|
«محمدرضا عدالتخواه» روز پنجشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و منابع طبیعی استان همدان بیان کرد: مهم‌ترین مسئله برای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیر مجاز، اقدامات پیشگیرانه است.
وی اضافه کرد: اینکه متولیان پس از ساخت‌وساز غیر مجاز از سوی فرد متخلف دنبال برخورد قهری و دریافت حکم تخریب بنا باشند، قابل پذیرش نیست؛ چراکه علاوه‌بر آسیب رساندن به محیط‌زیست و به هدر رفتن بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی، نارضایتی مردمی هم شکل می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: علاوه‌بر برخورد با ساخت‌وسازهای غیر مجاز، سازمان‌های مربوطه دادخواست بازگرداندن وضع به حالت سابق را به دستگاه قضائی ارائه دهند تا خسارت وارده به محیط‌زیست جبران شود.
عدالتخواه گفت: باید تا 20 کیلومتری شهرها تنها شاهد فضای سبز باشیم که در این راستا می‌طلبد با افرادی که اقدام به تخلیه نخاله‌های ساختمانی در اطراف شهرها می‌کنند، برخورد شود.
وی همچنین درباره اختلاف بر سر مسائل پرونده مربوط به تخلف یکی از معادن سیمان که بیش از حد مجاز برداشت داشته و به محیط‌زیست آسیب رسانده عنوان کرد: برای رفع اختلاف، صلاح بر آن است تا پرونده از طریق بازرسی نهاد ریاست جمهوری و با نظر کارشناسان و ناظران کشوری بررسی شود تا حقی از کسی تضییع نشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در این نشست گفت: تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر مجاز به‌ویژه در بستر و حریم رودخانه‌ها از موارد ابلاغی و مورد تأکید دادستان کل کشور است.
«حسن خانجانی‌موقر» اضافه کرد: با اجرای این قانون و مستندسازی مناسب می‌توان از افزایش بروز دعاوی بین مردم و تشکیل پرونده در مراجع قضائی جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: طبق آمارهای اعلامی از سوی این اداره کل، تاکنون برای 100 درصد از اراضی ملی و 45 درصد از اراضی کشاورزی قانون حد نگار اجرا و اسناد مربوط به این اراضی صادر شده است.
دادستان همدان افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه اموال منقول و غیر منقول خود را در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت کنند و این مهم توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان هرچه سریع‌تر برای به سرانجام رسیدن پیگیری شود.
خانجانی‌موقر گفت: درباره اجرای احکام تخریب، متولیان امر ازجمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری هیچ‌گونه تبعیضی نداشته باشند و در یک منطقه هم‌زمان با همه ساخت‌وسازهای غیر مجاز برخورد شود.
وی تصریح کرد: برای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیر مجاز از روش‌های پیشگیرانه و روز دنیا و بهره‌گیری از شرکت‌ها در حوزه پهپاد، می‌توان استفاده کرد تا جلوی این‌گونه تخلف‌ها از همان ابتدا با کمترین هزینه گرفته شود.
این مقام مسئول افزود: در برخی موارد برای رفع مشکلات پیش رو نیاز به تشکیل کارگروه فراقوه‌ای است که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با برگزاری جلسات منظم و به‌هنگام، از این ظرفیت بهتر استفاده کنند.
براساس ماده 10 تبصره دو هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، خلاف قانون است.
بیشترین تغییر کاربری‌های شناسایی‌شده به‌ترتیب در همدان با 691 مورد، ملایر 440 و بهار با 394 مورد است و فامنین با 48 مورد، کمترین تغییر کاربری شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده است.
افراد پیش از هرگونه ساخت‌وساز استعلام‌های لازم را درخصوص چگونگی ارائه مجوز و قابلیت انجام کار، بگیرند؛ چراکه درصورت شناسایی تغییر کاربری‌های غیر مجاز، اقدام‌های قانونی انجام می‌شود.
بیش از نیمی (66 مورد) از قلع‌وقمع تغییرکاربری‌های غیر مجاز در همدان صورت گرفته است و پس از آن اسدآباد با 22 مورد، بیشترین آمار قلع‌وقمع را داشته است و رزن و درگزین شهرستان‌های بدون قلع‌وقمع در سال گذشته بوده‌اند.
|
