|
یکی از راهبردهای مورد توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران برای از بین بردن فقر، کاهش نابرابری‌ها و بیکاری در کشورهای مختلف و تخصیص «اعتبارات خُرد» است.
در کشور ما نیز به‌دلیل آنکه اشتغال‌زایی و رفع موانع موجود بر سر راه اشتغال جوانان همواره از دغدغه‌های دولت، مسئولان و مردم بوده، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اواخر خرداد سال 89 تصویب و ابلاغ و از همان زمان، ستاد این مشاغل نیز تشکیل شد.
وام مشاغل خانگی که قرار بود موتور تولید در کشور را به حرکت درآورد و روی دیگر سکه اقتصاد را به خانواده‌های ایرانی نشان دهد اما امروز تا حدودی از حرکت ایستاده. در همه دولت‌ها رویکرد رفع برخی مشکلات اعطای تسهیلات بوده که این امر با توجه به ساختار اقتصاد کشور گاهاً به‌صورت صحیح انجام نشده و گرهی از اقتصاد نگشوده است.
به گفته کارشناسان طرح‌های مختلفی برای اشتغال‌زایی و خروج از رکود در دوره‌های مختلف با اتکا بر اعطای تسهیلات در دستور کار قرار گرفت اما این تسهیلات به تولید منجر نشد و اهداف پیش‌بینی شده به تحقق نپیوست. به طوری که روش‌های تخصیص تسهیلات به‌درستی صورت نمی‌گیرد ضمن اینکه اعطای وام‌های تولیدی نیز از مسیر اصلی خود منحرف شده و منجر به توسعه تولیدات نشده است. حال در شرایط کنونی آنکه اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کسب و کارهای خرد هدفمند می‌تواند در ایجاد اشتغال و درآمد خانواده‌ها مؤثر واقع شود.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
سیاوش غیبی‌پور با بیان اینکه همواره یک حلقه مفقوده بین کارآفرین و سرمایه وجود دارد گفت: این کارآفرینی هم در سطح پایین و هم در سطح کلان مطرح است.
وی با تأکید بر اینکه این تزریق سرمایه مورد نیاز به حوزه کارآفرینی در ساختارهای مهارت‌آموزی سایر کشورها نیز مطرح است اظهار کرد: درواقع در مواردی فرد کارآفرین بوده و دارای ایده‌های خارق‌العاده است اما به‌دلیل نداشتن سرمایه از تحقق ایده به محصول بازمی‌ماند.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای هر تولید دو ابزار اصلی مورد نیاز است، تشریح کرد: نخستین ابزار نیروی انسانی و دیگر منابع مالی و سرمایه است.
غیبی‌پور با اشاره به اینکه البته این منابع مالی و نیاز به آن تنها محدود به حوزه کارآفرینی نیست بلکه برخی فعالیت‌های خدماتی و تولیدی و برخی فعالیت‌های فصلی نیز به سرمایه در گردشگر در سطح خرد نیازمند دریافت تسهیلات هستند، ابراز کرد: درواقع تسهیلات خرد تسهیلگر کسب و کار و در عین حال نیاز برای کارآفرینی است.
وی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین مسئله و چالش پیش روی پرداخت تسهیلات خرد، انحراف از هدف تولیدی است، اظهار کرد: دراین بین تعریف سیستم نظارتی از سوی بانک‌ها برای تسهیلات پرداختی یک اصل است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان، تسهیلاتی را که به اسم تولید دریافت می‌کنند به بخش دیگر برده و بخش تولید از آن تغذیه نمی‌کند اظهار کرد: مسئله این است که ازجمله این پیامدهای افزایش نقدینگی، ایجاد تورم و گرانی در بخش‌های مختلف است.
غیبی‌پور با بیان اینکه در کشور ما مراکز فنی و حرفه‌ای متعددی وجود دارد، ابراز کرد: در این مراکز افراد زیادی آموزش می‌بینند که جلب آن‌ها به حوزه تولید و اشتغال از طریق همین تسهیلات خرد است. در واقع از آنجا که مهارت یک فرایند فرار است برای استفاده از عایدی این آموزش‌ها باید بستر برای تولید و ارائه خدمات به‌صورت اصولی فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی برای بقا و ادامه فعالیت‌هایشان، منابع مالی است؟ تصریح کرد: بخشی از این منابع مالی عمدتاً از طریق سرمایه‌گذاری بنیانگذاران سازمان، سهامداران شرکت و یا از فروش کالاها و خدمات شرکت تأمین می‌شود ولی بیشتر اوقات این منابع مالی تکافوی نیازهای شرکت‌ها را نمی‌کند و نیاز به منابع مالی دیگری احساس می‌شود. در پاسخ به این نیاز بانک‌ها با جذب سپرده‌هایی، تسهیلاتی را در قالب تهسیلات خرد در اختیار قرار می‌دهند.
تعریف تسهیلات در زنجیره مولفه موثر در رسیدن به رشد در تولید
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان تسهیلات پرداختی را به تولید و هدف تعریف در این مسیر نزدیک کرد؟ افزود: در دنیا تجربه نشان داده اگر این تسهیلات در قالب زنجیره تولید و خدمات بر اساس داشته‌ها و ظرفیت‌های محلی پرداخت شود عایدی بیشتر به همراه داشته و به هدف تعریف‌شده یعنی رشد تولید نزدیک‌تر می‌شود.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد اگرچه ضرورت پرداخت تسهیلات خرد در عرصه رشد اقتصادی غیر قابل انکار است اما مسئله این است که از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغال‌زایی پایدار به‌صورت بسیار جزئی‌نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید شده و هیچگونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، اشتغال نشده. همچنین مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاست‌های کلی باید به برنامه‌های عملیاتی ترجمه شوند؟
بنگاه‌های اقتصادی که در راستای رشد اقتصادی در قالب دریافت تسهلات خرد راه‌اندازی می‌شوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون‌زایی به مفهوم توجه به قابلیت‌های محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برونگرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آن‌ها به بازارها باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالی‌بافی در یک محله به تنهایی می‌تواند به‌صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ و اینکه چه نظارتی بر انحراف از هدف تعریف‌شده در این واحدهای تولیدی اعمال می‌شود. حال آنکه در اقتصاد بانک‌محور ایران که به گفته کارشناسان، بیش از 80 درصد تأمین مالی آن را نظام بانکی انجام می‌دهد، هر ساله حجم بزرگی از تسهیلات ذیل سرفصل‌های گوناگون و به‌ویژه تسهیلات خرد به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌یابد به طور طبیعی انتظار می‌رود که این تسهیلات خود را به‌صورت رشد تولید کشور نشان دهد، ولی آمارهای اقتصادی متأسفانه چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند.
حال آن در پرداخت تسهیلات مشاغال خرد کنونی نیز هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به‌اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه‌ای منجر به راه‌اندازی واحدهای خردی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند.
در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید و خدماتی راه‌اندازی شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن افراد به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای طرح مذکور بدون نظارت کارآمد به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده خواهد بود زیرا تجربه نشان داده همچنین به‌دلیل ضعف نظارت بانک‌ها، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به جای حمایت از بخش واقعی اقتصاد یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات سر از بازار دارایی‌های نامولد همچون معاملات مسکن درآورده که ره‌آوردی جز گرانی در شهرها را به‌دنبال نداشته است.
|
