکید کرده است.
در مقدمه این نامه ضمن تقدیر از تمامی تلاش‌ها و زحمات رئیس و نمایندگان مجلس در مسیر خدمت‌گزاری به مردم شریف و نجیب ایران اسلامی، آمده است: همان‌گونه که استحضار دارید شهرداری‌ها در صف میدان ارائه خدمات گسترده و متنوع به عموم شهروندان قرار دارند و ارائه نزدیک به یک‌هزار عنوان خدمات در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری نظیر آسفالت‌ریزی، جدول‌گذاری، انجام پروژه‌های عمرانی، طرح‌های شهرسازی، موضوعات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، حمل‌ونقل، ترافیک، رفت‌وروب معابر، سامان‌دهی مشاغل، گردشگری، پسماند و سایر حوزه‌ها، مهر تأییدی بر گستردگی روزافزون ارتباط شهرداری با عموم شهروندان است. ازاین‌رو، بهبود کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ها ارتباط مستقیمی با بهبود سطح استاندارد زندگی مردم و افزایش رضایت‌مندی شهروندان از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.
در ادامه این نامه آمده است: بر این اساس می‌طلبد که شهرداری‌ها ضمن مدیریت هزینه‌ها، پشتوانه مالی قوی و پایدار در اختیار داشته باشند تا بتوانند در کنار سایر ارکان حاکمیتی، دولت خدمت‌گزار و مجلس انقلابی، در مسیر جلب رضایت شهروندان گام بردارند.
در این نامه با اشاره به اینکه از سال گذشته که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه اصلاحی آن در خردادماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه‌های مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط تهیه و ابلاغ شد، بیان شده است: به همین دلیل درآمد شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری شهرهای غیر صنعتی کوچک و متوسط به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت، به این ترتیب که نحوه وصول و تجمیع مالیات به‌صورت استانی شد، اما مبنای توزیع میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط ادارات کل مالیات استان‌ها براساس شاخص جمعیت تعیین شد. به‌عبارتی اگرچه در ظاهر در اصلاحیه قانون مذکور یک درصد به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اضافه شد، اما در عمل به نفع شهرهای بزرگ و صنعتی شده و موجب تبعیض بین شهرداری این شهرها که درآمد ارزش‌افزوده بیشتری دارند، با شهرداری سایر شهرها شده است.
در ادامه نامه شورانشینان همدان آمده است: به بیان دیگر، شهرهایی که در گذشته توانسته‌اند با جذب منابع ملی از محل درآمدهای نفتی و در جهت صنعتی شدن گام بردارند (که در اغلب موارد با تضییع حقوق سایر مناطق کشور عزیزمان همراه بوده و آثار سویی برای آن‌ها به دنبال داشته است)، هم‌اکنون نیز به‌دلیل استانی شدن مبنای وصول و تجمیع مالیات، می‌توانند درآمد بیشتری از مالیات بر ارزش‌افزوده کسب کنند که این امر با سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهداف غایی نظام اسلامی مغایر بوده و زمینه‌ساز بزرگ‌تر شدن شکاف بین شهرهای صنعتی با سایر شهرهای کوچک و متوسط غیر صنعتی خواهد شد و این موضوع باعث جذابیت مهاجرت روستاییان به شهرها شده و زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان بوده که امروزه دامنگیر شهرها شده است!
در پایان این نامه تأکید شده است: حال با عنایت به توضیحات فوق و نظر به قرار گرفتن در ایام بررسی بودجه سال آینده کل کشور در مجلس شورای اسلامی، از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود این موضوع را مورد بازنگری قرار داده و مبنای تخصیص مالیات بر ارزش‌افزوده براساس جمعیت هر استان تعیین شود تا ادارات استانی نیز آن مبالغ را براساس جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع کنند.
در این نامه که به امضای 11 عضو شورای اسلامی شهر همدان رسیده است، از نمایندگان خانه ملت به‌ویژه مجمع نمایندگان استان همدان درخواست شده است که نسبت به پیگیری، بررسی و تصمیم مقتضی در این خصوص در تصویب بودجه سال 1402، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
|
