دادستان عنوان کرد:

برخورد قانونی دادستانی ساوه با ترک فعل مدیران در حفظ حقوق بیت‌المال

محمودرضا سازنده دوشنبه 25 اردیبهشت ماه در پایان جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان ساوه که با حضور فرماندار در سالن جلسات دادسرا برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اداره منابع طبیعی در سال 1377 پارک جنگلی شهرستان ساوه را به مدت 20 سال جهت بهره برداری به شهرداری واگذار کرده بود و پس از اتمام این مهلت که براساس قانون صورت گرفت بود، منابع طبیعی اعلام کرده است که مجموعه مدیریت شهری جهت تمدید قرارداد تشریفات قانونی را طی نکرده است.
وی با اشاره به اینکه عدم احراز مالکیت از سوی منابع طبیعی دلیل تمدید نکردن قرارداد از سوی شهرداری اعلام شده است، اظهار کرد: اداره منابع طبیعی در اقدامی قانونی سند مالکیت پارک جنگلی را اخذ کرد اما شهرداری با وجود علم به مالکیت منابع طبیعی همچنان نسبت به تمدید قرارداد اقدام نکرده است.
دادستان ساوه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌هایی شامل احداث دریاچه تفریحی، پارک بانوان، شهربازی و... که از طریق شهرداری در این منطقه صورت داده است، تصریح کرد: با توجه به بهره‌برداری شهرداری از این پارک لازم است که هر چه سریعتر قرارداد قانونی منعقد شود.
وی با اشاره به منقضی شدن قرارداد بین منابع طبیعی و شهرداری از سال 1397 اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری حداکثر ظرف مدت سه ماه آینده طرح پیشنهادی خود را ارائه کند و پس از انعقاد قرارداد و طی تشریفات قانونی از آن برابر مقررات بهره برداری شود.
او تصریح کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال لازم الاجراست و هرگونه ترک فعل از سوی مدیران یا دستگاههای اجرایی برابر مقررات و قوانین رفتار خواهد شد.
دادستان ساوه در خصوص قلع و قمع اشجار مثمر و چندین ساله در شهرستان نیز گفت: تخریب اشجار مثمر و چندین ساله آثار منفی در افکار عمومی دارد و باید در این خصوص سازوکار قانونی صورت گیرد. همچنین موضوع اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع با توجه به شرایط خشکسالی و فصل گرما از اهمیت خاصی برخوردار است و آمادگی یگان حفاظت منابع طبیعی برای پیشگیری و اقدام به موقع ضرورت دو چندان دارد.
رییس دادگستری شهرستان ساوه گفت: تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال از رویکردهای قوه قضائیه و هدف آن صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با سیاستگذاری و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی است.
ابوالحسن شریفی اظهار کرد: جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در ساوه با هدف بررسی اختلاف بین شهرداری و منابع طبیعی در خصوص پارک جنگلی این شهرستان موسوم به پارک شهید چمران تشکیل شده تا بتواند در راستای قانون تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه تصمیمات این شورای لازم الاجراست و در غیر این صورت از ظرفیت‌های قانونی برای ترک فعل مدیرانی که به مصوبات توجه نکنند، استفاده خواهد شد، افزود: در این جلسه مقرر شد منابع طبیعی و شهرداری ظرف مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف پارک جهت بهره برداری از این مکان تفرجگاهی اقدام کنند.
شریفی در خصوص صدور احکام قضائی برای اراضی ملی دارای اشجار و زراعت گفت: در این جلسه پس از بحث و بررسی در این خصوص مقرر شد اقدامات لازم در راستای حفظ حقوق بیت المال صورت گیرد.
معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز گفت: در پارک‌های جنگلی نگاه منابع طبیعی اقتصادی نیست بلکه نگاه زیست محیطی برای حفاظت از این ظرفیت‌ها و استفاده از آن برای مردم وجود دارد.
حامد بهرامی افزود: پارک جنگلی ساوه طی قراردادی به شهرداری واگذار شد که بعدها تغییر کاربری رخ داد و با توجه به اتمام قرارداد، منابع طبیعی همچنان تمایل به واگذاری به شهرداری دارد و و انتظار می‌رود که مجموعه مدیریت شهری طرح و برنامه خود را برای بهره برداری از این پارک ارائه دهد.
وی بیان کرد: شهرداری ایرادات مالکیتی به مالکیت منابع طبیعی در خصوص این پارک وارد کرد که منابع طبیعی ناگزیر به اخذ سند مالکیت شد و در 24 دیماه سال گذشته توانست سند مالکیت به مساحت 105 هکتار را اخذ کند. بر این اساس از شهرداری انتظار می‌رود هر چه سریعتر برنامه خود را ارائه دهد تا منابع طبیعی نسبت به انعقاد قرارداد مجدد و نظارت اقدام کند.
مسئول حقوقی شهرداری ساوه گفت: شهرداری هزینه‌های میلیاردی در پارک جنگلی انجام داده است و حفظ آن برای مجموعه مدیریت شهری بسیار هزینه بردار است. منابع طبیعی قطعا توان نگهداری آن را ندارد و شهرداری نیز اصراری بر اینکار ندارد اما بدیهی است که تنها شهرداری توان صیانت و نگهداری از آن را دارد
وی بیان کرد: طرحی با پیوست‌های اقتصادی و فرهنگی برای پارک جنگلی آماده شده است و کار مطالعاتی آن در حال انجام شدن است.