|
نوسانات لحظه‌ای و رکوردشکنی‌های روزهای اخیر در بازار ارز، ارائه کالا و خدمات در دیگر بازارها را نیز با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات برخی اصناف رسیده که نشان می‌دهد برخی واحدهای صنفی قراردادهای بسته‌شده را به بهانه افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت مواد اولیه فسخ کرده یا اجرای تعهدات خود را در قراردادها و تامین کالا به پرداخت مبالغ اضافی توسط مصرف‌کننده مشروط و از عمل به قرارداد امتناع کرده‌اند که دراین بین فروشندگان موبایل، مبلمان، لوازم خانگی، لاستیک، قطعات خودرو و همچنین واحدهای صنفی تزئینات داخلی ساختمان از اصنافی هستند که در روزهای اخیر آمار شکایت از آن‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است البته این بدان معنا نیست که در سایر اقلام شرایط بهتری است بلکه این مهم بیانگر نوسان لحظه‌ای قیمت با عدد و رقم‌های نجومی در اقلام احصاء شده است به گونه ای که شنیده‌ها حاکی از آن که برخی خریداران لوازم که قرارداد خرید کالا را بیش از یک‌ماه پیش بسته‌اند، حالا با این مشکل مواجه شده‌اند که فروشنده در زمان ارسال کالا مبلغی بیش از رقم ثبت شده در قرارداد از آن‌ها درخواست کرده است.
و حتی برخی از فروشندگان لوازم خانگی با نصب تابلوهای فروش نداریم و نیز فروشندگان قطعات خودرو از فروش کالاهایی که احتمال افزایش قیمت‌های آن‌ها وجود دارد، خودداری می‌کنند.
تاسف‌بارتر اینکه موارد متعددی از تغییر لحظه‌ای نرخ کالا در زمان خرید نیز گزارش‌شده که ارتباطی به تاریخ تولید یا خرید کالا از فروشنده نداشته و صرفا با مطلع‌شدن از قیمت جدید دلار و کالای مربوطه رخ داده است که شکایت‌هایی از این دست در زمینه کالاهایی مثل روغن یا قطعات اتومبیل پرتعدادتر است.
به گونه‌ای که یکی از خریداران قطعات خودرو اتومبیل در گفتگو با خبرنگار سپهرغرب از افزایش چند برابری قیمت یک قطعه طی یک هفته خبر داد و گفت: جالبتر اینکه علیرغم افزایش قیمت چندین برابری، فروشندگان خودرو از فروش محصول خوداری می‌کنند به‌طوری‌که من در حال بستن قطعه خریداری شده روی اتومبیل خود بودم که فروشنده، تلفنی از قیمت جدید آن مطلع و از فروش منصرف شد حال سوال اینجاست که بر این بلبشوی بازار چه‌کسی باید نظارت کند؟
افزایش شکایت‌های مردمی از بهانه‌های دلاری واحدهای صنفی در شرایطی است که نظارت بر قیمت کالا و خدمات به‌ویژه در روزهای پرتقاضای پایان سال از اهمیت بیشتری برخوردار است حال آنکه سازمان‌هایی همچون سازمان صمت، جهاد کشاورزی و نیز تعزیرات حکومتی و اتاق‌های اصناف و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بالاترین مقام دولتی هستند که نظارت و کنترل بازار کالاها را بر عهده دارند اما گویی این نظارت‌ها یا وجود نداشته و یا تاثیری بر رفتار کسبه وصاحبان واحدهای صنفی نداشته است که متاسفانه دراین بین بازار همدان نیز از نوسانات بی‌نصیب نبود براین اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با علیرضا شمس مسئول جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار همدان گفتگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مسئول جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار همدان با بیان اینکه گرچه بخشی از تغییرات لحظه‌ای در قیمت کالاها به نوسانات قیمت ارز و دلارو نیز نوسانات اقتصادی بازمی‌گردد اما مهمترین مسئله دراین بین موضوع مدیریت و بازرسی است،گفت: بارها درمصحبه‌ها عنوان کردم که باید بازرسی‌ها به صورت دائمی و درعین حال کارشناسی شده انجام پذیرد.
علیرضا شمس با تاکید براینکه باید دربحث بازرسی هر اتحادیه بازرس مختص و کارشناس خود را داشته باشد، ابرازکرد: آنچه مسلم است اینکه هر اتحادیه جهت بازرسی نیازمند یک کارشناس است که در تیم بازرسی وجود داشته باشد چراکه یک کارشناس حوزه بازار قطعات خودرو یقینا نمی‌تواند در خصوص بازار میوه و تره بارو تخلفات آن ابراز نظر کند.
وی با بیان اینکه باید متولیان امر به ویژه اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کننده نسبت به موضوع تخصصی کردن بازرسی‌ها اقدام کنند اظهارکرد: درواقع در بازرسی‌ها بنا‌به صنف موردنظر باید از کارشناسان مجرب و خبره آن صنف نیز استفاده شود.
شمس با اشاره به اینکه متاسفانه گرچه تعداد اندکی از بازاریان از فرصت نبود کارشناسی‌های تخصصی استفاده و با بی‌انصافی چشم به جیب مردم می‌دوزند اما همین تعداد اندک نیز اثر خود را بر نابه سامانی قیمت‌ها میگذارند، تشریح کرد: دراین زمنیه این افراد در بحث نوسانات ارز، قیمت کالای خود را افزایش داده اما با در کاهش قیمت ارز دیگر نسبت به کاهش قیمت کالا اقدام نمی‌کنند.
این کارشناس بازار با اشاره به اینکه انتظار من از کسبه خوب همدان این است که در شرایط حساس اقتصادی پایان سال، انصاف در معامله را رعایت کنند چراکه خود نیز برای تامین مایحتاج به واحدهای صنفی مراجعه کرده و در مقام خریدار و مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، اذعان کرد: با تخصصی‌شدن بازرسی‌ها باید تیم متشکل از کارشناس متخصص از اتحادیه، یک نفر ازسازمان حمایت ازمصرف کننده و نیز افرادی از تعزیرات حکومتی و سازمان صمت حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه نظر کارشناس متخصص حاضر در بازرسی‌ها می‌بایست فصل الخطاب قرار گیرد،تصریح کرد: البته دراین بین آموزش این افراد متخصص در اتحادیه‌ها از سوی اتاق اصناف انجام شود.
این کارشناس بازار با اشاره به اینکه متاسفانه جای خالی اثرگذاری سازمان حمایت در نظارت بازار همدان احساس می‌شود، گفت: گرچه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان تلاش خود را می‌کنند اما در واقعیت اثر از سازمان حمایت در بازار قابل مشاهده نیست.
شمس با تاکید براینکه دراین بین دائمی نبودن بازرسی‌ها و محدود شدن آن به تاریخ‌های مشخص خود مسئله دیگری است اظهارکرد: نباید بازرسی‌ها محدوده به زمانی خاص باشد بلکه بازار نیازمند پایش لحظه‌ای و تخصصی است.
این بازاری پیشکسوت در همدان با بیان اینکه بخشی از این نوسان قیمت نیز به این موضوع باز می‌گردد که شهروندان همدانی واقعا از قیمت کالاها بی‌اطلاع هستند و همین امر منجر شده که برخی‌ها ازاین فضا سوءاستفاده کنند،تشریح کرد: مسئله اینجاست که در کلانشهری همچون تهران این مشکل از طریق طراحی نرم افزاری به نام تهران‌من که قیمت کالاها هر روزه درآن به نمایش در می‌آید تا حدود بسیار زیادی حل شده و مردم قبل خروج از منزل برای خرید از قیمت اصلی کالا اطلاع دارند اما در همدان این بستر فراهم نیست حال آنکه بارها بنده عنوان کردم که جامعه اسلامی بازار همدان توانایی تهیه این اپلیکیشن را در صورت تامین مالی ازسوی اتاق اصناف و یا سایر دستگاه‌های متولی دارد.
شمس در واکنش به این موضوع که برخی از شهروندان قید قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را یکی از مشکلات قلمداد می‌کنند تشریح کرد: به نظر می‌رسد این مهم در نبود دیدگاه کارشناسی، سردرگمی کسبه و مردم را به دنبال داشته است به‌طوری که در برخی از اقلام قیمت درج شده روی کالا به عنوان قیمت مصرف کننده بسیار بالاتر از قیمت واقعی کالا در بازار است و من حتی درمواردی می‌توانم کالایی را با قیمت 30 درصد پایین‌تر از قیمت روی کالا از بازار تهیه کنم.
وی با بیان اینکه در نظام صنفی سود 25 تا 30 درصد برای فروشنده تنها دراقلام همچون میوه و تره‌بار معنا پیدا می‌کند وگرنه دربسیاری ازموارد این قیمت حتی در کلی‌فروشی‌ها به دو درصد هم می‌رسد،گفت: متاسفانه بنا به عدم وجود بازرسی تخصصی در بسیاری ازموارد شاهد گران فروشی حتی در فضای بنکداری نیز هستیم.
این کارشناس بازار با اشاره به قیمت بالای میوه و تره بار نوسان لحظه‌ای آن در همدان گفت: مسئله اینجاست که در فراهم نبودن زیرساخت یعنی عدم تعیین تکلیف میدان بار جدید درحال حاضر میدان بار قدیم به جولانگاه دلالان بدل شده به طوریکه درهر غرفه آن حداقل 50 نفر دلال وجود دارد وپس میوه و تره بار در بهترین حالت حداقل چند دست دربین دلالان می‌چرخد تا به دست من خرده‌فروش برسد به طوریکه همین امر طی ماه‌های اخیر شرایطی را به گونه‌ای فراهم کرده که قیمت سیب‌زمینی در همدان به عنوان قطب تولید این محصول به مراتب بالاتر از کلانشهر تهران است.
|
