|
سازوکار کنونی تعیین سالانه حقوق نیروی کار در بیشتر سال‌ها عملاً رضایت کارگران را جلب نکرده است. فاصله معناداری میان نیاز‌های معیشتی آنان و دریافتی‌شان وجود دارد که باید برای کاستن از آن تدبیر کرد. اکنون که «مهار تورم» به‌عنوان شعار و هدف راهبردی سال تعیین شده، ضروری است این ملاحظه مهم مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد. با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به ارتقای معیشت کارگران هفت پیشنهاد عملیاتی برای تحقق این توصیه مهم قابل‌بررسی است:
1- روشن است که هزینه‌های زندگی در سراسر کشور یکسان نیست و در برخی مناطق، و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها، هزینه‌های زندگی به‌مراتب بیشتر از سایر مناطق است. این تفاوت‌ها معمولاً در تعیین دستمزد نادیده گرفته‌شده و برای همه کارگران یک نسخه پیچیده می‌شود. فرصتی در ماده 41 قانون کار وجود دارد که هیچ‌گاه از آن استفاده نشده و در واقع مغفول واقع شده و آن نرخ منطقه‌ای دستمزد است که به عدالت نزدیک‌تر است. معمولاً در مخالفت با این امکان از خطر مهاجرت از مناطق پیرامونی به مرکز سخن گفته می‌شود. این موضوع هم راه‌حلی دارد و آن این است که حقوق فرد در صورت مهاجرت تا چند سال بر اساس نرخ دستمزد محل سکونت قبلی محاسبه شود تا مشوق مهاجرت نباشد.
2- نیاز‌ها و مسئولیت اجتماعی فرد معمولاً چندان در محاسبه دستمزد او در نظر گرفته نمی‌شود. برای نمونه در قوانین شرعی و مدنی پرداخت نفقه بر سرپرست خانوار واجب شده، اما این وظیفه قانونی و شرعی او در حقوقش ملاحظه نمی‌گردد. سهمی که به‌عنوان عائله‌مندی پرداخت می‌شود عملاً قابل ذکر نیست و باید تدابیری اندیشید که سرپرست خانوار در مقابل زن و فرزندش شرمنده نباشد.
3- «سهم‌بری عادلانه نیروی کار از ارزش‌افزوده تولید» از جمله توصیه‌های رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بود. در برخی از بخش‌های اقتصادی، چون صنعت، هم کارفرمایان درآمد‌های معتنابهی دارند و هم سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده محصول نهایی جزئی است. با توجه به آنکه ماده 41 قانون کار هم تنوع مزدی در صنایع مختلف را پذیرفته، چه اشکالی دارد که دستمزد کارگران در این بخش‌ها که اتفاقاً مولد و در راستای استقلال اقتصادی کشور است، بالاتر از سایر بخش‌ها باشد؟ آیا جز این است که کارگری که در بخش مولد مشغول به کار است باید به شغل خود فخر کند و متناسب با نقش‌آفرینی خود در اقتصاد تشویق شود؟
4- بخش عمده‌ای از هزینه‌های نیروی انسانی در شهر‌ها، و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها، مربوط به هزینه تأمین مسکن است. جمع قابل‌توجهی از کارگران مستأجرند و بیشتر حقوق خود را هر ماه باید بابت اجاره پرداخت کنند. حال که دولت مترصد ساخت مسکن در حجم انبوه است، می‌توان تدابیری اندیشید که با مشارکت کارفرمایان دولتی و خصوصی، کارگران بتوانند بهره‌مند از مسکن ارزان‌قیمت شوند تا هم به آرامش ذهنی نیروی انسانی کمک شود و هم گشایشی در سفره خانوار ایجاد شود.
5- در سال‌های اخیر تورم فوق‌العاده مواد غذایی، عملاً دسترسی خانوار‌های ایرانی را به کالا‌های اساسی با چالش مواجه کرده است. با توجه به جمعیت گسترده نیروی کار در کشور، کارفرمایان و دولت می‌توانند با مشارکت یکدیگر در قالب بسته‌های معیشتی و غذایی دسترسی کارگران به نیاز‌های اساسی‌شان را بهبود بخشند. همان‌طور که دولت برای کارمندان خود معمولاً چنین مزایای غیرنقدی‌ای را در نظر می‌گیرد، این رویکرد علاوه بر آنکه به سود کارگران و خانوارشان است، پیامد‌های تورمی کمتری دارد و با شعار «مهار تورم» قابل انطباق است.
6- یکی از مهم‌ترین عوامل اطمینان‌بخش و امنیت‌آفرین برای حقوق‌بگیران وجود پس‌انداز و ذخیره دارایی احتیاطی است تا هم در شرایط اضطراری بتوانند به آن مراجعه کنند و هم در هنگام بازنشستگی به کارشان آید. معمولاً به دلیل قرارداد‌های معین و موقت، سنوات کارگران امکان پس‌انداز پیدا نمی‌کند. حال اگر تدابیری در قالب صندوق‌های تعاون یا ذخیره پس‌اندازی کارگری با مشارکت کارفرمایان ایجاد شود (که مشابه آن در دولت وجود داشته) کارگران در روز مبادا آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت. وجود چنین صندوق‌هایی عملاً به بازگرداندن دارایی‌های راکد به چرخه تولید نیز کمک خواهد کرد.
7- نیروی کار علاوه بر نیاز‌های اقتصادی، نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل سلامت جسم و روان و آرامش در محیط خانواده و فرزندان دارد که معمولاً نظام کارفرمایی نسبت به آن توجه لازم را ندارد. دولت و کارفرمایان می‌توانند با ارائه خدمات فرهنگی اجتماعی به نیروی کار، به ارتقای روحیه و منزلت و افزایش کیفیت کار او کمک کنند.
|
